الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف.....3

النضال الهادف:

وقبل تناول هذه الفقرة، يرد علينا هذا السؤال:

ماذا نعني بالنضال الهادف؟

إن النضال الهادف، بطبيعة الحال، هو النضال الذي يتم التخطيط له، من أجل تحقيق هدف معين، أو مجموعة من الأهداف، التي لها علاقة بطموحات الجماهير الشعبية الكادحة، وبطموحات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبطموحات الشعب المغربي الكادح، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما تضع برنامج عملها النضالي، تحدد الأهداف، التي تسعى إلى تحقيقها على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد، كما هو الشأن بالنسبة لتحقيق الأهداف الآنية، التي يمكن تحقيقها أنيا، كما هو الشأن بالنسبة للتعريف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتعريف بالميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وبالبروتوكول الملحق به، والتعريف بالميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية، والسياسية، وبالبروتوكول الملحق به.

ومعلوم: أن أي جمعية، أو أي إطار آخر، عندما يتحقق، لا يتحقق، إلا بوضع الأهداف، التي من أجلها وجد التنظيم. وهذه الأهداف، تكون: إما اقتصادية، وإما اجتماعية، وإما ثقافية، وإما سياسية.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كانت، ولا زالت، وستبقى، ساعية إلى تحقيق أهدافها، المتمثلة في إشاعة الحقوق العامة، والحقوق الخاصة، هي التي تهم فئات معينة، كما هو الشأن بالنسبة لحقوق المرأة، انطلاقا من اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، كمرجعية لحقوق الطفل، واتفاقية حقوق المعاقين، كمرجعية لحقوق المعاقين.

والإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات، هي عبارة عن أهداف، تسعى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى إشاعتها أولا، ثم السعي عبر مطالبها المختلفة، إلى التمتع بها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا، أو التمتع بها كحقوق خاصة، سواء تعلق الأمر بالمرأة، أو بالطفل، أو بالمعاقات، والمعاقين، وغيرهم، خاصة، وأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما تجعل من مضامين الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، أهدافا لها، فلأنها تحرص على أن تكون حقوق الإنسان، هي السائدة في المجتمع، الذي تتحرك فيه، وتقود النضالات الحقوقية، من أجل أفراده، وتسعى إلى تحقيق الأهداف المدونة في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، بالإضافة إلى حقوق الشغل، التي أصبحت من اهتمامات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نظرا لكون النقابات القائمة، لا تتجاوز أن تكون: إما بيروقراطية، وإما حزبية، وإما تابعة. أما النقابة المبدئية المبادئية، لا زالت تنتظر من يعمل على تأسيسها.

فإذا كانت مضامين الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، فإن البرامج التي تضعها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمتعلقة إما بالحقوق العامة، أو بالحقوق الخاصة، تعتبر وسيلة لتحقيق الأهداف، خاصة، وأن تفعيل برامج الحقوق العامة، أو برامج الحقوق الخاصة، أو برامج حقوق الشغل، لا يتم في مجتمع متخلف، محكوم بنظام مخزني، لا ديمقراطي، ولا متحرر، ولا اشتراكي، إلا بالصراع الذي قد يتحول إلى صراع تناحري، يستبد فيه النظام المخزني، بكل شيء، ولا رأي، لا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولا للمواطنات، والمواطنين، ولا للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولا للجماهير الشعبية الكادحة، ولا للشعب المغربي الكادح، فيما يجري من خروقات، يرتكبها النظام، في حق المواطنات، والمواطنين، وفي حق الجماهير الشعبية الكادحة، وفي حق الشعب المغربي الكادح، أو يرتكبها المشغلون، في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبإيعاز من الدولة، وهو ما يترتب عنه: أن جميع الخروقات، التي ترتكب في حق الشعب المغربي، هي خروقات ترتكبها الدولة المغربية: اللا ديمقراطية، واللا شعبية، خاصة، وأنها هي التي تصدر القوانين، التي ساهم تطبيقها، في إيجاد البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

وما دام الأمر كذلك، فإن الدولة المغربية، تساهم بشكل كبير، في قبول الخروقات، التي يرتكبها المشغلون، في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ينضبطون للنظام القائم، وأن لا يحلموا إلا بالمعيشة، كباقي أفراد الشعب المغربي، وأن لا يصير عندهم وعي حقوقي، وأن لا يدركوا ما يمارس عليهم، من استغلال مادي، ومعنوي، من قبل البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وأن لا يطلبوا أكثر مما يعتمدون عليه، في توفير معيشتهم، ليحافظوا على تواجدهم، في إطار العمل، الذي يمارسونه.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما تقاوم خروقات الدولة، في هذا الواقع، الذي تعيشه. وعندما تقاوم خروقات الخواص، في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فلأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي لا تخشى الدولة، كما لا تخشى البورجوازية، كما لا تخشى الإقطاع، كما لا تخشى التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، باعتبارهم مشغلين للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وشجاعة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، آتية من طبيعة المنتمين إليها، الذين يمتلكون الشجاعة الكافية، لمواجهة الدولة المخزنية، الخارقة لحقوق الإنسان، كماهي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وضد البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وإذا كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تصارع من أجل إشاعة حقوق الإنسان، وترسيخها في الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وفي واقع أي إنسان مغربي، وفي أي مكان من المغرب، وإذا صارت القوانين، كلها، متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، فإن المغرب سيصير محترما لحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، في نفس الوقت، وسيصير دولة، يتم الاقتداء بها، في إفريقيا، وفي أسيا، وفي أمريكا اللاتينية، وفي كل الدول النامية، أو السائرة، في طريق النمو الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يصبح المغرب، وتصبح كل البلدان النامية، أو السائرة في طريق النمو، متقدمة، ومتطورة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لتصير مثلها مثل الدول المتقدمة، والمتطورة، سواء كانت رأسمالية، أو غير رأسمالية، اشتراكية، أو غير اشتراكية، لأن المهم، في نظر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هو أن تحترم الدولة حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، لتصير الديمقراطية، من الشعب، وإلى الشعب.

والدولة الديمقراطية، هي التي تلتمس التقدم، والتطور، بطرق ديمقراطية، حتى لا يصير على حساب الشعب، أي شعب. وحتى لا يصير التقدم، والتطور، على حساب شعوب مختلف البلدان، كما حصل في الغرب، الذي احتل العديد من الدول، ونهب خيراتها، لعدة عقود، إن لم يتم ذلك لعدة قرون، كما هو الشأن بالنسبة للمناطق التي لا زالت محتلة من المغرب، المعروفة بسبتة، وامليلية، والجزر الجعفرية.