ألا يحق للشعب المغربي أن يطالب باسترجاع ثرواته المنهوبة، والمرتشية، من الناهبين، والمرتشين؟.....1

إن الشعب المغربي لا يسود، حتى يحارب الفساد، الذي صار سائدا، خاصة، وأن سيادة الفساد، تحول دون تقدم الشعب، وتطوره، مما يجعل الطبقات الاجتماعية، المنفرزة عن سيادة الفساد، والتي لا تتكون إلا من الفاسدين: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، كما هو الشأن بالنسبة لبورجوازية النهب، وإقطاع النهب، وبورجوازية الارتشاء، وإقطاع الارتشاء، وبورجوازية الريع المخزني، الذي لا يمكن لا يمكن اعتباره إلا شكلا من اشكال الفساد، وإقطاع الريع المخزني، وبورجوازية الاتجار في الممنوعات، وإقطاع الاتجار في الممنوعات، وبورجوازية، وإقطاع التهريب، من، وإلى المغرب، بالإضافة إلى التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الآتي من كل ذلك، والذي لا يمكن أن يكون إلا فاسدا. والفاسد، لا يهتم إلا بالفساد، ولا يفكر إلا في نشر الفساد، ولا يكرس إلا ممارسة الفساد.

ولذلك، فالحرص على تجنب القيام بالفساد، وعدم اعتماد الفاسدين في المسؤوليات المختلفة، حتى نتجنب القيام بالفساد، وحتى نتجنب إنتاج الفساد، والمبالغة فيه، وحتى نتجنب أن نسير في الطريق الخطأ، من أجل أن ننتج ما يفيد الشعب الكادح، وما يفيد الوطن.

فالتنظيمات الجماهيرية، عندما تكون مبدئية مبادئية، والقيادات الجماهيرية، عندما تكون مبدئية مبادئية، والعمل الجماهيري عندما يكون مبدئيا مبادئيا تصير التنظيمات الجماهيرية المبدئية المبادئية، قائدة للنضال الجماهيري، في أفق تحقيق المطالب، التي تطالب بها التنظيمات الجماهيرية المبدئية المبادئية، التي تسعى، باستمرار، إلى الانحياز إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح. وعندما تتحقق مطالب معينة، ويستفيد منها جميع أفراد الشعب المغربي، ماديا ومعنويا.

فماذا نعني بالشعب المغربي؟

وهل من حقه أن يطالب باسترجاع ثرواته؟

وما نوع الثروات التي يطالب بها؟

هل هي الثروات المنهوبة؟

هل هي ثروات الارتشاء؟

ومن المعني بالناهبين؟

ومن المعني بالمرتشين؟

ومن أي موقع ينهب الناهبون؟

ومن أي موقع يرتشي المرتشون؟

وهل الناهبون والمرتشون متساويان؟

وهل تصير الثروات المنهوبة، والمرتشية، في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

هل تصير في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، المتعطشة إلى أن تصير مستهدفة، بتلقي مختلف الخدمات المختلفة، وبدون مقابل؟

وهل تصير في خدمة الشعب المغربي، المتعطش إلى تلقي مختلف الخدمات، التي يستحقها، وبدون مقابل؟

أليس من حق أفراد الشعب المغربي أن يتنفسوا الصعداء، بعد تلقيهم الخدمات، التي يستحقونها، بدون مقابل؟

أليست نظافة الإدارة، ويد المسؤول الجماعي، ومسؤول الإدارة المخزنية، من الارتشاء، من مصلحة الجميع بنظافتهما؟

ألا نعتبر أن الإدارة المخزنية، والإدارة الجماعية، تصيران في أريحية تامة، مع المواطنات، والمواطنين؟

أليس المسؤول الجماعي، ومسؤول الإدارة المخزنية، هما اللذان يدبران أمور الناس؟

فلماذا لا يصيران إلى جانب المواطنين، والمواطنات، الذين تدعوهم ظروف معينة، إلى طلب تلقي خدمات معينة، من قبل المسؤولين الجماعيين، والإداريين؟

ولماذا لا يلزمان الموظفين العاملين تحت إشرافهما، بالتخلي عن التفكير في الارتشاء؟

ولماذا لا يتم تحديث الإدارة، ويصير تقديم الخدمة، عبر الأنتيرنيت، كما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة، والمتطورة؟

إن مفهوم الشعب المغربي، هو مفهوم ينطبق على التعدد العرفي، والتعدد اللغوي، والتعدد الثقافي، والتعدد الفكري، الذي يخرج عن الوحدة الوطنية، التي لا تلغي تعدد الطبقات الاجتماعية، التي تقوم على أساس استغلال الطبقات الثرية، المتكونة من البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، للطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ليسود في الشعب استغلال الإنسان، للإنسان: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لتسود الطبقات الاجتماعية المستغلة، ويصير الإنسان مصدرا لكل شيء، فهو المستغل، بكسر الغين، وهو المستغل، بفتح الغين، والوسيلة التي يتم بها الاستغلال، هي الثروة المتجمعة لدى المستغل، بكسر الغين.

فمفهوم الشعب، إذن، هو مفهوم واسع، يشمل جميع الأفراد، الذين يعيشون على أرض الوطن، ومنها، باستثناء الذين ينتمون إلى شعوب أخرى، تختلف عن الشعب المغربي، في الموقع، وفي اللغة الرسمية، وفي نوعية التعدد القائم، وفي توعية الطبقات الاجتماعية، وفي احترام الإنسان: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

وشمولية مفهوم الشعب المغربي، تستوعب التعدد، كما تستوعب كافة أشكال التعدد اللغوي، من الشمال، إلى الجنوب، ومن الشرق، إلى الغرب، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، إلى درجة أن قوة المغرب، في التعدد الذي تتشكل منه الوحدة المغربية، التي استطاعت أن تجعل المغاربة، جميعا، يشكلون وحدة متكاملة، ومتراصة، لا تزيغ عن وحدة الشعب، ولا تمس بها.

وما دام الشعب المغربي، في حاجة إلى ثرواته، التي نهبها الاحتلال الأجنبي، أو نهبها الناهبون، والمرتشون، الذين استمروا في النهب، على نهج الاستعمار، أنى كانوا، وكيفما كانوا.

والدولة المغربية، تستطيع، بوسائلها الخاصة، أن تعرف من ينهب، ومن يرتشي، ومن يعيش على النهب، ومن يعيش على الارتشاء، اللذين بدونهما، لا يستطيع الاستمرار.

والدولة، باعتبارها راعية الشعب، عليها أن تعمل على المحافظة على ثرواته، وأن تعمل على تنمية تلك الثروات، حتى تكون في خدمة مصالح الشعب: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يعتز الشعب بالثروات المغربية، التي على الدولة، أن تسترجعها من الناهبين، والمرتشين، والمتمتعين بامتيازات الريع المخزني، ومن تجار الممنوعات، الذين يتصرفون في الملايير، إن لم نقل عشرات الملايير، بل مئات الملايير، في الوقت الذي نجد فيه: أن الدولة تقترض في هذه الأرض، وعلى حساب الشعب المغربي، أجرة موظفيها، من صندوق النقد الدولي، ومن البنك الدولي، ومن المؤسسات المالية الدولية الأخرى.

وعلى الدولة، التي تصير فيها أموال الشعب، معرضة للنهب، وتترك أموال المواطنات، والمواطنين، تتحول إلى جيوب المرتشين، الذين يكدسون المزيد من الثروات، من أجل أن يتحولوا إلى بورجوازيين، أو إلى إقطاعيين، أو إلى تحالف بورجوازي إقطاعي متخلف.

فأموال الناهبين، والمرتشين، هي أموال الشعب، باعتبارها منهوبة، من مختلف المشاريع، التي ترصد أموال الشعب، لإنجازها، فيعملون على نهبها، كليا، أو جزئيا، وعلى الدولة استرجاعها إلى حزينة الشعب، سواء كانت نهبا، أو تم جمعها من الارتشاء، ومكانها الطبيعي، ليس هو جيوب وحسابات البورجوازيين، والإقطاعيين، والمتطلعين، بل إن مكانها الطبيعي، هو خزينة الشعب، التي تمول المشاريع، التي يستفيد منها الشعب: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، والدولة هي المسؤولة عن سيادة النهب، وهي المسؤولة عن سيادة الارتشاء، وهي المسؤولة عن منح امتيازات الريع المخزني، وهي المسؤولة عن وجود التجارة في الممنوعات، وهي المسؤولة عن التهريب، من، وإلى المغرب، كما أنها هي المسؤولة عن استرجاع أموال الشعب من الناهبين، والمرتشين، والريعيين، وتجار الممنوعات، والمهربين، من، وإلى المغرب، حتى تقوم دولة الشعب، بخدمة الشعب، بالإضافة إلى المتهربين من الضرائب، الذين يفرشون بضائعهم في الأماكن العامة، محتلين بذلك الملك العمومي، بدون مقابل.

والدولة معنية، بالخصوص، باسترجاع أموال الناهبين، الذين نهبوا المشاريع المختلفة، إما جزئيا، وإما كليا. والأموال المرصودة لمختلف المشاريع، من أموال الشعب المغربي، أخذت من خزينة الشعب المغربي، وتم نهبها جزئيا، أو كليا، لتصير منجزة، بدون جودة عالية، أو أنها لم تنجز قط، وهؤلاء الناهبون، سواء كانوا مسؤولين عن مؤسسات الدولة، أو مسؤولين عن الجماعات الترابية، في كل التراب المغربي، هم مجرمون في حق الشعب المغربي.

كما أن الدولة، مسؤولة عن استرجاع ثروات الارتشاء، التي أصيحت في ملك معظم الموظفين، ومعظم المسؤولين الجماعيين، والدولتيين، الذين يمارسون الارتشاء، وأمام أعين السلطات، وأمام أنظار الشعب المغربي، ودون حياء، لا من السلطات القائمة، ولا من الشعب المغربي، وهذه المسؤولية، تاريخية من جهة، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، من جهة أخرى. وإلا، فإن الدولة، إذا لم تكن مسؤولة، فإن دورها يكون مسؤولا، كما هو حاصل، الآن، في المغرب، حيث نجد أن المرتشين، حتى وإن كانوا يتصرفون باسم الدولة المغربية، هي نفسها تتعامل مع الارتشاء، على أنه مسألة عادية.

ومسؤولية الدولة، أكبر من مسؤولية الأفراد؛ لأن الدولة: بقوانينها، وبقوتها، وبمحاكمها، تستطيع أن تسترجع ثروات النهب، وثروات الارتشاء، وثروات الريع المخزني، وثروات الاتجار في الممنوعات، وثروات التهريب، من، وإلى المغرب، كما أنها تستطيع أن تضبط كل أشكال الفساد، وأن تحاكم الفاسدين، مهما كانوا، وكيفما كانوا، وأن تصادر ثرواتهم، لصالح خزينة الشعب. أما مسؤولية الأفراد، فتبقى مسؤولية محدودة، مهما كان هؤلاء الأفراد، وكيفما كانوا، فإنهم لا يستطيعون استرجاع الأموال. وكل ما يمكن أن يفعلوه، لا يتجاوز أن يكون احتجاجا على الفساد: فساد النهب، وفساد الارتشاء، وفساد الريع المخزني، وفساد الاتجار في الممنوعات، وفساد التهريب، من، وإلى المغرب. ولكن قبل أن نقول: إن الدولة قادرة على استرجاع ثروات الفساد، علينا أن نقول أيضا: كل الدولة قادرة على إيجاد حلول للمشاكل: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يستغلها الناهبون، والمرتشون، والريعيون، وتجار الممنوعات، والمهربون، الذين ينتجون البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وينتجون تخلف الشعب، وتخلف الوطن، وتخلف الإنسان، مهما كان، وكيفما كان.

والمعني بالناهبين، هم الذين يستغلون مسؤوليتهم، لإعداد ملفات المشاريع، التي لم تنجز، ولم ينجز منها أي شيء، من أجل التمكن من التصرف في الأموال المرصودة لها، من خزينة الشعب، ولا أحد يسأل المقاول، أو المسؤول، أين تم إنجاز المشروع، ومن أين لك بهذه الثروات الهائلة، إذا لم يتم إنجاز المشروع، أو المشاريع التي تم التعود على نهبها، في ظل غياب المساءلة، وفي ظل غياب قانون:

من أين لك هذا؟

لأن غياب قانون:

من أين لك هذا؟

يترتب عنه: غياب المساءلة، أنى كانت، وكيفما كانت. فعدم وجود المساءلة، وعدم وجود قانون:

من أين لك هذا؟

يشجع على الاحتراف المتعلق بالفساد، بأنواعه المختلفة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وسواء كان الفساد نهبا، أو ارتشاء، أو ريعا، أو تهريبا من، وإلى المغرب، خاصة، وأن عدم مساءلة الناهبين، والمرتشين، تشجعهم على الاستمرار في ممارسة الفساد، وفي الاستمرار في مراكمة الثروات، اعتمادا على إنتاج فساد النهب، وفساد الارتشاء، وفساد الريع المخزني، وفساد الاتجار في الممنوعات، وفساد التهريب، من، وإلى المغرب.

أما المعني بالمرتشين، فهم الذين يقدمون الخدمات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يفترض فيها أن لا تقدم بمقابل، سواء كان هذا المقابل: ليس هو الرسوم الرسمية، التي يؤديها متلقي الخدمة، بل هي: الرشوة، التي يتلقاها المسؤول، أو الموظف، من متلقي الخدمة، مهما كانت هذه الخدمة، وكيفما كانت، وقد كان في الإمكان أن تعرف الدولة:

من يتلقى الرشوة؟

ومن يقدمها؟

وتعمل الضابطة القضائية على اعتقالهما، وتجري البحث معهما، وتقدمهما إلى النيابة العامة، التي تقدمهما إلى المحاكمة، بناء على ما اعترفا به من فساد الإرشاء، والارتشاء، وتجريد المرتشي من مهامه، والحكم عليه بما يقتضيه قانون:

من أين لك هذا؟

فكل إرشاء، وارتشاء، يقتضي إخضاع الراشي، والمرتشي، للمحاكمة، طبقا لقانون:

من أين لك هذا؟

وينهب الناهبون، من موقع المسؤولية عن الجماعات الترابية، أومن موقع المسؤولية عن الإدارة المخزنية: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا. هذه المسؤولية، التي تم التوصل إليها بالتزوير، أو بشراء الضمائر، وبيعها، أو بالتزلف إلى المسؤولين الكبار، بالإضافة إلى المقاول: الذي يمارس الغش، ويتجنب الإنجاز الجيد، حتى تزداد فوائده من المشروع. والغش في حد ذاته، يعتبر شكلا من أشكال الفساد الذي يقوم بها المقاولون، آناء الليل، وأطراف النهار، في كل الأشغال، التي يقومون بها، اعتقادا منهم أنهم يحققون الأرباح لأنفسهم، وهم: إنما يلحقون الأضرار بالشعب المغربي، الذي يؤدي ضريبة كل ذلك، عندما تتعرض سلامته، وسلامة أبنائه، وبناته، للخطر المترتب عن الغش، في إنجاز المشاريع.