ألا يحق لأعضاء الجمعية، أن يسائلوا أي مكتب، عن التردي الذي تعرفه، بسبب ممارسات السلطات المسؤولة؟.....6

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تكثف نضالاتها لصلح المعتقلين السياسيين، في سنوات الجمر والرصاص، سعيا إلى وضع حد لظاهرة الاعتقال السياسي، التي تعتبر ظاهرة تسيء إلى المغرب، والمغاربة، وإلى تاريخ المغرب، وتاريخ المغاربة، وإلى مستقبل المغرب، ومستقبل المغاربة.

وحتى تزول هذه الظاهرة، المشار إليها، على الحكم في المغرب، أن يعمل على وضع حد للاعتقال السياسي في المغرب، حتى ينسى المغاربة الاعتقال السياسي، الذي لا زال مستمرا إلى يومنا هذا، وفي العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين، فكأننا نزداد تأخرا، وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تكثف نضالاتها، لصالح المعتقلين السياسيين، أن تكثف نضالاتها الصادقة، المبدئية المبادئية، لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ولصالح الشعب المغربي الكادح.

وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تكثف نضالاتها، كذلك، من أجل فرض احترام حقوق الشغل، من أجل قيام الدولة المغربية، بالبحث اللازم، في مختلف المؤسسات المشغلة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل الوقوف على من يحترم حقوق الشغل، ومن لا يحترمها، وتقديم غير المحترمين لحقوق الشغل، الذين ضبطوا متلبسين، بعدم احترام حقوق الشغل، إلى المحاكمة، في أفق وضع حد للعبث بحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبحقوق الشغل.

ويعتبر نهب المال العام، من أولى أولويات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى تساهم بشكل، أو بآخر، في حماية ثروات الشعب المغربي، لأن عملية النهب، التي أصبحت بالملايير، وبعشرات الملايير، تصير سبب خراب الشعب المغربي، الذي يفقد كل قدرة على الاستمرار الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بسبب نهب ثرواته، التي تقف وراء إيجاد مشاريع اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية. وكيفما كانت تلك المشاريع فإنها ستمول من تلك الثروات الشعبية، التي تم نهبها، بالإضافة إلى اهتمامها بالإرشاء، والارتشاء، الذي أصبح ظاهرة تسيء إلى الدولة المغربية، وإلى الشعب المغربي، وإلى الإدارة الجماعية المغربية، وإلى مسؤوليات الدولة، ومسؤوليات الجماعات الترابية. وهو ما يجعل الإرشاء، والارتشاء، كذلك، من أولى أولوياتها، وعليها أن تعمل على محاربة الإرشاء، والارتشاء، وفضح الراشين، والمرتشين، وإدانة ممارستهم، وحث السلطات المسؤولة على وضع حد لظاهرة الإرشاء، والارتشاء، ومحاسبة الراشين، والمرتشين، والنضال من أجل كنس الإرشاء، والارتشاء من الواقع: على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد.

ومن حق المواطن المغربي، والمواطنة المغربية، أن يتلقيا مختلف الخدمات، بدون أداء الرشوة إلى الموظف، أو إلى الموظفة، أو إلى المسؤول، أو إلى المسؤولة، ما دام المغاربة، جميعا، يؤدون مختلف الضرائب المباشرة، وغير المباشرة، وما دام المسؤولون، معنيون، لتحمل مسؤولية معينة، ما دام المسؤولون الجماعيون المنتخبون، للقيام بمهام معينة، لصالح المواطنين، والمواطنات على حد سواء، خاصة ،وأن الرشوة، تعتبر امتدادا للفساد الانتخابي، والجماعي، والإداري، ولفساد الإدارة الجماعية، وما دام، كذلك، فإنه يستمر في الواقع الفاسد. وعلى الدولة أن تعمل على محاربة الفساد، وأن تراقب، بصدق، مواطن الفساد، وأن تعمل على محاربته، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وأن تقدم الفاسدات، والفاسدين، إلى المحاكمة، بعد ضبطهم متلبسين، بممارسة أي شكل من أشكال الفساد.

ومن واجب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تدافع عن المواطنات المغربيات، وعن المواطنين المغاربة، وأن تعمل على حمايتهم من كل أشكال الفساد، وأن تعبئهم على محاربة الفساد، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وعلى المستوى القريب، والمتوسط، والبعيد، وبعزيمة رائدة، يستحسنها المغاربة، وتستحسنها المغربيات، وتفيد، كثيرا، في محاربة الفساد، وفي جعل المجتمع المغربي خاليا من الفساد، أنى كان هذا الفساد، وكيفما كان.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تتحمل مسؤوليتها ضد الفساد، الذي ينخر كيان المجتمع المغربي، في الانتخابات المختلفة، التي تنشط فيها أسواق بيع الضمائر، في الجماعات الترابية، التي ينتشر فيها، ما يمكن تسميته بالفساد الجماعي، سواء كانت حضرية، أو قروية، وفي الإدارة الجماعية، التي ينتشر فيها لفساد الإداري بين موظفيها، وفي الإدارة المخزنية الفاسدة أصلا.

ومن حق المواطن المغربي، والمواطنة المغربية، أن يصير المجتمع خاليا من كل أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يستطيع المغاربة، أن يتنفسوا الصعداء، وحتى تستطيع المغربيات، أن تتنفسن الصعداء، ليصير الفساد، بأنواعه المختلفة، في ذمة التاريخ.

ويحق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تضع برنامجا، تساهم جميع فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تفعيله، تحت شعار:
من أجل مجتمع مغربي بدون فساد انتخابي، أو جماعي، أو في إدارة جماعية، أو في إدارة مخزنية.

حتى يجد المغاربة، وتجد المغربيات، ضالتهم، وضالتهن، في الإدارة الجماعية، وفي الإدارة المخزنية، التي تصير بدون فساد. ووجود هذا البرنامج، وتفعيله، على المستوى الوطني، من قبل المكتب المركزي، ومن قبل الفروع الجهوية، والمحلية، أو الإقليمية.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تهتم بما يقوم به تجار الممنوعات، على جميع المستويات: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية؛ لأن تجار الممنوعات، يساهمون في إفساد المجتمع، وفي إفساد أوساط الشباب، وخاصة في صفوف التلميذات، والتلاميذ، والطلبة، والطالبات، حتى يستطيع تجار الممنوعات، ترويج تلك الممنوعات، وعلى المستوى الواسع، وتهتم، كذلك، بما يقوم به المهربون، من وإلى المغرب، الذين يساهمون في تخريب الاقتصاد الوطني. وقد يصير المهربون في خدمة تجار الممنوعات، ليصير المهربون، وتجار الممنوعات، شيئا واحدا.

وتهتم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بما يقوم به رجال السلطة، فيما يخص تسليم امتيازات الريع المخزني، إلى عملائهم، الذين يخدمون مصلحة المخزن، ويستميتون في خدمتهم لها. وهذه الممارسة، تجعل المسؤولين المخزنيين، يتعاملون مع ثروات الشعب المغربي، التي يوزعونها يمينا، وشمالا، شرقا، وغربا، وشمالا، وجنوبا، مما يمكن اعتباره: إهدارا لثروات الشعب المغربي. فكأن الشعب المغربي، في غنى عن ثرواته، خاصة، وأن غالبيته، تعاني من الجوع، والقهر، والظلم، وتعاني سوء توزيع الثروة الوطنية، والفرق كبير، بين المتخمين بالثروات، وبين الجائعين، الذين لا يجدون ما يأكلون، وما أكثرهم في المغرب، سواء كانوا عاطلين، أو معطلين، أو تجارا صغارا، لا يستفيدون شيئا من تجارتهم، أو فلاحين صغارا، توالت عليهم سنوات الجفاف، التي تأتي على الأخضر، واليابس.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعتبر نفسها في صراع مفتوح، مع السلطات المسؤولة: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، وفي جميع قطاعات الدولة، التي تعتبر مسؤوليتها قائمة، على ممارسة مختلف الخروقات، في حق العاملين معهم، وفي حق المواطنين، والمواطنات، وفي حق الجماهير الشعبية الكادحة، وفي حق الشعب المغربي الكادح. والطامة الكبرى: أن كل مسؤول عندنا، هنا في المغرب، يعتبر نفسه فوق القانون. والمواطنات وحدهن، والمواطنون وحدهم، هن، وهم، يطبق عليهن، وعليهم القانون.

وهذا الصراع المفتوح، لا بد أن يقود إلى جعل حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية في متناول الجميع؛ لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشروعة على المستوى الوطني، وفي جميع الفروع، والأقاليم، والجهات، حتى إذا امتنعت السلطات عن تسليم ملفات التأسيس، أو التجديد، حتى لا تضطر إلى تسليم وصل الإيداع، لممثلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومن أجل أن لا يقوم المناضلون بتوعية المواطنات، والمواطنين، بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وبحقوق الشغل، التي تهم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وحتى لا تقوم بأيام إشعاعية، تستهدف المواطنات، والمواطنين، والعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما تستهدف الجماهير الشعبية الكادحة، وتستهدف الشعب المغربي الكادح.