كراسي العراق وقدوره وملاعقه

ظلت الدولة العراقية تتحين الفرص منذ عام 2018 وحتى يومنا هذا للانتقام من وزير النقل الأسبق بدعوى فقدان بعض اثاث مكتبه بالبصرة، ولكي يأخد الموضوع بعدا تسقيطيا وتشهيريا اشتركت بعض الكيانات السياسية في تحريض شركة الموانئ بتحريك الدعاوى القضائية في محاكم البصرة ضد الوزير المستقل، وكان وقتذاك نائبا في البرلمان. . فبادر الوزير المستهدف بمطالبة الموانئ بجرد المواد المفقودة من اجل تعويضها عن طريق شراءها من الأسواق، فأرسلها لهم بعدة دفعات بناء على طلباتهم المتكررة، وكانت تتم كلها بمستندات تسليم واستلام، وانتهى كل شيء منذ عام 2020، لكنه فوجئ بصدور قرار قضائي منذ بضعة ايام بالحبس المشدد لمدة ست سنوات مع الشغل والنفاذ بذريعة وجود نقص في الشراشف والأقداح والطاولات والكراسي بقيمة 65 مليون دينار عراقي. .
بمعنى ان الدولة العراقية لم تكترث بالأزمات التي عصفت الآن بالشرق الأوسط، ولم تعبء بالتهديدات التي استهدفت العراق وسيادته الوطنية، لكنها كرست اهتماماتها في البحث عن القدور والطاوات والأواني المفقودة من مكتب الوزير بالبصرة عام 2018. ولم تفكر الجهات المعنية باستقطاع المبالغ من راتبه، رغم انه بلا راتب تقاعدي حتى الان. .
المشكلة الأخرى ان مجموع الأحكام التي صدرت ضد هذا الوزير بالذات بلغت حتى الآن 12 سنة بدعاوى يشيب لها الرضعان، نذكر منها عقوبة الحبس بسبب موافقته على انتقال المحافظة إلى بناية جديدة بعد احتراق بنايتها، وعقوبة الحبس بسبب هامشه المثبت على أوراق مشروع بناء المركز العلمي بعبارة (موافق وحسب الضوابط والتعليمات)، وعقوبة الحبس بسبب رفضه صفقة التعاقد مع شركة أوروبية لتجهيز طائراتنا بالوقود، وقد جاء رفضه للصفقة لان طائراتنا لا تحلق وقتذاك في الأجواء الأوروبية، وكانت تتزود بالوقود من شركة المنتجات النفطية بأسعار رمزية. . .
اما بخصوص الاثاث المزعوم فقد احتفظ معظم وزراء ومدراء الدولة العراقية بالأثاث والسيارات والشقق السكنية، لكن صواريخ الاستهداف سقطت كلها فوق رأس هذا الوزير المستقل، الذي لم يسرق المليارات، ولم يكن متورطا بعقود فلكية. وارتفعت في زمنه الإيرادات والمخصصات والحوافز والأرباح، وكان صاحب مبادرة إسكان الموظفين التي انتهت بتخصيص 22000 قطعة ارض لموظفي وزارة النقل في كل المحافظات. .
ختاما نناشد اصحاب المعامل والمحال التجارية في بغداد والبصرة بتقديم ما باستطاعتهم تقديمه من اثاث ومستلزمات منزلية لتعويض النقص في تجهيزات الموانئ العراقية، والتي تقدر بنحو 65 مليون دينار عراقي فقط. ومساندة هذا الرجل الذي بلغ من العمر عتيا. . ولهم الاجر والثواب. .