عندما نسعى إلى تحقيق الاستقرار في المجتمع، نسعى إلى تحقيق الديمقراطية، بمضامينها المختلفة، مع مستلزماتها...

إن تحقيق الاستقرار، في الأوساط الشعبية، يعتبر أمرا صعبا، خاصة، إذا كان النظام القائم نظاما مستبدا، لا يعني الاستقرار عنده إلا الخضوع المطلق، لأوامر الحاكم المستبد. فإن أي شخص، يستعصي خضوعه للحاكم، يعتقل، ويعذب، وتدبر له تهمة على يد ما يسمى بالشرطة القضائية، ويحاكم، بناء على تلك التهمة، وقد يكون الحكم عليه بالسجن المؤبد، أو السجن المحدد، إن لم يصر الحكم بالإعدام، بينما نجد أن الأمر يختلف في الواقع. فالاستقرار الذي يسعى إليه الجميع، وخاصة إذا كانت غالبية الناس من الكادحين، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. لا بد من العمل على تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ونحن، عندما نسعى إلى تحقيق الاستقرار، نرى، من الضروري، العمل على إنضاج شروط الاستقرار المادي، والمعنوي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وأهم هذه الشروط:

1) الحرص على تحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد.

ا ـ فتحرير الإنسان، لا يكون إلا من العبودية، بأشكالها المختلفة، كملك الرقبة، وعبودية الأكل، والشرب، والسكن، إذا كانت الدولة لا ترقى إلى مستوى تمكين الإنسان من التحرير، ولا تسعى إلى إخضاع مختلف العلاقات إلى القوانين، المنظمة للمجتمع، مع الحفاظ على حقوق كل طرف من أطراف تلك العلاقات، مهما كان كل طرف، وكيفما كان، وأينما كان، سعيا إلى جعل أفراد المجتمع متحررين: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

ب ـ وتحرير الأرض، أو ما تبقى منها، من الاحتلال الأجنبي، حتى لا يخضع سكان الأرض، لحكم الاحتلال الأجنبي، الذي يستغل الأرض، ومن يعيش عليها، جزئيا، أو كليا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وأي شعب لا تكون له قيمة تذكر، ما لم يعمل على تحرير الأرض، أو ما تبقى منها، من الاحتلال الأجنبي، وما لم يعمل على تحرير الاقتصاد، من التبعية، ومن خدمة الديم الخارجي.

ج ـ تحرير الاقتصاد الوطني، من التبعية، ومن خدمة الدين الخارجي. فالتبعية، لا تكون إلا للنظام الرأسمالي العالمي، الذي يتحكم، عن طريق شركاته العابرة للقارات، في الاقتصاد، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السياسة الخارجية، والداخلية، على السواء، إلى درجة أن العالم، في أي بلد، تابع للرأسمال العالمي، لا يستطيع الوصول إلى التعبير عن رأيه، في البلاد التي يحكمها، فكأنه مجرد موظف، لدى الاحتلال الأجنبي، غير المباشر، أي لدى النظام الرأسمالي العالمي المتبوع، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه. فكل توجيهاته، هي التي تحكم مسار الحكم، في النظام الرأسمالي التابع.

أما خدمة الدين الخارجي، فتلتهم الدخل الوطني، جملة، وتفصيلا، خاصة، في دولة لا تستحيي من انتشار النهب، في صفوف مسؤوليها، في مستوياتهم المختلفة ،وانتشار الإرشاء، والارتشاء، في صفوف موظفيها، في علاقتهم بمرتادي مختلف المكاتب الإدارية: الجماعاتية، والدولتية، لقضاء حاجتهم، ممن تعودوا على إرشاء المسؤولين، في مختلف الإدارات المهتمة بالاقتصاد، أو بالاجتماع، أو بالثقافة، أو بالسياسة. الأمر الذي يترتب عنه: أن الدولة، لا يمكنها أن تنجز أي مشروع، دون أن تقترض له من المؤسسات المالية الدولية، المهتمة بالاستجابة إلى طلبات القروض، دون تتبع صرف ما تقترضه في إنجاز المشاريع، التي تم الاقتراض من أجلها، حتى تعرف الدولة، أن ما اقترضته، تم صرفه في محله، أو أنه يتعرض للنهب، كما حصل مع ما اقترضته سابقا، أو من أجل نفس المشاريع، التي التهمها مسؤولو الدولة، بطريقة، أو بأخرى.

ومن العوامل التي تسعى إلى التحرير، وإلى الاستقرار الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، تحقيق الأمن الغذائي، والأمن الاقتصادي، والأمن الاجتماعي، وخاصة في مجالات التعليم، والصحة، والأمن الحقوقي، والأمن الإنساني. وهذه الأشكال من الأمن، لا يمكن تحقيقها عن طريق السعي إلى تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهو ما يقتضي: عدم العمل على تفعيل الديمقراطية المخزنية، التي صارت تعرف بديمقراطية الواجهة، باعتبارها ديمقراطية شرعنة الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مما يجعل المجتمع المغربي، قائما على الفساد، بأشكاله المختلفة، في الشمال، وفي الجنوب، وفي الشرق، وفي الغرب، إلى درجة، أنه لا يمكن أن تجد مغربيا، لا يمارس الفساد، إلا بمشقة، يصعب التخلص منها، نظرا لعدم ممارسة الفساد القائم، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. والقطاع الذي كان خاليا من الفساد، هو قطاع التعليم، الذي أصبح أكثر فسادا، من غيره من القطاعات الاجتماعية، بسبب تفشي، وانتشار إعطاء الدروس الخصوصية، في علاقة التلاميذ مع الأساتذة، وفي علاقة الأساتذة مع الآباء، بالإضافة إلى فساد قطاع الصحة، الذي أصبح شبه مخوصص، إلى درجة أنه أصبحت معظم الخدمات الصحية، التي يتلقاها المرضى بمقابل.

ولذلك، فتحقيق الديمقراطية، بالمضامين: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لا يعني العمق، إلا بإبطال مفعول ديمقراطية الواجهة، الذي يعني، كذلك، التخلص من كل أشكال الفساد، التي لم تعد تفعل، جملة، وتفصيلا.

وبالإضافة إلى إشاعة الديمقراطية، بالمضامين المذكورة، في الفقرة أعلاه، وفي إطار تحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، ومن التبعية للرأسمال العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي، لا بد من تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، على جميع أبناء، وبنات الشعب المغربي، من الشمال، إلى الجنوب، ومن الشرق، إلى الغرب، في أفق تحقيق الاشتراكية، التي من مهامها: إنتاج شروط قيام كافة أشكال الأمن: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

ومعلوم، أن تحقيق الديمقراطية، بالمضامين المذكورة، سابقا، يستلزم تحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد، من العبودية، بأشكالها المختلفة، ومن الاحتلال الأجنبي المباشر، وغير المباشر. ويستلزم تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون: التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية. وهذه المستلزمات، لا تختلف عن الارتباط الجدلي، بين التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، وعن الارتباط الجدلي بين التحرير، والديمقراطية، من جهة، وبين الديمقراطية، والاشتراكية، من جهة ثانية، وبين التحرير، والاشتراكية، من جهة ثالثة.

وهذا الارتباط الجدلي، بين عناصر المعادلة، التي وضعها الشهيد عمر بنجلون: (تحرير ـ ديمقراطية ـ اشتراكية)، في تقديمه للتقرير الأيديولوجي، أمام المؤتمر الاستثنائي، سنة 1975، للحركة الاتحادية الأصيلة، التي كانت تسمى حين ذاك، ب: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وبعد محطة 08 ماي ،1983 صارت تسمى ب الاتحاد الاشتراكي ـ اللجنة الإدارية الوطنية، وفي سنة 1991، صارت تسمى، بعد قرار اللجنة المركزية للحزب، وباقتراح من الفقيد أحمد بنجلون: القائد الحزبي، حينذاك، لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. الأمر الذي يترتب عنه: أن التفاعل الجدلي، بين عناصر المعادلة، أو الترسيمة، يقتضي: أن التفاعل، لا يتوقف عند حدود تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، بل إن هذا التفاعل، سيستمر، إلى ما لا نهاية، لأن من طبيعته، أن يستمر، ولأن استمراره، لا بد أن ينتج شيئا آخر، مختلفا، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بداعي ذلك التحول، الذي تعرفه الدولة الاشتراكية نفسها، في أفق إنتاج تصور جديد للحياة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفي إطار انتفاء السلطة، ليتحقق بذلك حكم الشعب نفسه بنفسه، لتتحقق بذلك الديمقراطية الشعبية، بالمعنى الشامل، وفي تحرر الجميع، من كل ما يجعلهم غير قادرين على التحول، في الاتجاه الصحيح.

فهل يمكن أن يتحقق الاستقرار، بمضمونه الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في صفوف الشعب المغربي، وبعيدا عن الخوف من السلطات المسؤولة.

أم أنه، لا بد من وجود سلطة قاهرة، للشعب المغربي، حتى يتحقق الاستقرار، بأوجهه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما تخطط لها السلطة القائمة، وانطلاقا من توجهها الهادف، إلى دعم طبقات معينة؟

ألا نعتبر، أن الشروط القائمة، تقتضي تحولا من نوع خاص، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ولصالح الشعب المغربي الكادح؟

أليس من حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أن يعيشوا الاستقرار الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؟

أليس من حق الجماهير الشعبية الكادحة، أن تعيش الاستقرار الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في إطار تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؟

أليس من حق الشعب المغربي الكادح، أن يطمئن على استقرار أبنائه، وبناته، في حياتهم العامة، والخاصة؟

أليس تحقيق التحرير، مساهمة في تحقيق الاستقرار الشامل، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وللجماهير الشعبية الكادحة، وللشعب المغربي الكادح؟

أليس تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ذات أهمية في تحقيق الاستقرار للجميع؟

أليس تحقيق الاشتراكية، هو ما ينشده العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتنشده الجماهير الشعبية الكادحة، وينشده الشعب المغربي الكادح، من أجل تحقيق الاستقرار الشامل، لجميع أفراد المجتمع؟

إن تحقيق الاستقرار، بمضمونه: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، وبعيدا عن الخوف من السلطات المسؤولة، يقتضي إنضاج الشروط الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لضمان الاستقرار للجميع، الذي يعتبر شرطا للتنمية المستدامة، على جميع المستويات.

والسلطات الحاكمة، تعتبر أن الاستقرار، لا يتم إلا بوجود سلطة قاهرة، للشعب المغربي، ليتحقق، بذلك، الاستقرار بأوجهه: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما تخطط لذلك السلطة القائمة، وانطلاقا من توجهاتها، الهادفة إلى دعم طبقات معينة، حتى تستمر في استغلالها للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي استغلالها للجماهير الشعبية الكادحة، واستغلالها للشعب المغربي الكادح. والشروط القائمة الآن، لا يمكنها أن تساعد على الاستقرار، كما يفهمه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وكما تفهمه الجماهير الشعبية الكادحة، وكما يفهمه الشعب المغربي الكادح؛ لأن هذه الشروط القائمة، ينعدم فيها الاستقرار المادي، والمعنوي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يعيشون شظف العيش، والجماهير الشعبية الكادحة، تعاني من ويلات الغلاء، وانعدام فرص الشغل، أمام العاطلين، والمعطلين، ولا يجد المرضى، أية فرصة للعلاج من مختلف الأمراض، في المستشفيات العمومية، التي أصبحت لا تختلف عن القطاع الخاص. وهو ما يعني: أن الشعب المغربي، يتحمل كثيرا، في ظل الشروط القائمة، التي لا تخدم مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولا تخدم مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ولا تخدم مصالح الشعب المغربي الكادح، بقدر ما تخدم مصالح البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وتنضج شروط قيام البورجوازية الصغرى، بتحقيق تطلعاتها الطبقية، التي تنقلها إلى جانب البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

ومن حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أن يعيشوا الاستقرار، بمفهومه الشامل: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وهذا الاستقرار، بمفهومه الشامل، غير متوفر، نظرا لضعف الأجور، التي يتلقونها، وباعتبارهم مستغلين، (بفتح الغين)، وباعتبارهم كذلك منتجين للخيرات المادية، والمعنوية، التي يحتاج إليها الشعب المغربي، وتقديم كل الخدمات، التي يستفيد منها، مما يجعل منهم أناسا أوفياء، للعمل الإنتاجي، وللشعب المغربي، وللجماهير الشعبية الكادحة، التي يجب أن تعتبر، أنه بفضل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يمكن توفير حاجيات المجتمع: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبدون العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا يمكن أن يتوفر كل ذلك، في الوقت الذي نجد فيه: أن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يخضعون للاستغلال العملي، الذي تمارسه البورجوازية، ويمارسه الإقطاع، ويمارسه التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، لتنتفخ حسابات البورجوازيين، والإقطاعيين، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. هذه الطبقات، التي لا يمكن إغلاق الأبواب أمامها، إلا بتغير الواقع.

ومن حق الجماهير الشعبية الكادحة، أن تعيش الاستقرار الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يتوفر لها أن تعمل على تسييد نفسها، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وحتى يتأتى لها أن تنهض بواقعها المتخلف، ليصير متقدما، ومتطورا، وهادفا، في إطار التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

ومن حق الشعب المغربي، أن يطمئن على أبنائه، وبناته، في حياتهم العامة، والخاصة، بالعمل على تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، من أجل وضع حد للاستغلال الممارس على أبناء الشعب المغربي: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ليصير الناس متساوين أمام القانون، وفي الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفي الأجور، التي يجب أن تستجيب لمتطلبات الحياة، بمظاهرها المختلفة، حتى يتأتى للمجتمع، أن يتذوق معنى الحياة العادلة.

والعمل من أجل تحقيق التحرير، يعتبر مساهمة في تحقيق الاستقرار الشامل، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وللجماهير الشعبية الكادحة، وللشعب المغربي الكادح، وفي كل المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتأتى للجميع، أن يتذوق معنى التحرير: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وتحقيق الديمقراطية، يعتبر، كذلك، مساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وفي كل الأحوال؛ لأنه بتحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، يتقزم ممارسو الاستغلال، من البورجوازيين، والإقطاعيين، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ويصير المتمتعون بامتيازات الريع المخزني، بورجوازيين، أو إقطاعيين، أو تحالفا بورجوازيا إقطاعيا متخلفا، كما يصير المهربون، من وإلى المغرب، بورجوازيين أو إقطاعيين أو تحالفا بورجوازيا إقطاعيا متخلفا، كما يصير تجار الممنوعات، بورجوازيين، أو إقطاعيين، أو تحالفا بورجوازيا إقطاعيا متخلفا. وهكذا، مما يجعل الطبقات البورجوازية، والإقطاعية، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، غير مشروعة، في معظمها، مما يجعلها آتية من النهب، ومن الارتشاء، ومن الريع المخزني، ومن الاتجار في الممنوعات، ومن التهريب، وغير ذلك، مما ليس مشروعا. ولذلك نجد أن البورجوازية المغربية، في معظمها، ليست بورجوازية وطنية، وبأصولها غير المشروعة، ولا يمكن أن تكون وطنية.

والعمل من أجل تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مساهمة في تحقيق الاستقرار الشامل للمجتمع؛ لأن الديمقراطية، لها مضامين، إذا احترمت من قبل الجميع، فإنها تجعل الجميع مساهما في النشاط الاقتصادي، في جميع القطاعات الصناعية، والحرفية، والخدماتية، والتجارية الكبرى، والمتوسطة، والصغرى، حتى يعتبر الاقتصاد، قائما على أساس مساهمة جميع أفراد المجتمع، مما يجعل، من الضروري، أن تكون ملكية الأرض ملكية جماعية، وليست خاصة بشخص معين، تجنبا للسقوط في مستنقع الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، التي تجر الويلات على المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. فكأن الملكية الفردية، لوسائل الإنتاج، داء عضال، يصيب المجتمع، الذي يبتلى بالأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يجعل علاج تلك الأمراض، صعبا جدا، ولا يمكن التخلص منها، إلا بالتخلص من الملكية الفردية لوسائل الإنتاج. لذلك، نجد أن الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لا يمكن أن تنتج لنا إلا مجتمعا عادلا، تسود فيه الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج.

أما انعدام الديمقراطية، فينتج لنا الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، التي تمركز الدخل عند أفراد معينين، ليبقى أغلب أفراد المجتمع، يعانون من ويلات تمركز الدخل، لدى أشخاص معينين، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ويعتبر تحقيق الاشتراكية، هو ما ينشده العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتنشده الجماهير الشعبية الكادحة، وينشده الشعب المغربي الكادح، من أجل تحقيق الاستقرار الشامل، لجميع أفراد المجتمع، بدون مقابل، كما تتحقق الديمقراطية الثقافية، بجعل مختلف المكونات الثقافية، تتفاعل فيما بينها، بالإضافة إلى قطع الطريق، أمام إمكانية انفراز بورجوازية متخلفة، أو إقطاع متخلف، أو تحالف بورجوازي إقطاعي متخلف، خاصة، وأن التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، لا يعطي إمكانية تجميع الثروة، لدى أشخاص معينين؛ لأن ذلك، لا يمكن أن يتم إلا في ظل الملكية الجماعية، ولا مكان لذلك، أبدا، نظرا لكون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، لا يمكن أن يعطي إمكانية جمع الثروات، من قبل أفراد معينين.

والمجتمع الذي نعيش فيه، مليء بالأمراض: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، نظرا لدور الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، في جعل معظم أفراد المجتمع، مبلترين، ونظرا لطبيعة الصراع الطبقي، التي تسود في المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، والذي تلتهم فيه الطبقات العليا، الطبقات الدنيا في المجتمع، مما لا يمكن تجاوزه، إلا بالعمل على تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، والعمل على بناء الدولة الاشتراكية، التي تحمي الملكية الجماعية، لوسائل الإنتاج المادي، والمعنوي، وتنظم التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في ظل الاشتراكية.

فهل يمكن العمل على تحقيق التحرير؟

وهل يمكن تحقيق الديمقراطية بمضامينها المختلفة؟

وهل يمكن تحقيق الاشتراكية؟

وهل يطمئن الشهيد عمر بنجلون، في مرقده، على مصير المجتمع المغربي؟