أبارك لأبناء سوريا الجميلة الخلاص من كابوس الطغيان


حميد كشكولي
الحوار المتمدن - العدد: 8186 - 2024 / 12 / 9 - 10:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية     

قبل كل شيء، أود أن أعرب عن خالص التقدير والإعجاب لأخوتي السوريين الأعزاء بمناسبة تخلصهم من عبء النظام البعثي القومي الذي جثم طويلًا على أرض وطنهم الجميل. إنني أتمنى لهم من أعماق قلبي كل الخير والازدهار والتوفيق في بناء مستقبل مشرق مفعم بالأمل والسعادة، يعيد لبلادهم رونقها وجمالها، ويمنحهم حياة مليئة بالاستقرار والرخاء.
أنا أؤمن إيمانًا راسخًا بقدرات أبناء هذا الوطن الجميل، فهم يمتلكون إمكانيات هائلة وخبرات فريدة تمكنهم من الإسهام في بناء وطنهم وتطويره بشكل مستدام. إنني على يقين بأنهم قادرون على تحويل هذا البلد إلى نموذجٍ مشرقٍ للحرية والازدهار، حيث تتكامل الجهود للنهوض بالمجتمع وإرساء قواعد التقدم والرخاء الذي يستحقه كل فرد يعيش على أرضه.
منذ عام 2015 وأنا أتابع الحرب السورية بشغف واهتمام عميق، فهي الحدث الأول الذي استرعى انتباهي في عالم السياسة وأصبح جزءاً من تفاصيل حياتي اليومية ومعايشتي الفكرية.
أتخيل الآن كيف تكون مشاعر أولئك الذين قضوا سنوات طويلة تحت ظل هذا النظام الجائر، أولئك الذين تأثروا بشكل مباشر بظلمه وقمعه، وشاركوا في ثورة عام 2011 بكل آمالهم وأحلامهم، بل وساهموا في النضال العسكري من أجل التغيير.
كيف يمكن لهؤلاء أن يشعروا اليوم؟
لا أعتقد أن هناك كلمات أو تعبيرات قادرة على الإحاطة بعمق تلك المشاعر المختلطة بين الغضب، الحزن، والنضال المستمر لتحصيل حقوقهم وما يطمحون إليه. في الوقت الحالي،
تتردد العبارة القائلة "سقوط الأسد لن يحل مشاكل سوريا"، وهي جملة تحمل جزءاً من الحقيقة لكنها تحتاج لتصويب وتجديد للتعبير بدقة أكبر. فالصحيح هو أن سقوط الأسد بحد ذاته ليس كافياً لتحقيق الحلول لكل المشاكل التي زرعها النظام عبر سنوات طويلة من الفساد والدمار، ولكنه يشكل الخطوة الأولى والأساسية لأي خارطة طريق تُفكر في إعادة بناء سوريا وتضميد جراحها. فهذا السقوط يمثل بداية الأمل نحو مستقبل أفضل وليس النهاية وحدها.

إلى أي مدى يمكن إيجاد أوجه تشابه أو تناظر بين الحالة السورية والحالة العراقية؟ وهل ستكون هناك هيمنة تركية على سوريا على غرار هيمنة ولاية الفقيه الايرانية على العراق؟

ففي العراق، كانت الأغلبية الشيعية، من خلال تمسكها بنموذج الديمقراطية الإجرائية والمرجعيات المذهبية، قد مهدت الطريق لإيران لتعزيز نفوذها على الساحة العراقية، مما أدى إلى استنزاف موارد البلاد واندلاع حرب أهلية دموية ومدمرة
. والسؤال الذي يبرز هنا: هل يمكن أن يتكرر مشهد مشابه في سوريا إذا ما تمكنت الأغلبية السنية من تسليم مفاتيح البلاد لتركيا؟
تركيا تعتبر جمهورية علمانية لا تستند إلى مرجعية إسلامية دينية، ولا تتبنى أي مذهب عقائدي كركيزة لنظامها السياسي. منذ تأسيس الجمهورية التركية، اعتمدت تركيا فلسفة الدولة القومية التي تحكمها الهوية الوطنية، وحافظت على ولائها لرايتها القومية وحدها. ومن الجدير ذكره أن المسلمين السنة في بلاد الشام ومصر والعراق لا يرون في تركيا مرجعية دينية لهم، وإن كانت قد أصبحت ملجأً للعديد من المضطهدين والمعارضين للأنظمة القمعية في بلدانهم. فقد استقبلت تركيا قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين من مصر وسوريا كملاذٍ لهم. وبالمثل، فتحت تركيا أبوابها أمام السوريين الفارين من أهوال الحرب، تماماً كما فعلت الأردن في احتضان اللاجئين الباحثين عن الأمان بعيداً عن نيران النزاع.
وإن تركيا لن تتمكن من كسب ولاء السنة بالشكل الذي يظهره الشيعة تجاه مرجعياتهم الدينية في العراق. فالسنة، بعكس الشيعة، لا يمتلكون نظامًا مرجعيًا موحدًا يشابه ما يُعرف بـ "المراجع العظام" التي تمثل حجر الأساس للنظام المرجعي الشيعي. كما أنهم لا يعتمدون بشكل كامل على مبدأ التقليد الديني بنفس الأسلوب الذي يتبعه الشيعة في علاقتهم بمرجعياتهم. وعلى الرغم من تواجد العديد من رجال الدين السنة في مواقع بارزة مثل الأزهر الشريف وبلاد الشام والجزيرة العربية، إلا أن تأثيرهم ونفوذهم يظل محدودًا وغير قادر على حشد الأتباع بشكل واسع، إذ لا يتم الالتفاف حولهم على أساس الالتزام بالتقليد الديني فقط، ما يجعل العلاقة بين السنة وعلمائهم أكثر تنوعًا وأقل مركزية.
تُعتبر تركيا اليوم دولة قومية تضع في مقدمة أولوياتها تحقيق مصالحها الوطنية من خلال استراتيجيات محددة ومدروسة بعناية، متجنبة الانخراط المباشر في الاعتبارات المذهبية أو الدينية كأساس لسياساتها. ومع أن العديد من أفراد الشعب التركي يحملون مشاعر دينية واضحة ومتجذرة في ثقافتهم، إلا أن هذه العاطفة لا تخلو من تأثيرات التاريخ، حيث تبقى لديهم ذكريات سلبية متعلقة بالعرب نتيجة تراكمات الماضي. لذلك، من الضروري أن نُدرك الفارق الجوهري بين الكيان الحديث المتمثل في الجمهورية التركية والكيان التاريخي للدولة العثمانية. فالجمهورية التركية في شكلها الحالي ليست استمرارًا طبيعيًا أو مباشرًا للعثمانيين، تمامًا كما أن روسيا المعاصرة لا يمكن تعريفها كامتداد للاتحاد السوفياتي السابق.
لقد سئم العالم من الدكتاتوريات القمعية، والجميع بات يتطلع إلى تذوق نسيم الحرية. ولا أظن أن القوى الكبرى تسعى مرة أخرى لفرض حكومات دكتاتورية على بلداننا كما كان الحال في الماضي. أشعر أن التوجه العام يسير نحو تحقيق الاستقرار وبناء علاقات إنسانية قائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم.