بذور نقلة نوعية انطلقت من مجد الكروم!

إذا كانت أشكال الهيمنة على الاقلية القومية العربية الفلسطينية المواطنة في اسرائيل قد اتخذت آليات مختلفة ومتغيرة منذ قيام اسرائيل، ليس آخرها فرض الحكم العسكري عليها، وعمليات المصادرة والهدم والطرد والعنف الرسمي وارتكاب المجازر، فإن هذا يفرض علينا أن نقرأ مسألة العنف والاجرام المنظم وفوضى السلاح التي نواجهها اليوم كأقلية قومية وكمجتمع عربي في اسرائيل قراءة استراتيجية جديدة ومختلفة!
إن تحركات الاسبوع الاخير والزخم الشعبي الهادر الذي انطلق من مظاهرة مجد الكروم، نجحت في أن تعيد الى الأذهان أجواء اللحظات التاريخية التي خرجت فيها الجماهير الشعبية العربية لتصنع أياما كفاحية فاصلة، وتسطر نقطة فارقة في نضالاتها تضاف الى السجل الكفاحي المشرف لهذه الاقلية القومية الباقية في وطنها، معتمدة على عدالة قضيتها ووحدتها الكفاحية وثقتها بقوة مشاركتها وثقل تفاعلها السياسي، وقدرتها على تجنيد القوى التقدمية في اسرائيل وفي العالم الى جانبها.

وإذا كنا لا نريد ان نلعب في ملعب الوزير أردان ورئيسه بنيامين نتنياهو سيكون علينا ان نطور المفهوم الذي حددته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية لملامح المعركة ضد العنف المستشري والجريمة المنظمة في مجتمعنا، كما جاء على لسان رئيسها محمد بركة في كلمته في ختام مسيرة احياء ذكرى هبة القدس والاقصى في كفركنا، وما تلاه من سلسلة القرارات التي اتخذتها لجنة المتابعة العليا في اللحظة الصحيحة وتحت عناوين دقيقة للمعركة، بإعلان الاضراب العام، وتنظيم المظاهرة الجماهيرية الجبارة ردا على الجريمة الثلاثية في مجد الكروم، بمشاركة عشرات الألوف التي هبّت لإطلاق صرختها المكتومة والغاضبة والمؤجلة، وأغلقت الشوارع الرئيسية في الشمال. وذلك بعد أن نجحت في تحديد ملامح المواجهة مع الجريمة داخل المجتمع العربي والانتقال الى مرحلة أعلى من النضال لوقف شلال الدم.

وثبت بما لا يقبل الشك على عكس أجواء التشكيك والاحباط التي شهدناها منذ حين، أن لجنة المتابعة حين تقوم بدورها ملتصقة بهموم الناس وتعبر عن طموحاتهم بصدق ومسؤولية، فإنها تسترد مكانتها بصفتها السقف الاعلى لوحدة الاقلية القومية الفلسطينية المواطنة في اسرائيل. وإذا كانت القائمة المشتركة تمثل تحالف الوحدة الانتخابية البرلمانية لتنظيم وتنجيع وزن وثقل أكثر من نصف مليون ناخب عربي فلسطيني من مواطني اسرائيل شاركوا في انتخابات الكنيست، واذا كانت الاحزاب السياسية الفاعلة التي تشكل عصب العمل السياسي كل بحجمه وانتشاره وفاعليته، واذا كانت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية وسلطاتها وبعض منظمات العمل الاهلي واللجان الشعبية تمثل العمل اليومي وقضايا إدارة شؤوننا اليومية المدنية، فإن لجنة المتابعة العليا والتي يشكل كل من مركباتها جزءا أساسيا ومكملا منها، تمثل إطار الوحدة الشعبية الكفاحية لمليون ونصف مليون مواطن عربي في اسرائيل وتقود بكل مركباتها، كل من موقعه، المعركة على الحقوق القومية والمدنية للمواطنين العرب في اسرائيل وعلى حقهم في التطور وعلى الحق في الحياة، وعلى الحق في الحياة الآمنة.



السلاح والجريمة ومفهوم الفوضى الخلاقة!

إن الجريمة التي تتفشى في مجتمعنا وتعكر حياتنا وتعرقل تطورنا وطموحاتنا كأفراد وكشعب، تنفلت برضا الشرطة وجهاز الأمن الداخلي وتحت أعينها الساهرة، وهي تحمل بصمات المؤسسة الحاكمة في اسرائيل، وهو ما يجعل المواجهة الحقيقية في هذا الشأن المرير، بالضرورة مواجهة مع هذه المؤسسة وسياساتها، ويجب أن يكون واضحا أننا نتهمها بالتواطؤ مع منظمات الاجرام المنظم ونسجل للتاريخ تسامحها مع انفلات ثقافة العنف المنظم والقتل اليومي وفوضى السلاح، والذي مصدره في غالبيته الساحقة مخازن الجيش الاسرائيلي.

في هذه اللحظات التي أكتب فيها هذا المقال ليس واضحا بعد اذا ما كان ممثلو القائمة المشتركة في الكنيست قد اتخذوا قرارا بالالتقاء بوزير الامن الداخلي أردان في الموعد المحدد ليوم غدٍ الخميس ام لا، وان كنت أتمنى عليهم أن يرفضوا الاجتماع به، ما لم يعتذر عن تصريحاته العنصرية ويتراجع عنها. وهي تصريحات أقل ما يقال فيها أنها أقوال استعلائية عرقية وموبوءة صادرة عن عقلية عنصرية كريهة ومعادية للعرب، أطلقها الوزير في مجرى حديثه عن اللقاء المرتقب مع ممثلي القائمة المشتركة، معتبرا أن تفشي الجريمة في المجتمع العربي نابع عن كونه مجتمعا عنيفا في ثقافته وفي حضارته وفي جوهره، وقد قام الوزير بتحميل الضحية المسؤولية ليس فقط عن انتشار الجريمة، وانما لم يتورع عن تحميل الضحية المسئولية عن تقاعس الشرطة وتواطؤها مع الاجرام المنظم بادعاء ان الجمهور العربي لا يتعاون مع الشرطة، ورافق ذلك حملة اعلامية منهجية في الاعلام الاسرائيلي تستبق اللقاء وتعد الاذهان لتغسل أيدي الشرطة والمؤسسة الحاكمة "من دم هذا الصدّيق"، وترسخ عقلية لوم الضحية على كونها ضحية. ولذلك فإنه من دون أن يتراجع الوزير المتطرف عن أقواله والاعتذار عنها على الملأ، فإن مواقفه العنصرية وعقليته الاستعمارية لن تجعلاه أهلا لهذا اللقاء مع ممثلي الجماهير العربية، ومن الطبيعي في مثل هذه الحالة أن يرفض ممثلو الناخبين العرب لقاءه، لأن على أكتافهم مهمة تمثيل الكرامة الوطنية لشعب وأقلية قومية كاملة أيضا.

واذا امتنعنا عن الوقوع في فخ المؤسسة الاسرائيلية الحاكمة ومفاهيمها المشوَّهة والمشوِّهة فإن الأمر الواضح، هو أن أردان والسياسة التي يمثلها هي المشكلة وليسا حلا لها فيما يخص الاجرام المنظم المتفشي في المجتمع العربي، فأخطر ما تكشفه تصريحات أردان، هو أن مؤسسة الحكم في اسرائيل لم تستوعب بعد، ولم تذوّت بشكل عميق بالرغم من مرور أكثر من سبعة عقود على قيامها، أن الجماهير العربية في اسرائيل تشكل جزءا حقيقيا وجزءا مشروعا من المواطنة المتساوية في اسرائيل، ومن المفروض أن يتم اشتقاق شكل التعامل معها من هذه الحقيقة، ولا يقلل من ذلك كون هذه الجماهير تشكل جزء حيا وفاعلا ونشيطا من شعبها العربي الفلسطيني.

وإذا كانت أشكال الهيمنة على الاقلية القومية العربية الفلسطينية المواطنة في اسرائيل قد اتخذت آليات مختلفة ومتغيرة منذ قيام اسرائيل، ليس آخرها فرض الحكم العسكري عليها، وعمليات المصادرة والهدم والطرد والعنف الرسمي وارتكاب المجازر، فإن هذا يفرض علينا أن نقرأ مسألة العنف والاجرام المنظم وفوضى السلاح التي نواجهها اليوم كأقلية قومية وكمجتمع عربي في اسرائيل قراءة استراتيجية جديدة ومختلفة، فالأرقام المرعبة لعدد المواطنين العرب الذي سقطوا صرعى لهذا العنف المنظم المحمي سلطويا والتي تجاوزت 1350 صريعة وصريعا منذ العام 2000 ، في أشبه ما يكون بمجزرة منهجية، يتحوّل فيها الكم الى كيف وتفرض أسئلة نوعية جديدة تبحث عن السياق الاستراتيجي الحقيقي الذي تجري فيه هذه السياسة.

إن إعمال يد الجريمة وتسهيل انتشار السلاح غير المرخص والمرخص، وامتناع الشرطة عن القيام بواجبها بمصادرة هذا السلاح وعن ملاحقة مجموعات الاجرام المنظم المعروفة جيدا لدى أذرع الامن الداخلي، والتي يرتبط العديد منها بهذه الاذرع، واصرار المؤسسة بدلا من ذلك على لوم الضحية واتهامها في ثقافتها وقيمها، يجعلنا نبحث عن تفسيرات وقراءات نوعية مختلفة لدوافع سياسة المؤسسة الحاكمة، بحيث تتجاوز هذه التفسيرات الحديث عن تقصير الشرطة أو ادعاء "عجزها"، فالأمر الواضح والحاسم الذي يجب ان يكون ماثلا أمامنا، هو ان هذا التقاعس من قبل المؤسسة المسؤولة عن توفير الأمن الداخلي والأمن الشخصي للناس، ليس نابعا عن خلل في السياسة.. وانما هو لبّ هذه السياسة وجوهرها حين يتعلق الامر بالمواطنين العرب كأفراد وكمجموع، وهذا هو الطابع ر الحقيقي للمأزق الخطير الذي يجب أن يحدد طابع معركتنا الحالية وأشكال مواجهتنا.

وإذا كنا جاهزين لأن نأخذ أنفسنا بمنظار اوسع، وان نأخذ قضايانا بجدية أكثر وأن نعي عمق الجريمة التي ترتكب بحقنا كأقلية قومية غير مرحّب بها في وطنها، وإذا كنا قادرين على التعامل مع ما يتعرض له مجتمعنا ونسيجنا السياسي والاجتماعي من استهداف وتشويه مبيت ومبرمج، وأن نقرأه من خلال استراتيجيات الهيمنة على المستوى العالمي والاقليمي ونقل المؤسسة الاسرائيلية الحاكمة هذه الاستراتيجيات الى المستوى المحلي في التعامل معنا، فسوف يكفي في هذه العجالة أن نستحضر مفهومين سائدين في هذه الحقبة، يبرزان في السياق الاقليمي والعالمي وتحاول المؤسسة الاسرائيلية تطبيقهما على الاقلية القومية الفلسطينية المواطنة في اسرائيل: مفهوم الفوضى الخلاقة الذي روّجت له كونداليسا رايس وزيرة الخارجية الامريكية في عهد الرئيس بوش الابن، والذي يتطلب نشر الفوضى لخلط الاوراق وإعادة ترتيبها وخلق نظام جديد يخدم مصالح القوة المهيمنة من جهة، واستراتيجية الانتقال من الحروب الامبريالية على الدول والمجتمعات المستهدفة من أجل الهيمنة عليها، الى استراتيجية الحروب داخل الدول والمجتمعات لتفجيرها وتفكيكها وتفتيت مركباتها لضمان مصالح القوى الطامعة كما شهدنا في الحرب المتعثرة على سوريا والحرب على اليمن وعلى ليبيا وعلى العراق وعلى فلسطين والانقسام فيها طبعا ولا بد من عودة الى هذا الموضوع.

في مثل هذا المناخ وهذه العقلية الرائجة لن يكون قيام مؤسسة الحكم في اسرائيل بتسهيل فتح الابواب أمام الجريمة المنظمة وفوضى السلاح داخل بلداتنا العربية والعمل على تفجيرها وتفتيتها من الداخل محض صدفة ومجرد توارد أفكار. وإذا كنا شعبا يريد الحياة.. فلا بد أن نتصرف كشعب!..

فاستعدوا وأعدوا لمواصلة النضال!