ميدان التحرير - -أكثر من انتفاضة وأقل من ثورة-

تغييب الطبقي
كان المجلس العسكري الاعلى بقيادة الطنطاوي هو الاداة الفعالة لإقصاء الطبقة العاملة المصرية عن ثمار الانتفاضة الشعبية التحررية، من خلال الفصل المطلق بين النضالات الطبقية الشرسة التي خاضها العمال في أماكن عملهم من أجل أبسط حقوقهم النقابية، على مدار سنوات مريرة ابتداء من العام 2006 وحتى العام 2011، وبين الحراك الشعبي الثوري الذي أطاح بحسني مبارك وخلق الوعي الزائف بأن التخلص من مبارك، وليس التخلص من السياسات الليبرالية الجديدة التي مثلها والتبعية للإمبريالية الامريكية والرجعية العربية والانفتاح على اسرائيل الذي مارسه هو الهدف الوحيد من الانتفاضة الشعبية..


وصف المفكر الماركسي المصري الراحل سمير أمين الحركة الشعبية الهائلة التي انفجرت في مصر في الخامس والعشرين والثامن والعشرين من يناير 2011، بأنها"انفجار ثوري قابل لان يتطور الى حراك ثوري جارف وليس أكثر". وكان سمير أمين دقيقا جدا حين قال في وصف ما يحدث: إنه أكثر من مجرد انتفاضة وأعمق من انفجار شعبي تعود الامور في اعقابه الى ما كانت عليه قبل حدوثه." إنه أكثر من انتفاضة وأقل من ثورة".
إن هذا التقويم نبع عن أن الحراك الثوري المنطلق من ميدان التحرير، لم يطرح أهدافا واضحة ومشروعا سياسيا واجتماعيا متكاملا وبديلا يتجاوز شعار إسقاط الرئيس حسني مبارك.وهذا مرتبط بطبيعة القوى الاجتماعية التي لعبت دورا وازنا في الحراك وفي تحديد أهدافه. وكان في مركز حركة الاحتجاج في ميدان التحرير في القاهرة في 25 يناير مطالب اقتصادية، لكن هذه المطالب ما لبثت خلال أيام أن تحولت الى مطلب إسقاط النظام.
لقد أثبتت الشعوب العربية المنتفضة في ميادين التحرير أن أنظمة الاستبداد التي تقمع شعوبها لحماية مصالح الامبريالية ومشاريعها وكبريات شركاتها المعولمة في البلد وفي المنطقة، لن تستطيع أن تقهر إرادة الشعوب الى الأبد، وليست قادرة على تغييب وزن الشعوب وفرض الرعب عليها بلا حدود. لقد عادت الشعوب، والشعب المصري في مركزها، للحضور بقوة في الميادين واكتشاف طاقاتها الثورية من جديد، وقدرتها على تفعيل وزنها وهيبتها وإصرارها على إحداث التغيير، والمطالبة بعقد اجتماعي جديد مهما تعثر هذا التغيير. وهذا هو درسها التاريخي الأساس.
لقد هدمت الجماهير على امتداد ميادين التحرير حواجز الخوف التي بنتها الطبقة الحاكمة عبر عقود من القمع، الذي كان يهدف الى إخراج وزن الطبقات الشعبية من ميدان السياسة وتهميشها، وقمع الحريات وخنق القوى اليسارية والليبرالية البديلة للحكم، والحفاظ على السياسة والحيّز العام ميدانا للسلطة الحاكمة من جهة، وميدانا لحركة الإخوان المسلمين وحركات الاسلام السياسي من الجهة الأخرى، خادماً أميناً في كلتا الحالتين لمصالح رأس المال العالمي الكبير والاهداف الاستراتيجية الامبريالية في المنطقة.
ومع ذلك، كشفت هذه الانتفاضات عن عملية تاريخية طويلة لم تحسم ولم تصل الى نهاياتها عام 2011، وعن تغيير ثوري ممكن لم تنضج ظروفه بعد.



"الثورة" المصرية وتعثرها!

يصف المؤرخ المركسي الهندي البارز فيجاي براشاد صاحب كتاب "الامم الداكنة: تاريخ شعوب العالم الثالث" (2007) الثورة المصرية التي انطلقت من ميدان التحرير في 25 يناير 2011, بأنها ثورة 1968 الخاصة بالعالم العربي. تشبيهاً بالثورة التي عرفت بثورة الطلاب والشباب التي انطلقت في اوروبا الغربية نهاية ستينيات القرن الماضي وعكست تمرد الشباب على النظام الاجتماعي والسياسي في العالم الغربي وعلى البنى السياسية، ومؤسسات المجتمع الرأسمالي المتطور الثقافية والاقتصادية، والذين خرجوا يبحثون عن معان جديدة لحياتهم وموقعهم في مجتمعاتهم.
ويستند براشاد الذي يعتبر أحد أهم المؤرخين الذين أعادوا كتابة تاريخ ما بعد الكولونيالية الخاص بشعوب الجنوب، الى أن قرابة 70% من المصريين كانوا في العام 2011 تحت سن الثلاثين، وهو ما يعني انهم ولدوا وكبروا في ظل حكم حسني مبارك. ويضيف: إن جيلا من الشباب المتحدرين من الطبقة الوسطى الدنيا وأبناء الطبقة الوسطى ناهيك عن الشباب المتحدرين من الطبقة العاملة واجهوا واقعا لا يمكنهم فيه الحصول على عمل ولا الحلم ببناء عائلة، ولا التمتع بالاحترام والكرامة في دولة استبدادية.
ولا يمكن التقليل من حجم القمع وأدواته في دولة الاستبداد.ومن المفيد أن نلفت الى أن الميزانية المخصصة لأجهزة الأمن الداخلي في مصر قد بلغت في العام 2006 قيمة 1,5 مليار دولار. واحتفظت الدولة بمليون ونصف شرطي ورجل أمن داخلي، وهو ما يوازي أربعة أضعاف حجم القوات العسكرية. ومقابل كل 37 شخصا في مصر، كان هناك رجل شرطة او رجل أمن داخلي واحد.
وتبين المعطيات أن الولايات المتحدة كانت تقدم في تلك الفترة الى مصر مبارك مبلغ 1,3 مليار دولار سنوياً، تكاد تشكل الميزانية المطلوبة لتمويل قوى الأمن الداخلي ورجال الشرطة، وإن شئتم قوى القمع الداخلي.
وإذا كان توزيع الثروة في البلد قد جلب الغنى لأقلية ضئيلة في المجتمع، فإنه بالمقابل جلب القليل القليل من التطور للمجتمع ولحياة المواطنين، والكثير الكثير من البؤس والفقر للعاملين والفئات المهمشة. ولم يكن مصادفة أن الشباب الذين خرجوا للتظاهر في ميادين القاهرة والاسكندرية وأسيوط وبورسعيد، قد جرفوا معهم الى الشوارع ملايين المصريين، يهتفون من أجل الكرامة والعدالة والعمل وإسقاط النظام، كل بمفاهيمه ومن دون الاتفاق على مشروع واحد لتحقيق ذلك!

واللافت أن تعميق الهجمة على مستوى حياة العاملين، المتدني أصلا، وما جرّه من تعمّق الفقر في دولة استبدادية مثل مصر،لميحدث نتيجة لعدم نمو الاقتصاد المصري، ولكنه حدث على الرغم من أن نسبة النمو الاقتصادي في مصر وصلت في العام 2008 الى 7% وفي العام 2009 الى 4,5%.. إلا أن ثمار هذا النمو لم تتغلغل الى الأسفل، لمعالجة بؤس العاملين وحاجات الطبقات الفقيرةوالدنيا وتحسين الخدمات والأجور، بل وجد طريقه الى أصحاب رؤوس الاموال الأجنبية والشرائح الكومبرادورية الوسيطة المهيمنة في مصر، والتي تقوم بدورها القمعي حمايةًلمصالح راس المال العالمي، ولتوفير الظروف المواتية لتعميق استغلاله للعاملين والعاملات المصريين، وحمايةًلمواقعها هيفي خدمة رأس المال الأجنبي وتعميق إفسادها.



تهميش الطبقة العاملة وإخفاء الصدام مع السياسات الليبرالية الجديدة

رفع المتظاهرون في ميادين مصر في يناير 2011 وما تلاه، مطلبهم المدوي: "الشعب يريد إسقاط النظام"، ولم يكن بمقدور أحد أن يقف في وجه هذا الزخم الشعبي وإصراره، لكن قوى محلية واقليمية ودولية كانت تعد الاذهان لتجعل من تنحي حسني مبارك، بديلا عن إسقاط النظام، ومدخلا للحفاظ على العلاقات الطبقية القائمة ومعادلات توزيع الثروة في البلد.
وكان المجلس العسكري الاعلى بقيادة الطنطاوي هو الاداة الفعالة لإقصاء الطبقة العاملة المصرية عن ثمار الانتفاضة الشعبية التحررية، من خلال الفصل المطلق بين النضالات الطبقية الشرسة التي خاضها العمال في أماكن عملهم من أجل أبسط حقوقهم النقابية، على مدار سنوات مريرة ابتداء من العام 2006 وحتى العام 2011، وبين الحراك الشعبي الثوري الذي أطاح بحسني مبارك وخلق الوعي الزائف بأن التخلص من مبارك، وليس التخلص من السياسات الليبرالية الجديدة التي مثلها والتبعية للإمبريالية الامريكية والرجعية العربية والانفتاح على اسرائيل الذي مارسه هو الهدف الوحيد من الانتفاضة الشعبية.. لقد كشفت النخب التي تسلمت مهمة إنقاذ النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي بعد مبارك عن وجهها الحقيقي كأداة من أدوات الثورة المضادة، عندما حولت معركتها الى قمع النضال الطبقي وخنق إمكانات تطوره وشيطنة أية مطالبة عمالية بحقوقها النقابية والمس بشرعيتها. وبدأ حديث المسؤولين الرسميين في مصر ما بعد مبارك، يدور عن خطر "التظاهرات الفئوية"، وذلك لوصف أية تظاهرة عمالية، او إضراب أو اعتصام يطالب بإعادة توزيع الثروات، او للمطالبة برفع الرواتب او ظروف عمل أفضل.
وأخذت النخبة المصرية تصنف مثل هذا الاحتجاج على انه تهديد للأمن والاستقرار المصري. وفي 23 آذار 2011، أقرت الحكومة قانونا يمنع المظاهرات والتجمعات التي تعيق عمل الشركات الخاصة والعامة. واتهم المتحدث باسم الاخوان المسلمين "المتظاهرين الفئويين" بتقويض الاجماع الوطني. وذهب مفتي الديار المصرية علي جمعة الى حد القول:"إن مشعلي المظاهرات الفئوية (العمالية) يخالفون سنن الله". ووصل الأمر بهم تصوير إضرابات عمال وموظفي مصر على أنها جزء من الثورة المضادة، ومؤامرة من الحزب الوطني(حزب مبارك).
من الواضح أن مصطلح "فئوي" هنا هو أكثر من مجرد شيطنة المطالب العمالية، بل يهدف الى التستّر على الأزمة الاقتصادية الوطنية العميقة التي كانت مستشرية في مصر في ظل حكم مبارك، وما زالت مستشرية بعد رحيله، وبرغم محاولة قوى الثورة المضادة التستر عليها، تأتي النضالات العمالية والمطالب النقابية لتبرزها وتدفعها الى مقدمة المنصة..
إن الأمر المشترك بين ثورة الطلاب والشباب العارمة عام 1968 التي اكتسحت أوروبا الغربية والولايات المتحدة، وبين الانفجار الشعبي الجبار الذي أحدثه ملايين المصريين في ميادين التحرير في يناير 2011، أنه في كلتا الحالتين كانت التلقائية سيدة الموقف، وفي كلتا الحالتين برز غياب الاحزاب الثورية والمشاريع الثورية السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يفترض أن تحدد أهداف الحراك الثوري، وهو ما ترك الحراك في كلتا الحالتين عُرضةً لقوى الثورة المضادة ولقمة سائغة بين فكيها.