نصف الاسر الاردنية تعيش تحت او على خط الفقر

اعلن مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة عمر المشاقبة ان 650 دينار خط الفقر للاسرة، وبالعودة الى تقرير "مسح نفقات ودخل الاسرة " 2017-2018 الصادر في كانون اول 2018 عن دائرة الاحصاءات العامة ان 37.6% من الاسر الاردنية دخلها بين 208 و 625 دينار شهريا وهي تعتبر تحت خط الفقر وفقا لمعلومات مديرعام صندوق المعونة الوطنية، اضافة الى ان 16.8% من الاسر الاردنية دخلها بين 625 - 833 دينار، وبذلك نستطيع القول ان 54.4 % من الاسر الاردنية تعيش تحت خط الفقر او على حد الفقر وفقا للمعلومات الرسمية، اي نحو نصف الاردنيين الاردنيين فقراء.
علما ان بيانات مسح نفقات الاسرة لعام 2010 اعتبرت خط الفقر 67.8 دينار للفرد شهريا، و488 دينار شهريا للأسرة الفقيرة المكونة من 7.2 افراد على مستوى المملكة. حيث تشير البيانات الى ارتفاع متوسط حجم الاسرة في الشريحة الفقيرة، الى 7.2 فردا لكل اسرة في حين بلغ متوسط حجم الاسرة في الشريحة الاغنى 3.9، ما يزيد ارتفاع عدد افراد الاسرة الفقيرة من الأعباء عليها من خلال ما يحتاجه الافراد من مستلزمات من السلع المختلفة والخدمات.
كما كشفت دراسة دائرة الإحصاءات العامة حول مسح نفقات الاسرة 2017- 2018 الصادرة في كانون اول 2018 عن ارتفاع متوسط الانفاق السنوي للأسر الأردنية على المجموعات الغذائية وغير الغذائية والخدمات الى 12520 دينار بزيادة نسبتها 22.1% عن دراسة عام 2013 / 2014 ، وبزيادة نسبتها 35.5% عن دراسة عام 2010. وقد جاءت هذه الزيادة مدفوعة بزيادة المجموعات غير الغذائية والخدمات التي بلغت متوسط كلفتها 8440 دينار لعام 2017/2018 مقابل 5287 دينار لعام 2010 وبزيادة قدرها 3153 دينار سنويا، بارتفاع تكلفة أبرز السلع والخدمات خلال الاعوام السبع الأخيرة فقد ارتفعت تكلفة السكن والمياه والكهرباء والغاز من 1645 الى 2921 دينار بزيادة نسبتها 77.6% وارتفاع تكلفة النقل من 986 الى 2921 دينار وبزيادة نسبتها 118% وارتفاع تكلفة التعليم من 302 الى 579 دينار وبزيادة نسبتها 91.7% والملابس والاحذية من 359 الى 517 دينار بزيادة نسبتها 44% والخدمات والرعاية الصحية من 114 الى 486 دينار وبزيادة نسبتها 263.3% والاتصالات من 335 الى 351 دينار وبزيادة نسبتها 4.8%، وقد بلغت نسبة متوسط الزيادة على تكلفة مجموعات الخدمات والسلع غير الغذائية 87.2% .
وذلك بسبب السياسات النيو ليبرالية والخضوع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، ومن ابرزها زيادة الضرائب غير المباشرة ، وتداعياتها على الفقراء من العمال والموظفين و "الشرائح الوسطى" في المجتمع والتي اسهمت بتدهور أوضاعهم المعيشية، بارتفاع اسعار الغذاء والدواء والتعليم، وتراجع الخدمات العامة، وقد تآكلت "الطبقة الوسطى" خلال السنوات الأخيرة وانتقل قسما هاما منها الى صفوف والفقراء من حيث الدخل نتيجة تراجع القيمة الفعلية لمداخيلها.