قراءة في موازنة 2017

الاردن- يأتي مشروع قانون الموازنة لعام 2017 في ظل تراجع النمو الاقتصادي الى ادنى مستوياته حيث تشير المعلومات الرسمية ان النمو الاقتصادي بلغ 2.1% خلال النصف الأول من العام 2016، وتراجع الصادرات بنسبة 7%، وتراجع تحويلات الأردنيين في الخارج بنسبة 4% وارتفاع عجز الحساب الجاري بنسبة 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ليبلغ 1.635 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي 2016 ، وتراجع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي في نهاية ايلول لتصل الى 12.584 مليار دولار مقارنة مع 15.114 مليار دولار في ايلول 2015. كما تجاوز الدين العام ال 26 مليار دينار. وعلى الصعيد الاجتماعي أدت هذه السياسات الى اتساع مساحات الفقر، وارتفاع معدلات البطالة، وانتشار تجارة المخضرات والسلاح، والعنف الاجتماعي والاحتقانات العصبية والقبلية وحالات الانتحار، كما شكلت مناخا خصبا لنمو الأفكار المذهبية التكفيرية.
ما يعكس أثر تراكم السياسات الاقتصادية التي اصبحت تشكل عائقا كبيرا امام انتشال الاقتصاد الوطني من أزمته المتفاقمة، كما أصبح الاقتراض وتصاعد المديونية وزيادة العبء الضريبي على المواطنين الملاذ الاول والاخير لتغطية العجز المتكرر في الموازنة. مع انفلات الانفاق الحكومي والتسيب والاعتداء على المال العام وتفشي مظاهر الفساد المالي والاداري، وحرمان العمال والموظفين من زيادة الأجور للتخفيف من اثار زيادة العبء الضريبي.

جاء قانون الموازنة ليؤكد من جديد فشل السياسات المالية والاقتصادية السائدة في البلاد التي فاقمت الازمة ووضعت البلاد امام خيارات صعبة، وان مشروع قانون الموازنة من شأنه مفاقمة الازمة وتحميل المواطنين أعباء إضافية، فالموازنة الحالية تقليدية لم تختلف عن سابقاتها من حيث التوجه، سوى انها تحّمل الموطنين أعباء إضافية في هذا العام وتزيد عدد الفقراء والعاطلين عن العمل، فالنهج السائد ممعن بسياسة الجباية الضريبية وتحميل الغالبية العظمى من الشعب فشل سياساته المالية والاقتصادية، وسوء إدارة موارد البلاد وتبديد المال العام. فقد بلغت زيادة الإيرادات الضريبية نحو 865 مليون دينار عن موازنة 2016 إعادة تقدير، ويمكن القول ان السمة العامة للسياسات الرسمية تنطلق من التوسع في الانفاق، وزيادة العبء الضريبي، ولم تسهم في إزالة التشوهات الهيكلية للاقتصاد الوطني، بل تعمقها، كما لا تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعمق الفجوة الطبقية، باقتطاع الضريبة الإضافية من غذاء وكساء ودواء الفقراء.
اما القول ان الهدف من الإجراءات الجديدة تقليص عجز الموازنة وخفض الدين العام، ليس في مكانه، من غير المتوقع ان تفلح السياسات البائسة بخفض عجز الموازنة المزمن والمديونية المتفاقمة، فقد اتخذت حكومة النسور سلسلة من الإجراءات الضريبية التقشفية التي أسهمت في افقار المواطنين بذريعة خفض العجز، فكانت الحصيلة النهائية زيادة المديونية من 17 الى 25 مليار دينار خلال السنوات الأربع لحكومته. ولم تتقدم حكومة النسور باي مشروع تنموي يسهم بتصويب التشوهات الهيكلية للاقتصاد الوطني.
لقد عودتنا السياسات الرسمية بعدم الالتزام حتى قانون الموازنة الذي تعده، ويمكن ملاحظة الفرق بين الموازنات التقديرية السابقة وإعادة التقدير والحسابات الختامية، حيث تلجأ الحكومات أحيانا الى خفض الفجوة دفتريا بين الإيرادات والنفقات لخفض نسبة العجز لتمرير قانون الموازنة. وعلى الرغم من المطالبات المتكررة بإصدار موازنة موحدة تشمل الحكومة المركزية والوحدات الخاصة الا ان الحكومة ما زالت تتجاهل هذا الطلب، لكي تخفي نسبة العجوزات الحقيقية من خلال المؤشرات التي تظهر نسبة عجز الموازنة او نسبة النفقات الجارية وغيرها من المؤشرات للناتج المحلي الإجمالي. وقد بلغت النفقات العامة في موازنة الحكومة المركزية والوحدات الحكومية 10.728 مليار دينار منها 18% نفقات رأسمالية، وكلما نمت النفقات العامة للدولة في ظل غياب تنمية اقتصادية مولدة للدخل، يتراجع النمو الاقتصادي ويزداد العبء الضريبي على الفئات الشعبية وخاصة العمال والمزارعين وصغار الموظفين في القطاعين العام والخاص. ومن هنا يمكن وصف الموازنة بانها تقشفية، بمصادرتها 865 مليون دينار من الرواتب والأجور ودخل الشرائح المتوسطة في المجتمع الامر الذي يؤدي الى تراجع القدرة الشرائية لهذه الفئات بشكل ملحوظ، ويعرض الاقتصاد الوطني للانكماش، وسنلاحظ الاثار الاقتصادية والاجتماعية للموازنة من خلال التفاصيل.
الإيرادات:
بلغت الإيرادات المحلية 7.342 مليار دينار بزيادة قدرها 1.011 مليار دينار عن موازنة عام 2016 إعادة تقدير، منها 5.201 مليار دينار إيرادات ضريبية وتشكل ضريبة الدخل نحو 20% فقط من اجمالي الايرادات الضريبية، اما الإيرادات غير الضريبية تقدر 2.141 مليار دينار وفق تبويب الموازنة، وشكلت الإيرادات الضريبية المصدر الرئيسي لزيادة الإيرادات المحلية المقدرة في مشروع قانون الموازنة حيث قدرت بنحو 865 مليون دينار زيادة عن موازنة عام 2016 إعادة تقدير وبنسبة تقدر بنحو 20%. وزعت الزيادة الضريبية على الشكل التالي 415 مليون دينار على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وكان نصيب ضريبة الدخل في الزيادة نحو 93 مليون دينار اما الضرائب غير المباشرة فقد قدرت زيادتها بنحو 322 مليون دينار، واستحدثت الموازنة بند جديد اطلق عليه "ضرائب أخرى" بقيمة 450 مليون دينار، وهي ضرائب إضافية ستفرض على السلع المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر او زيادة نسبة الضريبة على السلع الخاضعة لنسبة 4% بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات، فقد أعلنت وزارة المالية بانها تدرس مقترحات الصندوق بتوحيد العبء الضريبي على مختلف السلع والخدمات، ورفع نسبة الضريبة على الدواء والمواد الغذائية والزراعية من 4 الى 12%، وإخضاع المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر للضريبة العامة على المبيعات بنسبة 12%ومن ابرزها، "الخضار والفواكه والبقوليات والبيض وزيت الزيتون والأرز واللحوم والدواجن والاسماك والالبان ومشتقاتها، والشاي والسكر، ومأكولات ومشروبات المطاعم الشعبية، والطاقة الكهربائية، والاسمدة الزراعية والمبيدات والأدوية البيطرية، والآلات والادوات الزراعية، وأنظمة توليد الطاقة بالرياح، وألواح الخلايا الشمسية، والمواد العازلة للبناء، والمصابيح الموفرة للطاقة".
ومن المنتظر ان تؤدي هذه الإجراءات الى ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والكساء، الامر الذي يعمق الازمة ويسهم في افقار الغالبية العظمى من المواطنين، فان سياسة توحيد العبء الضريبي بين الشرائح والطبقات الاجتماعية وبين مختلف السلع والمواد الضرورية والكمالية، يوسع الفجوة بين الفقراء والاغنياء، في بلد تقدر نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر المطلق نحو 35% وارتفاع معدلات البطالة التي بلغت نسبتها وفقا للأرقام الرسمية نحو 15%. مع الاخذ بعين الاعتبار ان هذه التوجهات الاقتصادية تعبر عن سياسات انكماشية تسهم بتراجع النمو الاقتصادي، كما تعزز النمط الاستهلاكي لشريحة معينة، وتضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية عبر تخفيض الرسوم الجمركية للسلع المستوردة وتعرض الاستثمار المحلي الى مزيد من التدهور. وتخفض نسبة مساهمة الطبقة البرجوازية التجارية في ايرادات الخزينة، مع تعويض النقص بفرض ضرائب جديدة على الطبقة العاملة وصغار الموظفين والفئات المسحوقة.
كما ارتفعت الإيرادات المحلية غير الضريبية بقيمة 146 مليون دينار لتصبح 2141 مليون دينار وبنسبة 7%. ولدى التدقيق في الإيرادات المحلية يتبين ان 956 مليون دينار من الإيرادات غير الضريبية الواردة تحت باب بيع السلع والخدمات هي إيرادات ضريبية، منها على سبيل المثال بلغت إيرادات تسجيل الأراضي 270 مليون دينار وهي إيرادات ضريبية، خاصة إذا ما علمنا ان نفقات دائرة الأراضي والمساحة المقدرة نحو 17 مليون دينار فقط. إضافة الى إيرادات طوابع الواردات التي قدرت بنحو 201 مليون دينار وهي إيرادات ضريبية أيضا. وكذلك بدل خدمات جمركية ورسوم تصاريح العمل ورسوم الإقامة ورسوم التلفزيون والتي تقدر 70، 68، 29، 21 مليون دينار على التوالي مع الإشارة ان البند الأول يأتي تحت باب إيرادات متنوعة، إضافة الى أنواع مختلفة من الرسوم. وبذلك ترتفع نسبة الإيرادات الضريبية من 71% وفق تبويب الموازنة الى 84% من اجمالي الإيرادات المحلية.
النفقات:
بلغت قيمة النفقات العامة المقدرة في مشروع قانون الموازنة للحكومة المركزية 8.946 مليار دينار بزيادة قدرها نحو 621 مليون دينار عن عام 2016 إعادة تقدير، وبعجز قدره 1.604 مليار دينار قبل المنح، وقدرت المنح 777 مليون دينار. وبلغت النفقات الجارية بنحو 7.629 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.317
يتضح مما تقدم ا ن الإيرادات المحلية في حال تحققها تغطي 96% من النفقات الجارية، وقد بلغت نفقات الجهاز المدني 27% والجهاز العسكري 30% والتقاعد 17% وفوائد الدين 13%، كما بلغت نسبة زيادة النفقات الجارية مقارنة مع عام 2016 إعادة تقدير 7%.
وبلغت نسبة زيادة نصيب الجهاز المدني 3% والجهاز العسكري 5% والتعويضات 6% وفوائد الدين العام 9%، وتراجعت نسبة دعم المواد التموينية بنسبة 6% والمعالجات الطبية بنسبة 35% واللافت ان نصيب وزارة الصحة تراجع أيضا بنسبة 7% ، حيث بلغ 546 مليون دينار في مشروع قانون الموازنة في حين بلغ نحو 587 مليون دينار في موازنة عام 2016 إعادة تقدير، اما وزارة التربية والتعليم فقد زادت حصتها بنسبة نصف بالمئة، من 828 مليون دينار الى 833 مليون دينار، في حين زادت حصة الامن العام وقوات الدرك بنسبة 7 % من 789 مليون دينار الى 845 مليون دينار. واللافت ان السياسات المالية التقشفية وزيادة الضرائب بشكل كبير وتخفيض نفقات دعم السلع والخدمات الضرورية اقترن مع زيادة الانفاق على الأجهزة الأمنية وسياسة تشديد القبضة الامنية والتضييق على الحريات العامة.

النفقات الرأسمالية:
بلغت النفقات الرأسمالية نحو 1.317 مليار دينار وبزيادة قدرت بنحو 149 مليون دينار، وبنسبة 12.76% مقارنة مع موازنة 2016 إعادة تقدير، وبالتدقيق في الجدول التالي يمكن ملاحظة ما يلي:
بلغ بند مباني وانشاءات 578مليون دينار، فإذا استثنينا حصص كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة ووزارة الاشغال من هذا البند والبالغة 49، 81،45،42 مليون دينار على التوالي والمقدرة بقيمة اجمالية 217 مليون دينار، يمكن خفض جزء هام من القيمة المتبقية والبالغة 361 مليون دينار خاصة وان هذه المبالغ ممولة بالقروض والضرائب، او توجيه جزء هام من هذه المبالغ في مشاريع استثمارية مباشرة وبالتعاون مع مستثمرين محليين او عرب، ويمكن إعطاء امثلة على المشاريع الرأسمالية الواردة في النفقات الرأسمالية في الموازنة.
• 7.800 مليون دينار لاستكمال مبنى وزارة المالية من اصل 30 مليون دينار تكلفة المبنى المعلن في عام 2017 واعوام 2018 و2019 تأشيري، والسؤال هل من الضروري انشاء مبنى لوزارة المالية بهذه التكلفة المرتفعة والممولة من جيوب الفقراء. ! ؟.
• استملاك وشراء أراضي بقيمة 25 مليون دينار لعام 2017 وبقيمة مجمعة 227 مليون دينار خلال خمس سنوات.
• زيادة حصة الحكومة في الملكية بقيمة 50 مليون دينار لعام 2017 وبقيمة مجمعة 119 مليون دينار على ثلاث سنوات، وذلك لتعويض خسائر الشركة الناجمة عن الفشل الذريع لإدارتها وتبديد المال العام.
• محطة الاعلام المستقلة بقيمة 10 مليون وبقيمة مجمعة 40 مليون على أربع سنوات.
• ما يثير الدهشة البند الوارد تحت باب تسديد التزامات سابقة بقيمة 350 مليون دينار ولدى التدقيق في الموازنة تبين عدم وجد إيضاح في الموازنة يحدد الجهة والغاية للالتزامات السابقة سوى إيضاح يتعلق بمبلغ 17 مليون دينار لتسديد التزامات مؤسسة الحسين للسرطان وهي غاية نبيلة بلا أدني شك.
• اللافت في النفقات الجارية ما يسمى بالنفقات الطارئة والتي ارتفعت من 5 ملايين عام 2016 الى 35 مليون دينار.
• على الرغم من إنفاق الخزينة مليارات الدنانير على سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، الا انها لم تسهم في إيرادات الخزينة المقدرة سوى 5 ملايين دينار.
• خسارة البنك المركزي 23.482 مليون دينار.

• كشف تقرير ديوان المحاسبة عن وجود 4.150 مليار دينار ذمم مستحقة لصالح خزينة الدولة في نهاية العام 2014، تخص كلا من الخزينة العام وامانة عمان الكبرى والوحدات الحكومية المستقلة والبلديات. وكشف التقرير عن وجود 2.1 مليار دينار ذمم مستحقة للدولة.
• رواتب خيالية لنخب من الموظفين بالعقود وخاصة في الوحدات الحكومية الخاصة وعددها 97 مؤسسة لا تخضع لقانون الخدمة المدنية.
موازنة التمويل:
ومن السمات البارزة للموازنة العامة للدولة العجز المتكرر بين الايرادات والنفقات، بالإضافة الى عجز الايرادات العامة من تغطية اقساط المديونية، وتقتصر النفقات العامة على فوائد الين العام الخارجي والداخلي، والذي بلغ مليار دينار، لذلك استحدثت السياسات الرسمية ما يُعرف بموازنة التمويل لتغطية العجز، ويجري تغطية موازنة التمويل عن طريق الاقتراض، وقد بلغت موازنة التمويل في مشروع قانون موازنة عام 2017 نحو 5.206 مليار دينار، منها قروض داخلية بنحو 4.609 مليار دينار و 597 مليون دينار قروض خارجية، وذلك لتسديد عجز الموازنة المعلن 827 مليون دينار و714 مليون دينار اقساط القروض الخارجية و3.585 مليار دينار اطفاء الدين الداخلي و80 مليون دينار لإطفاء سندات البنك المركزي.
لقد اعتمدت موازنات الدولة على المساعدات والقروض لتغطية العجز، وتعتبر المنح والمساعدات عبئا سياسيا، فالمساعدات الخارجية لا تقدم على طبق من دون قيد او شرط، فهي مشروطة سياسيا واقتصاديا، اما القروض فهي اشد وطأة، فقد اغرقت البلاد بالمديونية، ووصل الدين العام 26 مليار دينار، وأصبحت الفوائد تشكل مليار دينار سنويا تقتطع من قوت الفقراء وهي تشكل 19% من الايرادات الضريبية، اما الاقساط المستحقة يجري اعادة جدولتها سنويا.
انخفض الدين العام في ربيع عام 2008 من 8.2 مليار دينار الى 6.424 مليار دينار بعد شراء جانب من ديون نادي باريس بأموال التخاصية وفي نهاية 2008 قفز الدين الى 8.551 مليار دينار، بعد ما أقدمت الحكومة على الاقتراض الداخلي من البنوك المحلية واذونات خزينة بقيمة اعلى من المبالغ التي تم تسديدها لمجموعة نادي باريس، وبنسبة فوائد اعلى، وانفقت قيمة أموال التخاصية في عام 2008 بشكل مخالف للقانون، الذي لا يسمح باستخدام أموال التخاصية في النفقات الجارية، واشترط بشراء الديون او استخدامها باستثمارات جيدة. "سددت اموال التخاصية لجهة واقترضت من جهة أخرى للالتفاف على القانون" وفي أيلول 2016 أصبح الدين العام 26.045 مليار دينار، يشكل الدين الداخلي نحو 64% من اجمالي الدين العام، بينما تشكل فوائد الدين الداخلي 74% من اجمالي فوائد الدين العام في مشروع قانون الموازنة.
وكلما تضيق الحلقة أمام صانعي القرار في تأمين مصادر جديدة لتمويل الموازنة بعد ما سحبت السيولة من السوق المحلي وارتفع الدين الداخلي الى ما يزيد عن 16 مليار دينار، اتجهت الموازنة نحو الضرائب وان الزيادة في الإيرادات الضريبية للعام 2017 يترتب عليه زيادة سنوية بنفس المقدار مضاف اليها نسبة لا تقل عن 5% من النفقات العامة، اما الاقتراض الخارجي فقد أصبح غير ميسر ويتطلب كفالة أمريكية لضمان الاستدانة على غرار اليورو بوند، وهي تشكل عبئا ماليا وسياسيا.