نحن والطاقة النووية - 2

بحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، ووقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعن الجانب الروسى المدير العام لشركة "روس آتوم"، أليكسي ليخاتشوف على "وثيقة بدء إجراءات تنفيذ المحطة" يوم 11 ديسمبر 2017، التي أدت إلى دخول العقود الأربعة لإنشاء المحطة النووية الأولى بالضبعة حيز النفاذ وهي عقود: التصميم والإنشاء والتركيب، وتوريد الوقود النووي، وتوفير المعونة الفنية في التشغيل والصيانة، وإنشاء مستودع لتخزين الوقود النووي المستهلك.

أنهى هذا التوقيع مرحلة طويلة دامت لأكثر من خمسين عاما من المحاولات الفاشلة لإدخال محطات قوى نووية إلى مصر، فقد كانت مصر من أوائل الدول التي أدركت أهمية الطاقة النووية في حل مشكلتين من أعقد المشاكل التي تواجه تقدم الجنس البشري وهما توفير الطاقة الكهربية والماء العذب، وأنشئت لجنة الطاقة الذرية عام 1955 برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر ثم أنشئت مؤسسة الطاقة الذرية عام 1957، وبدأ التفكير في استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء في أوائل الستينيات.

بدأ اهتمام مصر بفكرة المجمعات الزراعية-الصناعية مبكرا، حيث قامت في عام 1964 بطرح مناقصة دولية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر في منطقة سيدي كرير التي تبعد نحو 30 كم غرب الإسكندرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وكانت قدرة محطة الكهرباء 150 ميغاوات وسعة محطة التحلية 20 ألف متر مكعب في اليوم وتستخدم المياه المحلاة لتزويد مزرعة ريادية تبلغ مساحتها 4200 هكتار. وكانت الأهداف الرئيسية لهذا المشروع هي:
1- التأكد من الجدوى الاقتصادية لهذا الأسلوب.
2- تأسيس تقنيات زراعية وأنماط محصولية مناسبة للتوصل في نهاية الأمر إلى الاستخدام الأمثل لاستخدام التحلية كأداة اقتصادية يعتمد عليها لإمداد مشروعات التنمية الزراعية بهذه المنطقة باحتياجاتها في المستقبل من المياه.
وصدر خطاب الاعتزام لشركة وستنجهاوس الأمريكية إلا أن عدوان 1967 أوقف المشروع، ورغم توقف المشروع إلا أن الدراسات في المزرعة الريادية استمرت.

بعد حرب 1973 أعيد التفكير في الموضوع وطرحت مناقصة عالمية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 600 ميجاوات في موقع سيدي كرير (35 كم غرب الإسكندرية) وتم إنشاء هيئة خاصة للإشراف على المشروع وهي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتي أنشئت بالقانون رقم 13 لسنة 1976. وقد جاء في المذكرة الإيضاحية المقدمة لمجلس الشعب من المهندس/ أحمد سلطان وزير الكهرباء أثناء مناقشات القانون ".... شرعت الوزارة في إقامة أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في منطقة سيدي كرير على الساحل الغربي بجوار مدينة الإسكندرية بقدرة 600 ميجاوات فتعاقدت مع هيئة الطاقة الذرية (الأمريكية) في شهر يونيو 1974 على خدمات تزويد الوقود النووي اللازم للمحطة، كما تعاقدت مع بيت الخبرة العالمي "بيرنز و رو" للإشراف على تنفيذ المشروع حتى مرحلة تشغيله، وتقوم الوزارة حاليا بدراسة العطاءات المقدمة من الشركات العالمية المتخصصة تمهيدا لبدء التنفيذ الفعلي للمحطة والمتوقع تشغيلها خلال عام 1981/1982. ومشروع القانون المرفق هو الإجراء الذي يستكمل به وضع إنشاء هذه المحطة موضع التنفيذ الفعلي وذلك بخلق الكيان القانوني للجهة التي يعهد إليها بتنفيذ هذه المحطة وما قد تحتاجه الدولة من محطات مماثلة في المستقبل...".

تمت الترسية على شركة وستنجهاوس الأمريكية وقبيل توقيع العقد عام 1978 حاولت الولايات المتحدة الأمريكية فرض شروط بالتفتيش على كافة المنشآت والأنشطة النووية المصرية وهو ما اعتبره الرئيس أنور السادات ماسا بالسيادة الوطنية ورفضه، وكانت نصائح الخبراء هي أن تصدق مصر على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية والتي كانت ترفض التصديق عليها ما لم تنضم إليها إسرائيل، وقد أخذ الرئيس السادات بهذه النصيحة وصدقت مصر على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية عام 1981، وهي الاتفاقية التي كانت مصر من أوائل الدول الموقعة عليها، إلا أنها ربطت التصديق عليها بانضمام إسرائيل للاتفاقية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

بعد توقف مشروع سيدي كرير عام 1978 تكاثر أصحاب المصالح حول الرئيس السادات وأقنعوه أنه من الأفضل تنمية الساحل الشمالي سياحيا ومن ثم صدر قرار بتحويل موقع سيدي كرير عن غرضه حيث أصبح الجزء الأكبر منه قرية سيدي كرير السياحية وجزء صغير كمطار لطائرات الهليوكوبتر وبقيت مساحة مع وزارة الكهرباء تضم حاليا محطة سيدي كرير البخارية.

في عام 1980 تم اختيار موقع الضبعة بعد دراسة 11 موقع مرشح وفي عام 1981 صدر القرار الجمهوري رقم 309 بتخصيص الموقع لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، وتم إجراء دراسات تفصيلية أسندت إلى شركة فرنسية متخصصة هي شركة سوفراتوم وشملت هذه الدراسات دراسات جيولوجية وزلزالية وأرصاد جوية وحركة مياه جوفية وحركة تيارات بحرية ومد وجزر بالإضافة إلى دراسات سكانية انتهت إلى تأهيل الموقع لإنشاء محطات نووية وأنه يفي بشروط الأمان وفقا للمعايير العالمية وإصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد بلغت تكاليف دراسات اختيار موقع الضبعة وما تم من إنشاءات البنية الأساسية حتى الآن نحو 800 مليون جنيه.

طرحت مصر عام 1983 مناقصة دولية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1000 ميجاوات وتم تحليل العطاءات والتفاوض مع المتناقصين طوال عامي 1984 و1985 وفي تلك الفترة تعرضت مصر لضغوط أمريكية لصرفها عن المشروع حيث أصدر بنك التصدير والاستيراد الأمريكي المعروف اختصارا باسم EXIM Bank بيانا أوصى فيه الدول بعدم تمويل المشروع لأن مصر دولة ضعيفة اقتصاديا وهو ما نفته الحكومة وقتها بالطبع. إلا أنه قبل أسبوعين من موعد إعلان الفائز في المناقصة وقعت حادثة تشرنوبيل في أوكرانيا في 26 لإبريل 1986 ورغم أن مفاعل تشيرنوبيل كان من نوع مختلف تماما عن النوع الذي كانت ستبنيه مصر، ولم يكن مطروحا في أي وقت تصديره خارج الاتحاد السوفيتي، إلا أن الحادثة كانت فرصة لإلغاء المشروع دون إراقة ماء الوجه.

منذ توقف البرنامج تركزت أنشطة هيئة المحطات النووية في ما يلي:
- إجراء مجموعة من الدراسات المتكاملة لتوفير المعلومات الدقيقة والبدائل المختلفة أمام متخذ القرار لإثبات ضرورة استئناف البرنامج النووي وإمكانية تنفيذه بشكل اقتصادي وبأعلى درجة من الأمان.
- المحافظة على درجة من الاستعداد تسمح للهيئة باستعادة طبيعتها وقدرتها على انجاز مهامها بكفاءة إذا ما تغيرت الظروف وأصبحت مواتية لاستئناف البرنامج النووي .
- استكمال البنية الأساسية بموقع الضبعة.

في عام 2003 حدث تطور هام حيث كانت الهيئة تعجز طوال الفترة 1981-2003 عن إخلاء موقع مشروع المحطة النووية بالضبعة من واضعي اليد الذين كانت قد صرفت لهم تعويضات عن المباني والمزروعات القائمة وقت صدور القرار الجمهوري ولكن في يوليو 2003 صدر قرار القائد العام للقوات المسلحة بإخلاء الموقع من جميع التعديات والإشغالات غير المشروعة وهو ما تم بالفعل بحلول منتصف أغسطس، كان الإحساس السائد وقتها أن هذا مؤشر لقرب البدء في تنفيذ هذا المشروع القومي الهام.

ولكن في عام 2004 تعرض الموقع - ومن ثم المشروع - لأزمة كبيرة كادت أن تعصف به، فقد ظهرت اتجاهات داخل الحكومة تسعى لتحويل الموقع إلى منتجعات سياحية للأوروبيين وقام بالفعل وزير السياحة بصحبة وفد أجنبي ومحافظ مطروح بزيارة الموقع لتسويقه سياحيا في 18 سبتمبر 2004، وهو ما أطلق أكبر حملة للدفاع عن البرنامج النووي المصري وموقع الضبعة، تبنت القضية باعتبارها تهديد للأمن القومي المصري وتم تنظيم ندوة بنقابة الصحفيين في 12 أكتوبر 2004 شارك فيها عدد من المختصين في المجال النووي والدراسات الإستراتيجية ، وحضرها عدد كبير من الصحفيين والجمهور، وصدر عنها رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية تطالبه بالتدخل الفوري لمنع تحويل موقع مشروع المحطة النووية بالضبعة إلى منتجع سياحي، وتناشده باتخاذ الخطوات اللازمة نحو بدء تنفيذ برنامج المحطات النووية المصري، وقام بالتوقيع عليها نحو مائة شخصية عامة.

نجحت الحملة في إيقاف مخططات جماعات المصالح المدعومة بممثليهم داخل جهاز الدولة، ومن المفارقات المدهشة أنه بعد عامين بالضبط أدركت الدولة كذب البيانات التي كان يقدمها وزير البترول، وبدء نضوب البترول والغاز الطبيعي، ومن ثم أدركت أهمية البرنامج النووي واستخدمت نفس الحجج تقريبا التي استخدمها المدافعين عن البرنامج، ففي سبتمبر 2006 ناقش المؤتمر الرابع للحزب الوطني الديمقراطي ورقة عن سياسات الطاقة التي طرحت بشكل قوي، ضرورة اللجوء إلي الطاقة النووية كخيار إستراتيجي يؤمن حاجة البلاد المستقبلية من الطاقة ويخفف الضغط علي مصادر الطاقة الأخرى‏، وبادر الرئيس مبارك بطرح الموضوع للنقاش معلنا مرحلة جديدة، وطلب من الحكومة بلورة إستراتيجية قومية متكاملة للطاقة تتعامل مع كافة أبعادها ومحاورها وتكفل حق أجيالنا القادمة في ثروتنا من البترول والغاز وتحقق استفادتنا من مصادر الطاقة المتجددة ومن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، كما طلب سيادته من الحكومة دراسة هذا الخيار بمختلف جوانبه باعتباره قضية إستراتيجية ترتبط بمستقبل الوطن وأبنائه، وقد أثار هذا الانقلاب شكوكا لدى البعض حول النوايا الحقيقية للحكومة والحزب الوطني واعتبروا الأمر بمثابة مؤامرة جديدة على المستقبل تقايض الموقع بالمحطة في مكان آخر.

في أعقاب المبادرة طلبت وزارة الكهرباء والطاقة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية معاونة مصر في إجراء عدد من الدراسات التكميلية، واستنادا إلى نتائج الدراسات التي قامت بها الحكومة والحوار المجتمعي أعلن الرئيس مبارك القرار الاستراتيجي ببدء برنامج لبناء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وأن مصر ستبدأ الخطوات التنفيذية لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، اعتمادا على خبراتها وقدراتها وبالتعاون مع مختلف شركائها الدوليين، ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن الأمور العجيبة أن هذا القرار صدر دون أن ينص صراحة على أن المحطة النووية الأولى ستنشأ في موقع الضبعة، مما جدد الأطماع في الموقع.

في أعقاب صدور القرار الاستراتيجي تم إعداد مسودة نطاق أعمال الخدمات الاستشارية المطلوبة لتنفيذ المحطة النووية الأولى، وقامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراجعتها في ديسمبر 2007، ثم قامت الهيئة بدعوة الشركات الاستشارية العالمية للتقدم لمناقصة لتقديم خدمات استشارية لإنشاء المحطة النووية الأولى في فبراير 2008 حيث تقدم سبعة شركات وتحالفات دولية في المناقصة التي انتهت بفوز شركة "وورلي باسونز" الاسترالية بالعقد الذي تم توقيعه بحضور رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة في 18 يونيو 2009.
يشمل نطاق أعمال الخدمات الاستشارية ما يلي: دراسات المواقع، وأنشطة ما قبل التعاقد (مثل إعداد وثائق الطرح والتقييم الفني والمالي وإعداد عقد تسليم مفتاح والمشاركة في التفاوض، والتدريب ونقل التكنولوجيا لأفراد الهيئة)، والخدمات الاستشارية لتنفيذ المشروع (اختيارية بالنسبة للهيئة).

بنهاية عام 2009 قدمت شركة "وورلى بارسونز": 1) التقارير الخاصة باستكمال دراسات موقع الضبعة، و2) وثائق إذن قبول صلاحية الموقع، ووثائق دراسة وترتيب المواقع الإضافية لاختيار أفضلها لدراسته دراسة تفصيلية كموقع مستقبلي لإنشاء محطات نووية ضمن برنامج إنشاء المحطات النووية والوقوف على صلاحيته وخصائصه. وقد خلص التقرير الخاص بموقع الضبعة إلى أنه "تأسيسا على نتائج التحليل المتخصص الذي تم إجراءه لموقع الضبعة والموصوف تفصيلا في هذا التقرير، فإن موقع الضبعة صالح تماما لإنشاء أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء، وأنه لا توجد أي موانع تحول دون البدء الفوري لأنشطة ما قبل الإنشاء لبناء محطة قوى نووية على موقع الضبعة">

كان الإعلان عن البرنامج وعن مشروع المحطة النووية الأولى دون الإعلان عن موقعها يثير علامات استفهام حول كل من المشروع والبرنامج وبدا من تردد الحكومة في الإعلان عن تأكيد اختيار موقع الضبعة كموقع للمحطة النووية الأولى في البرنامج أن المشروع يمر بمنعطف خطير، إن لم يؤد إلى إجهاضه قبل أن يظهر إلى حيز الوجود، فقد يؤدى إلى التأخير في تنفيذه لعدد من السنوات لا يعلمه إلا الله، إلا أن الرئيس مبارك حسم هذا الأمر خلال الاجتماع الأول الذي عقده في 25 أغسطس 2010 بمقر رئاسة الجمهورية مع أعضاء المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بكامل تشكيله الجديد، حيث قرر الرئيس أن تكون الضبعة موقعا لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في مصر.

توالت بعد هذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء وتشغيل محطة نووية آمنة لتوليد الكهرباء وإن كانت قد اتسمت بالبطء بسبب البطء في اتخاذ القرارات الذي ميز فترة حكم الرئيس مبارك، واندلاع ثورة 25 يتاير 2011 وما تبعها من عدم استقرار أمني وسياسي.
• صدور القانون رقم (7) لسنة 2010 بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وإنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
• الانتهاء من إعداد المواصفات الفنية ووثائق طرح المناقصة
• تأجيل المشروع في أعقاب ثورة 25 يناير وحادث مفاعلات فوكوشيما اليابانية، مارس 2011.
• اقتحام موقع المحطة النووية بالضبعة من قبل عناصر مسلحة وتدميره بالكامل (15 يناير 2012)
• تسليم أرض مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء النووية للقوات المسلحة، بعد التوصل لاتفاق برعاية المخابرات الحربية مع الأهالي (30 سبتمبر 2013)
• استئناف المشروع باستخدام طريق "الأمر المباشر" وبدء التفاوض الرسمى مع شركة روس آتوم الروسية بشأن عرضهم لإنشاء المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء ( مارس 2015).
• التوقيع علي اتفاقيتين في 19 نوفمبر 2015 مع روسيا وهما: التعاون بين مصر وروسيا لإنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية بالضبعة، وتقديم قرض روسي لتمويل بناء وتوريد المحطة النووية
• التوقيع على عقود تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة وتزويد مصر بالوقود النووى (11 ديسمبر 2017).

بعد انطلاق تنفيذ المحطة النووية الأولى بدأ على استحياء إحياء الهجوم على البرنامج النووي اعتمادا على شبكة من المصالح المباشرة وغير المباشرة من مافيا الأراضي، وكتاب مرتبطين بمصالح خليجية، وما يسمون بالخضر والمعنيين بالبيئة على محورين رئيسيين هما: أولهما الهجوم على الطاقة النووية والزعم بأنها ملوثة للبيئة وأن دول العالم تتراجع عن استخدامها، وإثارة المخاوف من وقوع حوادث نووية والزعم باستحالة التشغيل الآمن المحطات النووية، ومن إمكانية التخلص الآمن من النفايات النووية، والزعم بوجود مخاطر من التعرض الطويل للإشعاع منخفض الشدة، والتشكيك في اقتصادياتها ... الخ.

وثانيهما، التشكيك في صلاحية موقع الضبعة لإنشاء محطات نووية رغم الدراسات المستفيضة التي أجريت عليه من أواخر السبعينيات، بزعم أن أي تسرب في المحطة النووية سيؤدي إلى فناء مصر كلها، أو أن التربة غير مناسبة، وأنه من الأفضل نقل المشروع النووي إلى مكان آخر على ساحل البحر الأحمر (النشط زلزاليا) أو شرق العريش (منزوعة السلاح)!!

وهو ما سنناقشه تفصيلا في بقية هذه السلسلة من المقالات.