نحو إعادة الأزهر لدوره كمؤسسة دينية

ولســــــت أبالي أن يقال محمد / أبل أم اكتظت عليه المـــآتم
ولكن ديناً قد أردت صلاحه / أحاذر أن تقضي عليه «العمائم»
الشيخ الإمام محمد عبده

هذه الأبيات قالها المجدد الإصلاحي وهو على فراش الموت لحسرته ونقمته على شيوخ الجمود والتكرار الذين تصدوا لدعوته لإصلاح التعليم في الأزهر ومحاربة ما كان – ولا زال – سائدا من خرافة وتراث يؤخذ على علاته، وها نحن نرى الآن هذه العمائم التي خشي منها الشيخ محمد عبده تعود في مصر وسائر البلدان العربية والإسلامية .. تخرب ما لم يخربه أسلافهم.

منذ فشلت جهود الإمام الإصلاحية كان الأزهر منارة للتخلف وحصنا للرجعية، فقد كان الأزهر هو الذي حارب طه حسين بعد كتابه "في الشعر الجاهلي" واتهمه بالكفر وسحب منه شهادة العالمية، وهو الذي حارب علي عبد الرازق بعد كتابه "الإسلام وأصول الحكم" الذي أفشل محاولة الملك فؤاد في إحياء الخلافة في مصر بعد سقوطها في تركيا، وكانت "جبهة علماء الأزهر" هي التي أصدرت فتوى تكفر الدكتور فرج فودة وتوجب قتله، وبعدها بفترةٍ وجيزةٍ، قام شابان من تنظيم الجهاد بتنفيذ الفتوى، وفي محاكمة القتلة شهد لصالح القتلة اثنان من كبار علماء الأزهر وهما الدكتور محمود مزروعة رئيس قسم العقائد والأديان بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر ، والشيخ محمد الغزالي الأزهري البارز الذي كان أستاذا بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة في الجزائر، حيث قال الأول أن "فرج فودة" مرتد، ويجب على آحاد الأمة تنفيذ حد الردة في القاتل إذا لم يقم ولي الأمر بتنفيذ ذلك، وقال الثاني إن فرج فودة كافر مرتدٌّ وأنّ من قتله يعتبر مفتئتاً على السلطان، وعند سؤاله عن عقوبة المفتئت على السلطان؟ قال: لا أعرف له عقوبةً في الشرع.

بعد نجاح الثورة الشعبية في 30 يونيو 2013 في إزاحة الإخوان المسلمين عن الحكم لجأت الجماعة إلى الإرهاب والعنف على طول البلاد وعرضها، ومن ضمنها الجامعات. إلا أن العنف في جامعة الأزهر يبدو أكثر تأصلا واتساعا، فبالإضافة لاستخدام قنابل المولوتوف والشماريخ من قبل طلاب وطالبات الأزهر قامت طالبات الاخوان الأزهريات بالاعتداء على أستاذة بجامعة الازهر وجردوها من ملابسها وقمن بتصويرها، وهذا العنف ليس وليد اليوم، فلا ننسى قضية ميليشيات الأزهر عام 2006 حين قام طلاب جماعة الإخوان بتنظيم عرض شبه عسكري بالجامعة مارسوا خلاله تدريباتهم على القتل، بزيهم الموحد، وأقنعة الموت الموحدة والمكتوب عليها كلمة (صامدون).

الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة، يصدق هذا القول إلى حد كبير على القرار رقم 103 الذي أصدره الرئيس جمال عبد الناصر بتاريخ 5 يوليو 1961 لتطوير الأزهر وتحويله من جامع إلى جامعة يدرس طلابها العلوم المدنية إضافة إلى العلوم اللدنية كي يكون لدينا الطبيب (المسلم) والمهندس (المسلم) والمحامى (المسلم) ... الخ، الذين ينشرون الإسلام "الصحيح" وقيم الثورة، ولكن ما حدث فعلا أنه بدلا من اقتصار الدارسين على المسلمين فقط، تم تغيير اللوائح كي يقتصر الدارسين على المسلمين الحاصلين على الثانوية الأزهرية، أي أصبح لدينا نظام تعليمي يدخله الطفل وهو في سن السادسة ويتخرج في سن الثانية أو الثالثة والعشرين ولم يزامله فيه من يختلف عنه في الجنس ولا في الدين، ويدرس فيه مقررات في الفقه وضعت في عصور الانحطاط إبان دولة المماليك والعثمانيين تكرس الوضع الدوني للنساء وغير المسلمين، وغزو الشعوب المسالمة غير المسلمة.

المناهج الدراسية التي يتلقاها طلاب المعاهد الأزهرية تقليدية، وهي وفق المختصين "غير قادرة على متابعة وملاحقة الأحداث والتغيرات المحلية والعالمية، ولا تنسجم مع حاجة الطالب، لأنها لا تعبر عن واقعه ولا تراعي التقدم العلمي والتغير الاجتماعي والسياسي". وتتجلى هذه المشكلة في مقررات بعض المواد الشرعية التي يدرسها طلاب الأزهر، وهي المواد التي تميز التعليم الأزهري عن غيره. فإذا ركزنا على مقررات علم الفقه على سبيل المثال، نجد الاعتماد على كتب أُلِّفت منذ قرون في عصور الانحطاط، فكتب الفقه المقررة على طلاب المرحلة الثانوية الأزهرية هي كالتالي:
- لطلاب المذهب الحنفي: كتاب "الاختيار لتعليل المختار" تأليف عبد الله بن مودود، المولود بالموصل سنة 599 هـ (1202 م)، وهو من طبقة المقلدين كما تقول ترجمته.
- لطلاب المذهب المالكي: كتاب "الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك" تأليف أحمد بن الدردير، المولود سنة 1127 هـ (1715 م)، وقد انتهى من تأليفه وشرحه سنة 1193 هـ (1779 م).
- لطلاب المذهب الشافعي: كتاب "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" تأليف الخطيب الشربيني المتوفى سنة 977 هـ (1569 م)
- لطلاب المذهب الحنبلي: كتاب "الروض المربع بشرح زاد المُسْتـَقـْنِع – مختصر المُقْنِع" ، لمنصور البهوتي، وهو أحد أعلام المذهب الحنبلي المتأخرين، ولد عام 1000هـ (1591 م). وكتاب "المقنع" ألفه ابن قدامة المقدسي (541 – 620 هـ)/ (1146 – 1223 م).

وسوف نستعرض في عجالة نماذج مما تدنس به عقول أبنائنا وبناتنا ضحايا التعليم الأزهري، في كتاب (تقريب فتح القريب) المقرر على الصف الثالث الإعدادي الأزهري يتعلم التلاميذ من الإناث والذكور ما يلي: ((الاستبراء: هو انتظار الأمة (= المرأة العبدة) مــــــــدة بسبب حدوث البلل فيها (أي بعد ممارسة سيدها للجنس معها) أو زواله عنها تعبدًا أو براءة مــن الحمل، وأسبابه هي: أن يموت سيدها عنها أو يعتقها أو يريد السيد تزويج موطوءته، فيجــــب استبراؤها قبل تزويجها حذرًا من اختلاط الماء))، فهل لا زالت العبودية قضية مطروحة بعد أن انتهت في مصر من أكثر من 150 عاما؟

من الافتراضات الذهنية التي لا علاقة لها بالواقع ما جاء بكتاب "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" "إذا أولــــج الخنثى في الرجل المولج فإن كلا منهما يجنب"، ويتساءل عن هذا الأستاذ حاتم فودة في جريدة "المصري اليوم" قائلا "بالله عليكم فى القرن الواحد والعشرين نطرح على أبنائنا وبناتنا فى تلك المرحلة السنية أن من الرجال من له قضيبان؟! تعداد الذكور حاليا حوالى 4 مليارات فهل وجدتم رجلاً واحداً بذكرين؟"

في التمهيد للتمييز الديني وللطائفية والعنف الطائفي، يتعلّم التلميذ في فصل (مبطلات الصلاة) الآتي "تُكره الصلاة في الأسواق وفـــى الحمام وفى المزبلة وفى الكنيسة وهى معبد النصارى، وفى معبد اليهود ونحوهما من أماكــــــن الكفر"، وفى فصل بعنوان (الوقف) يتعلم التلاميذ أن الوقف لا يكون في محظور. فما هو هذا المحظور؟ يقول لهم الكتاب المدرسي أن المحظور هو أي شيء محرم مثل "عمارة الكنائس ونحوها من متعبدات الكفار. أو كتب التوراة أو الإنجيل أو السلاح لقطّاع الطريق لأنه إعانة على معصية"، وفى فصل (إقامة الحدود) يتعلم التلاميذ أن حد السرقة (قطع اليد) لا يُطبّق في حالـــــــــة سرقة "مزمار وصنم وصليب وطنبور، لأن التوصل إلى إزالة المعصية مندوب إليه فصـــــار شبهة كإراقة الخمر".

وفى فصل آخر بعنوان (الوصية) يقول أنه يُشترط في الوصية أن لا تكون في معصية مثل كتابة التوراة والإنجيـــــــل وقراءتهما وكتابة كتب الفلسفة وسائر العلوم المحرمة "، ورد أيضا فى هذا الكتاب عن المحترم الذى لا يجوز الاستنجاء به، وغير المحترم الذى يجوز الاستنجاء به ما يلى: (وَمن الْمُحْتَرَم مَا كُتب عَلَيْهِ اسْم مُعظم أَو علم كَحَدِيث أَو فقه، وَلَابُد من تَقْيِيد الْعلم بالمحترم سَوَاء كَانَ شَرْعِيًّا كَمَا مر أم لَا، كحساب وَنَحْوه، وطب وعروض فَإِنَّهَا تَنْفَع فِى الْعُلُوم الشَّرْعِيَّة، أما غير الْمُحْتَرَم كفلسفة ومنطق فَلَا كَمَا قَالَه بعض الْمُتَأَخِّرين، وعَلى هَذَا التَّفْصِيل يُحمل إِطْلَاق من جوزه وَجوزهُ القَاضِى بورق التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل وَهُوَ مَحْمُول على مَا علم تبديله مِنْهُمَا، وخلا عَن اسْم الله تَعَالَى وَنَحْوه)، أي أنه يجوز الاستنجاء ببعض أوراق التوراة والإنجيل (أى تكون أوراق تواليت).

فى فصل «الجزية» ما يلى: «على أهل الكتاب كاليهود والنصارى من العرب والعجم ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، وألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، فيمنعوا من سقيهم خمراً، أو إطعامهم خنزيراً، أو إسماعهم قولاً شركاً، ومتى أظهروا خمورهم أريقت، وقياسه إتلاف الناقوس.. وهو ما يضرب به النصارى، لأوقات الصلاة - إذا أظهروه، ومن إحداث كنيسة وبيعة وصومعة للرهبان، لما روى أن الرسول قال: (لا تبن كنيسة فى الإسلام)، ولأن إحداث ذلك معصية فلا يجوز فى دار الإسلام، فإن بنوا ذلك هدم سواء أشرط عليهم أم لا، ولا يحدثون ذلك فى بلد فتح عنوة كمصر وأصبهان، لأن المسلمين ملكوها بالاستيلاء فيمتنع جعلها كنيسة، وكما لا يجوز إحداثها لا يجوز إعادتها إذا انهدمت»!!..

إذا كان الأمر كذلك لماذا استغربنا ظهور "داعش"؟ لماذا رأينا في ظهورهم الدامي وسلوكياتهم المتحجرة شيئا نكرا؟ ولماذا نتعجب من معاملتهم للمسيحيين وتهجيرهم أو فرض الجزية عليهم؟ أوليس هذا القانون في الدولة الدينية؟ أليس هذا ما فعلته قوى تصف نفسها بالاعتدال والوسطية كجماعة الإخوان المسلمين التي أحرقت ونهبت وهدمت عشرات الكنائس وهجرت مئات الأقباط من مساكنهم بعد فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر؟ على صيحات «التكبير» حطموا الصلبان وأحرق الإخوان وأنصارهم الكنائس، ونهبوا منازل المسيحيين الآمنين، وصل عدد الكنائس التي تم التعدي عليها 64 كنيسة لكافة الطوائف ما بين مهدمة ومحترقة، ونهب الكثير من محتوياتها فى وضح النهار، كما أسفرت الاعتداءات عن تضرر وتدمير عدد من المباني الملحقة بالكنيسة ما بين مبانى خدمات يصل إلى 22 مبنى ، وتدمير عدد من دور الكتاب المقدس وملاجئ للأطفال والمدارس، والاعتداء على 39 منزل لمسيحيين ونهبها، وتدمير 17 صيدلية و75 محلًا تجاريًا وفنادق ومطاعم خاصة بأقباط.

أدى صدر قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعد أن صادرت الدولة الأوقاف التي كانت تدر عليه أموالا ضخمة، إلى إثقال كاهله بمهام ليس مؤهلا لها وإلى فقدانه استقلاله، والمطلوب الآن بعد تجربة استمرت لأكثر من نصف قرن هو استعادة استقلال الأزهر ونزع القيود التي تعوقه عن دوره في إعداد الدعاة والأئمة ورجال الدين الإسلامي السني، والسهر على الشئون الروحية للمسلمين السنة في مصر والعالم.

الملامح الرئيسية لتحرير الأزهر

أولا: دمج المعاهد الأزهرية ضمن منظومة التعليم المدني تحت إشـــــراف وزارة التربية والتعليم، وأن تعود جامعة الأزهر لتصبح جامعة دراسات دينية إسلامية يلتحق بها الراغبين بعد انتهائهم من التعليم الجامعي، مع تطوير الدراسات الدينية بحيث تعالج مشاكل وقضايا الحاضر والمستقبل بدلا من حبسها في إطار الماضي السحيق، إلغاء التعليم الديني قبل الجامعي، وفصل الكليات المدنية عن جامعة الأزهر.

ثانيا: إدماج دار الإفتاء ووزارة الأوقاف في الجامع الأزهر، مما يؤدي إلى ضم وظيفة الإفتاء إلى شيخ الجامع الأزهر، وعودة الأوقاف الإسلامية إلى الأزهر مما يضمن استقلاله المالي ويفصل ميزانيته عن ميزانية الدولة، وملكيته للمساجد التي تديرها وزارة الأوقاف وانفراده بتعيين أئمة هذه المساجد.

ثالثا: تنظيم الأزهر على أسس تراتبية من أعلى إلى أسفل، أي من شيخ الأزهر المنتخب من هيئة كبار العلماء، غير القابل للعزل، ثم شيخ المحافظة، ثم شيخ القسم/المركز، ثم شيخ الحي/القرية، وصولا إلى شيخ مسجد الشارع، وهي الوظيفة التي يتولاها رجل الدين بعد تخرجه من كلية العلوم الدينية التابعة للجامع الأزهر، وكلما زادت خبرته، ودراساته الدينية يصبح مؤهلا للارتقاء إلى المستوى الأعلى، ويمكن في هذا الإطار الاستفادة من خبرات الشيعة أو الكنيسة القبطية. قد يجادل البعض أنه لا وجود لـ"آيات الله" ولا "قساوسة" في الإسلام السني، وأنه من الخطأ تحويل رجل الدين السني إلى شخصية مقدسة كآية الله أو القس، ولكن الحقيقة أنه في الواقع وفي الوجدان الشعبي لا يختلف عنهما ولا يقتصر الأمر على عادة تقبيل يد الشيخ وبالذات في القرى، ولكن اللهث وراء الفتاوى يجعل هؤلاء المشايخ مصدر قوة وتأثير ومن الأفضل تنظيم هذه القوة بدلا من تركها نهبا للعشوائية كما هو الحال حاليا

رابعا: يمكن أن يتزامن مع إلغاء تدريس الدين في المدارس أن ينشئ الأزهر في المساجد مدارس الجمعة على غرار مدارس الأحد في الكنائس لتنشر قيم الإسلام في الخير والحق وتشجع على العمل العام والبذل للمجتمع والعطاء من أجل تحسين وتطوير المجتمع المحلي ومصر في عمومها.

المشكلة كما أشار الأستاذ أحمد عبد التواب في مقال بجريدة الأهرام في 10 نوفمبر 2014 "سوف يأتى كثير من قيادات الأزهر ومن أعضاء هيئاته القيادية من صفوف هؤلاء الطلاب الذين يُخَرِّبون تحت ستار ما يسمونه تظاهرات جامعة الأزهر، وذلك فى غضون سنوات قليلة تجرى بسرعة هائلة فى حياة الشعوب كما سيكون منهم، أيضاً، أعداد من كبار رجال الإفتاء، وأعضاء بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومسئولى الوعظ والوعّاظ فى عموم البلاد، ومدراء حملات نشر الدعوة فى الخارج، وكثير ممن يطلق عليهم «كبار العلماء»..إلخ، وبهذا سيصير لهم اليد العليا على الأزهر الشريف الذى خصَّه الدستور بأن يكون المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية (المادة 7)، ليبت فى أمر المسائل التى تقصدها (المادة 2) بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع، أى أنه سيكون فى إمكان هذه القيادات الجديدة للأزهر الشريف، بعد سنوات قليلة، أن يُعطِّلوا ما يرون أنه يتعارض مع رؤيتهم وفهمهم للشريعة الإسلامية، وكلنا نعرف الآن رؤيتهم وفهمهم للشريعة التى هى بالضبط ما يتجلى يومياً فى أعمالهم التخريبية". الحل هو:
1- تعديل الدستور بما لا يعطي للأزهر اي مساحة تفضيلية علي أي من مؤسسات الدولة وبما يحول دون اي دعاوي لمنحه سلطات عليا لمراجعة القوانين للتحقق من مدي مطابقتها للشريعة، بالإضافة إلي تعديلات ترسخ من استقلالية الازهر بألا يتبع السلطة التنفيذية،
2- تعديل الدستور إما بإلغاء المادة الثانية، أو بإلغاء المادة السابعة، أو بإلغائهما معا.
3- حظر ان يشغل اي من الازهريين أثناء عملهم به أية مناصب سياسية بأي من الاحزاب القائمة.