نعم لنتيجة الاستفتاء ولا للالتفاف حول إرادة الشعب

يزعم المنتمون لتيار الإسلام السياسي (إخوان – وسط – سلفيين) أنهم يتمسكون بما قرره الشعب المصري الذي صوت 77% منه بـ"نعم" على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي تم في 19 مارس 2011، والحقيقة أنه لا أبعد عن الحقيقة من هذا الزعم.

لقد تم استفتاء الشعب المصري حول تعديل عدد من المواد في دستور 1971 الذي كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد عطله عن العمل، وكان هناك رأيان أولهما يرى أن دستور 1971 قد أسقطته الثورة وأنه لا مجال لتعديله وكان شعار هذا الفريق "لا لترقيع الدستور ونعم لدستور جديد"، وكان الرأي الثاني هو أن الدستور المعدل يصلح كدستور للمرحلة الانتقالية، وأن العمل به يكفل سرعة عودة الجيش إلى ثكناته وإجراء الانتخابات في ظل حكومة مدنية، وكان شعاره "نعم للاستقرار ولا لإلغاء الدستور".

اختار الشعب المصري بأغلبية كبيرة الانحياز للرأي الثاني، وبهذا فقد تم إقرار تعديلات الدستور المعطل ومن ثم كان من الواجب إلتزاما بالديمقراطية واحتراما لإرادة الشعب إلغاء تعطيله والعمل به فورا، حيث اختارت الأغلبية بقاء دستور 1971 بعد إجراء التعديلات المستفتى عليها بعد الثورة في 19 مارس 2011، ومقتضى هذا أنه كان يجب إنفاذ نص المادة 84 من دستور 1971 بعد التعديلات والتي تنص على أنه: "في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ..... ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة"، ولما كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد قرر في بيانه الخامس بتاريخ 14 فبراير 2011 حل مجلسي الشعب والشورى، فقد كان يجب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأن يتم انتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح في موعد أقصاه 15 إبريل 2011 كي يعود الاستقرار لمصر، حيث كان يجب على رئيس الجمهورية طبقا للمادة 139 من الدستور بعد تعديلها أن "يعين خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته"

كما أنه طبقا للمادة 189 من الدستور المعدل يحق "لكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء"، وطبقا للمادة 189 مكرر "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189"

وهذه المادة التي وافق عليها الشعب بأغلبية كبيرة، هي خارطة طريق واضحة المعالم تتضمن:
1) تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا لإجراء انتخابات الرئاسة في 20 مارس 2011.
2) اختيار رئيس الجمهورية في موعد أقصاه 15 إبريل 2011.
3) تعيين نواب لرئيس الجمهورية في موعد أقصاه 15 يونيو 2011.
4) الدعوة لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وتنص المادة 136 من الدستور المعدل على "دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل"، ولهذا كان يجب إجراء الانتخابات الجديدة في موعد أقصاه 15 إبريل 2011.
5) يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، أي في موعد أقصاه 14 أكتوبر 2011.
6) تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، أي في موعد أقصاه 14 إبريل2012
7) يعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء أي في موعد أقصاه 29 أبريل 2012

كانت هذه هي إرادة الشعب التي أوضحها الاستفتاء، ولكن المجلس العسكري بمعاونة لجنة التعديلات الدستورية، والدعم السياسي من تيار الإسلام السياسي، ألغى دستور 1971 بعد أن عدله الشعب وارتضاه دستورا للبلاد في المرحلة الانتقالية، وأصدر المجلس إعلانا دستوريا في 30 مارس 2011 انتقى فيه 62 مادة من الدستور الملغي في غير سياقها، وتضمنت المادة 41 منه أن "تبدأ إجراءات انتخاب مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان"، أي في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2011، كما تضمن في المادة 60 منه "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء"، وهي وإن كانت تشبه المادة 189 من الدستور الذي ارتضاه الشعب، إلا أنها تختلف عنها في السياق وفي تحديد الأطراف المخاطبين.

والحقيقة أن هذا الأمر يعد انقلابا على الشرعية بشكل واضح لا لبس فيه ولا مراء مهما زينه تيارالإسلام السياسي وألبسه ثوب شرعية إرادة الشعب التي اختارت ما هو مغاير تماما لما ينسبونه لها، والمطلوب الآن أن تتحد كل القوى الديمقراطية من أجل تنفيذ ما أراده الشعب في الاستفتاء، ومطالبة المجلس الأعلى بتسليم السلطة فورا إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا واتخاذ الإجراءات التي نص عليها دستور 1971 وتعديلاته وآخرها في 19 مارس 2011، طبقا لخريطة الطريق الواضحة التي نص عليها، ولدينا بالفعل عدد من المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية يمكن للشعب أن يختار من بينهم من يراه جديرا بقيادة البلاد إلى بر الأمان.