تجديد الخطاب الديني

1 – بداية الخطاب الديني تم تجديده علي يد عشرات من المفكرين و الكتاب العرب و المسلمين في القرن ال 20 و تحمل بعضهم أقسي المشقة في سبيل ذلك بما فيه القتل و النفي و التكفير و الحجب عن وسائل الإعلام الخ . و التجديد المعاصر للخطاب الديني أخذ أشكالا متنوعة منها إعادة قرأة التاريخ الإسلامي و منها نقد العلوم الإسلامية القديمة مثل الفقة و أصول الدين و منها دمج المناهج العصرية في مناهج البحث الديني و كذلك تقديم مفاهيم عصرية مثل الديمقراطية و حقوق الإنسان للساحة الدينية و حتي البحث في التاريخ القديم قبل و بعد الإسلام و مناقشة الرموز الإسلامية السابقة. لذلك يصبح السؤال ليس تجديد الخطاب الديني بل لماذا يتم حجب و منع الخطاب الديني الاكثر استناره من المجال العام و من التعليم و لماذا لا يقدم للجمهور و الطلاب إلا أشد الخطابات الدينية رجعية و تخلفا ؟
2 – تاريخيا خطا المفكرين العرب و المسلمين – العرب هنا بالمعني الثقافي – في الماضي البعيد خصوصا القرون الثلاثة الأولي للإسلام خطوات كبري نحو فهم أكثر عقلانية و أنفتاحا للدين الإسلامي و أصبحت هناك تيارات إسلامية تؤكد علي دور العقل و النقد و الانفتاح علي الديانات الأخري مثل المعتزلة و القرامطة و أخوان الصفا ناهيك عن الفلاسفة المسلمين القدامي الكبار مثل الفارابي و أبن سينا و أبن رشد و غيرهم فلم التركيز فقط علي المذاهب الأربعة و خصوصا علي أشدها إنغلاقا و تعنتا ؟
3 – دون الإجابة علي السؤالين السابقين و الأسئلة الشبيهة لن نعرف كيف يمكننا تجديد هذا الخطاب و هو ينطبق علي الشيعة و السنة بنفس القدر . سأضرب مثال واحد من قضية هامشية و لكن وزنها للأسف كبير جدا و هي قضية حجاب المرأة . في مطلع الثمانينات كتب الدكتور حسين أحمد أمين كتاب دليل المسلم الحزين و فيه يفند الدعوة لحجاب المرأة علي أساس ديني صرف . و رغم كل الذي يقال و يكتب عن هذة القضية لم يتم تناول هذا الكتاب رغم أنه حاز علي الجائزة الأولي في معرض الكتاب السنوي. نحن لا نفتقر للأفكار نحن لا يسمح لنا بتداول و نشر الافكار المنتجة فعلا خصوصا فيما يتعلق بالدين.
4 – ثم عن أي خطاب ديني نتحدث هناك علي الأقل 5 خطابات دينية مختلفة في ذات الوقت . الخطاب الذي تتبناه الدولة الرسمية و الذي يتبناه الأزهر و الخطاب الإخواني و توابعه الداعشي و ما أشبه ثم خطاب عامة الشعب الذي يتأثر بكل ما سبق و كذلك الخطاب الديني للمثقفين الاكثر تحررا . و يمكننا أن نضيف حتي الخطاب الصوفي الأكثر غنوصية و غيبية لكن الأكثر تساهلا قياسا للرسمي و الأزهري. بما أن الدين موضوعا محوريا في حياة الشعب فكل طبقة اجتماعية تتبني لونا دينيا ما يتناسب مع مصالحها الاجتماعية أو يواجهة خصومها الطبقيين . و بما أننا مجتمع لم تتطور فيه الرأسمالية بشكل كافي بل أنحدرت للرجعية و البيروقراطية و الريعية فهي لم تستطع أن تعلمن الدولة و القانون و بالتالي أصبح لدينا عددا من الإسلامات . الصراع الطبقي هو جوهر تعدد الخطابات الدينية .
5 – ثم لدينا التدخل الإمبريالي بأشكاله المتعددة في خطابنا الديني. و الإمبريالية تختار من خليط الخطابات الدينية المتاحة أكثرها تشددا و رجعية. فقد أختارت أنجلترا دعم الإخوان في بداية نشأتهم و استمرت حتي الساعة و المانيا أيضا سمحت ببناء مركزا عالميا لهم – ما يعرف بأسم خلية ميونخ – أما الامريكان فكان لهم الدور الأكبر بدء من دعم دولة الوهابية و الدفع في أتجاه ما سموه الحلف الإسلامي أيام ناصر حتي تأسيس منظمة القاعدة لمحاربة السوفييت مع تجنيد السادات و اخرين لذلك وصولا للربيع العربي و محاولة فرض الإخوان كحكام في دول المنطقة ناهيك عن تسليم العراق المحتل للقوي الإسلامية الشيعية و السنية الأكثر تطرفا بل محاولة تقسيم البلد علي أساس طائفي. و ناهيك عن الدعم المباشر من أمريكا و فرنسا و إسرائيل لأشد المتطرفين الدينيين وحشية في الحرب الدائرة ضد سورية .يمكننا لذلك أن نؤسس لمفهوم الخطاب الديني الإمبريالي و هو علي أقصي اليمين الديني المتطرف.
6 – نستنتج من ذلك أن قضية تجديد الخطاب الديني هي قضية السلطة في الجوهر سواء السلطة المحلية أو العالمية. وضع الملك فؤاد في دستور 23 أن الإسلام دين الدولة. و عبد الناصر أنشأ جامعة طائفية هي جامعة الازهر و عليه خلق نظام تعليمي موازي و طائفي فيه اليوم 2 مليون إنسان من الابتدائي للجامعة. و قدم ناصر نفسه علي أساس أنه من ناحية مسئول عن الإسلام و من ناحية أخري حامي الاقلية المسيحية. و رغم كل مصادراته الاقتصادية لم يقرب ناصر للممتلكات الهائلة لرجال الدين المعروفة باسم الاوقاف. أما السادات فتبني الاتجاهات الاكثر تخلفا و رجعية فاطلق سراح الإخوان ليكونوا ذراعه في مواجهة اليسار و دعم القاعدة و اشباهها في افغانستان بالرجال و السلاح الخ. و جعل في المادة الثانية للدستور الشريعة الإسلامية مصدر التشريع متماشيا في ذلك مع التوجهات الأمريكية. و حينما أطيح بمبارك أكتشفنا أن هناك 2000 استاذ جامعي اخونجي كلهم حصلوا علي موافقات الأمن ليصلوا للمنصب و الاف "الجمعيات" و الشركات كلها بتصريح من مبارك الذي أعتبرهم البعبع الذي سيحبط كل تفجر اجتماعي . و اوباما "الديمقراطي" هو من هندس وصول الاخوان للحكم و قالها علنا في جامعة القاهرة.
7 – و لا تكتفي السلطة بتشجيع التيارات الاكثر تشددا بل تصدر قوانين بذلك منها قانون الحسبة الذي مكن غلاة المتطرفين من رفع دعاوي ضد المفكرين و أشهرهم دعوي لتطليق الدكتور حامد نصر ابو زيد من زوجته باعتباره كافر مما أضطره للهرب لهولاند فهو قانون يعيدنا للعصور الظلامية و كذلك قانون ما يسمي بأذدراء الدين الذي علي أساسه زج بالكثيرين في السجون خصوصا المسيحيين بل أن الشرطة تعتقل مباشرة من يشاع عنهم أنهم ملحدين . و من ناحية أخري ترفض السلطة حزف الديانه من الهويات الشخصية و ترفض أصدار هويات للبهائيين – رغم أن هذا كان أمر طبيعي في الستينات – كما ترفض تعديل اللائحة المتخلفة بشأن بناء الكنائس و ترميمها فبناء الكنائس يشترط موافقة رئيس الجمهورية شخصيا. و هذا يفتح الباب للمهاويس الدينيين لمهاجمة الكنائس بدعوي مخالفتها للقانون بل حتي تهجير العائلات المسيحية تحت سمع و ربما بمشاركة الشرطة. و بينما تتابع وزارة التضامن و الشرطة الجمعيات الاهلية التي تدعو للديمقراطية – أيا كانت حقيقة هذة الدعوة – فهم يتعامون عن الجمعيات الإسلامية المنتشرة في طول البلاد و عرضها و كذلك المدارس و هي تتلقي تمويلا بمئات الملايين من الخليج و في فيديو شهير تباهي أحدهم بأن ميزانية جمعيته تعد بالمليارات دون حسيب أو رقيب!! فالسلطة السياسية هي المسئول الأول عن تخلف الخطاب الديني في مصر.
8 – و مادمنا نتحدث عن السلطة كدافع أساسي لبروز التيارات الدينية الأكثر تشددا فلابد من تناول دور اليسار. في الاربعينات كان اليسار المصري ملء السمع و البصر و أفرز عشرات من الكتاب و الأدباء و المفكرين منهم الرائد الدكتور لويس عوض الذي سمي خليفة طة حسين. لكن رغم ذلك لم يرفع اليسار شعار العلمانية بشكل جدي و لم يدرجه علي لوائحه في نوع من التواطئ الضمني مع الرحعية الدينية و حتي اليوم لا يرفع هذا الشعار إلا علي أستحياء رغم كل الحديث عن الديمقراطية و لا تستقيم أي ديمقراطية دون العلمانية . الدكتور الراحل عبد الوهاب المسيري تناول العلمانية في كتاب ضخم ملتبس "العلمانية الكلية و العلمانية الجزئية" و رغم مسالب المداخلة لم يتقدم أحد لفتح و لتعميق الحوار عدا الدكتور مراد وهبة و هو لا يعد في صفوف اليسار. و الدعوة لعلمانية الدولة هي أساس لكل تجديد للخطاب الديني المختطف من قبل التيارات الرجعية لذا فهي تعادي العلمانية و تساويها بالالحاد أو الكفر.
9 – لابد من وقفه سريعة مع مجمل الخطاب الديني الرجعي الإخواني علي سبيل المثال . هو خطاب اقطاعي بامتياز . و ليس اقطاعيا بالنسبة للتاريخ العربي الإسلامي بل بالنسبة للاقطاع عموما فالاستعلاء الديني و احتقار الاديان الاخري و فهم العالم علي أساس الدين و العنف الشديد مع المخالفين حتي الحرق و الذبح و احتقار المرأة و اعتبارها عورة .و حتي ما يسمي بالصكوك الإسلامية الخ كلها افكار في تاريخ أوروبا الاقطاعية أيضا لكنها الاقطاعية في حالة الزوال و التراجع.
10 – لا تهدف السلطة من وراء تمسكها بالخطاب الديني المتشدد لتجميل صورتها أمام الرأي العام أو "للتنافس" مع التيارات الظلامية فحسب لكن أيضا لحرف النضال الشعبي و احباطه . فالشعب الذي في رأسه كل هذة الخزعبلات لن يثور أبدا. و بالتالي ترث قوي الاشتراكية ما جبنت عنه البرجوازية بما في ذلك العلمانية و التحرر من طغيان التخلف الديني.