مقولات لينينية - قراءة في كتاب ” الدولة والثورة” للينين

- فرغ لينين من كتاب، الدولة والثروة، في آب/أيلول من عام 1917.

- كان قد بدأه عام 1916.

- نشر عام 1918.

- ألفه لينين في أعقاب ثورة فبراير، 1917.

- كان الكتاب بمثابة تدخل نظري في قلب الحدث. وهذا ما تتسم به جميع أعمال لينين. فهي تدخلات نظرية في قلب الأحداث. فلم يكن يحركه الهم النظري أو المعرفي البحت، وإنما الممارسة والأحداث الثورية. وكان هدفه النظري توضيح المسار وإرشاد الفعل من اجل الثورة الاشتراكية. إذ وضع كل جهد في مصب الثورة الاشتراكية.

- المقولة الأولى: سؤال الثورة الرئيسي هو سؤال السلطة السياسية: طبيعتها وأساسها وتغييرها. لذلك، بات سؤال الدولة السياسية ملحا عشية الثورة الاشتراكية.

- المقولة الثانية: حقبة الإمبريالية هي حقبة حروب طاحنة على المستوى العالمي. والحرب تحول الرأسمالية الاحتكارية إلى رأسمالية الدولة الاحتكارية. وهذا يفاقم قهر الكادحين.

- المقولة الثالثة: إن العقبة الرئيسية أمام الثورة العمالية عندما تتوافر الشروط الموضوعية للثورة هي استفحال التيارات الانتهازية في الحركة الاشتراكية والعمالية، أي الطبيعة الانتهازية الشوفينية للقيادة العمالية، التي تلحق نفسها فعليا بالبرجوازية. ومن الضروري تحرير الطبقة العاملة من سطوة هذه التيارات والقيادات، لأن في ذلك تحريراً لها من سطوة البرجوازية.

- المقولة الرابعة: شكلت الفترة من فبراير إلى آب 1917 المرحلة الأولى من الثورة الروسية. والمرحلة الثانية هي الثورة العمالية. والثورة الروسية هي حلقة في سلسلة من الثورات الاشتراكية في الأقطار الإمبريالية.

- يتشكل كتاب ” الدولة والثورة” من ستة فصول هي: المجتمع الطبقي والدولة، تجربة 1848-1851، تجربة كومونة باريس 1871(تحليل ماركس)، تفسيرات إضافية لإنغلز، القاعدة الاقتصادية لتلاشي الدولة (ذبولها)، تعهير ماركس على يد الانتهازيين. وكان لينين ينوي أن يضيف فصلا سابعا حول تجربة ثورتي 1905، 1917 في روسيا، لكنه لم يتسن له ذلك.

- المقولة الخامسة: الدولة السياسية هي نتاج ضروري وحتمي للتناحر الطبقي. أي إنها نتاج عدم إمكانية التوفيق بين الطبقات المتناحرة.

- المقولة السادسة: لا يمكن لأي مجتمع طبقي أن تقوم له قائمة من دون الدولة. فالدولة تضبط التناحر الطبقي وتنظمه وتضمن ديمومته النسبية. فهو ينهار إلى فوضى ومذبحة من دون وجودها. هذا لا يعني البتة أنها فوق الطبقات وتناحراتها، ولا أنها أداة توفيق بين الطبقات المتناحرة. بل، على العكس. فلو كان التوفيق ممكناً، لما كان هناك حاجة إلى الدولة. إن الدولة هي أداة طبقية، أداة حكم طبقة لطبقات أخرى. وهي تقهر الطبقات الأخرى بتنظيم التناحر، وتجريد الطبقات المقهورة من أسلحتها (وتفتيتها سياسيا أيضاً).

- المقولة السابعة: الدولة جهاز خاص منفصل عن السكان. إن المجتمع في تطوره التاريخي ينتج هذا الجهاز وينصبه فوقه، فوق السكان. فهو إذا يشكل إغتراب المجتمع عن ذاته. إنه في جوهره جهاز قمع يحتكر السلاح والقوة على حساب السكان. والبديل هو السكان المنظمون والمسلحون ذاتياً. والدولة هي قوة خاصة تفترض نقيضا لها السكان المجردين من المال والسلاح، تفرض نفسها بوصفها سلطة عامة تمثل المجتمع برمته، وتعطي نفسها صلاحيات ما كان ليتمتع بها أغنى شيوخ القبائل، وإن كانت لا تحظى بعشر معشار الاحترام الذي كان يتمتع به شيخ القبيلة.

- المقولة الثامنة: الدولة هي دولة الطبقة الأقوى والمهيمنة اقتصادياً بحكم نشوئها وبنائها. استثناءات: الملكيات المطلقة، البونابرتية، بزمارك، كيرنسكي.

- المقولة التاسعة: الدولة لم تكن دوما موجودة، وإنما نشأت بالتلازم مع نشوء الطبقات المتناحرة بالضرورة. لكن الظروف الحديثة تدفع صوب إزالة الطبقات الاجتماعية. لكن تلاشي الطبقات الاجتماعية يعني بالضرورة تلاشي الدولة. فالدولة إذا ىيلة إلى الذبول والتلاشي.

- المقولة العاشرة: هذا لا يعني بتاتا أن الدولة الحديثة أي البرجوازية آيلة للتلاشي التدريجي بحكم التطور التدريجي للمجتمع الرأسمالي، كما يروج انتهازيو الحركة الاشتراكية. فالدولة الوحيدة الآيلة للتلاشي هي الدولة البروليتارية، أي دكتاتورية البروليتاريا، التي تأتي نتيجة للثورة البروليتارية. فالدولة البرجوازية لا تتلاشى تلقائياً، وإنما على الثورة أن تلغيها، أن تحطمها. هذه هي الطريقة الوحيدة لإزالتها.

- المقولة 11: ومن جهة أخرى، فإن الثورة البروليتارية لا يمكن أن تلغي الدولة في حد ذاتها بضربة واحدة، كما ينادي الأناركيون، وإنما هي تحطم الدولة البرجوازية وتقيم مكانها الدولة البروليتارية، التي تكون آيلة للتلاشي على المدى الطويل مع تعميق الاشتراكية. وقد ركز الكتاب في جانب كبير منه على هذه المرحلة الانتقالية-دكتاتورية البروليتاريا.

- المقولة 12: البروليتاريا لا تستطيع أن تستلم جهاز الدولة البرجوازية كما هو لتحقيق مآربها. فهو جهاز مطبوع بمنطق البرجوازية وأهدافها وآلياتها وفكرها وارتباطاتها في بنيته الداخلية. لذلك، فعليها أن تحطم هذا الجهاز إذا أرادت أن تصفي سلطة البرجوازية وهيمنتها. لكن هذا لا يعني أنها تستطيع أن تستغني عن الدولة بالمطلق لحظة الإطاحة بحكم البرجوازية، كما يعتقد الأناركيون، وإنما عليها أن تخلق دولتها الخاصة بها من حطام الدولة البرجوازية من أجل نقل المجتمع على درب الشيوعية، وفي المقام الأول من أجل كسر مقاومة البرجوازية وهيمنتها. وهذه الدولة هي ما أسماه كلاسيكيو الماركسية دكتاتورية البروليتاريا. ويمكن اعتبار هذا المفهوم محور كتاب “الدولة والثورة”.

وكما عرفها البيان الشيوعي، فإن دكتاتورية البروليتاريا هي البروليتاريا منظمة بوصفها الطبقة الحاكمة.



المقولة 13: إن الدولة البرجوازية هي أداة الأقلية البرجوازية في قمع الأكثرية الكادحة من أجل إدامة استغلالها. أما الدولة البروليتارية، فهي أداة الأكثرية الكادحة في قمع الأقلية البرجوازية من أجل كسر مقاومتها. وفي كلتا الحالتين فإن الدولة هي أداة قمع وعنف طبقية، تسخرها طبقة ضد طبقات أخرى.

المقولة 14: تم بناء جهاز الدولة البرجوازية على أنقاض الأطر الإقطاعية بصورة رئيسية عبر الثورات البرجوازية. ومالت هذه الثورات إلى توسيع هذا الجهاز وتعميقه وتضخيمه بشقيه البيروقراطي والعسكري. إذ خرج بعد كل ثورة برجوازية أكبر وأكثر متانة. ابتدأ مع الملكية المطلقة. وتعزز مع الثورة الفرنسية الكبرى. ورسخه نابليون. وتضخم بفعل ثورتي 1830، 1848، وانقلاب لوي بونابرت. وتم ذلك في سياق الصراع مع الإقطاع، ثم مع البروليتاريا الصاعدة. ومع دخول الرأسمالية عصر الإمبريالية، تحول جهاز الدولة إلى عملاق متوحش معسكر حتى النخاع. وفيما مالت الثورات والتطورات البرجوازية إلى بناء هذا الجهاز وتعزيزه وتضخيمه وتعميقه، فإن على الثورة البروليتارية أن تعكس هذا الميل، أي أن تسعى إلى تحطيم هذا الجهاز والاستعاضة عنه بالبروليتاريا منظمة بوصفها الطبقة الحاكمة، أي بدكتاتورية البروليتاريا

- المقولة 15: إن جوهر الماركسية لا يكمن في فكرة الصراع الطبقي، وإنما في فكرة دكتاتورية البروليتاريا. فالفكرة الأولى هي ابتكار برجوازي في الأصل والأساس. أما الفكرة الثانية، فهي اكتشاف ماركسي بامتياز. وحقبة دكتاتورية البروليتاريا هي حقبة الصراع الطبقي في مرحلة الانتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية. وهذا يعني أن مرحلة الانتقال هذه برمتها تتم في ظل دكتاتورية البروليتاريا. ومهما تعددت الأشكال السياسية للمرحلة البرجوازية، فإن جوهرها يظل دكتاتورية البرجوازية. كذلك، فمهما تعددت الأشكال السياسية لمرحلة الانتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية، فإن جوهرها يظل دكتاتورية البروليتاريا (انظر رسالة ماركس إلى فيدماير عام 1852).

- المقولة 16: تؤكد تجربة كومونة باريس أن البروليتاريا في ثورتها لا تستطيع أن تستلم الدولة البرجوازية كما هي لتستخدمها من اجل تنفيذ مشروعها التحرري، وإنما عليها أن تحطمها وتدمرها.

- المقولة 17: ماذا نعني بتحطيم جهاز الدولة البرجوازية؟ نعني في المقام الأول تفكيك أجهزة العنف والقمع من جيش وأجهزة أمنية والاستعاضة عنها بقوة الشعب المنظم المسلح، وليس بأجهزة خاصة جديدة. ويعني أيضاً تفكيك نظام الامتيازات البيروقراطية وخلق جهاز بيروقراطي عمالي زهيد التكاليف بدلا منه. ويكون هذا الجهاز الجديد ملحقاً بالكومونة أو السوفييت وتحت إمرتها تماماً. ويكون موظفوه منتخبين بصورة مباشرة من الشعب بحيث يمكن لمن انتخبوهم أن يستدعوهم في أي لحظة يرون ذلك مناسباً. ولا يكون لديهم أي امتيازات خاصة، وإنما يتقاضون رواتب عادية من طينة أجور العمال، من ثم، فإن دكتاتورية البروليتاريا هي في جوهرها شبكة مترابطة من الكومونات المنتحبة، ينظم ويسلح الكادحون أنفسهم عبرها، وينبثق منها أجهزة منتخبة زهيدة التكاليف. وهذه الكومونات هي أدوات حكم تعمل على تمتين وحدة العمال والفلاحين وكسر مقاومة البرجوازية ورفع وعي الكادحين وتوسيع رقعة سلطتهم وتنظيمهم. وهي ليست برلمانات، وإنما تتمتع بوظائف تشريعية وتنفيذية في آن.

- المقولة 18: البرلمان هو جزء لا يتجزأ من جهاز الدولة البرجوازية، وليس تعبيراً مباشرة عن إرادة ” الشعب” في داخل دولة البرجوازية. إن البرلمانات هي حوانيت كلام هدفها تضليل الجماهير وإلهاؤها. إنها إذاً جزء لا يتجزأ من أداة القمع البرجوازية. لكن هذا لا يعني رفض مبدأ الاقتراع الحر، وإنما يعني إعطاءه مضموناً بروليتاريا واستعماله أداة لتحقيق إرادة الأغلبية ومآربها. فالبرلمان يلغى بصفته جزءا لا يتجزأ من الدولة البرجوازية. إنه يحطم معها ليحل مكانه نظام الكومونات الأكثر ديموقراطية وفاعلية بمرات ومرات. إن الديموقراطية البرجوازية تلغى من اجل ديموقراطية أرفع، ديموقراطية الدولة الآيلة للتلاشي مع تلاشي الطبقات المتناحرة.

- المقولة 19: إن البروليتاريا لا تستطيع أن تلغي البيروقراطية بضربة واحدة، لكنها تستطيع أن تفكك بيروقراطية الدولة البرجوازية وأن تنشئ على أنقاضها بيروقراطية عمالية ملحقة بالكمونات ومن دون امتيازات وتؤول إلى التلاشي التدريجي. ويتم انتقاء أفرادها وتشغيلهم بالانتخاب الحر.

- المقولة 20: عند تفكيك الدولة البرجوازية، على البروليتاريا أن تدرك أن هناك وظائف للدولة البرجوازية شرعية وأخرى غير شرعية. فوظائفها القمعية البوليسية والعسكرية والتشريعية غير شرعية وعلى البروليتاريا أن تفككها تماماً. أما الوظائف الشرعية، فينبغي أن تحافظ عليها وأن تنزعها من أيدي بيروقراطية الدولة البرجوازية وأن تضعها في أيديها.

- المقولة 21: إن الثورة البروليتارية تعزز وحدة الأمة عن طريق الكومونات. فهي تنقل وظيفة تعزيز وحدة الأمة من الدولة البرجوازية، التي تفرضها على المجتمع من عل، إلى شبكة الكومونات وتراتبيتها. فتمارس هذه الوظيفة من داخل المجتمع، لا من علٍ. من ثم، فإن الماركسيين، بعكس الأناركيين، يؤكدون على المركزية ووحدة المجتمع، لا على الفدرالية واللامركزية.

- المقولة 22: تمر حقبة الانتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية في مرحلتين رئيسيتين: المرحلة الاشتراكية، ومرحلة الشيوعية. ويصف ليتيت السمات الرئيسية لهاتين المرحلتين ارتكازا إلى ما سبق أن قاله ماركس في “نقد برنامج غوثا” وإلى تجربته الثورية.