مقدمة لدراسة شكل تجسم علاقات رأس المال في العراق


فلاح علوان
الحوار المتمدن - العدد: 8488 - 2025 / 10 / 7 - 02:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية     

ولدت الطبقة العاملة في العراق قبل تشكل البرجوازية بكثير، وقد خاضت نضالاً طبقياً وواجهت القمع قبل أن تبرز البرجوازية في العراق الى الوجود¹. مما يعني إن الحفار كان جاهزاً قبل أن تلده البرجوازية المحلية.²
قبل تشكيل النظام الملكي في العراق بعقود، كانت الطبقة العاملة في العراق قد تشكلت واحتكت بالشغيلة من أقطار اخرى كالهند وأيران وأوربا. وقد شرع العمال في النضال ضد مستغليهم منذ القرن التاسع عشر، فقد شهد العام 1876 إضراباً للعاملين في إنشاء السدود الترابية في لواء المنتفك، الناصرية حالياً. وفي العام 1912 ترك العمال في العمارة العمل وجرى إطلاق النار عليهم وجرح عدد منهم. وشهدت بغداد إضرابين لعمال الدباغة في الأعظمية اواخر العام 1912 وبداية العام 1913 لزيادة الأجور.³
لم تولد الطبقة العاملة في العراق من تطور النظام الحرفي الى صناعات مانيفاكتورية وتراكم بدائي كما جرى في أوربا، بل العكس، فقد تعرضت الصناعات ذات الطابع الحرفي والورش الصغيرة في العراق لضربة مميتة، إثر اندماج العراق بالتجارة العالمية في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر. ⁴
عجل تطور الرأسمال التجاري بإنهيار النظام الحرفي عن طريق التجارة بالمنتوجات الأجنبية المتفوقة كثيراً على الإنتاج الحرفي في العراق، وجيدة الصنع ورخيصة الثمن نسبياً، قياساً بتكاليف الإنتاج الصغير المرتفعة. وكان الرأسمال التجاري قد نما بسرعة خاصة بعد افتتاح قناة السويس عام 1869، وهو ما عجل بإنهيار الصناعات الحرفية.
وكان تصدير الحبوب والتمور من الداخل يشكل النسبة الأكبر من الصادرات خاصة بعد تراجع الصناعات التي كانت تصدر بعض المنتجات مثل الحرير والمنسوجات المحلية.
شكّل وجود البروليتاريا الريفية المعدمة، القسم الأعظم من منتجي الثروة في العراق خلال بواكير العهد الملكي، وبنظام انتاج عشائري شبه اقطاعي. في حين كان الرأسمال التجاري مرتبطاً بالرأسمال العالمي عن طريق تجارة السلع. مقابل قطاع صناعي محدود ومتأخر كثيراً عن الرأسمال التجاري الصاعد.
لقد جرى تنظيم الإنتاج في قطاع الزراعة بطريقة إقطاع الأرض لعدد من الشيوخ بنظام الإيجار خلال أواخر العهد العثماني. وقد تعاظم دور الشيوخ مع عمليات توطين البدو التي قام بها مدحت باشا، حيث جرى تسليم الشيوخ مساحات واسعة جداً تبلغ مئات الآف الدوانم، وهي أكبر بكثير من دوقيات أوربية⁵. وكانت السيطرة الفعلية لشيوخ الإقطاع تجري عن طريق الوسائل غير الإقتصادية، مثل بيئة العشيرة والنظام شبه البطريركي. واصبح الفلاحون نوعاً من البروليتاريا منزوعة الملكية، وكان الفائض ينتزع مقابل عمل الفلاح لقاء حصة من الناتج لا تكفي كغذاء، أي شكل عيني من الأجر ولكنه لا يغطي معيشة الفلاح. لقد أصبح هنالك مصدراً للإنتاج الذي يدخل السوق الرأسمالية بوسائل غير رأسمالية، أي خارج نظام العمل المأجور. ومع مجيء الإستعمار البريطاني، لم يجرِ تغيير نظام الأرض، بل على العكس جرى تكريس نظام الإيجار مع تخفيف العديد من الأعباء عن الشيوخ الذين أصبحوا بمقام الملاكين.
لم تشكل هذه العناصر السوق الداخلية، أي وجود فئة صناعيين حرفيين، وتجارة لا ترتبط بالإنتاج المحلي الا بشكل محدود للغاية لا يشكل نسبة ملموسة من مجمل التجارة. بالإضافة الى طبقة من الشيوخ الذين سيطروا على الأرض بفعل سياسة خارجية، عثمانية ثم بريطانية لتأمين إنتاج الحبوب الرخيصة التي تصدر الى الخارج. وبالتالي فإن هذه العناصر الرئيسية للإنتاج والتبادل لم تكن مندمجة في نظام سوق داخلية موحدة. ولم يكن بإمكان هذه الأقسام غير المتجانسة تشكيل نظام سياسي يؤمن متطلبات التطور الإقتصادي في العراق. وبالنتيجة لم يكن لدى البرجوازية في العراق ايديولوجيا شاملة أو موحدة للمجتمع، ولم يكن بإمكانها أن تنتجها. وكان عجز البرجوازية عن إقامة نظام سياسي يؤمن التطور الرأسمالي في البلد، وتهديد الشيوعية للنظام السياسي، أهم أسباب قيام النظام الذي يقوده العسكر، والذي وصل الى السلطة في العراق وفي بعض الأقطار المشابهة لأوضاع العراق مثل مصر، والذي يصطلح عليها بالأنظمة البونابرتية، والتي كانت تبدو كأنها فوق الطبقات.
لقد حكمت الأنظمة العسكرية البلاد بمنتهى الإستبداد، وكانت تقيم التحالفات مع الأنظمة الحاكمة في أوربا الشرقية. لقد كان صعود الأنظمة العسكرية ضرورة أملاها الحفاظ على الأسلوب الرأسمالي لإدارة البلدان ومنع وصول الإشتراكيين الى السلطة. وغالباً ما حكمت الأنظمة العسكرية بإسم الإشتراكية، كما في مصر الناصرية، وفي العراق ما بعد 1968 وحتى في 1963.
وخلال سنوات الحكم المركزي الذي بلغ مستوى الفاشية في العراق والى حد ما في سوريا وليبيا، جرى تجميع اجزاء الإقتصاد المبعثر، وتوحيد السوق الداخلية عن طريق التكامل القطاعي ورأسمالية الدولة. لقد نما الرأسمال في هذه البلدان، وخاصة العراق بسرعة خلال عقد السبعينيات. وكانت السمة الأبرز للتنظيم الإقتصادي للمجتمع هي الإقتصاد المخطط ومركزية الدولة. وقد حاول النظام الجمهوري الأول في العراق تطوير البرجوازية المحلية وتنشيط الصناعات في القطاع الخاص، ولكن المحاولة لم تنجح في الإجابة على متطلبات النمو الرأسمالي⁵.
كان التطور الإقتصادي في العراق يجري بشكل متداخل مع النظم الإقتصادية للكيانات المحتلة مثل الدولة العثمانية ثم الإستعمار البريطاني. وبالتالي كان خاضعاً لمتطلبات النمو والتراكم في مراكز اقتصادية خارج العراق.
أما الطبقة العاملة العراقية فقد بدأت تتشكل كجموع شغيلة في المشاريع التي أنشأتها الدولة العثمانية وبريطانيا والمانيا . ومثل أي بلد مستعمر، تبدأ المشاريع فيه بربط المناجم بالموانئ عبر السكك الحديد، أي صناعة الإستخراج لغرض التصدير، وبالنسبة للعراق كان النفط هو المادة الخام الرئيسية.
لم يقتصر الأمر على وجود العمال كطبقة، ووجود العمل المأجور، بل الأفكار الطبقية المصاحبة لميلاد طبقة جديدة في المجتمع. لقد بدأت بواكير الفكر الإشتراكي في أوائل العشرينيات من القرن العشرين، وكان هناك صحيفة تنطق بإسم الإشتراكية والأفكار الماركسية عام 1923 وقبل أن تتأسس أي جمعية أو ناد للأثرياء أو الملاكين أو التجار، أي من الفئات التي تجمعها مصالح الطبقة البرجوازية وأيديولوجيتها. ولم يتوقف الأمر عند الأفكار السياسية، بل إن الأدب في العراق بمجمله منذ العشرينيات وعلى إمتداد عقود، هو أدب اشتراكي، وذا طابع طبقي عمالي سواء في الرواية أو الشعر والى حد ما المسرح، بل حتى في التجارب السينمائية المبعثرة على مدى سنوات متباعدة. هذا عدا عن الأدب الشعبي المكتوب والشفاهي، الذي يكاد أن يكون خطباً طبقية، ذات نفس انساني عميق وعاطفي مؤثر للغاية.
لم تنتج البرجوازية أدباً في العراق، وظلت النزعة الإشتراكية هي الأفق السائد في الأدب. وبالرغم من بعض المحاولات لبعض الكتاب من ذوي النزعة الليبرالية، الا ان تأثيرها يبقى في نطاق الأوساط أو النخب الأدبية دون أن يتجذر في أوساط المجتمع. إن كون الأفق الثقافي والأدبي لشعب بعينه مشرباً بالروح الإشتراكية لهذه الدرجة، هو أمر له دلالات تاريخية أبعد من أن تفسر في نطاق الأنواع أو الإتجاهات الأدبية، إنها تقع في أعماق روح وفكر المجتمع. وكما يقول الكاتب غائب طعمة فرمان " تلك الجذوة المتقدة في ضمير الشعب أبداً، وبها يحيى وأحيا".
لقد جرى تشكيل الدولة العراقية الملكية، أو النظام الملكي في العراق عام 1921 ليدير المجتمع وفق متطلبات النظام الرأسمالي الغربي، وخاصة وفق النموذج البريطاني الذي قام بتنصيب الحكومة. وكان سيجري قسر المجتمع على السير بالطريق الرأسمالي والخضوع للرأسمال العالمي، دون أن يكون الإنتقال الى الرأسمالية قد فرضته ضرورات التطور الداخلي. كانت العملية أشبه بفصال المجتمع على ثياب معدّة مسبقاً وبقياسات لا صلة لها بحجمه وبأبعاد جسمه، ثم قسره على حشر نفسه فيها. ولكنهم في الحقيقة، البسوا الرأس سدارة وربطة عند العنق مع ياقة منشاة، في حين بقي كامل الجسم بالثوب والسروال والصاية. لقد كانت عملية ليست فقط غير قابلة للحياة، بل منافية لأسلوب الحياة.
وفي العام 1921، وهو عام تشكيل المملكة العراقية، كان هنالك نموذجان لإدارة المجتمع في العالم. فهناك العالم الرأسمالي المهيمن والإستعماري، وهناك الحكومة العمالية في روسيا السوفييتية. بمعنى إن تنظيم المجتمع وفق وجهة اخرى غير الرأسمالية كان ممكناً، بل الأحرى كان هو الأكثر احتمالاً، نظراً لضعف التراكم الرأسمالي الشديد في العراق، وضعف البرجوازية وبدائيتها. ولكن العراق كان تحت الإحتلال البريطاني، وهو الذي قرر شكل النظام. وكان التأخر السياسي للطبقة العاملة من الناحية النظرية والسياسية، رغم اشتراكها في احداث الثورة عام 1920 لم يكن يسمح بانتقال السلطة اليها أو حتى مشاركتها في السلطة.
بمعنى أنه لو لم يكن النفوذ العالمي بيد بريطانيا بعد الحرب العالمية الاولى، وكان الأثر السوفيتي ذا صبغة عالمية أكثر، لكان بالإمكان، ضمن شروط معينة، تخطي النموذج شبه المصطنع الذي فرضه الإنكليز قسراً على علاقات العمل والإنتاج في العراق. اي ان ما صنعه البريطانيون لم يكن قدراً لا مفر منه أو لا بديل له. فقد كانت الطبقة العاملة في العراق، رغم تأخرها السياسي والنظري، متقدمة بكثير على ما سيعرف لاحقاً بالبرجوازية الوطنية.
يضع الإشتراكيون ستراتيجياتهم وتكتيكهم على أساس إشتداد التناقض بين العمل المأجور ورأس المال، ثم تصعيد النضال صوب تحقيق الثورة الإجتماعية. وهذا الطرح ينطلق من فرضية سيادة علاقات رأسمالية من النموذج الغربي، وتكامل السوق الداخلية الرأسمالية، وبناء النظام السياسي على أساس إدارة رأسمال متطور. هذا الطرح لا يدرس شكل تجسم علاقات رأس المال في بلد بعينه، إنه ينطلق من المفاهيم العامة ويقدم اراء حول الأزمات مستمدة من تصوره المفاهيمي وليس المشخص.
وبهذا المعنى فإن هذا الطرح لا يستند الى التحليل قدر تقليده الصيغ العامة لنقد رأس المال، وإشتقاق السياسات العامة من المبادئ، وهو تقليد خاطئ وغير علمي، ولا يمكن أن يقود الى رسم سياسات عملية.
في الحقيقة إن قسر البلدان على دخول في علاقات الإنتاج الرأسمالي وتفكيك وتحوير البنى الإنتاجية القائمة قسرياً، هو بحد ذاته خلق الأزمة، بل إنها أزمة من النوع الذي لا يمكن حله في إطار العلاقات الرأسمالية. إن حل هذه الأزمة يتطلب تنظيماً آخر للمجتمع. إن المجتمع المعاصر هو في حالة أزمة دائمة. وهكذا يتعين بناء السياسات إستناداً الى هذه الرؤية للعلاقات الرأسمالية.
ظلت البرجوازية بلا أفق شامل للمجتمع، وما زالت تتخبط في الأيديولوجيات منذ عقود مدعومة من القوى العالمية الرأسمالية، وخاصة بريطانيا التي فرضت النظام الرأسمالي التابع في العراق. وما زال المجتمع في أزمة متواصلة بسبب الدور الذي يلعبه ممثلو رأس المال العالمي الطفيليين في العراق، والذين يجري تمكينهم من السلطة وإدامة سلطتهم واعادة توزيع الثروة في كل مرحلة.
مع سقوط النظام العسكري وسلطته المركزية في العراق، لم يكن بإمكان الفئات ذات المصالح البرجوازية والمتطلعة للسلطة، أن تشكل نظاماً سياسياً موحداً للبلاد. إن عجزها عن تبني ايديولوجيا عامة للمجتمع كما حصل مع الدول الأوربية، وتشكيل نظام سياسي حسب تناسب القوى، جعلها تتوجه الى سياسات الهوية.
لقد اعادت احياء المذهبية والقومية والمناطقية سياسياً، وأدخلت أقسام المجتمع في صراعاتها على النفوذ، والتي لا يمكن تحقيقها الا بتقسيم المجتمع على اساس الهويات. إن سياسات الهوية التي ادخلت القوى المرتبطة بالرأسمال العالمي المجتمع في آتونها، هي الوسيلة العملية لإقتسام الثروة والسلطة والنفوذ. وهنا يكمن الأساس الإقتصادي لنظام المحاصصة والمكونات.
وهكذا مع الإصرار على إبقاء برجوازية عاجزة في الحكم، لا تتواصل معاناة المجتمع وينتشر الظلم والفقر فقط، بل لا يعود هنالك مجتمع، وتحل محل المجتمع المكونات والفئات والطوائف والعرقيات وسائر الهويات الفرعية.
إن وجود طبقة عاملة في العراق سابق للبرجوازية، مع حس قيمي بالمساواة، وميل جنيني غريزي للإشتراكية، ولكنه أصيل وله جذوره، سيشكل أساساً لتبلور ملامح أيديولوجيا عمالية، أو حس مشترك عام لجمهور الشغيلة. ومع ضعف ومحدودية البرجوازية والأرستقراطية في البلاد فإن هذا الميل سيكون واسعا في اوساط الشعب. في حين لم يكن لدى التجار والأغنياء وأهل النفوذ، أي الفئات التي يمكن أن تشكل طبقة تشترك مع البرجوازية في المصالح والأهداف، لم يكن لديهم أيديولوجيا عامة كطبقة. بل لم تكن البرجوازية قد أسست نفسها كطبقة، وهي ما زالت تتمسك بأذيال الرأسمال العالمي كتابع وممثل في داخل البلاد.
إن هذا الواقع يفرض على الإشتراكيين في العراق أن يبحثوا عن مواقعهم في الأهداف لا في المفاهيم العامة، والأهداف هي الخروج بالمجتمع من وضع الأزمة الدائمة المستعصي. وأن ينتقلوا من ذم ونقد وتعريض بما هو قائم، الى الإعلان عن كون ما هو قائم هو الأزمة، وهو مصدر متواصل لإحياء وتجديد الأزمة، كونه لم يولد بفعل ضرورات ومتطلبات التطور التاريخي، بل بقسر علاقات رأس المال على المجتمع.
___________________
1- كمال مظهر. الطبقة العاملة العراقية. التكوين وبدايات التحرك. بغداد.1981
2- البيان الشيوعي.
3- كمال مظهر. نفس المصدر.
4- محمد سلمان حسن. التطور الإقتصادي في العراق. التجارة الخارجية والتطور الإقتصادي 1864-1958. بيروت 1965.
5- عصام الخفاجي. الدولة والتطورالرأسمالي في العراق. القاهرة 1982.
6- ابراهيم كبة. نهاية الإقطاع في العراق. هامش مقتبس عن دورين وورنر.