هل الصين بلد اشتراكي؟


حميد كوره جي
الحوار المتمدن - العدد: 8464 - 2025 / 9 / 13 - 00:24
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية     

من المنظور الماركسي، الصين ليست دولة شيوعية. فالنظام فيها لا يلبي المتطلبات الأساسية للتحول الحقيقي نحو الشيوعية أو الاشتراكية كما تطرحها النظرية. فوفقًا لماركس، يجب أن يتم الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية
بقيادة مباشرة من الطبقة العاملة عبر مجالس ديمقراطية، أي مجالس العمال، وليس عبر هيمنة حزب سياسي يدّعي أنه يمثل العمال. في حالة الصين، أن السلطة تتركز في يد الحزب الشيوعي الصيني، وليس في يد الطبقة العاملة بشكل جماعي. كما أن الدولة الصينية لم تتبنَّ نظامًا يتيح للعمال الحكم مباشرة أو المشاركة في عزل قياداتهم. وهذا يتناقض بشكل جوهري مع ثورة أكتوبر 1917 في روسيا، حيث بُنيت حكومة لينين على أساس السوفييتات، وهي مجالس العمال والجنود التي كانت تُعبر عن إرادة البروليتاريا بشكل مباشر.
غالبًا ما تتم الإشارة إلى السياسة الاقتصادية الجديدة التي طُبقت في روسيا كإجراء مؤقت لإعادة البناء بعد الحرب الأهلية، والتي سمحت باستثمارات أجنبية ومحلية. ومع ذلك، الوضع الاقتصادي الحالي في الصين لا يمكن اعتباره مجرد سياسة مؤقتة للتحول نحو الاشتراكية. إذ إن الصين انخرطت بشكل واسع في السوق العالمية الرأسمالية، مع السماح باستثمارات ضخمة محلية وأجنبية. دور الدولة هنا لا يتمثل في تفكيك البنية الرأسمالية لصالح الاشتراكية، بل في إدارة الاقتصاد لتحقيق أهداف التنمية الوطنية. هذا النموذج يُعد من سمات "الرأسمالية الدولتية"، وليس من سمات نظام اشتراكي أو شيوعي حقيقي.
إن الصين تفتقر إلى العناصر الأساسية التي تحدد الثورة البروليتارية أو الحُكم القائم على الطبقة العاملة، بل تدير نظامًا لرأسمالية دولتية تحت قيادة حزب واحد. هذا النموذج يبتعد جوهريًا عن التصور الماركسي للمجتمع الشيوعي.

أي مقارنة بين الثورتين الصينية والروسية من منظور ماركسي تظهر تباينات جوهرية في النموذج السياسي الذي تبنته كلتا الثورتين، خصوصًا فيما يتعلق بكيفية تأسيس السلطة. في الثورة الروسية، تركّزت السلطة نظريًا في أيدي السوفييتات (مجالس العمال)، حيث اكتسب البلاشفة شرعيتهم عبر انتخابهم من قِبل هذه المجالس الشعبية. بينما، تولّى الحزب الشيوعي الصيني السلطة بشكل مباشر دون المرور بعملية ديمقراطية مماثلة تُشرك الجماهير. لم تجر انتخابات شاملة بين العمال والفلاحين، بل اندمج الحزب مع الدولة دون وساطة شعبية واضحة.
ما يتسم به النموذج الروسي في عهد لينين كان سياسة "نِبْ"، التي اعتبرها تراجعًا مؤقتًا لمواجهة التدهور الاقتصادي والتدخل الأجنبي، مع ضمان أن تكون الاستثمارات تحت رقابة مجالس العمال وليس تحت سيطرة الحزب المركزي. هذا الأمر يُبرز اختلافًا جوهريًا في الهدف، حيث كانت السلطة تُخطط للعودة إلى العمال، وليس لتعزيز هيمنة الحزب بشكل دائم.
خلال الحرب الأهلية، أدّى البلاشفة دورًا استثنائيًا في وقت كانت المدن تعاني من نقص العمال. ومع ذلك، أظهر لينين لاحقًا رفضه للبيروقراطية داخل الحزب وواجه ستالين بانتقادات صريحة، مما يشير إلى أن رؤيته لم تكن تعتمد على سيطرة أبدية للحزب، وهي نقطة تُستخدم بشكل مستمر في انتقاد السياسات الستالينية اللاحقة التي تبناها ماو.

لقد جاءت سياسات ماو بناءً على النموذج الستاليني الذي يعتبر "ثورة مضادة" وفقًا لبعض التفسيرات الماركسية، وهو نموذج يختلف جذريًا عن المبادئ الأصلية للماركسية اللينينية التي تصورها لينين، حيث كان التركيز الأساسي على سلطة العمال وليس الحزب. بذلك، يمكن القول إن النظام الصيني استند إلى مسار مختلف يعتمد على مركزية الحزب وتوطيد سلطته بدلًا من توفير أساس ديمقراطي حقيقي عن طريق مجالس العمال.

بالتالي، فإن سياسات الصين في ظل ماو لم تكن استمرارًا لنموذج ماركسي لينيني أصيل، بل كانت امتدادًا للنموذج الستاليني الذي يُعد انحرافًا عن المسار الثوري الذي خطّه لينين. هذا التباين في البناء السياسي يعزز فكرة أن النظام الصيني ابتعد عن الأسس الديمقراطية للعمال التي تشكّل جوهر الماركسية حين تبنى مركزية حزبية واضحة.
النظام الصيني في جوهره نظام رأسمالية دولتية، حيث تحتفظ الدولة بسيطرة مباشرة على نحو 30% من الاقتصاد، بينما تستحوذ القوى الرأسمالية الكبيرة على الـ 70% المتبقية. رغم قيادة الحزب الشيوعي، يبدو النظام قريبًا في بنيته من الأنظمة الإمبريالية الأخرى أكثر من كونه نظامًا اشتراكيًا. في عام 1932، قدم تروتسكي تحليلًا لتسليط الضوء على التناقضات بين الفلاحين والعمال في سياق الثورة الصينية. أشار إلى أن الجيش الأحمر الذي كان يتألف بشكل رئيسي من الفلاحين قد يتحول في النهاية إلى قوة معادية للطبقة العاملة نتيجة الاختلافات الطبقية العميقة.
البروليتاريا تمثل الإنتاج الاجتماعي واسع النطاق، بينما يعكس الفلاحون وضع طبقة وسطى متدهورة تظهر عداءً للصناعة والثقافة الحضرية.
بعد وصول ماو إلى السلطة في عام 1949، قام بقمع أي تحركات مستقلة للعمال. فلم تُنشأ أي مجالس عمالية (سوفييتات)، وظل النظام ملتزمًا بالحفاظ على الملكية الخاصة. كما جرى قمع المبادرات العمالية التي كانت قد بدأت تتشكل بشكل مستقل، مما يؤكد النزعة القمعية للنظام الجديد.
في بداياته، سعى الحزب الشيوعي الصيني لتكوين حكومة ائتلافية مع الكومينتانغ، لكن المحاولة انتهت بالفشل. انتصار ماو في الحرب الأهلية لا يعزى كثيرًا إلى مهاراته العسكرية، بل لضعف اقتصادي وسياسي عميق داخل نظام الكومينتانغ نفسه.
لقد تأثرت سياسات ماو بصورة كبيرة بنهج ستالين في قمع الطبقة العاملة والحفاظ على الملكية الخاصة، وخالفت بذلك المبادئ الأساسية للماركسية واللينينية. هذا يوضح أن النظام الصيني هو بالأساس نظام قمعي ورأسمالي، بعيد كل البعد عن مبادئ الثورة الاشتراكية.
لم تكن رؤية ماو مبنية على الاشتراكية بقدر ما كانت تستند إلى ما أطلق عليه "المرحلة الديمقراطية الجديدة". خلال هذه المرحلة، كان الهدف تشكيل ائتلاف يضم الأحزاب الرأسمالية والشخصيات المعارضة لحكم تشيانغ كاي شيك. وهذا يعكس الطابع البورجوازي لتلك المرحلة ويبرز تناقضها مع فكرة الاشتراكية الحقيقية.
ولم تكن الإصلاحات التي تبناها النظام، مثل تأميم الأراضي والإصلاحات الاجتماعية الجوهرية وحظر الدعارة، سوى خطوات ذات طابع بورجوازي وليست اشتراكية كما يُروج لها. فموجة التأميم التي رافقت أزمة الحرب الكورية لم تمثل تحولاً اشتراكياً حقيقياً، بل يمكن مقارنتها بسياسات إدارة الاقتصاد الوطني التي اعتمدتها دول بورجوازية مثل الهند تحت قيادة جواهر لال نهرو، وحزب البعث في العراق، وعبد الناصر في مصر.
وقد وجد الحزب الشيوعي الصيني نفسه مضطراً للاعتماد على الرأسماليين والمتخصصين السابقين في إدارة الصناعات بسبب افتقار كوادره الريفية إلى الخبرة اللازمة للتعامل مع الإنتاج الحديث. مما أدى هذا الوضع إلى زرع بذور التناقض المستقبلي بين "راديكالية" ماو، التي جسدت الصراع بين الفلاحين وبين الثقافة والصناعة الحضرية، وبين من يُطلق عليهم "ممهدي الطريق للرأسمالية" الذين كانوا يدعمون النهج القائم على السوق الحرة.
كما كان الصراع الداخلي بين الجانبين داخل الحزب متجذراً ضمن سياق قومي يعكس فلسفة "الاشتراكية في بلد واحد". هذا النهج حال دون الالتفات إلى البديل الأهم الذي كان بإمكانه إنهاء عزلة الصين، وهو التوجه نحو الطبقة العاملة العالمية وفق برنامج الثورة الاشتراكية العالمية.
ومن هنا، يمكن القول إن سياسات ماو لم تكن اشتراكية في جوهرها، بل جاءت جزءاً من حركة قومية واسعة تتسم بطابع بورجوازي. كما كانت التوترات الداخلية في النظام الصيني انعكاساً للتناقضات الطبقية، وليست نتيجة اختلاف حول الرؤى الاشتراكية المتباينة.

أن أفكار ماو حول "الاشتراكية الريفية" و"الكومونات الفلاحية" قد انتهت بكوارث، بلغت ذروتها في "الثورة الثقافية". عندما بدأت الطبقة العاملة في تولي زمام الأمور، سارعت البيروقراطية الحاكمة إلى قمعهم بالجيش، مما أظهر خوفها الحقيقي من سلطة العمال.

بعد وفاة ماو، قام النظام باعتقال "عصابة الأربعة" وتخلى عن شعارات الثورة الثقافية. هذا يشير إلى أن الحزب الشيوعي الصيني، بعد أن استغل عبادة شخصية ماو لتعزيز سلطته، قرر دفن برنامجه "الراديكالي" عندما لم يعد يخدم مصالحه.

تحليلات مبكرة من شخصيات مثل ريتشارد نيكسون في عام 1967، التي أدركت أن الصين الماوية ليست "مركزًا للزلزال الثوري العالمي" بل إنها تختلف عن الاتحاد السوفيتي. مما أثبت أن ماو استخدم "الشيوعية" كأداة لتعبئة الجماهير لتحقيق أهداف قومية وبورجوازية بحتة: "التصنيع" واكتساب "القوة العسكرية". زيارة كيسنجر إلى الصين واللقاء بقادتها في عام 1972 مهدت الطريق للتعاون ضد الاتحاد السوفيتي وفتح الصين للاستثمار الأجنبي.

وقد تسارع هذا المسار في عام 1978 تحت قيادة دينغ شياو بينغ الذي شجع الاستثمارات الأجنبية وأعاد تأسيس السوق الرأسمالية. تزامن هذا مع حركة العولمة الرأسمالية في أواخر السبعينيات التي سعت إلى استغلال العمالة الرخيصة.

أن مذبحة عام 1989 أثبتت استعداد النظام لاستخدام العنف المفرط ضد الطبقة العاملة. بعد هذه المذبحة، تحولت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى سيل، مما يعكس ثقة الرأسمالية العالمية في قدرة النظام على قمع أي اضطرابات عمالية.
أن السياسات الخارجية الحالية للصين يجب أن تُفهم في سياق التنافس الاقتصادي العالمي بين الصين وأمريكا، وليس كجزء من أي أجندة ثورية. وإن العلاقات الدولية تُدار من خلال مصالح القوى الكبرى، وليس على أسس أيديولوجية.

إن السياسات الصينية الفعلية، سواء داخليًا أو خارجيًا، تبتعد بشكل كبير عن المبادئ التي يقوم عليها الفكر الشيوعي الأممي (Communist Internationalism).
من المنظور الماركسي، فإن السياسة الخارجية الصينية مدفوعة بشكل أساسي بالمصالح الوطنية والقومية والاقتصادية، وليس بأي أجندة ثورية عالمية. إن الصين، كقوة عظمى صاعدة، تسعى إلى تأمين مصادر الطاقة والموارد، وتوسيع أسواقها، وإقامة نفوذ جيوسياسي يخدم أهدافها التنموية.

على سبيل المثال، تُظهر وساطة الصين في الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران، أن بكين تسعى إلى ترسيخ مكانتها كقوة بديلة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. فالصين هي الشريك التجاري الرئيسي للمملكة العربية السعودية وأكبر مستورد للنفط الإيراني، وبالتالي فإن تحقيق الاستقرار في المنطقة يُعد أمرًا حيويًا لضمان تدفق هذه السلع بشكل مستقر وغير منقطع لخدمة مصالحها الاقتصادية.

كما أن "المصالح الأساسية" التي تحدد السياسة الخارجية للصين هي: الحفاظ على سلطة الحزب الشيوعي، واستمرار النمو الاقتصادي والاجتماعي، والحفاظ على سيادة الصين ووحدة أراضيها. هذا التركيز على المصالح القومية، بالإضافة إلى ما يصفه المحللون بـ "رأسمالية الدولة القومية"، يؤكد أن النظام الصيني قد عدّل الأيديولوجية الماركسية-اللينينية لتتناسب مع السياق الصيني بطريقة واقعية وقومية، مما يبتعد بها عن أي التزام بأيديولوجيا عالمية أو أممية.

في الفكر الماركسي، يُعتبر العداء للولايات المتحدة والغرب ليس كافيًا بحد ذاته لتقديم الدعم لأي نظام أو حركة. فبينما يرى البعض أن العداء للإمبريالية الأمريكية هو حجر الزاوية في أي حركة يسارية، يرفض آخرون ما يسمى بـ "المنطق المعسكراتي" (campism) الذي يقسم العالم إلى معسكرين متعاديين (أمريكا ضد الصين/روسيا)، ويُبدي دعمًا تلقائيًا لأي معسكر "معادٍ".
من منظور ماركسي حقيقي، يجب أن يستند الدعم إلى تحليل طبقي دقيق، وليس إلى مجرد العداء للإمبريالية. وإليك كيف يرى الماركسيون هذه النقطة:
إن الصين نظام رأسمالية دولة قمعي، يبيع "العمالة الرخيصة" للإمبريالية الغربية. إن صعود الصين ليس انتصارًا للاشتراكية، بل هو جزء من التنافس الإمبريالي العالمي. بالنسبة لهؤلاء، فإن الحزب الشيوعي الصيني ليس "حزبًا شقيقًا" بل هو حزب يعتمد على قمع الطبقة العاملة المحلية ويستغلها لخدمة مصالحه القومية والرأسمالية. ولذلك، فإن تأييد الصين من منظور ماركسي أصيل هو أمر مشوه للأيديولوجية.
تأييد "شيوعيين" للصين لا يختلف عن تأييدهم "الطالبان وداعش" وهي حركات تعود إلى مرحلة ما قبل الرأسمالية أو الإقطاعية. فبينما كان الشيوعيون في أفغانستان يسعون إلى إصلاحات اجتماعية مثل تقاسم الأراضي والمساواة للمرأة، كانت أيديولوجية الطالبان تقوم على حماية الملكية الخاصة ومناهضة حقوق المرأة. وعلى الرغم من أنهم قد يكونون أعداء للولايات المتحدة، إلا أنهم لا يمثلون أي تقدم طبقي أو تحرر من منظور ماركسي. إن أيديولوجية داعش تقوم على إنشاء مجتمع إسلامي "يوتوبي" بعيد عن التحليل الطبقي، وأن جاذبيته تكمن في قدرته على إنشاء "دولة".
إن الماركسية لا تدعم أي عدو لعدوها لمجرد العداء. بل يجب أن يكون الدعم منوطًا بمدى قدرة هذا العدو على تحرير الطبقة العاملة، وهو ما تفتقر إليه الصين ونظامها الرأسمالي، ويُعد مستحيلاً تمامًا في حالة حركات مثل طالبان أو داعش.