تآكل الليبرالية


حميد كوره جي
الحوار المتمدن - العدد: 8481 - 2025 / 9 / 30 - 22:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية     

الليبرالية فلسفة سياسية وأخلاقية تركز على حقوق الفرد والمساواة وحماية الحريات الشخصية. تنبع هذه الفلسفة من الاعتقاد بأن السلطة الحكومية يجب أن تكون محدودة، وأن يتمتع الأفراد بالحرية لاتخاذ قراراتهم بأنفسهم. شهدت الليبرالية تطورات عبر الزمن، حيث ظهرت فروع وتفسيرات مختلفة منها لتلبية احتياجات وقيم المجتمعات المتغيرة. في الوقت الحاضر، ترتبط الليبرالية عادة بمبادئ مثل الديمقراطية، والأسواق الحرة، والعدالة الاجتماعية، إذ تسعى إلى بناء مجتمع يتمكن فيه كل فرد من تحقيق النجاح والازدهار.
خلال الحرب الباردة، واجهت الليبرالية تحديات وفرصًا جديدة في ظل الصراع العالمي على النفوذ بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. شكّل الصراع الأيديولوجي بين الرأسمالية والشيوعية المشهد السياسي، حيث دافع الليبراليون عن الديمقراطية وحقوق الفرد واقتصادات السوق الحرة. أما في الولايات المتحدة، فقد ألهمت حركة الحقوق المدنية بقيادة شخصيات مثل مارتن لوثر كينغ الابن وروزا باركس احتجاجات جماهيرية وتحديات قانونية تهدف إلى تفكيك القوانين والسياسات التمييزية، مما أسفر في النهاية عن تشريعات تاريخية مثل قانون الحقوق المدنية لعام 1964. مع ذلك، فإن الوعد بالتحرر والمساواة تعرض للتقويض بسبب حقائق الحرب الباردة. فالتوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي أسهمت في خلق مناخ من الخوف والارتياب، مما أدى إلى قمع المعارضين وإعطاء الأولوية للأمن القومي على حساب الحريات المدنية. كما أن الحقبة المعروفة بالمكارثية زادت من تآكل حرية التعبير والتجمع، مما أعاق تقدم الفئات المهمشة وساهم في استمرار عدم المساواة بشكل منهجي.
تُعَدُّ المبادئ الأساسية لليبرالية من العوامل التي أثرت بشكل كبير في تطور الديمقراطيات الحديثة، ولا تزال تسهم في تشكيل الخطاب السياسي على مستوى العالم. يُجَسِّد الدستور الأمريكي هذه المبادئ الليبرالية من خلال وضع نظام حوكمة يقوم على فصل السلطات بين الفروع الثلاثة: التنفيذية والتشريعية والقضائية. تُعد مبادئ عصر التنوير، مثل الحقوق الفردية والمساواة والحق في التعليم والرعاية الصحية، أساسية للديمقراطية الليبرالية. حيث تُمكّن هذه المبادئ الأفراد من الدفاع عن حقوقهم والمساهمة في صنع القرارات داخل المجتمع، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا. ومن خلال الالتزام بهذه القيم، تستطيع المجتمعات تأسيس نظام أكثر شمولية وعدالة يُقدر قيمة وكرامة كل فرد.
شهدت فترة الحرب الباردة والليبرالية بروز صراع بين أيديولوجيات متنافسة، تمثلت في مواجهة بين الرأسمالية والشيوعية، وهو ما لعب دورًا محوريًا في تشكيل العلاقات الدولية والجغرافيا السياسية في منتصف القرن العشرين. وقد أظهر هذا الانقسام الأيديولوجي الحاجة الملحة إلى ترسيخ المبادئ الديمقراطية وتعزيز المؤسسات القادرة على حماية المجتمعات من ظلمات الاستبداد وضمان توفير مقومات الحياة الكريمة لجميع المواطنين. كما أن التحول نحو السياسات العسكرية، وخاصة تلك المتعلقة بتدخل القوى الكبرى واحتواء انتشار الشيوعية، جاء كرد فعل مباشر على التهديدات التي كانت تتصورها الدول الغربية نتيجة اتساع نطاق التأثير الشيوعي خلال تلك الفترة. غير أن النقاد يرون أن هذه السياسات أدت في كثير من الأحيان إلى تقليص الحريات المدنية وزعزعة استقرار مناطق بأكملها، مما أفرز تداعيات طويلة الأمد على التنمية والاستقرار العالميين.
تآكل الحريات المدنية تحت ذريعة حماية الأمن القومي يعدّ موضوعاً متكرراً عبر مراحل مختلفة من التاريخ الأمريكي، إذ شهدت البلاد تصاعداً في عمليات المراقبة الحكومية، تقييد حرية التعبير، وتوسيع نطاق الصلاحيات التنفيذية. النقاش المستمر حول تحقيق التوازن بين الأمن والحرية يعكس الطبيعة المعقدة والمليئة بالتفاصيل الدقيقة التي تشكّل جوهر الديمقراطية الأمريكية.
قمع الحركات المناهضة للاستعمار في دول الجنوب العالمي ترك أثرًا دائمًا على حركات التحرر في جميع أنحاء العالم. الدعم الذي قُدِّم للأنظمة الاستبدادية بحجة مكافحة الشيوعية تسبب في ندوب عميقة داخل المجتمعات، مما أدى إلى استمرار النزاعات وانعدام الاستقرار. كما أن الإخفاق في تحقيق وعود تقرير المصير والاستقلال أدى إلى شعور بالإحباط والاستياء بين السكان الذين يعانون من أزمات اقتصادية وعدم استقرار سياسي. معالجة الأسباب الجذرية للظلم والاضطهاد والعمل نحو مصالحة حقيقية يمكن أن يساعد في التئام جراح التاريخ ويفسح المجال لمستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا للجميع.
أدت الحرب الباردة إلى تقويض المبادئ الليبرالية وتعزيز اختلالات القوة، مما أسهم في استمرار المظالم وعدم المساواة. ومع ذلك، فإن صمود المجتمعات المهمشة وقدرتها على التحرك يبعثان الأمل في تحقيق عالم أكثر عدالة وإنصافًا. من خلال معالجة الأسباب الجذرية للقهر والعمل نحو مصالحة حقيقية، يمكننا أن نمهد الطريق لمستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا للجميع. من الضروري مواجهة إرث الاستعمار والأجندات الإمبريالية الحديثة ودعم جهود المجتمعات المهمشة في استعادة استقلالها وفرض حقوقها.
في سياق السياسة الحديثة والعلاقات الدولية، يبرز ضرورة التحول نحو نهج أكثر شمولية وتشاركية في عمليات التنمية. يتطلب ذلك الابتعاد عن الحلول التقليدية التي تعتمد على الأساليب الهرمية والتصاميم العامة التي لا تراعي خصوصيات المجتمعات، والتركيز بدلاً من ذلك على تمكين القادة المحليين والمنظمات المجتمعية لمعالجة التحديات التي تواجههم بأنفسهم. هذا الأسلوب يعكس تحدياً للبنى التقليدية للسلطة ويدعو إلى إعادة توزيع الموارد والفرص بشكل يضمن مشاركة الجميع ويمنحهم صوتاً مؤثراً ومكاناً مهماً في صياغة الحلول واتخاذ القرارات.
إرث الحرب الباردة لا يزال يؤثر على الليبرالية ويُشكل السياسة العالمية والمجتمع حتى اليوم. الانقسام الأيديولوجي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال حقبة الحرب الباردة ترك آثاراً مستدامة على مبادئ الليبرالية والديمقراطية وحقوق الإنسان. ومع تطور التكنولوجيا، تزداد صعوبة تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي والحفاظ على الحريات المدنية. يجب على الحكومات أن تكون شفافة بشأن إجراءاتها الأمنية وأن تُشرك الجمهور في النقاشات المتعلقة بالمفاضلة بين الأمن والخصوصية.
وضع الليبرالية والطبقات الاجتماعية في العراق والسعودية
الليبرالية واندثار الطبقة الوسطى في العراق
تُعتَبر الليبرالية، بصفتها فلسفة سياسية واجتماعية تركز على حقوق الأفراد والحريات المدنية واقتصاد السوق، معتمدة إلى حد كبير على وجود طبقة وسطى قوية ومتوازنة. فالطبقة الوسطى غالباً ما تكون الأكثر ثقافة واهتماماً بالقضايا العامة والمسائل الفكرية. هي طبقة لا يقيدها الفقر الشديد الذي يجعل الأولوية للبقاء، ولا تعوقها الثروة الطائلة التي قد تحفزها على الحفاظ على الوضع الراهن دون تغييرات. هذه الطبقة تميل إلى السعي نحو الإصلاح وضمان حماية مكتسباتها وحرياتها، كما أن أفرادها هم الأكثر استعداداً للمطالبة بتعزيز الضمانات الدستورية التي تصون حقوقهم وأملاكهم من تدخل الدولة أو سيطرة الأغلبية.
تعرضت الطبقة الوسطى في العراق لتدهور كبير نتيجة للحروب المتكررة، والصراعات المستمرة، وانتشار الفساد، فضلاً عن التراجع الاقتصادي. هذا الوضع أدى إلى انقسامها إما نحو طبقة فقيرة أو طبقة ثرية مرتبطة بمراكز السلطة والنفوذ. هذا التشوه في التركيبة الطبقية يبرر هيمنة الأيديولوجيات التي تعتمد على الهويات الجماعية سواء كانت دينية، قومية أو طائفية، بينما تُختزل الليبرالية إلى مجرد محاولات فردية أو جهود صغيرة لمجموعات محدودة ذات تأثير ضعيف على المستوى السياسي العام.
النمو المحتمل للتيار الليبرالي في السعودية يمكن أن يرتبط بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية الجارية، والتي تسعى إلى تحفيز التنوع الاقتصادي وتعزيز انفتاح المجتمع عبر رؤية 2030. هذه التحولات تدفع نحو تمكين الطبقة الوسطى الشبابية والمثقفة، خاصةً بين الخريجين ورواد الأعمال، مع توفير مساحات أوسع للتعبير الاجتماعي والثقافي.
السعودية تشهد تصاعدًا في عدد الأفراد المنخرطين في اقتصاد المعرفة، وهو ما يعزز طلبات مرتبطة بمبادئ الليبرالية الاجتماعية مثل التسامح، تعزيز الكفاءة، وتوسيع الحريات الاجتماعية. حتى وإن كانت هذه المطالب غير ليبرالية بمعناها السياسي الكامل، إلا أنها تحمل سمات الانفتاح وتقليص تدخل الدولة في الحياة الشخصية، بجانب تعزيز حرية التعبير والوعي الثقافي، ما يفتح المجال أمام نماء الفكر الليبرالي الاجتماعي في المستقبل.

من ناحية أوسع، يظل نمو أي تيار فكري حديث في الشرق الأوسط، بما في ذلك الليبرالية، مرتبطاً بواقع الطبقة الوسطى واستقرارها. العراق على سبيل المثال يواجه تحدي بناء دولة قوية وإعادة تشكيل طبقة وسطى مستقلة بعيداً عن تأثير الميليشيات والفساد، وهو شرط أساسي لنمو تيار ليبرالي مؤثر. أما السعودية فتشهد ديناميكية مختلفة؛ إذ تدعم التحولات الاقتصادية والاجتماعية نمو طبقة وسطى متعلمة وقادرة على قيادة مطالب ليبرالية اجتماعية، حتى وإن كانت الحركة السياسية الليبرالية الرسمية ما زالت في مراحلها الأولية.

تشهد الليبرالية الحديثة أزمة عميقة نتيجة لتآكلها الناجم عن تناقضاتها الداخلية وتطور الرأسمالية. ففي الوقت الذي كانت البرجوازية القوة المحركة للحركات الليبرالية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، حيث طالبت بحريات سياسية مثل الحقوق الفردية، فصل السلطات، وحكم القانون في مواجهة هيمنة الملكية والكنيسة، إلى جانب الحريات الاقتصادية كتأييد السوق الحرة والملكية الخاصة للتخلص من القيود الإقطاعية والتدخل الحكومي؛ يبدو اليوم أن الوضع قد تغير بشكل جذري.
لم تعد الشركات الكبرى، التي تمثل أعلى قمة البرجوازية، ملتزمة بمبادئ السوق الحرة التنافسية التي نادت بها الليبرالية الكلاسيكية. وبدلاً من ذلك، تسعى هذه الشركات إلى تعزيز الاحتكار والقضاء على المنافسة، مما جعل تحقيقها للربح الأقصى غاية دون مراعاة ضوابط أو توازنات. هذا النهج أدى إلى تعميق الفجوة بين الأثرياء، الذين يملكون نصيب الأسد من رؤوس الأموال، وبقية المجتمع، الأمر الذي ضرب مبدأ "الفرص المتساوية"، أحد الركائز الأساسية للفكر الليبرالي.
ساهمت السياسات النيوليبرالية بشكل كبير في تقليص الدور التقليدي الذي كانت تؤديه الدولة في مجال تقديم الرعاية الاجتماعية وحماية حقوق العمال، وهو ما أدى بدوره إلى إضعاف الطبقة الاجتماعية التي شكلت قاعدة أساسية للاستقرار الذي قام عليه النظام الليبرالي عبر عقود طويلة. ومع انتقال الرأسمالية إلى مرحلة جديدة تُعرف بالرأسمالية الاحتكارية أو رأسمالية الشركات الكبرى، شهدت العلاقة بين السلطة السياسية والسوق تغيرات جوهرية، حيث باتت هذه الشركات تعتمد على مواردها المالية الضخمة للتأثير على صناعة القرار وصياغة القوانين والسياسات من خلال استراتيجيات الضغط السياسي وتمويل الحملات الانتخابية بما يحقق مصالحها الخاصة. أحياناً تتعارض هذه المصالح بشكل صريح مع المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الحريات المدنية والعدالة الاجتماعية، مما يؤدي إلى خلق حالة من التوتر المستمر بين ما يُفترض أن تُمثله الديمقراطية الليبرالية وبين أولويات القوى الاقتصادية المهيمنة.
إن هذه الديناميكيات الجديدة باتت تفرغ الديمقراطية الليبرالية من مضمونها الشعبي الحقيقي، حيث أصبحت أداة تُستخدم لخدمة مصالح القوى الاقتصادية المسيطرة بدلاً من العمل على تحقيق رفاه المجتمع ككل. ويُمكن النظر إلى هذا التحول باعتباره تهديداً عميقاً للقيم والمبادئ التي قامت عليها الليبرالية تاريخياً. وفي ظل العصر الرقمي، ظهرت أشكال جديدة من السيطرة تتمثل في الهيمنة التي تمارسها شركات التكنولوجيا الكبرى على المجال الرقمي وجمع البيانات، ما أدى إلى نشوء نوع جديد من القوة الاقتصادية يتقاطع بشكل مباشر مع خصوصية الأفراد، ويهدد حرياتهم الأساسية التي تُعدّ الركيزة الأساسية للفكر الليبرالي منذ نشأته.
من هنا تأتي ظاهرة التصعيد الشعبوي بوصفها انعكاساً واضحاً لتآكل الليبرالية في المجتمعات الغربية، حيث يُمكن النظر إلى سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب – من خلال شعار "أمريكا أولاً" والحرب التجارية والتشكيك في جدوى التحالفات الدولية كحلف الناتو والاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف – بوصفها تراجعاً واضحاً عن النظام الدولي الليبرالي الذي كانت الولايات المتحدة من أبرز المؤسسين له عقب الحرب العالمية الثانية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهجمات المتكررة التي وجهها ترامب للإعلام الليبرالي والمؤسسات القضائية ووكالات الاستخبارات والأمن الوطني تُلقي بظلال قاتمة على ركائز أساسية مثل "سيادة القانون" و"فصل السلطات" التي تمثل حجر الأساس لضمان تحرر الأفراد وحمايتهم من تغوّل السلطة.
وفي هذا السياق، يمكن القول إن العالم يشهد تحولاً جذرياً يتمثل في الانتقال من مرحلة الليبرالية الكلاسيكية التي ركزت على تحرير الأفراد والأسواق الاقتصادية بشكل متوازن، إلى مرحلة النيوليبرالية التي أعطت الأولوية للأسواق على حساب الحقوق الفردية والعدالة الاجتماعية، وهو ما أدى إلى ظهور حركات شعبوية تضغط على النظام الليبرالي بأسره عبر توجهات متطرفة سواء من أقصى اليمين أو اليسار، مع تكريس أكبر لهيمنة الشركات الكبرى على كل من الاقتصاد والسياسة.
إن هذه الأزمة الراهنة تُعد لحظة مفصلية في تاريخ الليبرالية، حيث تواجه تحدياً وجودياً يدفعها إما لإعادة النظر في أسسها وممارساتها أو مواجهة احتمال أن تكون هذه الفترة بمثابة بداية النهاية لهذا الفكر السياسي الذي شكّل جزءاً مهماً من تطور المجتمعات الحديثة كما عرفناها.

مالمو
2025-08-30