برلمان التفخيذ والتفخيخ

غدا ستتم القراءة الثانية لمشروع التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، إصرار القوى الإسلامية الرجعية على تشريع هذه التعديلات القبيحة يعكس قباحة هذه القوى وظلاميتها، انهم يسيرون بالمجتمع نحو المزيد من التمزق والتقسيم، اصرارهم على التعديلات يعكس اخلاقهم القذرة.

عندما احتلت داعش بعض المدن في العراق وسوريا وفرضت سيطرتها التامة عليها، كانت قوانينها وتشريعاتها هي بنفس هذه التعديلات التي يريدون التصويت عليها، والناس عاشت في تلك المدن أسوأ الفترات من تاريخها، حتى أساليب سن القوانين لا تختلف كثيرا، الفرق ان داعش لم تستقر كدولة، لهذا فأنها كانت تفرض بالقوة ما تريد، اما القوى الإسلامية هنا فهي أيضا تسن القوانين المرفوضة بالقوة "الديموقراطية"، او بديموقراطية القوة.

يصاغ مشروع القانون في المدن الدينية، يخرج رجال الدين مهددين ومتوعدين من يخالف او يرفض هذا القانون او ذاك، ثم يرسلون ميليشياتهم وعصاباتهم لتهديد المعارضين، بعدها تقوم الجيوش الالكترونية بحملات واسعة للتشهير والتشويه للقوى المعارضة، أخيرا يذهب القانون الى البرلمان.

في برلمان التفخيذ والتفخيخ يصاغ القانون-أي قانون- وفقا لهذه اللعبة: شراء ذمم بعض النواب "المستقلين" بمبالغ مالية او مقاولات ضخمة، ثم تجرى مساومة بين الكتل السياسية على أساس "أوافق على هذا القانون، توافق على ذلك القانون".

يكاد المرء يجزم بأن أي إسلامي، خصوصا من في السلطة، لابد ان يحمل احدى الصفات الاتية: اما انه يفكر بتفخيذ الرضيعة وزواج الطفلات ذوات التسع سنين، او يفكر بان يكون مفخخ وانتحاري، او يكون ناهبا للثروة والمال العام؛ هذه صفات وخصائص رئيسية في شخصية اسلاميي السلطة.

غدا سينجزون قراءة مشروع لا أخلاقي تماما، يريدون به تلبية رغباتهم وشهواتهم القذرة، يريدون به القضاء على مدنية المجتمع، هذا المجتمع الذي وقع تحت مظلة حكم الإسلاميين الرجعيين، والذين خيروا المجتمع بين التفخيذ والتفخيخ.

طارق فتحي