الإسلام السياسي واغتصاب الاطفال

في العام 1959 انجز العراق قانون الأحوال الشخصية ذي الرقم 188، وهو أحد أكثر القوانين تطورا في المنطقة، لا نبالغ إذا قلنا انه ينافس قانون الأحوال الشخصية في تونس؛ كان العام 1959 هو بداية النظام الجمهوري، أي ان حياة جديدة بدأت في العراق؛ كان تشريع هذا القانون قد اثار استهجان رجال الدين، ودائما رجال الدين هم العائق امام تطور المجتمعات، فأي مجتمع يقوده رجال دين محكوم عليه بالتخلف والتراجع، هذه قضية منطقية لا تقبل النقاش ابدا.

انكار رجال الدين كان عملا بديهيا ومتوقعا، فهذا القانون يشل حركتهم ويعطل تدخلهم بشؤون الناس، وهو ما لا يقبلون به ابدا، ولهذا شنوا عليه حملة شعواء، توجت تلك الحملة بالفتوى سيئة الصيت والذكر "الشيوعية كفر والحاد"، والذي قتل من جراءها الالاف من الشيوعيين والتقدميين، بسبب ان الشيوعيين كانوا هم الداعمين الأساسيين لهذا القانون.

لم يهدا بال رجال الدين، تحينوا كل الفرص لإلغاء هذا القانون او تعديله، لكنهم فشلوا؛ الى ان جاءت أمريكا وسلمت لهم السلطة في العام 2003، فانفرجت اساريرهم، وبدأ مشوارهم الرجعي بإلغاء القانون، وكان عبد العزيز الحكيم نجل صاحب الفتوى "الشيوعية كفر والحاد" هو اول رجل دين ينبري لهذه المهمة، ففي نهاية العام 2003 وخلال فترة رئاسته لمجلس الحكم البريمري، يخرج بمشروع قرار139 القاضي بالعمل بإحكام الشريعة الإسلامية وإلغاء كل القوانين السابقة، لكنه لم ينجح مسعاه الرجعي.

بعد مرور عشر سنوات، أي في العام 2013 يخرج علينا حسن الشمري وزير العدل، والموكول من رجل الدين اليعقوبي، خرج علينا ب "القانون الجعفري"، الذي ومن ضمن مواده يربط القضاء ب "المرجع الديني الأعلى" وليس بوزارة العدل.

ما يجري اليوم من تقديم للتعديلات على القانون هو استكمال لمسيرة ظلامية، يريد تحقيقها رجال الدين، وهم مصرين ومصممين على إنجازها، فهذا القانون يشكل هاجسا وقلقا لديهم، انه الأثر الباقي من مدنية المجتمع، انه يبقى جدارا عازلا امام نشرهم للتخلف والهمجية والرجعية والظلام، انهم يريدون اغتصاب الأطفال وقتل النساء وسلب حقوقهن بشكل قانوني.

العار كل العار لحكومة الإسلام السياسي القبيحة

طارق فتحي