‎تقرير الأجور العالمي ، واحداً من كل ثلاثة عمال هو عامل غير مدفوع الأجر.

‎نشرت منظمة العمل الدولية "تقرير الأجور 2024 -2025 " وعلقت عليه النقابات العمالية من الجانب النقابي الدولي ، وبالرغم من الترحيب بالتقرير ومعطياته ، الا أننا لا بد أن نشير الى حقيقة أن فجوات الأجور الواسعة ما زالت قائمة في عالمنا عامة وفي مجتمعنا المحلي والعربي خاصة ، وهذه الخاصيّة في الفجوة في الأجور تتناول محلياً الجانب الجندري والجانب القومي ، أي فوارق وفجوات الأجور القائمة ما بين العامل العربي والعامل اليهودي في مختلف المهن ، مما يؤدي الى تفاقم ظاهرة الفقر في المجتمع العربي الفلسطيني محلياً وعربياً ، وفي ظل الغلاء المستشري في بلادنا خاصة والعالم عامة .
‎واحداً من كل ثلاثة عمال غير مدفوع الأجر!

‎لفت انتباهنا ما جاء في هذا التقرير بخصوص العمال والعاملات في الإقتصاد غير المنظم ، كما هو الحال لدى الكثير من عمالنا العرب من نساء ورجال، مما يشير الى عدم المساواة واتساع الفجوات كما جاء في التقرير :” إن عدم المساواة في الأجور أمر مهم في جميع البلدان والمناطق. ولكن على مستوى العالم، فإن واحداً من كل ثلاثة عمال هو عامل غير مدفوع الأجر. وفي معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، فإن الأغلبية من العاملين لحسابهم الخاص، الذين لا يمكنهم العثور على فرص لكسب لقمة العيش إلا في الاقتصاد غير الرسمي. ولهذا السبب، يوسع التقرير تحليله ليشمل العاملين لحسابهم الخاص في حالة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ونتيجة لذلك، فإن عدم المساواة في دخل العمالة المقاس يزيد بشكل كبير في هذه المناطق، مقارنة بالقياس على أساس أجور العمال المأجورين فقط”.
‎وجا أيضاً :”إن النساء والعمال بأجر في الاقتصاد غير الرسمي هم أكثر عرضة لأن يكونوا من بين أدنى الأجور. ويعزز هذا الاكتشاف الحاجة إلى إجراءات مستهدفة لسد فجوة الأجور والتوظيف وضمان الأجور العادلة لجميع العمال بأجر”. كم صدق هذا القول بشكل عام وبشكل خاص لحال وضع العمال والعاملات العرب محلياً،في ظل استمرار التمييز القائم إتجاه العمال العرب محلياً وما يتعرض له العمال الفلسطينيون في المناطق الفلسطينية المحتلة ، في ظل الحرب التي يتعرضون لها ، فإن الحقائق بالنسبة للأجور وفقدانها وفي ظل غلاء المعيشة ستكون قاتمة جداً لو تناولها هذا التقرير.
‎ما صرح به المدير العام لمنظمة العمل الدولية يؤكد أن التقرير هو مسح دولي عام لكن الوضع المعيشي للعمال في العالم وعلى وجه الخصوص في الدول الفقيرة والدول التي يسود فيها النظام الرأسمالي ومنها الدول العربية فما زال وضع العمال بائساً فقد قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونغبو. "ومع ذلك، يجب ألا ننسى أن ملايين العمال وأسرهم ما زالوا يعانون من أزمة تكاليف المعيشة التي أدت إلى تآكل مستويات معيشتهم وأن التفاوت في الأجور بين البلدان وداخلها يظل مرتفعًا بشكل غير مقبول".
‎نحن نؤيد ما جاء في تعقيب الأمين العام للإتحاد الدولي للنقابات العمالية  لوك تراينجل بأنه بجب الإنتباه لأن ما جاء في  التقرير هو بمثابة  "جرس إنذار" خاصة وأن العمال لا يرون أية فائدة مما يسمى ّالتعافي الإقتصادي" في رواتبهم ،وبتأكيده :”"إن نتائج هذا التقرير بمثابة جرس إنذار للحكومات وأصحاب العمل في جميع أنحاء العالم. فبينما يتعافى الاقتصاد العالمي، لا يرى العمال فوائد هذا التعافي في رواتبهم. من الأهمية بمكان تعزيز المفاوضات الجماعية وضمان أن تعكس الأجور مكاسب الإنتاجية وتكلفة المعيشة. يستحق الجميع حصة عادلة من الرخاء الذي يساعدون في تحقيقه".
‎كنا نتمنى أن يكون الدور النقابي المحلي أخذ دور نقابي نضالي حقيقي،  من أجل العمل على حماية أجور العاملين ومواصلة تحسينها ، خاصة وأن الجميع يواجه حملة غلاء فاحش تؤدي الى تآكل تلك الأجور كما النار في الهشيم