20 شباط/فبراير 2024 اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية

‎في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أعلنت الجمعية العامة أنه اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة، تقرر إعلان الاحتفال سنويا بيوم 20 شباط/فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وفي هذا العدد نقدم لللقارئ بعض المواد التي تتعلق بموضوع العدالة الإجتماعية ، وأهميتها من أجل القضاء على التمييز القائم في المجتمعات ، من فوارق في الأجور ، وقضية العمل اللائق وحرية التنظيم النقابي وغيرها ، و ننشر أيضاً جزء من تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية المقدم إلى مؤتمر العمل الدولي في الدورة 111 بحزيران 2023 الذي جاء بعنوان " الدفع  قدماً بالعدالة الإجتماعية "، وفيه تعريف "ما هي العدالة الإجتماعية".
‎فيما يلي معلومات أساسية عن تاريخ موضوع العدالة الإجتماعية وفق بيان صادر عن الأمم المتحدة بهذه المناسبة:
‎اعتمدت منظمة العمل الدولية بالإجماع إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة في 10 حزيران/يونيه 2008. وهذا هو بيان المبادئ والسياسات الرئيسي الثالث الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي منذ صدور دستور منظمة العمل الدولية لعام 1919. و يبنى هذا البيان على إعلان فيلادلفيا لعام 1944 والإعلان المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998. و يعرب إعلان 2008 عن رؤية معاصرة لولاية منظمة العمل الدولية في حِقْبَة العولمة.
‎إن هذا الإعلان التاريخي هو إعادة تأكيد قوية لقيم منظمة العمل الدولية.و قد نتج عن المشاورات الثلاثية التي بدأت في أعقاب تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة. وباعتماد هذا النص ، يشدد ممثلو الحكومات وأرباب العمل ومنظمات العمال من 182 دولة من الدول الأعضاء على الدور الرئيس لمنظمتنا الثلاثية في المساعدة على تحقيق التقدم والعدالة الاجتماعية في سياق العولمة.ويلتزمون معًا بتعزيز قدرة منظمة العمل الدولية على تحقيق هذه الأهداف، بواسطة برنامج العمل اللائق و.يضفي هذا الإعلان الطابع المؤسسي على مفهوم العمل اللائق الذي وضعته منظمة العمل الدولية منذ عام 1999، وبذالك يضعه في صُلْب سياسات المنظمة لتحقيق أهدافها الدستورية.
‎ويصدر هذا الإعلان في لحظة سياسية حاسمة، و يظهر توافق الآراء الواسع النطاق بشأن الحاجة الى بُعد اجتماعي قوي للعولمة في تحقيق أفضل نتائج عادلة للجميع. ويشكل بوصلة للنهوض بعولمة عادلة تقوم على أساس العمل اللائق، وكذلك أداة عملية لتسريع التقدم في تنفيذ برنامج العمل اللائق على المستوى القطري. كما يظهر نظرة إنتاجية من طريق تسليط الضوء على أهمية المنشآت المستدامة في خلق المزيد من فرص العمالة والدخل للجميع.
‎تسلم الجمعية العامة بأن لا غنى عن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لتحقيق السلام والأمن وصونهما داخل الدول وفيما بينها وأن لا سبيل، بالتالي، إلى بلوغ التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية دون أن يسود السلام والأمن ويشيع احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
‎وتسلم كذلك بأن العولمة والترابط يتيحان فرصا جديدة، عبر التجارة والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال وأوجه التقدم التكنولوجي، بما يشمل تِقَانَة المعلومات، أمام نمو الاقتصاد العالمي والتنمية وتحسين مستويات المعيشة في العالم، مع استمرار وجود تحديات جسام، منها الأزمات المالية الحادة وغياب الأمن وزيادة الفقروالاستبعاد والتفاوت في داخل المجتمعات وفيما بينها، والعقبات الكأداء التي تحول دون زيادة اندماج البلدان النامية، وكذلك بعض البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومشاركتها الكاملة في الاقتصاد العالمي.
‎ج. ع