وزير صناعة الهيكلة

عقد وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم مؤتمرا صحفيا في احدى الشركات التي ينوي بيعها وهيكلتها، هذه الشركات هي "الشركة العامة لصناعة الجلود، الشركة العامة لصناعة المواد الغذائية، والشركة العامة للصناعات الكهربائية"، والوزير هذا ليس مختلفا عن سابقيه في اتباع هذه السياسة، فمنذ احداث 2003 وما بعدها وصناعة البلد قد توقفت تماما، وتم بيعها للقطاع الخاص والشركات "الاستثمارية"، ولم يتبقى منها الا القليل من الشركات التي صمدت بوجه عاصفة النهب والسلب.

الوزير عقد مؤتمره في الشركة العامة للصناعات الكهربائية، وهي من الشركات الكبرى والعريقة، كانت فيما مضى تنتج الكثير من السلع، حالها كحال بقية الشركات، كان العمال فيها ذوي نشاط وفاعلية، الا ان القوى الإسلامية "الكمبرودارية"، قد اماتت هذه الشركة وبقية الشركات، باتباع سياسة "الخصخصة والهيكلة"، فصار العمال ينتجون فقط طقوسا دينية، ويبنون صورا لرموز دينية، والنقاشات صارت دينية-طائفية مقيتة.

الشركات التي ذكرها الوزير هن من الشركات التي تتميز بمواقعها الجيدة في بغداد، "الكرادة-الوزيرية"، ومعروف ان القوى الإسلامية الحاكمة هي قوى احتلال أراض، فهم يحددون الأرض التي يريدون ان يستولوا عليها، ثم يأمرون الوزير "س" بالتحرك بشكل سريع لإخراج تبرير او ذريعة ما لسلب الأرض تلك بشكل قانوني، وهكذا تجري الأمور.

الوزير نظر الى قطعة ارض داخل الشركة العامة للصناعات الكهربائية، وقال مثلا ان تلك القطعة نستطيع بيعها لمستثمر ما، وشراء بعض الآلات والعدد للشركة؛ لكنه ابدى قلقه ممن يستطيع تحديد أصول تلك الشركات الثلاث، أي ان البيع حاصل حاصل، ولم يقل لنا الى اين ستذهب تلك الأموال؟ مع ان الجميع يعرف انها "تجري لمستقر لها، ذلك تقدير الإسلام السياسي".

كالعادة، فأن النقابات والاتحادات "العمالية" تغط في سبات عميق، غير دارية بما يحصل للطبقة العاملة في العراق، فقط تكتفي بعقد مؤتمرات تجديد العهد والقيادة لهذا "القائد العمالي" او ذاك، غير مبالية بالسياسات النيوليبرالية لسلطة الإسلام السياسي القبيحة، هذه النقابات والاتحادات شاخت في كل جوابها، ولن تستطيع مواكبة الحركة الاحتجاجية للطبقة العاملة، نتمنى ان تزال تلك النقابات والاتحادات يوم ما.

المشكلة الأخرى التي تواجه نشطاء الحركة الاحتجاجية هي عدم الكف عن ترديد موضوعة "الذهاب الى رجل الدين "س او ص" لنشكو له هذه الحكومة او ذاك الوزير، ولا يعلمون ان رجال الدين هم المشرفين والراعين الرسميين لسلطة الإسلام السياسي، انهم يأخذون المباركة والحماية منهم، نتمنى ان يكفوا عن هذا التكتيك المبتذل والسخيف.

ان اهم ما ترمي اليه النيوليبرالية كما حددها احدهم هو:

"بيع الشركات التابعة للدولة والسلع والخدمات للمستثمرين الخواص، وهذا يشمل المصارف والصناعات الرئيسية والسكك الحديدية والطرق والكهرباء والمدارس والمستشفيات وحتى المياه العذبة. ويقومون بذلك عادة باسم الكفاءة الكبيرة، الشيء المطلوب في كثير من الأحيان، فأبرز تأثير للخصصة هو تركيز الثروة أكثر في أيدي قلة من الناس وجعل الجماهير تدفع أكثر للحصول على احتياجاتها".

هذه هي السياسة المتبعة منذ 2003 والى الان، لهذا فأن خالد بتال النجم في مؤتمره الصحفي يحث الخطى للقضاء بشكل تام على ما تبقى من شركات وزارة الصناعة والمعادن، وسينال التكريم من مؤسسات النيوليبرالية الدولية "صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، ومصرف التنمية الأمريكي"، وناشطي العمال يحثون الخطى للذهاب "للسيد الفلاني والشيخ العلاني.

طارق فتحي