تعزيز دور الأحزاب والنقابات في النهوض بالمشاركة السياسية والعامة للنساء

 
ورقة مقدمة في
المؤتمر الإقليمي حول
"تعزيز دور الأحزاب والنقابات في النهوض بالمشاركة السياسية والعامة للنساء"
بيروت
27-28 مارس 2015
 
 
قراءة
 في
انعكاسات المرحلة الراهنة علي قضايا النساء
العمل نموذجاً
  
 
"لا يوجد شك أن الثورة المضادة عاقدة العزم على استعادة أجهزة الدولة، واحتكار الإعلام، وتقييد المجتمع المدني، وإعادة إرساء القوانين القمعية، بشكل أكثر تصميمًا من ما قبل 2011. ومن أجل تحقيق غايتها والبقاء على قيد الحياة سوف تلجأ على الأرجح إلى أيديولوجية تخلط القومية الشوفينية والليبرالية الجديدة من ناحية بالتدين المحافظ والسياسات الأخلاقية، ذات الهوى السلفي الذي يفترض أنها تحتقره، من الناحية الأخرى.
 لكن هذا النظام عليه أن يحكم مجموعة من المواطنين قد مروا بتحولٍ كبير. فقد مرت قطاعات كبيرة من سكان الحضر والريف الفقير، والعمال بالمصانع، والطبقة المتوسطة المعدمة، والشباب المهمش، والنساء، بلحظات نادرة من الحرية، حتى وإن لم تدم طويلًا، وانخرطت في مساحات غير مقيدة من الوعي الذاتي، والحكم الذاتي المحلي، والجيشان الجماعي. وكنتيجة لذلك صار بعض من أكثر هرميات السلطة رسوخًا مهددًا. فمشاركة النساء المميزة في المجال العام هددت الحس الأبوي، كما أسفرت حالات التحرش العام بهن عن واحدة من أكثر الحركات صدقًا في تاريخ البلد الحديث. وبينما وجه الشباب الثوري اتهامات إلى من يفوقونهم في العمر بعدم المبالاة والتواطؤ، إلا أنهم حازوا في الوقت ذاته على احترام وتقدير الجيل الأقدم لنشاطهم وتضحياتهم الاستثنائية. لقد طالب العمال بمحاسبة أربابهم في العمل، والطلاب بمحاسبة معلميهم، والمواطنين بمحاسبة السلطة الأخلاقية والسياسية. وكانت هناك أوقات تجلى فيها التضامن الجماعي بصورة خلاقة في غمرة المذابح الطائفية المنظمة. لقد عاش هؤلاء المواطنون الخاضعون لحظات ثورية بدا لهم فيها "أن الفعل الصواب خطأ، والفعل الخطأ صواب". لقد تحولت ذكريات تلك الأحداث الاستثنائية وما خلفته من مخزون معنوي إلى جزء من الوعي الشعبي. وقد تصبح هي الأساس المعياري"[1]


 
مقدمة[2]:
هذه الورقة للحديث في انعكاسات المرحلة الحالية، وتأثيراتها علي أوضاع المرأة، وكيف أثرت الثورة وحكم المجلس العسكري الذي قبض علي مقاليد الحكم عقب إزاحة مبارك، ثم حكم الإخوان المسلمين. وأخيرا ما هو تأثير الحكم العسكري الحالي والصراع بينه وبين الأخوان الذي استخدمه في تضييق المجال العام محاولاً إغلاقه تماماً. خصوصاً وأن هناك الكثير من المذابح ترتكب  في الشوارع والساحات من قبل الطرفين ضد الفقراء من أبناء الشعب المصري، كما توسعت حملة الاعتقال، والتخوين لتشمل كل معارض لسياسات النظام.
كما صدرت خلال العام ونصف الماضي ترسانة من القوانين المقيدة للحريات، والتي تجرم أي فعل احتجاجي سواء الإضراب أو الاعتصام أو التظاهر، كما اتخذ النظام الحالي خطوات علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي مثلت اعتداء واضح علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفقراء من الشعب المصري، حتي أن بعضها لم يجرأ الديكتاتور مبارك علي فعله مثل رفع الدعم عن الوقود، ومحاولات تقليل الدعم علي المواد الغذائية. كل ذلك وخطاب السلطة ليل نهار يقول للمستثمرين تعالوا واستثمروا في مصر، وفي سبيل ذلك يحاولون تعديل كل القوانين لتصبح أكثر ظلماً للفقراء وتكون فيها اليد الطولي لأصحاب المال.
ولما كانت الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وفي القلب منها مسألة العمل، مسألة هامة بالنسبة لأوضاع المرأة علي كل المستويات، حتي السياسي منها، فقد قررنا أن نركز في هذه الورقة علي وضع المرأة في سوق العمل من حيث نسبة وجودها في قوة العمل، وضمن المشتغلين. وكذلك نركز علي شروط وظروف العمل، وفي القلب منها الآجر ومدي التمييز الذي يحدث ضدها وفي أي القطاعات أكثر من الآخري، وهل هذا التمييز موجود أكثر في القطاع العام أم في القطاع الخاص.
هذا بالإضافة للعرض السريع للأوضاع الآخري مثل الانتخابات، والعنف والتحرش، ووضع النقابات والجمعيات، وأثر ذلك علي وضع المرأة.
وأخيرا نستعرض كيف تري السلطة الحاكمة الحالية بما في ذلك المجلس القومي للمرأة (التابع للدولة) وضع المرأة المصرية، وأي حلول يطرحونها لتحسين أوضاع المرأة.
ثم نخرج باستنتاجات هل ما تقدمه الحكومة من حلول هي حلول حقيقية لمشكلة تدني نسب المرأة في العمل، وكذلك تدني وضعها من حيث نوعيات الأعمال المسموح بها القيام بها أم لا؟ كذلك هل سياسات الدولة تسير بشكل عام في تحسين أوضاع المرأة عامة، أم لا؟
لمحة تاريخية:
دعونا قبل نبدأ في بحث التساؤلات المطروحة للإجابة عنها في هذه الورقة،  ننظر إلي وضع المرأة خلال العشرين عاماً الماضية، ونري ما تحقق وما لم يتحقق نتيجة عمل الكثير من القيادات النسائية والعديد من الجمعيات خلال هذه السنوات، ولماذا؟.
  ركزت معظم الجمعيات النسوية طوال سنوات علي قضايا مثل الختان والتحرش والعنف ضد المرأة، وغيرها من القضايا التي قد يرها عامة الناس – في وقت ما، و بشكل ما- ليست من أولوياتهم رغم أنهم يعانون منها. رغم عمل معظم الجمعيات والمؤسسات علي مشكلة التحرش، إلا أنه  لم يعمل أحد بشكل حقيقي علي مشكلة التحرش التي تتعرض لها النساء العاملات في القطاع غير الرسمي، والتي تمثل 80% من النساء العاملات. أما بالنسبة للختان فقد جاء في التقرير الموازي لتقرير الحكومة الذي أعده تحالف الجمعيات لعام 2014 أن  الختان ينتشر بنسبة 97% بين النساء المصريات، كما ذكر التقرير أن القانون لم يقدم حماية أفضل للمرأة من هذا العنف[3].
 هذا وقد تطرق مؤخراً عدد من الجمعيات أو مجموعات العمل ممن يعملون في قضايا النساء  لقضايا الفقر وعلاقتها بالنساء ورصدوا ظاهرة تأنيث الفقر. كما بحث البعض في مشاكل العاملات في أماكن عملهن سواء الخاصة بالتحرش الذي تواجهه في مكان عملها أو التمييز ضدها في الحقوق كونها امرأة.  وتطرقت بعض المراكز والجمعيات لمشاكل الفلاحات وما يعانين من انتقاص من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية رغم دورهم في الإنتاج الذي يفوق دور الرجل.
كثيرا ما نوقشت مسألة المشاركة السياسية للمرأة والتي كان ينظر لها مسبقاً كونها مشاركتها في مجلسي الشعب والشورى، أو في المحليات فقط.  إلا أن مفهوم المشاركة السياسية للمرأة قد بدأ يتسع، ضمن توسيع مفاهيم المشاركة السياسية بشكل عام، ليضم المشاركة في الأحزاب والنقابات سواء المهنية أو العمالية، وكذلك المشاركة في الحركات الاحتجاجية.
ربطت بعض الدراسات القليلة مبكراً ما بين التمييز ضد النساء و الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأوضحت أنه علي الرغم من أن مسألة التمييز وأن كانت تظهر في دعاية الجماعات الإسلامية وفي تأثيرهم بهذه الدعاية في بعض الأوقات علي قطاعات من المجتمع وفي القلب منهم النساء، إلا أن التمكين يبدأ من تحسين الوضع السياسي والاقتصادي. فقد ذكر سعد الدين إبراهيم عام 1994 "إذا كانت جذور تخلف المرأة وإهدار حقوقها هي ثقافية – اجتماعية في المقام الأول، فإن وسائل التغلب علي هذه الأوضاع هي وسائل سياسية اقتصادية في المقام الأخير. لذا إذا أردنا تمكين النساء علينا أن نبدأ بالتمكين السياسي والاقتصادي، من خلال مشاركتهن في الانتخابات، وكذلك مشاركتهن في سوق العمل"[4].
وذكرت شهيدة الباز[5] أن " الضعف المبدئي في مؤشرات التنمية البشرية للمواطنين وخاصة النساء، يظهر في تقليص الإنفاق العام الذي أدي إلي ارتفاع نفقات (تكاليف) الخدمات الاجتماعية، في مجالات الصحة والتعليم والدعم الغذائي والتشغيل في الحكومة والقطاع العام، فقلل بالتالي من قدرة المواطنين في الحصول عليها. وأن أثر ذلك علي النساء أقوي وأكثر شمولاً، وذلك بسبب ضعف موقعهن في المجتمع، وبسبب التمييز علي أساس النوع، الذي يحصر الفرص المتاحة للنساء فيما يفيض عن احتياجات الرجال في المجتمع. فإذا لم يكن هناك فائض من الفرص تبدأ أيديولوجيات تبرير هذا الحرمان في الظهور، في شكل الحديث عن أهمية الدور الأسري للمرأة وصولا إلي عبادة المنزل، وأن هذا يكرس غياب الوعي بالنوع الاجتماعي الذي يؤدي إلي عدم أخذ مصالح النساء في الاعتبار عند التخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج، ومن ثم تكريس عدم المساواة النوعية".
وتكمل الباز "وقد أدي نوع الخدمات المقدم من الدولة للفقراء والذي يتمثل في التعليم والصحة، خصوصاً مع تخفيض الإنفاق العام والزيادة السكانية إلي تدهور هذه الخدمات، مما أدي إلي أن أصبح ما يقدمه التعليم الحكومي غير ملائم لاحتياجات التنمية وسوق العمل، ومع انخفاض فرص العمل تصاعدت معدلات البطالة بين الخريجين، كما أن العملية التعليمية أصبحت طاردة للتلاميذ الفقراء بسبب ارتفاع التكلفة، وتدهور المستوي التعليمي وانخفاض المردود الاقتصادي من التعليم".
كما ربطت الباز بين العولمة ووضع المرأة العربية، وذكرت أن للعولمة آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية علي المرأة العربية تتجلي من خلال تطبيق السياسات العامة الوطنية التي تتبني أجندة العولمة، وأن آليات صنع السياسات العامة في الدول العربية ذات دلالة في تشكيل هذه الآثار، وذكرت أربعة سمات لهذه العملية في الدول العربية وهي:
1-     المجتمعات العربية ما زالت مجتمعات ذكورية بشكل عام، وبالتالي تصاغ السياسات العامة من قبل النخبة الذكورية، في ظل غياب أي مشاركة شعبية حقيقية، ولذلك تعكس السياسات العامة الرؤية الأبوية/ الذكورية لصالح النخبة المسيطرة سياسياً واقتصادياً.
2-     نظراً لغياب الوعي بالنوع بين صانعي السياسات تعامل السياسة العامة، خاصة السياسة الاقتصادية وذات الطابع التقني باعتبارها حيادية من حيث النوع، أي أن أثرها واحد علي المواطنين من الرجال والنساء، وبالتالي يترتب علي ذلك غياب "تحليل النوع" في كل مرحلة من مراحل صنع السياسات أو تطبيقها .
3-     الأثر السلبي لهذه السياسات يقع عادة علي الفئات الفقيرة، الضعيفة التي لا تؤخذ مصالحها بعين الاعتبار، ويزيد الأثر سوءاً علي النساء والأطفال باعتبارهم الطرف الأضعف.
4-     يؤدي ضعف وصول النساء إلي مراكز صنع القرار إلي إضعاف قدرتهن علي الدفاع عن مصالحهن ومن ثم التأثير علي السياسات العامة التي تنعكس آثارها عليهن.
وقد تطرقت الباز إلي أن آليات وسياسات العولمة تعمل علي إنجاز عمليتين متناقضتين في وقت واحد وهما ؛ الاستبعاد أو الإقصاء و الإدماج، ويترتب علي ذلك أن هناك من يضار وهناك من يستفيد منها.
تتجلي عملية الاستبعاد أو الإقصاء في سرعة تزايد عدد الأفراد و الفئات الاجتماعية التي يتم تهميشها واستبعادها من دوائر الإنتاج والدخل، ومن ثم زيادة معدلات الفقر والفقر المدقع. أما الإدماج فيتجلي في إدماج نسبة من النخبة الاقتصادية في كل مجتمع في عمليات الإنتاج ورأس المال في إطار السوق العالمي، مما يمنحهم مستوي من المعيشة وقدرة علي الحصول علي الفرص المجتمعية أعلي بكثير من متوسط الدخل الفردي السائد. كما ينتج الاستقطاب الاجتماعي أثارا ايجابية لبعض فئات النساء وأثاراً سلبية بالنسبة للغالبية العظمي من النساء.
وقد تحدثت أمينة شفيق عن أن نساء النخبة الذين استطاعوا الوصول مراكز قيادية سواء في الأحزاب، أو النقابات، أو في العمل ما زلن استثناء، وليس القاعدة، وأن المرأة ما زالت معزولة ومهمشة، وأنه لابد من البحث عن ما يمكن القاعدة النسائية من التحقق والتمثيل.
وتتبني شفيق نفس المنهج في التفكير حيث تري الحل في ألا يترك الاقتصاد كله في يد الرأسمالية والاستثمار المطلق، بل يجب أن تقوم الدولة بدورها في هذا المجال، وأن لا تتخلف عن دورها في التنمية وتأسيس هذا القطاع الاقتصادي الحديث، وبخاصة في دولة متخلفة ونامية لأن هذا القطاع يوازن سوق العمل ولا يجعله مركزا في يد تميل إلي القهر والاستغلال[6]
هذا وتعتبر سياسات الليبرالية الجديدة والتي تؤدي لتخفيض الإنفاق العام وخصخصة المصانع والشركات، بل والدخول منذ بداية القرن الحالي وحتي الآن في خصخصة الخدمات سياسة، معادية للمرأة ومعادية لتمكينها من حقوقها. فهذه السياسة تؤدي إلي تقليص فرص العمل في الحكومة والقطاع العام اللذان يعتبران من أكثر أماكن العمل للنساء التي تتوفر فيها المساواة النوعية في شروط العمل بمقتضي القانون، بالإضافة لبعض الامتيازات الممنوحة للنساء لتمكينهم من التوفيق بين مسئولياتهن الأسرية ومسئولية العمل. كما أن إلغاء سياسات تشغيل الخريجين قد أثرت بالسلب علي النساء، حيث كانت فرص التعيين في الوظائف  بدون تمييز.
كما أن ترك الأمر في يد الرأسمالية بدون محاسبة أدي إلي توسيع حالة الاستقطاب الطبقي، حيث تتجه الشركات إلي تخفيض نفقة الإنتاج لتحقيق أعلي معدل ربح، وذلك سواء عن طريق تخفيض عدد العمالة، أو عن طريق استخدام تكنولوجيا متقدمة كثيفة رأس المال، أو تكثيف الاستغلال علي العاملين من خلال عدد ساعات أكثر، بنفس الأجور تقريباً أو تخفيض الأجور، أو تخفيض في الخدمات الاجتماعية التي تقدم للعمال مثل وسائل النقل أو العلاج، أو وسائل سلامة وصحة مهنية أو غيرها.
وبالتالي تعتبر المرأة عنصر غير مرغوب فيه في هذه الحالة، وعندما تبدأ عملية التسريح عادة ما تكون النساء أول من يسرح، ويوضح هذا معاداة القطاع الخاص بطبيعته لعمل النساء بسبب الكلفة الاجتماعية لعملهن، وتكون النتيجة استخدام النساء بعقود مؤقتة، وأجور منخفضة، وشروط عمل غير مواتيه، وبذلك تنتقل النساء من القطاع المنظم إلي القطاع غير المنظم.
 
 
 


 
وضع المرأة في مرحلة ثورية: أهم التحديات والمشاكل، والمطلوب لتحسين هذه الأوضاع
لقد كان للمرأة دور هام سواء في التحضير للثورة أو أثناء الـ 18 يوم اعتصام، أو فيما بعد خلال الأربعة سنوات الماضية منذ إزاحة مبارك وحتي الآن. وقد جاء في دراسة حديثة[7] عن مشاركة المرأة في الأحزاب والنقابات بعد الثورة ما يلي "ومن الملاحظ أن دور المرأة والمساحة المخصصة لها  فى                       الحركات الاحتجاجية اكبر بكثير من دورها فى الأحزاب. وهذا الدور كان يتنامى فى الحركات الاحتجاجية بمرور الوقت لنصل إلى حركة تمرد والتي يقترب تمثيل المرأة فى اللجنة المركزية لها لحوالي 50% من النساء, مما يعكس الاستعداد والرغبة فى التضحية التي تتميز بها النساء فى الحركات الاحتجاجية, فدائما تكون  فى الصفوف الأولى للمواجهة ودائما تستهدفها  الأنظمة القمعية وتحاول كسرهن وذلك لكسر الحركة الاحتجاجية نفسها. لكن بمجرد انتصار الحركات الاحتجاجية وتحقيق أهدافها يستولى الرجال على مقاعد الصفوف الأولى والمناصب القيادية وأماكن صناعة القرار (فيما عدا بعد الاستثناءات علي المستوي الأعلى)، ونكتشف بعد ثورة أن أسس التمييز ضد المرأة ما زالت موجودة، وبالتالي يظل الوضع في مجمله علي المستوي العام علي ما هو عليه، بغض النظر عن استثناء هنا أوهناك".
وقد جاء في نفس الدراسة أن برامج الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، والاشتراكية بل والليبرالية التي تأسست بعد الثورة جاء بها رفض لكل أشكال التمييز بما فيه التمييز ضد المرأة. بل جاء في برامج بعضها العمل من أجل تغيير أي وضع فيه تمييز ضد المرأة أو استبعاد لها من أي مجال من المجالات. فجاء في برنامج الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ضرورة العمل علي تغيير القوانين التي تميز ضد المرأة، والعمل علي جعل مشاركتها 25%، وجاء في برامج الأحزاب الاشتراكية العمل من أجل تغيير قوانين الأسرة، والجنسية، وقوانين العمل، والعمل من أجل قوانين تسمح لها بتولي المناصب العليا.
 جاء في أكثر من برنامج مسألة مساعدة المرأة العاملة من أجل التوفيق بين عملها ودورها في الأسرة بما فيها الأحزاب الدينية مثل حزب الحرية والعدالة الذي تحدث عن المساواة وتكافؤ الفرص بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، والعمل علي التوازن بين حقوقها وواجباتها..
خلصت الدراسة إلي أن لأحزاب التي نشأت بعد الثورة كان تمثيل المرأة في مراكز اتخاذ القرار بها أضعاف تمثيلها في الأحزاب القديمة، كما أن الأحزاب ذات التوجه الاجتماعي الديمقراطي أو الاشتراكي كان تمثيل المرأة فيها أفضل من الأحزاب الليبرالية سواء القديمة أو الحديثة، ويأتي في ذيل قائمة التمثيل الأحزاب ذات التوجه الديني. إلا أن تمثيل المرأة في مراكز اتخاذ القرار في الأحزاب لم يرقي إلي كونه تمثيل يعبر عن وجودها في المجتمع وعملها من أجل تغييره.
هذا ولم يكن دور المرأة في الحركة الاحتجاجية الاجتماعية أقل من دورها في المجال السياسي العام، خصوصاً مع أجواء كسر القيود علي الاحتجاج سواء في فترة التحضير للثورة التي امتدت لأكثر من عشرة سنوات، أو فيما بعد الاعتصام وإزاحة مبارك. فرئينا المرأة في مقدمة الاحتجاجات العمالية، كما كان لها دور هام في النقابات المهنية. ووضحت الدراسة سابقة الذكر إلي أن أمكانية تمثيل أفضل للمرأة في النقابات المستقلة عنها في النقابات الحكومية- وإن كان أمام المرأة في النقابات المستقلة والمهنية مشوار طويل، فدور المرأة في النقابات مرتهن بمدي الديمقراطية في التنظيم بشكل عام، والقاعدية والفاعلية، وكذلك  مرتهن بمدي تطوير مهارتها وتدريبها لكي تستطيع التواجد بشكل حقيقي وسط زملائها وتستطيع تمثيلهم والدفاع عنهم وعن حقوقهم، وألا نعتمد كثيراً علي مجرد تمييزها من خلال نظام الكوته- وأنه كلما كان المجتمع ديمقراطي كلما أتيحت الفرصة بشكل أفضل لوجود المرأة في مواقع صنع القرار، وكلما كان هناك إحباط عام من السياسات، وإمكانية التأثير فيها، سواء عبر الانتخابات أو غيرها من الطرق فإن هذا الإحباط يصيب المرأة أكثر من الرجل خصوصاً في أجواء العنف.
وخلصت الدراسة فيما يخص مشاكل المرأة في العمل إلي ما يلي[8]:
1-       رفض أصحاب الأعمال تشغيل النساء والفتيات في الكثير من الأحيان، لكي لا يتحملوا حقوقهن في إجازة الوضع ورعاية الطفل وغيرها.
2-      زيادة البطالة، و محاولة تحميل المرأة مسئولية مشكلة البطالة، ووجود دعوات في بعض الأحيان تطالب بعودتها إلى المنزل، يؤدي إلي قبول المرأة لشروط عمل أدنى في سبيل الحصول على فرصة عمل في القطاع غير الرسمي، محرومة من كل حقوقها.
3-      استثناء العاملات في المنازل والعاملات في الزراعة البحتة من تطبيق قانون العمل عليهن حرمانهن من الحقوق المقررة في القانون.
4-      التمييز ضد المرأة في الأجر عن نفس العمل.
5-       نقص الخدمات المقدمة للمرأة العاملة لتساعدها على تحمل مسؤولياتها الأسرية أثناء عملها، مما يعرضها للإرهاق البدني والنفسي ويضاعف من مشاكلها الأسرية، كما يجعلها تتأخر في التطور في العمل الترقيات في العمل عن زملائها العمال الرجال.
6-      تعرض النساء والفتيات في مواقع العمل للمضايقات والتحرش.
هذا بخلاف المشاكل في الممارسة السياسية وفي التمثيل في مراكز اتخاذ القرار سواء في الأحزاب أو النقابات المهنية والعمالية.
لم تخلو دراسة عن المرأة أو مؤتمر ينعقد لبحث أوضاع المرأة سواء كان محلي أو دولي من توصيات من أجل تحسين وضع المرأة. وفيما يلي سوف نورد بعض من هذه التوصيات التي أجمع كل المهتمين بشئون المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر- ضمنها توصيات وردت ضمن ما قدمه عدد من جمعيات أو مراكز أو نقابات[9] (51 منظمة و79 نقابة)- علي أهميتها من أجل تحسين وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمنها المرأة، ونحاول بعدها معرفة هل سارت أو تسير الحكومات السابقة أو الحالية من أجل تنفيذ هذه التوصيات أم لا؟ وبالتالي نستطيع معرفة آثر السياسات في المرحلة الحالية علي وضع المرأة.
1-تبني التدابير الخاصة المؤقتة الهادفة لتمثيل النساء في القوي العاملة، والحد من انتشارهن الواسع في القطاع غير الرسمي، والحد من الفجوة في الأجور ما بين النساء والرجال.
2- مكافحة البطالة وخاصة بين النساء والشباب وفي المناطق الريفية كأولوية وطنية.
3- تحسين ظروف العمل من خلال وجود حد أدني للأجور يتناسب مع الأسعار ومعدلات التضخم، ومكافحة لا رسمية العمل.
4-     اتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذيه ملموسة للقضاء علي جميع أشكال العنف ضد المرأة، وإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في تقارير العنف الجنسي بما في ذلك الموجهة ضد النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، وضمان مقاضاة الجناة، بما في ذلك أفراد الجيش والشرطة.
5-     حماية الحق في تكوين الجمعيات من خلال سن التشريعات التي تعترف بالنقابات العمالية المستقلة، وإلغاء جميع القوانين التي تجرم الاحتجاجات والإضرابات خاصة القانون رقم 34 لسنة 2011، القانون 107 لسنة 2013 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والامتناع عن استخدام العنف في التعامل مع الإضرابات والاحتجاجات العمالية.
6-     [10]إصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية لتحرير العمل الأهلي، بما لا يسمح بالحل أو التدخل من جهة الإدارة في أعمال الجمعيات الأهلية، ومشاركة المجتمع المدني في إعداد مشروع القانون الجديد.
7-      تعديل قانون الأحزاب بما يؤدي إلى تيسير عملية إنشائها، فيما يتعلق بعدم فرض رسوم على التوكيلات المطلوبة للإنشاء، والاكتفاء بنشر أسماء مؤسسيها على موقع لجنة شؤون الأحزاب.
8-     تفعيل النصوص الموجودة في الدستور المصري بخصوص تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
9-      تعديل قانوني السلطة القضائية ومجلس الدولة بما يضمن تعيين المرأة في المناصب القضائية.
10-[11] العمل علي وجود حضانات جيدة وبأسعار مدعومة (وإن كانت مجانية يكون أفضل) في كل الأماكن وبالذات الفقيرة لكي تودع فيها النساء أبنائها، علي أن تعمل لحين انتهاء مواعيد عمل النساء.
11-الأخذ بنظام الانتخاب بالقوائم النسبية باعتباره النظام الأكثر استجابة لضعف التمثيل السياسي للمرأة المصرية وبقية الطبقات الضعيفة حتي الآن، وإلزام الأحزاب بوضع النساء والعمال وغيرهم من الطبقات والفئات الضعيفة علي رؤوس القوائم، أو في مواقع متقدمة.
12-إقرار تعديلات تشريعية تؤكد على النزاهة في العملية الانتخابية وتضمن وجود هيئة مستقلة ومحايدة مسئولة عن العملية الانتخابية . و تشديد العقوبات القانونية على توظيف الوسائل غير المشروعة في حسم العملية الانتخابية كذلك في حالات استخدام العنف.
13-إلغاء كل التشريعات التي تسمح بتدخل السلطة التنفيذية سواء في شئون الأحزاب أو النقابات.
14-تغيير قانون العمل لكي يكون قانون اجتماعي يحمي العامل بشكل عام علي اعتبار أنه الطرف الأضعف في علاقة العمل، كذلك حماية الفئات الضعيفة مثل المرأة والطفل وذوي الإعاقة. قانون ينهي مشكلة الفصل التعسفي للعمال، وينهي علاقات العمل المؤقتة، ولا يميز سواء بسبب الدين أو المعتقد والجنس أو الإعاقة أو الانتماء السياسي والاجتماعي، أو بسبب الانتماء النقابي أو لأي سبب آخر سواء في حق العمل أو في الأجر أو شروط العمل....
15- وضع سياسة إعلامية تساعد على تغيير النظرة المجتمعية إلى المرأة خاصة وأن هذه النظرة لن تتغير بين عشية وضحاها وإنما يحتاج الأمر إلى جهد ومثابرة لتحقيق وضع أفضل للمرأة المصرية على مختلف المستويات.
16-إفساح المجال أمام منظمات المجتمع المدني التي تُعنى بشئون المرأة كي تقوم بدورها بالطرق المختلفة كحملات التوعية والتثقيف وغيرها, ويجب أن تستهدف هذه الحملات النساء والرجال معا لتصحيح الصورة الذهنية السلبية عن المرأة.
لكي نستطيع تقييم إلي أي مدي تؤثر السياسات الحالية بالسلب أو الإيجاب علي وضع المرأة، سوف نقسم الموضوع لعدة أقسام فيما يلي:
1-    المرأة والقوي العاملة ونسب البطالة
بالنظر في الجدول رقم (1) نجد أن معدل البطالة لكل من الذكور والإناث خلال الخمسة سنوات الماضية - سواء قبل إزاحة مبارك أو بعد أزاحته في كل العهود- في زيادة مستمرة وذلك طبقاً للإحصائيات الرسمية للحكومة، فقد زاد معدل البطالة خلال هذه الفترة من 9% للإجمالي ليصل في الربع الثالث من عام 2014 إلي 13.1%. كما وجدنا أن معدل البطالة بالنسبة للمرأة في زيادة مستمرة ليبدأ من 22.57% في عام 2010 ليصل في الربع الثالث لعام 2014 لـ 24.5%.
أما إذا نظرنا للوضع علي أرض الواقع فسنجد أن مسألة البطالة خصوصاً وسط النساء أسوأ مما تعلن الدولة بكثير. فإجمالي من هم في سن العمل حوالي 54.5 مليون نسمة، بينما تذكر إحصائيات الدولة أن قوة العمل هي حوالي 27.6 مليون فقط، وقوة العمل هذه ما يتم احتساب نسبة البطالة علي أساسها.
وبالبحث في الموضوع تبين أن واضعي الإحصائيات يستبعدون حوالي نصف القوي العاملة من حساباتهم من خلال وضع تعريف القوي العاملة من هم في سن العمل، وقادرين عليه، وراغبين في العمل وباحثين عنه، وذلك دون أن يقولون لنا علي أي أساس يحصون من هم راغبين في العمل وباحثين عنه، وأي الأسس وضعوها ليكون لديهم إحصائيات يعتد بها عن الراغبين في العمل  وغير الراغبين فيه؟. وعادة ما يقومون باحتساب النساء كغير راغبات في العمل وبالتالي لا يضعون في حساباتهم التخطيط لتشغيلهم، وبالتالي يستبعدون من نسب البطالة[12].
فلو أردنا معرفة نسب البطالة الحقيقية علينا أن نقوم بعملية حسابية بسيطة كما يلي:
علينا أولا أن نحاول الوصول لنسبة ذوي الإعاقة غير القادرين علي العمل، وبما أنه لا توجد أي إحصائيات واضحة في الموضوع فلنحاول الوصول لأقرب نسبة صحيحة. تتراوح تقديرات نسب ذوي الإعاقة جميعاً ما بين 12-15%، إذا أخذنا المتوسط بينهما وهو 13.5%. قانون العمل الحالي يخصص نسبة 5% لذوي الإعاقة في كل منشأة سواء قطاع عام أو خاص، مما يعني أنه علي الأقل 5% قادرة علي العمل.
إذا اعتبرنا 8.5% (وهذه نسبة كبير) هم ذوي الإعاقة الغير قادرين علي العمل، مما يعني أننا سوف نستبعدهم من 54.5 مليون. بحساب 8.5%  ممن هم في سن العمل نجدها 4.6 مليون غير قادرين علي العمل، ليتبقي 49.9 مليون في سن العمل وقادرين عليه.
من الجدول رقم (1)  إجمالي المشتغلين عام 2013 يساوي 24 مليون مشتغل، مما يعني أن نسبة المشتغلين إلي قوة العمل= 24÷ 49.9=48%، أي أن نسبة البطالة 52%
أما فيما يخص حساب نسبة البطالة وسط النساء فيمكننا التوصل لها بنفس الطريقة، نسبة النساء تقريباً 49% من إجمالي عدد السكان، مما يعني أن عدد النساء في سن العمل والقادرات علية= 49.9×49%=24.5 مليون امرأة.
لدينا من الجدول رقم (1) عدد المشتغلات في عام 2013 حوالي 6.5 مليون امرأة
نسبة المشتغلين بين النساء= 6.5÷24.5= 26.5% فقط، أي أن نسبة البطالة وسط النساء 73.5%
جدول رقم (1)[13]
 قوة العمل ومعدلات البطالة في مصر طبقاً للنوع
ما بين عامي 2010 حتي الربع الثالث من عام 2014
وحدة العد 100 نسمة
 
 
2010
2011
2012
2013
الربع الثالث من 2014
ملحوظات
قوة العمل
أجمالي
261800
265290
270205
276335
27655
545330[14]
أجمالي أعداد من تبلغ أعمارهم ما بين 15-64 سنة
ذكور
201400
205406
208736
211664
21179
الفرق بين من تم حسابهم علي كونهم قوة العمل وبين تعداد من هم في سن العمل
268995
بنسبة 49.3% ممن هم في سن العمل
مما يعني أنه تم استبعاد نصف من هم في سن العمل من قوة العمل عن طريق التعريف الذي وضع لقوة العمل[15]
إناث
60400
59884
61469
64561
6476
المشتغلون
أجمالي
238290
233459
235957
239737
24026
ذكور
191530
187187
189319
190823
19137
إناث
46760
46272
46638
48914
4889
المتعطلون
أجمالي
23510
31834
34248
36488
3629
ذكور
9870
18220
19417
20841
2042
إناث
13640
13614
14831
15647
1587
معدل البطالة
أجمالي
9%
11.99%
12.7%
13.2%
13.1%
ذكور
4.9%
8.87%
9.3%
9.8%
9.6%
إناث
22.57%
22.73%
24.1%
24.2%
24.5%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الخلاصة:
نخلص مما سبق إلي أن نسبة البطالة تزداد سنوياً بشكل عام طبقاً لإحصائيات الحكومة ( التي نشك في صحتها لأنه وضعت عناصر ليس لدي الحكومة أي إحصائيات صحيحة لطريقة حسابها، وهي من هو طالب العمل وكيف يحصونه)، وكذلك وسط النساء طبقاً لنفس الإحصائيات،  ونسب البطالة بين النساء طبقاً لإحصائيات الحكومة حوالي ضعفين ونصف نسبة البطالة بين الذكور.
 كما نخلص إلي أن الحكومة تعمل علي استبعاد حوالي نصف من هم في سن العمل من حساباتها  لقوة العمل حتي تظهر نسب البطالة أقل بما لا يقارن بالنسب الحقيقية، عندما حاولنا التوصل لنسبة البطالة الحقيقية اكتشفنا أنها تصل لأكثر من النصف من أجمالي من قوة العمل. كما توصلنا إلي أن أكثر من 70% من النساء متعطلات عن العمل، وبدلا من أن تحاول الحكومات المتتابعة وضع حلول لمشكلة البطالة الضخمة هذه، فإنها تتحايل لكي تظهر نسب البطالة أقل من ثلث قيمتها الحقيقية.
2-    شروط وظروف عمل النساء
قدر عدد المشتغلين في نهاية يونيو 2013 بـ 23.6 مليون مشتغل، 71% منهم يعملون بالقطاع الخاص، ونحو 23% في الحكومة، والباقي 4.4% في قطاع الأعمال العام، والقطاعين الاستثماري والتعاوني 2%.  نصيب القطاع الخاص غير المنظم 46% من أجمالي المشتغلين، و75% من أجمالي العاملين بالقطاع الخاص[16]
نسبة عمالة المرأة في القطاع الحكومي 23.7% من أجمالي العمالة النسائية، ونسبة عمالة المرأة في القطاع العام 2.8% من أجمالي عمالة النساء، بينما يستأثر القطاع الخاص بنسبة 71.2% من أجمالي العمالة النسائية، وأن 80% من العمالة النسائية التي تعمل بالقطاع الخاص تعمل بالأساس في القطاع الغير رسمي. هذا بخلاف أن من يعملن من النساء في القطاع الخاص المنظم يعملن في وظائف تقع أسفل السلم المهني، مما يجعل ذلك مبرراً لحصولها علي أجور تقل عن تلك التي يحصل عليها الرجال، ففي عام 2006 بلغ مقدار التمييز ضد المرأة في الأجر 168 جنيه ، وهو ما يمثل 37% من متوسط الأجور الشهرية التي تسلمتها النساء في عام 2006، والتي كانت تقدر بـ 448 جنيهاً مصرياً حقيقياً[17]
طبقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد من يعملون علي تشغيل المصانع وعمال الماكينات وعمال تجميع مكونات الإنتاج 1.74 مليون عامل، منهم 1.67 مليون عامل، و75.5 ألف عاملة، كما أن أجمالي الحرفيون وأصحاب المهن 3.266 مليون فرد، منهم 3.17 رجال، و99 ألف من النساء[18].  عمال الخدمة المنزلية الخاصة بالأسر بلغ أجمالي العاملين بـ 148 ألف شخص، منهم 51.6 ألف ذكور، و96.5 ألف من النساء[19]
أي أن نسبة عمالة النساء في المصانع 4.3% من أجمالي عمالة المصانع، وأن نسبة المرأة من الحرفيون وأصحاب المهن 3%، و65% من عمال الخدمة المنزلية الخاصة بالأسر من النساء.
تقدر  نسبة النساء العاملات في مهنة الزراعة والصيد 43.1% من أجمالي النساء العاملات، تليه الأخصائيون وأصحاب المهن العلمية 24.1% من أجمالي النساء العاملات، ثم الفنيون ومساعدو الأخصائيين 14.6% من أجمالي النساء العاملات. تقدر نسبة النساء العاملات في مجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين  بـ 3.9% من أجمالي النساء العاملات، ويمثل الرجال في نفس المهنة 6.2% من أجمالي الرجال العاملين، حيث أن أجمالي العاملين في مجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين تقريباً 1.34 مليون شخص، منهم 1.16 مليون  من الذكور، و182 ألف ، أي أن نسبة النساء العاملات في هذا المجال يمثلون 13.6% فقط من أجمالي العاملين به[20]
يبلغ إجمالي عدد المنشآت علي مستوي الجمهورية  2.410 مليون منشأة منها 824 منشأة قطاع عام وقطاع أعمال عام بنسبة 0.03%، عدد منشآت القطاع الخاص 2.409 مليون  منشأة بنسبة 99.97% من المنشآت.  يعمل بالقطاع العام مليون مشتغل بنسبة 11.2% من المشتغلين. ويعمل بالقطاع الخاص 8.3  مليون مشتغل بنسبة 88.8% ، أجور العاملين بالقطاع العام 61 مليار بنسبة 34.5% من الأجور، بينما أجور العاملين بالقطاع الخاص 115.9 مليار بنسبة 65.5% من الأجور.[21]. مما يعني أن نسبة أجور العاملين بالقطاع العام حوالي ثلاثة أضعاف نسبتهم بالمنسبة لعدد المشتغلين.
تبلغ نسبة المنشآت التي يعمل بها أقل من 10 عمال 96.9% من إجمالي عدد المنشآت، ونسبة المنشآت التي يعمل بها أكثر من 50 عامل 0.4%.
تبلغ نسبة العاملين في المنشآت التي يعمل بها اقل من عشرة عمال 55.9% من أجمالي العاملين. يبلغ إجمالي عدد النساء العاملات في المنشآت أقل من عشرة عمال 679779، و أجمالي عدد النساء العاملات 1373443، مما يعني أن نسبة النساء العاملات في المنشآت التي يعمل بها أقل من عشرة عمال هي 49.5% من إجمالي عمالة النساء.
عدد النساء العاملات بدون أجر في المنشآت التي يعمل بها أقل من عشرة عمال 371266، بينما أجمالي عدد النساء اللاتي يعملن بدون أجر 393552، مما يعني أن نسبة النساء العاملات بدون أجر في المنشآت التي يعمل بها أقل ون عشرة عمال هي 94.3% من أجمالي النساء العاملات بدون أجر[22]
متوسط الأجر السنوي للعامل سنوياً 29.2 ألف جنيه، متوسط الآجر بالقطاع العام 58.5 ألف جنيه سنوياً، بينما في القطاع الخاص 23.1 ألف جنيه في السنة[23]. مما يعني أن متوسط أجر العامل في القطاع العام أكثر من ضعفي متوسط أجر العامل بالقطاع الخاص.
فيما يخص متوسط الأجور بالنسبة لحجم المنشأة، جاء أكبر متوسط للأجور في المنشآت التي يعمل بها 50 عامل فأكثر ومتوسط الأجر السنوي بها 46.8 ألف جنيه، بينما أقل متوسط في المنشآت التي يعمل بها أقل من 10 عمال وكان متوسط الآجر 10.8 ألف جنيه سنوياً[24]. مما يعني بأن متوسط أجر العامل في المنشآت أكثر من 50 عامل حوالي خمسة أضعاف متوسط أجر العامل في المنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأقل.
ولكي نتعرف أكثر علي مسألة الأجور بالنسبة للنساء، دعونا ننظر في الجدول رقم (2) والخاص بمتوسط الأجور الأسبوعية للمشتغلين في بعض القطاعات طبقاً للنوع. مع تحفظنا علي فكرة متوسط الأجور التي يتم امن خلالها احتساب من يتقاضي مئات الآلاف من الجنيهات شهرياً، مع من لا يتحصل سوي علي عدة مئات من الجنيهات شهرياً، إلا أننا هنا نستخدمها لكي نحاول معرفة هل هناك تفرقة ما بين أجور النساء والرجال أم لا؟ وهل التفرقة تكون أكثر في القطاع الخاص أم بالقطاع العام. وسوف نأخذ في سبيل توضيح ذلك إجمالي متوسط الأجور وبعض القطاعات منخفضة الأجور، وآخري مرتفعة الأجور.
1-     فيما يخص متوسط إجمالي الأجور تبلغ نسبة المرأة بالنسبة لإجمالي المشتغلين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام 10.3%، ضمنها 0.4% بدون أجر، وتبلغ نسبة المرأة لإجمالي المشتغلين بالقطاع الخاص 16.5% من المشتغلين بالقطاع الخاص ضمنهم 31% بلا أجر.
بداية من عام 2002وجدنا أن أجر المرأة والرجل متساويان في القطاع العام، حيث أن متوسط إجمالي الأجر علي مستوي الجمهورية كان 182 جنيه في الأسبوع، بينما كان هناك تمييز ما بين متوسط أجور الرجال في القطاع الخاص، الذي كان يبلغ في عام 2002 مبلغ 148 جنيه أسبوعياً بينما متوسط أجر المرأة 118 جنيه أسبوعياً. مما يعني أن هناك زيادة في أجور الرجال عن النساء عام 2002 قدرة حوالي 20% من أجر الرجل. ومن الواضح كذلك أن متوسط أجور الرجال والنساء في القطاع العام كان يزيد بنسبة 33% عن أجور النساء في القطاع الخاص.
استمرت أجور الرجال والنساء في القطاع العام بالزيادة المطردة سواء بالنسبة للنساء أو الرجال، بينما تباطأت الزيادات في الأجور في القطاع الخاص، بل ومرت سنوات لم يحصل فيها العاملين علي أي زيادة في أجورهم. ففي عام 2002 كان متوسط أجر العاملة 118 جنيه أسبوعياً وظل كما هو  في عام 2003، كذلك كانت الزيادة خلال عام 2006 عن عام 2005 جنيهان فقط. وقد كانت زيادات الأجور بالنسبة للمرأة في القطاع الخاص أكثر بطأ من الزيادات في أجور الرجال.
في عام 2012 أصبح أجمالي متوسط أجر العامل في القطاع العام 834 أسبوعياً، ومتوسط أجر العاملة 927 جنيه أسبوعياً، أي أن أجر العاملة في القطاع العام يزيد عن أجر العامل بنسبة 10%. وأصبح أجر العامل في القطاع الخاص في نفس العام 407 جنيه أسبوعياً، وأجر العاملة 336 جنيه أسبوعياً، مما يعني أن متوسط أجر العامل في القطاع الخاص يزيد عن متوسط أجر العاملة بنسبة 17.4%. كما أن متوسط أجر العاملة في القطاع الخاص كان حوالي ثلث متوسط أجرها في القطاع العام.
2-     فيما يخص متوسط الأجور في الصناعات التحويلية: يعمل بالصناعات التحويلية سواء في القطاع العام أو الخاص ربع المشتغلين، وتبلغ نسبة المرأة في الصناعات التحويلية في القطاع العام 11.5%، وفي القطاع الخاص 9%.
منذ بداية عام 2002 كان هناك تمييز ضد النساء في الأجور سواء في القطاع العام بنسبة 19%، أو في القطاع الخاص بنسبة 45%. في عام 2005 شهد متوسط أجور العاملات بالقطاع الخاص ليس ثبات بدون زيادات فقط، ولكنه انخفض. فقد كان متوسط أجور العاملات في قطاع الصناعات التحويلية في عام 2004 هو 118 جنيه أسبوعياً، فقد أصبح في عام 2005 ، 102 جنيه أسبوعياً، وفي عام 2006 كان 105 جنيه أسبوعياً.
وفي عام 2012 أصبحت أجور العمال بالقطاع العام ضعف أجورهم في القطاع الخاص. فمتوسط أجر العامل بالقطاع العام كان 613 جنيه، وكان أجر العامل بالقطاع الخاص 324 جنيه. وبالنسبة للعاملة في القطاع العام كان أجرها 471 جنيه أسبوعياً، بينما في القطاع الخاص كان 258 جنيه.
علي الرغم من  زيادة الأجور في القطاع العام في عام 2012، إلا أن التمييز في متوسط الأجور ضد النساء ازداد فأصبح بنسبة 23%. كما أن أجور القطاع الخاص انخفضت بشكل عام سواء للرجال أو النساء، ولكن التمييز ضد النساء في الأجر قل فأصبح بنسبة 27%.
3-     فيما يخص متوسط الأجور في قطاع الوساطة المالية والتأمينات تبلغ نسبة المنشآت في قطاع الوساطة المالية والتأمينات في القطاع العام 8% من أجمالي عدد المنشآت بالقطاع العام، وتبلغ نسبة المشتغلين في قطاع الوساطة المالية والتأمينات بالقطاع العام 5.6% من المشتغلين. بينما في القطاع الخاص تبلغ نسبة المنشآت العاملة في قطاع الوساطة المالية 0.02% من أجمالي منشآت القطاع الخاص، ويعمل بالقطاع 0.6% من المشتغلين بالقطاع الخاص.
تبلغ نسبة النساء المشتغلات في القطاع العام في قطاع الوساطة المالية 13.5% من المشتغلين بقطاع الوساطة المالية، و24.6% من العاملين بالقطاع في القطاع الخاص.
بداية من عام 2002 كانت أجور الرجال في القطاع العام أعلي قليلاً من أجور النساء في قطاع الوساطة المالية، بينما في القطاع الخاص كان العكس من ذلك.
بداية من عام 2004 بدأت أجور النساء في هذا القطاع ترتفع في القطاع العام. في عام 2012 أصبح أجر النساء في القطاع العام لقطاع الوساطة المالية 2127 جنيه أسبوعياً، في الوقت الذي كان أجر الرجل في نفس القطاع 2088 جنيه. وتبدل الأمر بالنسبة للقطاع الخاص فأصبح أجر الرجل 1800 جنيه أسبوعياً، وأجر المرأة 1626.
مما يعني ارتفاع أجور العاملين بالوساطة المالية بالقطاع العام عن العاملين بالقطاع الخاص، وارتفاع أجور النساء عن أجور الرجال العاملين بالوساطة المالية بالقطاع العام بنسبة 2%، بينما انخفضت أجور النساء عن أجور الرجال في القطاع الخاص بنسبة 10%.
4-     فيما يخص متوسط الأجور في قطاع التعليم يعمل بقطاع التعليم في القطاع الخاص 3% من المشتغلين بالقطاع، وتبلغ نسبة النساء في هذا المجال 57% من المشتغلين في التعليم.
بداية من عام 2002 كانت أجور العاملين بالتعليم من أقل الأجور، ففي الوقت الذي كان فيه أجمالي متوسط الأجور للرجال في القطاع العام 182 جنيه أسبوعياً، وفي القطاع الخاص 148 جنيه، نجد أن متوسط الأجور للرجال في القطاع العام في التعليم 78 جنيه، وفي القطاع الخاص 93 جنيه أسبوعياً. كذلك الوضع بالنسبة للنساء، ففي الوقت الذي كان متوسط الأجور هو 182، 118 في القطاع العام والخاص علي التوالي، نجد أنه في القطاع التعليم 79، 68 جنيه أسبوعياً.
في عام 2005 انخفض أجر العاملة ليصبح 89 جنيه أسبوعياً بالقطاع الخاص، بدلاً من 112 جنيه في العام السابق مباشرة، وكذلك انخفض متوسط أجر العامل في التعليم أيضاً.
في عام 2012 أصبح أجر العامل 219 جنيه أسبوعياً، وأجر العاملة 207 جنيه أسبوعياً في القطاع الخاص. مما يعني زيادة أجور الرجال عن أجور النساء في قطاع التعليم بنسبة 5%
من الواضح من الجدول أنه في عام 2012، أصبح هناك استقطاب أصبح واضح بين من يملكون مؤهلات ومهارات يستطيعون معها العمل في مجال مثل الوساطة المالية حيث يبلغ متوسط أجر الرجل في القطاع الخاص 1800، ومتوسط أجر المرأة 1626، وأخريات يعملن في مجالات آخري كالتشييد والبناء، حيث متوسط أجورهن 56 جنيه أسبوعي، تجارة الجملة والتجزئة 57 جنيه أسبوعياً، وحتي التعليم 207 جنيه أسبوعياً، وفي الصناعات التحويلية 258 جنيه أسبوعياً بالقطاع الخاص.
أي أن العاملات في الوساطة المالية يتقاضون أسبوعياً أكثر من 29 ضعف ما تتقاضاه عاملات البناء والتشييد.
جدول رقم (2)[25]
متوسط الأجور الأسبوعية للعاملين طبقاً للنوع وبعض القطاع 2002-2012
وعدد العاملين في بعض القطاعات طبقاً للنوع عام 2012[26]
القطاع
 
الإجمالي
التشييد
والبناء
تجارة الجملة
والتجزئة وإصلاح
 المركبات..
والسلع الشخصية[27]
التعليم
الصناعات
التحويلية[28]
الوساطة
المالية والتأمين
 
 
عام
خاص
عام
خاص
عام
خاص
عام
خاص
عام
خاص
عام
خاص
2002
ذكور
182
148
169
134
198
138
78
93
176
132
204
409
إناث
182
118
204
171
196
107
79
68
146
82
192
442
2003
ذكور
195
156
191
135
200
146
49
93
186
130
210
497
إناث
193
118
212
156
182
130
50
82
150
82
201
570
2004
ذكور
232
179
254
173
301
147
56
144
222
154
238
436
إناث
232
155
333
201
301
144
67
112
184
118
242
517
2005
ذكور
256
180
235
235
231
189
0
100
448
157
316
492
إناث
271
123
271
255
202
163
0
89
245
102
321
593
2006
ذكور
300
182
254
211
259
232
0
104
299
162
328
452
إناث
331
128
290
251
224
169
0
94
351
105
324
514
2007
ذكور
309
226
295
237
287
209
0
115
301
197
351
741
إناث
301
163
355
297
252
183
0
100
257
122
325
920
2008
ذكور
409
286
149
315
298
248
0
139
338
219
361
1333
إناث
385
230
438
396
168
212
0
133
267
141
616
1422
2009
ذكور
449
309
429
442
272
243
0
149
391
230
924
1577
إناث
500
241
504
433
276
265
0
138
371
159
851
1584
2010
ذكور
530
314
458
278
302
352
0
167
448
347
1030
1053
إناث
630
242
579
281
297
337
0
147
283
223
1394
1108
2011
ذكور
642
420
579
400
331
481
0
174
485
283
1638
1447
إناث
715
289
752
382
327
411
0
152
484
223
1444
1421
2012
ذكور
834
407
586
472
425
385
0
219
613
354
2088
1800
إناث
927
336
500
56
55
57
0
207
471
258
2127
1626
عدد العاملين
عام 2012
ذكور
937025
7033729
105053
109342
42315
2679585
0
107696
230855
1955035
50618
40286
إناث
107816
1365627
4760
3769
9150
508274
0
141829
29887
200683
7919
13152
 
10.3%
16.5%
4%
3%
18%
15.5%
0
57%
11.5%
9%
13.5%
24.6%
 
الخلاصة:
نخلص مما سبق إلي أن التمييز في الأجور ضد النساء في كل قطاعات القطاع الخاص تقريباً أكثر مما هي في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، هذا بالإضافة إلي أن الأجور في القطاع العام وقطاع الأعمال العام أفضل كثيراً سواء بالنسبة للنساء أو للرجال منها في القطاع الخاص.
من القطاعات التي تزداد فيها أجور النساء عن الرجال هو قطاع الوساطة المالية والتأمينات، ولكن هذا القطاع نسبة المشتغلين به نسبة ضئيلة، ومن يستطيع العمل به هم ممن لديهم مؤهلات علمية وعملية يصعب علي معظم العاملين الحصول عليها نظراً لتدني الخدمات التي تقدمها الدولة سواء في التعليم أو التدريب. كما اتضح زيادة الاستقطاب في الأجور بين من تعملن في البناء والأخشاب ومن تعلمن في الوساطة المالية والتأمينات، حيث تتقاضي العاملات ضمن لفئة الثانية 29 ضعف ما تتقاضاه العاملات من الفئة الأولي.
كما خلصنا إلي أن حوالي نصف عمالة النساء في المنشآت التي يعمل بها أقل من عشرة عمال، والتي يكون متوسط أجور العاملين بها خمس متوسط أجور العاملين بالمنشآت التي يعمل بها أكثر من خمسين عاملاً ، هذا بخلاف عدم وجود تأمينات اجتماعية، وبدون أي حقوق لها في الغالب الأعم.
 
كيف تفكر السلطة والمؤسسات التابعة لها في وضع المرأة
من الواضح تماما فيما عرضنا من جداول أو إحصائيات أن السياسات الاقتصادية سواء أيام مبارك أو المجلس العسكري، أو أثناء حكم الأخوان والآن واحدة لم تتغير، فنسب الفقر في تزايد مستمر، وكذلك نسب البطالة، وأن أثر هذه السياسات أكثر وطأه علي المرأة وتزيد الاستقطاب سواء ما بين الفقراء و الأغنياء، أو الاستقطاب بين النساء والرجال خصوصاً في القطاع الخاص.
كما رئينا بأن الحكومة تحاول التنصل من مسئوليتها في حل مشكلة البطالة سواء للرجال أو النساء، وذلك من خلال وضع تعريفات ومفاهيم تجعل نسب البطالة تظهر أقل من حجمها الحقيقي.
علي الرغم من أن هناك ضمانات بالقطاع العام والحكومي للمرأة في العمل أكثر مما هو موجود في القطاع الخاص إلا  أن الحكومة تسير في سياسات الليبرالية الجديدة وما يتبعها من سياسات للخصخصة، وتقليل ما يقدم من الموازنة سواء للدعم، أو للخدمات بالصحة والتعليم وغيرها.
ففي أحد الدراسات عن أبعاد السياسات الاقتصادية الجديدة بعد 30 يونيو- وهي منشورة بمركز دراسات الأهرام التابع للدولة- جاء "الموازنة الحالية تشهد الحد من نمو الإنفاق من خلال استهداف الدعم بالأساس، خاصة دعم السلع التموينية الذي تم خفضه من 34.6 مليار إلى 31.5 مليار، ودعم المواد البترولية الذي تم خفضه من 130.4 مليار جنيه إلى 100.2 مليار في العام الحالي ، مع السعي لزيادة الإيرادات من جانب آخر من خلال الضرائب.[29]
وقد حذرت الدراسة من الآثار الكلية لسياسات التقشف هذه والتي يكون لها آثار اجتماعية فورية لتحريك أسعار بعض السلع والخدمات وتقليص الدعم عن أخرى بما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين خاصة الفئات الأكثر فقراً.   كما أن السياسة التقشفية هذه تحمل أبعاداً أكثر عمقاً وخطورة،  التي تتمثل في تباطؤ نمو الاقتصاد. هذا بخلاف تزايد معدلات البطالة وبالتالي معدلات الفقر بما يخلق الحاجة لزيادة التحويلات الاجتماعية مرة أخرى لمواجهة الضغوط والاحتياجات الاجتماعية.
ليس هذا فقط بل أن الحكومة تحت أدعاء تشجيع الاستثمار تقدم تنازلات ضخمة في حقوق العمال والعاملات،علي سبيل المثال لا الحصر:
1-      رغم إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة منذ أكثر من سنة  (رغم ضآلته)، إلا انه حتي الآن لم يصدر الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وحتي العلاوات السنوية لا تلزم الحكومة القطاع الخاص بتطبيقها، كما أن قانون العلاوة لعام 2014 لم يرد به القطاع الخاص. مما أدي إلي الفجوة في الأجور التي شهدناها ما بين العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص (رغم كون الأجور في القطاع الحكومي ما زالت لا تلبي الاحتياجات الحقيقية للعاملين).
2-     لم تعمل الحكومة بشكل جدي علي تقريب الفجوة ما بين الدخول، عن طريق وضع حد أقصي حقيقي وحد أدني حقيقي، في جميع قطاعات الدولة بلا استثناء، بل والعمل علي تطبيقه.
3-     علي الرغم من توصيف الجميع لكون العمالة الغير رسمية هي مشكلة كبيرة وخاصة بالنسبة للنساء. فالعمالة الغير رسمية هي الطريق الوحيد المفتوح للمرأة المحتاجه للعمل، وعلي الرغم من كون الأجور في هذا القطاع تمثل أسفل جداول الأجور، إلا  أن الحكومة وهي تعمل علي تعديل قانون العمل بدلاً من إغلاق باب كبير من أبواب العمالة الغير رسمية (وهي عمالة المقاول) فإنها تفتحه بلا مواربة، لكي تتحول حتي العمالة في الشركات والمصانع الكبيرة - والذي يعتبر وضعها هو الأفضل الآن- إلي عمالة غير رسمية.
4-     وضعت مادة في مقترح الحكومة تعديل قانون العمل 12 لسنة 2003 تمنع التمييز علي أساس النوع أو الإعاقة، ولكنها بلا أي عقوبة وبالتالي لن تنفذ.
5-      تطلق مسودة الحكومة يد أصحاب العمل في الفصل التعسفي أكثر مما هو موجود حالياً.
6-     تفتح المسودة الباب واسعاً للتعدي علي الأجور من خلال تقسيمها لأجور أساسية وآخري متغيرة....
7-     ترفض الحكومة تنفيذ أحكام القضاء الخاصة بعودة الشركات المخصخصة بالفساد للقطاع العام، بل وتصدر قانون تمنع فيه العمال أو أي طرف بخلاف المستثمر والحكومة من اللجوء للمحكمة في العقود التي بين المستثمرين والحكومة، لتقطع الباب علي العمال اللذين كانت قضاياهم تتداول في المحاكم بهذا الخصوص.
8-     علي الرغم من رصد الدراسات السابقة لأن المناخ الديمقراطي هو المناخ المناسب لكي تنال المرأة حقوقها بدون تمييز، وأنه في ظل حريات الحركة والتعبير كان تمثيل المرأة في الحركات الجديدة و الاحتجاجية أفضل من تمثيلها في الأشكال التنظيمية القديمة المؤطرة بشكل جامد. إلا أن النظام منذ سنوات وهو يصدر القوانين التي تصادر الحريات، وتجرم حق الاحتجاج في شتي أشكاله سواء كان إضراب أو اعتصام أو مظاهرة حتي لو كانت احتجاجات سلمية لا عنف فيها.
9-     بالرغم من التوصل لكون تمثيل النساء في النقابات المستقلة أفضل من تمثيلها في ظل التنظيم النقابي الأوحد التابع للحكومة، وعلي الرغم من التوصية بضرورة إطلاق الحريات النقابية، وإصدار قانون الحريات النقابية إلا أن الأنظمة الحاكمة منذ إزاحة مبارك وحتي الآن تتعمد عدم إصدار هذا القانون رغم كونه جاهز ونوقش أكثر من أربعة مرات في وجود كل الأطراف. بل وتعمل ليل نهار باستخدام أدوات إعلامها علي تشويه النقابات الجديدة.
10-توصلت كل الأطراف العاملة في مجال المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلي كون نظام القوائم في الانتخابات مع وضع ضوابط للعملية الانتخابية تمنع التزوير وشراء الأصوات، وكذلك تمنع العنف هي الطريقة الأفضل لتمثيل الأطراف الضعيفة وفي القلب منها المرأة. إلا أن الحكومة أصرت إلي جعل الانتخابات لا تتناسب مع إمكانيات النساء، بل ومعظم الشعب المصري، وكما نري عودة الوجوه القديمة الفاسدة لتطفو في الانتخابات القادمة باستخدام الأموال التي سرقتها علي مدار سنوات.
11-علي الرغم من أن المادة (11) من الدستور نصت علي "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها, وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل". إلا أن ما حدث عندما بادرت رئيسة المجلس القومي لحقوق المرأة الدكتورة ميرفت التلاوى عقب إقرار الدستور  بإرسال خطاب إلى مجلس الدولة تحث فيه المجلس على تطبيق ما ورد في الدستور من تعيين النساء في المناصب القضائية بالقضاء الادارى وإزالة أوجه التمييز ضد النساء في قبولهم للانضمام للسلك القضائي بمجلس الدولة، كان ذو دلالة. فقد قابل قضاة مجلس الدولة ذلك بإصدار  بياناً صحفيا استنكر فيه ما ورد بالخطاب الوارد إليه من المجلس القومي للمرأة من عبارات وصفها مجلس الدولة بـ"الخارجة على نطاق اللياقة"، وعدم مراعاة الأصول المتعارف عليها في مخاطبة رئيس مجلس الدولة. الأمر الذي تطور إلى  تهديد رئيسة المجلس القومي للمرأة في بيان صادر من نادي قضاة مجلس الدولة  " بتوجيه  طلب إلى قاضى التحقيق أو النائب العام لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضدها بموجب المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية، جزاء ما اقترفته من جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، ومطالبة رئيس الجمهورية بإقالتها باعتباره المنوط به تشكيل المجلس القومي للمرأة، حتى تكون عبرة لكل من تسول له نفسه التدخل فى شئون العدالة، واتقاءً لغضب قضاة مجلس الدولة"  [30]
12-كما أننا نجد الكثير من أساتذة الجامعات ومثقفي السلطة، ممن يعيدوننا إلي الخلف خطوات كثيرة، سواء من خلال تسطيح الموضوع والنظر إليه من أعلي، أو من خلال إعادتنا إلي الصورة النمطية القديمة في الأعمال التي تقوم بها النساء، الآخري التي لا تناسبها. ففي تحقيق كبير نشرته مجلة أكتوبر (احدي الصحف والمجلات التابعة للدولة) تحت عنوان "تمكين المرأة ...بوابة العبور للتنمية الشاملة" جاء علي لسان د.أكرام بدر الدين ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك العديد من الانجازات التي تحققت للمرأة حول مفهوم تمكين المرأة سياسياً مشيراً لأن هناك امرأة وزيرة ورئيسه جامعة  ومستشار رئيس جمهورية وسفيرة ودخلت بعض الهيئات القضائية، إلا أنه يري أن المرأة غير راضية  وأن عليها التفريق ما بين الطموح والتمثيل، وأنها تري أن تمثيلها أقل من طموحها في التمثيل ، وأن ذلك يرجع إ لي أن هناك العديد من المؤسسات لا تتناسب مع قدرتها البدنية مثل الجيش والشرطة ولا سيما في بعض الوظائف الآخري داخل هذه المؤسسات مثل الأعمال الإدارية والتمريض وغيرهما من الوظائف"[31]
13-بعد أربعة سنوات من ثورة شاركت المرأة فيها بقوة، ودفعت الثمن مثلها مثل الرجل، من اعتقال  في قضايا رأي سواء في قضايا الاتحادية، أو مجلس الوزراء، ...وقتل عمد كما حدث لشيماء الصباغ مؤخرا، وتعرية في الميدان كما حدث لست البنات، وهتك عرض جماعي....
نجد أنفسنا وكأننا عدنا لأيام مبارك، فيقام مؤتمر علي مدار يومين في القاهرة يبدأ يوم 2 فبراير لا تدعي إليه أياً من الجمعيات النسائية (المعارضة) وذلك لعرض التقرير العربي الموحد حول تنفيذ منهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً، الاسكوا- هيئة الأمم المتحدة للمرأة- جامعة الدول العربية، 19 يناير 2015.
الأكثر من هذا هو محتوي التقرير الذي تمت الإشارة في متنه لكونه لم يأخذ بشئ سوي بالتقارير القطرية الـ21 التي قدمتها الحكومات، حتي عندما تم عقد ورشة تشاوريه لمنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية حول التقدم المحرز في تنفيذ منهاج بيجين بعد 20 سنة  لم تدخل ملاحظاتهم ضمن التقرير، ولم يتم الرجوع لأي معطيات خارجية أو أي وثائق آخري[32].
وعن التمكين الاقتصادي للمرأة ص 18، جاء أن المجلس القومي للمرأة قد أقام مركز لتنمية مهارات المرأة له فروع في 16 محافظة للراغبات في الالتحاق بسوق العمل، وذلك لتعليمهن المهارات المطلوبة لسوق لتعيمهن وتشجيعهن علي القيام بمشروعات صغيرة.
وبما أننا قد عدنا للخلف، فكان لابد للتقرير من ذكر انجازات الحكومات التي تحققت في هذا المجال خلال عشرين سنة، منها في ص26 تعاون عدد من الوزارات، وزارة الزراعة مع المؤسسات الدولية لمساعدة المرأة المعيلة والمرأة الريفية، كذلك مشروع المنح الصغيرة في أربع محافظات.
وهو عكس ما توصلنا إليه من كون العمل في المشروعات الصغيرة للنساء أما يكون بدون أجل ، أو بأجر ضئيل، هذا بخلاف حرمانهم من التأمينات الاجتماعية والصحية وكل الخدمات التي تقدم للعاملين في المنشآت التي يعمل بها 50 عامل فأكثر. السؤال هو لماذا الإصرار علي السير في نفس الإتجاه الذي يضع المرأة في وضع سئ؟؟
14- جاء ضمن توصيات التقرير في التوصيات للتمكين الاقتصادي والاجتماعي:
1-     تفعيل قنوات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
2-     ترسيخ ثقافة العمل والإنتاج لدي النساء ولا سيما اللواتي يعانين من ظروف صعبة تحرمهن من المشاركة في سوق العمل،  ص 71.
وكأنهن يقلن بأن النساء لسن مؤمنات بثقافة العمل والإنتاج وهذا منافي تماما للحقيقية.
خاتمة:
السياسة الاقتصادية والاجتماعية للنظام الحاكم لم يختلف منذ أيام مبارك وحتي الآن وهي  اليبرالية الجديدة، بما فيها من خضوع لشروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تضغط لتنفيذ بما سموه بسياسة الإصلاح الاقتصادي، بما فيها من خصخصة حتي للخدمات، وكذلك تقليل عجز الموازنة حتي لو كان علي حساب الفقراء، والتي من خلالها تتخلي الدولة عن كل مسئولياتها تجاه مواطنتيها  سواء فيما يخص التعليم أو الصحة أو بقية الخدمات العامة، مما يؤدي لسوء هذه الخدمات من ناحية، وإلي زيادة ما يدفعه المواطنين من ميزانياتهم وذلك في محاولة للحصول علي خدمات أكثر جودة. وهو ما لا يستطيعه الفقراء، فيزدادون فقرا، وتزداد البطالة بين صفوف أبنائهم. ويكون دائما نصيب النساء سواء من الفقر أو البطالة عن العمل، أو الحرمان من التعليم الجيد، أو العلاج...مضاعفاً. وتترك الحكومة الساحة للمستثمرين بدون أي قيود، أو قواعد تضمن عدم جورهم علي حقوق العمال والعاملات، بل علي مجمل الشعب المصري.
فيما يخص الحريات، والسير نحو مجتمع ديمقراطي حقيقي، يستطيع فيه العمال بناء تنظيماتهم بحرية وبدون تدخل من أحد، وتستطيع فيه الأحزاب العمل القيام بدورها، وتستطيع فيه الجمعيات الأهلية القيام بدورها، ولا سيما في مجال المرأة وجدنا أن الوضع بعد أن كان قد تحسن فيما بعد إزاحة مبارك، عادة الدولة لأدوات القمع المختلفة بل وأكثر من أيام مبارك منذ 30 يونيو وحتي الآن.
المجلس القومي للمرأة التابع للدولة، عاد إلي ممارسة دوره في محاولة تجميل وجه النظام الحاكم القبيح، عن طريق إصدار التقارير التي تتحدث عن انجازات الحكومة الوهمية غاضة النظر عما تعانيه النساء من معاناة في شتي المناحي. ومن المؤسف أن تجاريها المؤسسات الدولية في ذلك من خلال اعتماد تقارير الحكومات كمصدر وحيد لتقريرها، وعدم الاعتداد بأي تقارير أخري من مؤسسات ومراكز المجتمع المدني المستقلة عن الدول، بل المعارضة للنظام الحاكم مما أدي بالنظام لشن الحرب ضدها.
 


[1] - أصف بيات، الثورة واليأس، مدي مصر، 25 يناير 2015، http://www.madamasr.com/ar/opinion/politics/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A3%D8%B3
[2] - إلي صديقاتي   صبحية وشفيقة...في قريتي الصغيرة، ورفيقات الصبا اللائي ظللن نحلم سنوات سوياً بتحقيق الذات والعمل والاستقلال. ولكن ما لبثت أحلامهن أن ترتطم علي واقع البطالة وعدم وجود فرص عمل، سوي كبائعات جائلات في الشوارع والبيوت فاضطررن للرضوخ للدور التقليدي الذي كن ترفضنه، وهو الزواج والإنجاب والعيش في كنف رجل يكفلهن.
[3] - التقرير الموازي من تحالف الجمعيات المقدم للأمم المتحدة عام 2014.
[4] - سعد الدين إبراهيم، مقدمة  كتاب "المرأة المصرية والحياة العامة الجزء الثاني" ، مركز أبن خلدون، عن ندوة "المرأة المصرية والتحول الديمقراطي"، 1994.
[5] - شهيدة الباز، العولمة والنوع الاجتماعي والمساواة في العالم العربي، مقدمة لكتاب بعنوان "المرأة العربية والعولمة"، مؤسسة نور لدراسات وأبحاث المرأة العربية، 2003.
[6] - أمينة شفيق ، في مناقشات الجلسة السادسة  من ندوة "المرأة المصرة والتحول الديمقراطي"، 1994، ضمن كتاب "المرأة المصرية والحياة العامة الجزء الثاني" ، مركز أبن خلدون، ص172
[7] - أحمد أبو المجد، مراجعة فاطمة رمضان، "تعزيز المشاركة السياسية والعامة للنساء داخل الأحزاب والنقابات"، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، 2014.
[8] - المصدر السابق
[9] - التقرير المشترك المقدم من المنظمات غير الحكومية بشأن أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مصر، وذلك لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الجلسة العشرون لفريق عمل الاستعراض الدوري الشامل، في أبريل 2014، منشور علي موقع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، http://ecesr.org/wp-content/uploads/2014/03/UPR.pdf
[10] -  التوصيات من رقم 6 حتي  رقم 9 ضمن توصيات التقرير الموازي من تحالف الجمعيات المقدم للأمم المتحدة عام 2014
[11] - بداية من التوصية رقم  10 من توصيات دراسة "تعزيز المشاركة السياسية والعامة للنساء داخل الأحزاب والنقابات"، السابق ذكرها
[12] - الإحصائيات الصادرة من مركز معلومات كفر هلال، بالنسبة لقرية كفر نفرة، التابعين لمركز بركة السبع محافظة المنوفية جدول رقم  (8) بعنوان " توزيع السكان حسب الحالة التعليمية (السكان 15 سنة فأكثر) " عدد الإناث 15 سنة فأكثر بالقرية في تعداد 1996 كان 2619، في الوقت الذي كان فيه عدد الذكور 2471، خارج قوة العمل من الإناث 2138، ومن الذكور 504. هناك عمود في الجدول بعنوان متفرغة للمنزل عدد المتفرغات للمنزل 1643، وطبعاً الرجال صفر. قوة العمل في هذا الجدول للنساء 481، وللرجال 1965. مما يعني أنه أخرج 1643 بالإضافة 495 أما طالبات أو معاش أو مسنين أو غير قادرين علي العمل، أي أننا لو استبعدنا من هم فوق سن العمل أو غير قادرين عليه أو طلبة ممن هم في سن العمل نجدها 2124 أمرآة، لوجدنا أنه يستبعد 77% من قوة عمل النساء تحت مسمي متفرغة للمنزل، ولم يقولوا لنا من قال لهم أن أكثر من ثلثي نساء القرية متفرغات للمنزل، أو حتي يرغبن في التفرغ للمنزل؟؟؟؟. نفس الشئ في إحصائيات عام 2001.
[13] - تم تكوين الجدول م الكتاب الإحصائي الثانوي للجهاز المركزي للمحاسبات 2014،http://website.informer.com/visit?domain=capmas.gov.eg، وتقرير الربع الثالث لعام 2014 للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فيما يخص قوة العمل والبطالة http://capmas.gov.eg/Pepo/719.pdf
[14] - هذا العدد هو إجمالي عدد من يتراوح عمرهم ما بين 15 سنة و64 سنة منتصف عام 2013،  تم تجميع هذا الرقم من الجدول رقم 2-4 "تقدير أعداد السكان طبقاً لفئات السن عند منتصف الأعوام 2006-2013"، من الكتاب السنوي الإحصائي- السكان،
[15] - تعريف الجهاز للمتعطلين هم الأفراد في سن العمل (15-64) الذين يقدرون علي أداء مثل هذا العمل ويرغبون فيه ويبحثون عنه ولكنهم لا يجدونه.
[16]                          -  ورقة مقدمة لمن وزارة التخطيط للمجلس القومي للأجور في جلسته بتاريخ 17-9-2013 بمقر هيئة الاستثمار
[17]                          - عادل شعبان، سياسات التشغيل من منظور النوع الاجتماعي "المرأة والتشغيل في القطاع الرسمي"، مؤسسة المرأة الجديدة2014، الجدول ص21-22
[18]                          - موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، http://www.capmas.gov.eg/reports/cens/form_cns.aspx?parentid=1782&id=3509&free=1، توزيع السكان طبقاً لموقف الفرد من العمل والنوع عام 2006
[19]                          - موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، http://www.capmas.gov.eg/reports/cens/form_cns.aspx?parentid=1782&id=3509&free=1، توزيع السكان طبقاً للنشاط الاقتصادي الرئيسية والنوع عام 2006
[20]                          - عادل شعبان، سياسات التشغيل من منظور النوع الاجتماعي "المرأة والتشغيل في القطاع الرسمي"، مؤسسة المرأة الجديدة2014، الجدول ص20
[21] - كتيب بأهم النتائج للتعداد الاقتصادي بعام2012-2013، من موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، http://www.capmas.gov.eg/pepo/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%A9.pdf
[22] - تم احتساب هذه النسب باستخدام الإحصائيات الواردة في الجدول رقم 3-1 "عدد المشتغلين وأجمالي الأجور طبقاً لحجم المنشأة (إجمالي الجمهورية)"، بمؤشرات التعداد الاقتصادي لعام 2012-2013 بموقع الجهاز للتعبئة العامة والاحصاء، http://www.capmas.gov.eg/pepo/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%A8.pdf
[23] - المصدر السابق، ص3
[24] - تشمل الأجور النقدية والتأمينات الاجتماعية والمزايا العينية
[25] - الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2012- العمل http://website.informer.com/visit?domain=capmas.gov.eg، من جدول 4-9-1 متوسطات أجور العاملين النقدية الأسبوعية بالقطاعين العام والخاص طبقاً للنشاط الاقتصادي 2002-2007، جدول 4-9-2 من الكتاب الإحصائي السنوي- العمل لعام 2014، مرجع سابق.
[26] - التعداد الاقتصادي 2012-2013، مرجع سابق
[27] - تبلغ نسبة المشتغلين في تجارة الجملة في القطاع العام 4.9%، وفي القطاع الخاص 39.5% من أجمالي المشتغلين في كل قطاع
[28] - تمثل نسبة المشتغلين في الصناعات التحويلية بالقطع العام 26% من المشتغلين، وفي القطاع الخاص 25%
[29]- حسين سليمان، "ما بعد 30 يونيو ... أبعاد السياسات الاقتصادية الجديدة "، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، http://acpss.ahramdigital.org.eg/News.aspx?Serial=183، 11-10-2014
[30]                          جريدة الوفد عدد 21 يناير 2014
[31] - تمكين المرأة...بوابة العبور للتنمية الشاملة، مجلة أكتوبر، العدد 1997، 1فبراير 2015، ص 12-15
[32] - التقرير العربي الموحد حول تنفيذ منهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً، الاسكوا- هيئة الأمم المتحدة للمرأة- جامعة الدول العربية، 19 يناير 2015