أدرج في اللحظات الأخيرة على جدول الأعمال لإقراره إضافة مادة جديدة تحضر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة-. أضاف: أن -هذه الفقرة من القانون تتناقض ومضامين المادة الدستورية الثانية التي تمنع أي تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية ومبادئ الديمقراطية، وتضمن حرية الأديان المسيحية والأيزيدية والصابئة المندائية، وإننا نسجل تحفظنا على هذه الفقرة، التي تعكس صورة سلبية للبلاد، وتضر بمصالح شرائحها الاجتماعية، ونحتفظ بحقنا في الطعن في المحكمة
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
الإستبداد الديني والخرق الدستوري في قانون الخمور وأثرها في الأمن الوطني / هيثم الحلي الحسيني
|