إيضاحات بصدد مقال الرفيق د. علي طبله المحترم / 1-3


حسين علوان حسين
الحوار المتمدن - العدد: 8331 - 2025 / 5 / 3 - 07:42
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية     

توطئة
في العدد: 8330 لـ "الحوار المتمدن" الأغر والمؤرخ 2025 / 5 / 2 ، نشر الرفيق الأستاذ الدكتور علي طبله المحترم مقاله المدرج نصه أدناه بصدد تعليق لي عليه بخصوص انتفاء وجود أي تضارب في العلاقة القائمة بين "النضال الطبقي" لحشع من جهة وإقرانه ذلك – ولو مرحلياً على الأقل – بتثبيت أركان " الدولة المدنية" في العراق.
نص مقالة الرفيق الدكتور علي طبله المحترم يقرأ:
"بين المدنية والطبقية- حوارات مهمة، اطروحات ر. د. حسين علوان حسين
الحوار المتمدن-العدد: 8330 - 2025 / 5 / 2 - 00:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
مفهوم جداً ان تثير مقالة: بين المدنية والطبقية: قراءة ماركسية-لينينية في طروحات الحزب الشيوعي العراقي، التعليقات الهادفة لإغناء الموضوعة، وهي كلها مشروعة.
واليكم رداً على تعليق الرفيق د. حسين علوان حسين، وأرفق في نهاية المقالة تعليقه إكمالا للفائدة
الرفيق العزيز، تحية رفاقية صادقة،
أحيّي فيك الروح الرفاقية العالية والحرص على مناقشة قضايا نظرية وتنظيمية حساسة بهذا القدر من الجدية. في ردّك المهم أثرت مسألة جوهرية تتعلق بشعار “الدولة المدنية” ومدى علاقته بالنضال الطبقي، وهو موضوع يستحق التمحيص العميق وفق المنهج الماركسي الجدلي.
اسمح لي أن أوضح ما أطرحه بدقة: الاعتراض الذي تضمّنه نص الكراسة لا يتعلق برفض المطالب الديمقراطية ولا الانتقاص من أهمية النضال ضد الطائفية والمليشيات المسلحة التي خنقت الحراك الشعبي. بالعكس تمامًا، النضال الديمقراطي جزء لا يتجزأ من برنامج الطبقة العاملة. لكن الاعتراض مركّز على الانزلاق الفكري والسياسي الذي يحدث عندما يُرفع شعار الدولة المدنية كحل سحري، أو كغاية قائمة بذاتها، دون أن يُربَط هذا الشعار ببرنامج انتقالي واضح يهدف في النهاية إلى كسر جهاز الدولة الطبقي القائم.
لنُدقق نظريًا:
ماركس وإنجلز، في كتاب “البيان الشيوعي” وفي “أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة”، أرسيا مبدأً حاسمًا مفاده أن الدولة هي أداة سيطرة طبقية، وليست جهازًا محايدًا. إنجلز كتب بوضوح:
“الدولة لم توجد منذ الأزل. لقد نشأت عندما انقسم المجتمع إلى طبقات، وعندما بات من الضروري أن تُقهر طبقة بواسطة طبقة أخرى.”
وهنا مربط الفرس: الدولة البرجوازية، سواء لبست عباءة “مدنية” أو ظهرت بثوب “مليشياوي”، تظل جهازًا لقمع الطبقات الكادحة. صحيح أن أشكال هذا القمع تختلف: في الدول ذات البنى المؤسسية المستقرة يظهر القمع في صورة قانونية/مؤسساتية (قمع الإضرابات، تقويض النقابات، الاعتقال “القانوني”)، أما في الدول التابعة والمأزومة مثل العراق، فيتخذ القمع طابعًا هجينا عبر المليشيات المنفلتة وأجهزة الدولة الأمنية المختلطة.
وهنا أقتبس من لينين في “الدولة والثورة”:
“إن الدولة هي آلة قمع طبقة لأخرى، ولا يمكن للدولة البرجوازية أن تكون غير ذلك حتى عندما ترتدي قناع الديمقراطية البرجوازية.”
وهذا يعني أن حتى الدولة المدنية – بالمعنى البرجوازي – ليست هدفًا يمكن التعويل عليه كحل جذري، بل هي ساحة نضال مؤقتة ومرحلية، سرعان ما تُغلق نوافذها الديمقراطية حينما يتجاوز النضال حده الإصلاحي ويمسّ المصالح الجوهرية للطبقة الحاكمة.
صحيح ما أشرتَ إليه بأن انتفاضة تشرين وما سبقها من تحركات في بغداد وكردستان وغيرهما تم سحقها باستخدام المليشيات وقوى الأمن الداخلي. ولكن السؤال الجوهري الماركسي هو:
هل المشكلة هنا تتعلق فقط بأن هذه القوى كانت “مليشياوية” وليست “مدنية”؟ أم أن المشكلة أعمق، وتكمن في أن جهاز الدولة نفسه – أيًا كان شكله – هو أداة لقمع أي حركة جماهيرية تهدد مصالح الطبقة الحاكمة؟
تجارب القمع في فرنسا وبريطانيا وحتى الولايات المتحدة تثبت أن حتى أعتى “الدول المدنية” لا تتردد في استخدام أقسى أشكال القمع الطبقي عندما تهددها البروليتاريا.
في السياق العراقي، علينا أن ننتبه إلى مسألة خطيرة: مشروع “الدولة المدنية” المطروح بعد 2003 جاء من رحم هندسة الاحتلال الأمريكي الذي أعاد إنتاج الدولة وفق قاعدة برجوازية طائفية تابعة، رغم محاولات تغليفها بعبارات “مدنية” و”ديمقراطية”. من هنا، فإن الحديث عن الدولة المدنية في العراق ليس حديثًا عن خيار نقيّ مقابل المليشيات فقط، بل هو جزء من إعادة ترتيب موازين القوى داخل الطبقة الحاكمة التابعة.
ما أريد قوله هنا هو أن خطورة شعار الدولة المدنية تكمن ليس في مضمونه الديمقراطي (الذي نتفق على ضرورته كمساحة نضالية)، بل في تحوله إلى سقف سياسي يطمس التناقض الطبقي الرئيسي بين الكادحين وبين جهاز الدولة الرأسمالي التابع. ماركس حذرنا من ذلك حين قال عن الثورات الديمقراطية:
“الثورة الاجتماعية لا يمكن أن تأخذ قوالب الثورة السياسية؛ بل يجب أن تدمرها.”
(الصراع الطبقي في فرنسا 1848-1850)
وأضيف هنا مسألة مركزية: البديل الجذري الذي نطرحه كماركسيين ليس هو الدولة المدنية بحد ذاتها، بل دكتاتورية البروليتاريا كمرحلة انتقالية نحو مجتمع اشتراكي. الدولة المدنية، إن وجدت فعليًا، قد تفتح هوامش نضالية أوسع (مثل حرية التنظيم والتظاهر) لكننا نُدرك جيدًا أنها، عاجلًا أم آجلًا، ستعيد إنتاج القمع الطبقي حين تتعرض مصالح البرجوازية للخطر.
لهذا، ما نؤكده هو:
• نعم للنضال الديمقراطي ضد الطائفية والمليشيات ومن أجل الحريات السياسية والنقابية.
• نعم لاستثمار أي هامش ديمقراطي لتمكين التنظيم الطبقي للجماهير.
• لكن لا لوهم أن “الدولة المدنية” هي هدف استراتيجي كافٍ، أو أنها قادرة على تحقيق التغيير الجذري الذي تنشده الطبقة العاملة.
إن خطورة اختزال النضال الطبقي إلى شعار “الدولة المدنية” دون ربطه ببرنامج انتقالي طبقي واضح، أنه قد يقود إلى تذويب الحركة العمالية في مشاريع إصلاحية برجوازية محدودة الأفق. وهذا هو ما حذرت منه الكراسة بوضوح: ضرورة أن يبقى الحزب الشيوعي في صُلب النضال الطبقي، لا أن يتحول إلى مجرد جزء من توازنات “العملية السياسية” الفاسدة التي أعادت إنتاج منظومة التبعية والنهب.
في الختام، نحن لا نعادي شعار الدولة المدنية كجزء من تكتيك نضالي أوسع، بل نحذر من تحوله إلى أفق استراتيجي يغيب عنه جوهر الصراع الطبقي. المطلوب هو برنامج ثوري جدلي يربط النضال الديمقراطي بالنضال الطبقي، ويستثمر أي مساحة نضالية ديمقراطية لبناء التنظيم الطبقي المستقل للعمال والفلاحين والكادحين، حتى اللحظة التي يصبح فيها ممكنًا كسر جهاز الدولة الطبقي وإقامة دولة العمال.
رفيقي العزيز، أكرر تقديري لحوارك المثمر، وأتطلع لمزيد من النقاشات العميقة التي تساهم في صقل وعينا الجماعي وتدفعنا جميعًا خطوة نحو إعادة بناء حزبنا كقوة طبقية ثورية حقيقية.
رفاقيًا دائمًا،
د. علي طبله ."

انتهى نص مقال الرفيق الأستاذ الدكتور علي طبله المحترم.
إيضاحات
أجد من الضروري إبتداءً أن أثبِّت النص الكامل لشعار حشع بهذا الصدد وذلك لتفادي الاختزال المجحف والمخل بالأصل. هذا الشعار - المعتمد في مؤتمره الحادي عشر المنعقد ببغداد للفترة من ( 24 – 28 ) تشرين الثاني 2021 - يقرأ: " التغيير الشامل : دولة مدنية ديمقراطية وعدالة اجتماعية". وهو يضع "التغيير الشامل" في صدر الشعار هدفاً مقدماً يتم العمل على تحقيقه في دولة مدنية تطبّق العدالة الإجتماعية وذلك في إطار برنامج عمل مفصل وشامل يستغرق مختلف عقد الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والقانونية والتربوية والصحية والسيادية.. إلخ التي يعاني منها الشعب العراقي اليوم. وهذا ما يتوافق إلى هذا الحد أو ذاك مع مطالبة الرفيق الدكتور علي طبله المحترم في المقال أعلاه بـ :" برنامج ثوري جدلي يربط النضال الديمقراطي بالنضال الطبقي، ويستثمر أي مساحة نضالية ديمقراطية لبناء التنظيم الطبقي المستقل للعمال والفلاحين والكادحين، حتى اللحظة التي يصبح فيها ممكنًا كسر جهاز الدولة الطبقي وإقامة دولة العمال."
كما أن شعار حشع أعلاه - الذي يربط جدلياً بين "التغيير الشامل" و"الدولة المدنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية" - إنما يستلهم أقوال ماركس وانجلز في "البيان الشيوعي" التي تنص على:
"باختصار، الشيوعيون في كل مكان يدعمون كل حركة ثورية ضد النظام الاجتماعي والسياسي القائم." [قارن هذا مع شعار "التغيير الشامل" لحشع]
و:
"أخيرا، فإنهم (الشيوعيين) يعملون في كل مكان من أجل اتحاد واتفاق الأحزاب الديمقراطية في جميع البلدان."
و:
"الديمقراطية هي الطريق إلى الاشتراكية." [قارن المقولتين اعلاه مع "الديمقراطية" في شعار حشع]
وجواب إنجلز على السؤال:
السؤال 17: ما هو أول إجراء ستتخذه بعد إرساء الديمقراطية؟
جواب فريدريك إنجاز: ضمان وسائل العيش للبروليتاريا. [قارن مع مطلب تحقيق"العدالة الاجتماعية" في شعار حشع]
المصدر:
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Manifesto.pdf
ومن المعلوم أن الشعار أعلاه مصاغ سياقياً بما يتوافق مع قراءة حشع الصحيحة لطبيعة المرحلة الإقتصاجتماسية الخطيرة للغاية التي يمر بها العراق حالياً. ولكن لماذا التوكيد المرحلي على "الدولة المدنية" في الشعار أعلاه؟ هل أن هذا التوكيد مبرر حالياً من وجهة نظر الماركسية اللينينية؟
الجواب هو: نعم بالتأكيد، لأن هذا التوكيد مرتبط على نحو لازب بثلاث سيرورات خطيرة نافذة المفعول تتفاعل معاً وتتشابك وتترابط ترابطاً جدلياً ببعضها البعض في عراق اليوم. أولاً، ارتباط شكل الدولة البوليسية/المدنية بطبيعة مرحلة عملية "التراكم البدائي لرأس المال" للبرجوازية الطفيلية الحاكمة في العراق أولاً. وهو مرتبط سياسياً بآفاق "تحول شكل دولة المحاصصة" القائم حالياً، ثانياً. كما ويرتبط ثالثاً وأخيراً - وليس آخراً - باختلال التوازن الفضيع القائم بين قوى الحراك الوطني العراقي الضعيف جداً والفقير بشرياً ومادياً وبين طغمة البرجوازية الطفيلية الحاكمة فيه اليوم والمتخمة بمغانم المال الحرام على مدى عشرين عاماً، وكل فصيل منها يتكيء على مليشيات مدججة بأحدث الأسلحة والمسنودة بقوة من الخارج؛ وهو ما من شأنه أن يجعل من رفع شعار دكتاتورية البروليتيا لا يعدو كونه طفولة يسارية فارغة لا تستند على سند اقتصاجتماسي واقعي راسخ وفاعل سياسياً يمكن أن يبرر رفعه؛ ناهيك عن العقابيل الانتحارية والكارثية للسعي الى تحقيقه آنياً بأي شكل متخيل.
وقبل الولوج في التفاصيل، لا بد لي من التنويه هنا إلى أن مندرجات نصي هذا تخصني أنا وحدي، ولا علاقة لها البتة بحشع - الذي تفرغت للعمل الفكري خارجه - وإن كنت أعتبره حزبي الأول والأخير العظيم الذي سأبقى افتخر بالتشرف بنشاطي السابق بين صفوفة حتى آخر لحظة من عمري؛ وهو النشاط الذي فقدت خلاله عيناً وساقاً في مسالخ البعث؛ ولكنه هو الذي أكسبني - من بين أشياء نفيسة أخرى - ما هو أغلى شيئ في الوجود: ربحي الاحترام لنفسي.
يتبع، لطفاً .