حواتمة: مشاركتنا بالمجلس الوطني لم تحسم بعد، والمنظمة اغرقت بأعضاء فتح

أكد ضرورة اعادة بناء مؤسسات م.ت.ف. لتعبر عن نبض الشعب

مطالبنا هي القضايا الوطنية موضع اجماع القوى كافة ولا حق لأحد على حساب أحد

أكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، أن الجبهة لم تُحسم بعد قرارها المتعلق بالمشاركة في اجتماع المجلس الوطني، المقرر عقده الأسبوع المقبل في رام الله.
وقال حواتمة، إن الديمقراطية تواصل مباحثاتها مع الفصائل الفلسطينية، وتُجري سلسلة من الحوارات، مؤكداً أن المباحثات لا زالت جارية بهذا الشأن.
وكشف حواتمة، عن اجتماع جرى عقده مساء الخميس، بين قيادتي الجبهة الديمقراطية وحركة فتح في رام الله، لبحث مشاركة الديمقراطية بالمجلس الوطني، لافتاً إلى أنه ووفق مخرجات هذا الاجتماع، سيُحدد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، موقفه من المشاركة وعدمه بالمجلس الوطني.
وحول المرشح المحتمل للديمقراطية لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة، أشار حواتمة، إلى أنه من المبكر لأوانه الحديث عن مرشح الجبهة للجنة التنفيذية، لافتاً إلى أن الجبهة تواصل بحث سلسلة من القضايا التي لم يجرِ البت فيها حتى اللحظة، وفي مقدمتها إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، لكي تكون الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وحتى تُعبر عن نبض الشعب، ويجب أن تكون المؤسسات على قاعدة ديمقراطية وبمشاركة وطنية".
وتابع: "أكدنا لفتح أنه يتوجب أن تؤسس اللجنة التنفيذية وفق القواعد التي بنيت عليها منظمة التحرير الفلسطينية في أيلول/سبتمبر 1969، حيث جرى الاتفاق منذ تأسيس المنظمة، على أن يكون ثلث لفصائل المقاومة، وثلث للاتحادات النقابية، وثلث للشخصيات المستقلة، وهذا لم يُحترم".
وأكمل: "تم إغراق اللجنة التنفيذية للمنظمة بسبع أعضاء من حركة فتح، لذا يجب أن تشكل اللجنة التنفيذية على أساس ما تم التوافق عليه سابقاً، كما أنه يجب أن يُشكل المجلس المركزي للمنظمة في دورة المجلس الوطني على قاعدة حقوق الفصائل والمستقلين والاتحادات والنقابية والجماهيرية".
وطالب حواتمة، أن تكون المنظمات الشعبية والشخصيات المستقلة مستقلين حقيقيين دون تهريب أسماء؛ سواء للجنة التنفيذية للمنظمة أو المجلس المركزي، وفق تعبيره.
وأشار حواتمة، إلى أن الجبهة الديمقراطية، ستبحث مع حركة فتح اللجان التي سيُشكلها المجلس الوطني، وستُطالب بأن يكون الصندوق القومي للمنظمة صندوقاً فلسطينياً، وليس احتكاراً لفصيل معين؛ فأموال الصندوق هي للشعب الفلسطيني، ولا يحق لفصيل بعينه التحكم بها.
وتابع: "لن نقبل إلا أن تكون منظمة التحرير هي القاعدة الجماهيرية والشعبية لشعبنا، وتجمع كل التيارات والقوى والاتجاهات في صفوفها؛ لتكون حقاً وحقيقة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وحول اتصاله الهاتفي بالرئيس محمود عباس، قال حواتمة، إن الحديث مع الرئيس عباس، تناول القضايا الرئيسية والسياسية الخلافية والتحالفية، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، مع التأكيد على أن تكون الدورة الحالية هي الأخيرة في حياة المجلس المعطل منذ 22 عاماً، وأن يتم الإعلان عن ذلك، لافتاً إلى أن المطلوب، أن يكون المجلس الوطني الفلسطيني المقبل، مجلساً منتخباً للوطن والشتات على أساس التمثيل النسبي الكامل وفق الاتفاقات الموقعة سابقاً.
وشدد على ضرورة الالتزام بكافة القرارات السياسية التي اتخذها المجلس المركزي في دورتيه 2015 و2018، من جانب المجلس الوطني المرتقب، خاصة ما يتعلق بالذهاب لمحكمة الجنايات الدولية، وفيما يتعلق بالجرائم الإسرائيلية. والعمل على صدور قرارات جديدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة والتصويت على قرار "عقد مؤتمر دولي للسلام بمرجعية قرارات الشرعية الدولية ورعاية الدول الخمس دائمة العضوية" بديلاً عن الانفراد الامريكي وصفقة ترامب، وقرار من الأمم المتحدة بالعضوية العاملة لدولة فلسطين، وأخر لحماية ارض وشعب فلسطين من استعمار الاستيطان والاحتلال.
وشدد على أن الديمقراطية متمسكة بالقضايا الوطنية التي تحظى باجماع كافة القوى والفصائل الفلسطينية، وبالاتفاقيات الفصائلية الموقعة، قائلاً: "نحن نتكلم بما عليه إجماع بين فصائل منظمة التحرير، وما عليه إجماع وطني بدون استثناء، وهذا ما قدمناه بحواراتنا مع فتح ونصر عليه، والأمر لا يتعلق بآراء ومواقف الجبهة الديمقراطية أو فصيل بعينه، بل هو إجماع وطني فصائلي ورسمي".
وحول الإجراءات في قطاع غزة، قال حواتمة، إن الجبهة الديمقراطية تواصل الضغط من أجل رفع الإجراءات المتعلقة بقطاع غزة، مضيفاً: "موقفنا واضح من تلك الإجراءات في كل اللقاءات الفصائلية، وأكدنا على ضرورة وقف كل الإجراءات في قطاع غزة وبشكل فوري".