اجابات نايف حواتمة على مجلة الاذاعة والتلفزيون المصرية – القاهرة

إجابات الرفيق نايف حواتمة
الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
عن أسئلة السيد ناصر حجازي المحترم
مجلة الاذاعة والتلفزيون المصرية – القاهرة

■ ما رأيك فى اتفاق القاهرة الاخير وهل يمثل المحطة الاخيرة فى الانقسام؟ أم هو مجرد اتفاق على الورق كما حدث قبل ذلك عدة مرات؟
■■ من حقكم أن تطرحوا هذا السؤال، لأكثر من سبب مقنع. أولها أن الإنقسام طال أكثر مما يجب. ثانيها أن الطرفين كانا يدينان الإنقسام ويدعوان لإنهائه دون القيام بخطوة عملية واحدة بل على العكس من ذلك، عطل الطرفان، فتح وحماس، أكثر من إتفاق وطني (كإتفاق 4/5/2011 في القاهرة) وثنائي، آخرها إتفاق الشاطئ في نيسان (ابريل) 2014، وتمسكا بالحالة الإنقسامية، وكل منهما يحمّل الآخر المسؤولية في الوقت الذي كان فيه الطرفان يبنيان مصالح فئوية إجتماعية ومالية وإقتصادية وطبقية، مستفيدين من الإنقسام، بينما يعاني شعبنا الأمرين، من حصار وعدوان إسرائيليين، وبطالة، وتدني في مستويات الخدمات الصحية والبيئية والتعليمية وغيرها. الإتفاق الأخير شكل مفاجأة للجميع، الأمر الذي طرح علامات إستفهام حول دوافع الطرفين للتوافق مع الدعوة المصرية والقبول بالإقتراحات المصرية. طبعاً نحن نتمنى أن يكون هذا الإتفاق هو فاتحة الحلول الكبرى لإنهاء الإنقسام، وألا يكون حبراً على ورق. ولاحظنا أن الطرفين تقدما خطوات معقولة ومقبولة نسبياً وإن كانت ناقصة، وناقصة كثيراً على طريق إنهاء الإنقسام، كإعادة حكومة السلطة إلى قطاع غزة، وتسلم الحرس الرئاسي معبر رفح وباقي المعابر. لكن ما يقلقنا أن هذا الإتفاق، تدير أجندته لجان ثنائية بين الطرفين، وليس لجان وطنية، وقد تعودنا على الدوام بالتجربة، إن «الثنائية» بين فتح وحماس، معناها التقاسم، والتقاسم يؤسس على الدوام لأزمات جديدة لأنه يقوم على التجاذب الثنائي وعلى النظرة الفئوية للسلطة بإعتبارها مغنماً، وليست مسؤولية وطنية وظيفتها خدمة الشارع والناس، وتوفير شروط الحياة الوطنية والإنسانية الكريمة، لذلك كنا أول من دعا إلى تشكيل لجان وطنية تكون معنية بمساعدة الوزراء على تسلم وزاراتهم، كما كنا أول من دعا الرئيس محمود عباس إلى المبادرة فوراً لرفع العقوبات الجماعية عن القطاع، كما دعونا رئيس السلطة ورئيس الحكومة لإطلاق برنامج طوارئ تنموي في القطاع، لمعالجة قضاياه وهمومه، ومشاكله التي تراكمت خلال أكثر من عشر سنوات من الإنقسام المدمر.


■ كيف يمكن تجاوز العقبات الكبيرة التى تواجه المصالحة على الأرض؟
■■ أولاً أدعو الطرفين لتقديم الإعتذار العلني لشعبنا، عن جريمة الإنقسام التي إرتكباها وألحقت الضرر والكوارث بالقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية. فالإعتذار هو تأكيد على وجود الإرادة الوطنية الصادقة، لإنهاء الإنقسام. والإرادة الوطنية الصادقة هي العامل الرئيسي لإنجاح الإتفاق.
ثانياً: أدعو الشقيقة مصر، التي تحملت مسؤولياتها القومية في جمع الطرفين إلى إتفاق 12/10/2017 لإنهاء الإنقسام، لأن تواصل دورها المنشود والمشكورة عليه، وتحركاتها الحميدة لإزالة العقبات التي تستطيع إزالتها، كلما تعطلت مسيرة المصالحة.
ثالثاً: أؤكد أن الضغط الشعبي الفلسطيني سيبقى عنصر قوة وضغط على الطرفين للسير بالإتفاق حتى الحدود المطلوبة. وأؤكد أنه لولا الضغط الشعبي وضغط ودور القوى الديمقراطية اليسارية والتقدمية والليبرالية ولولا خوف الطرفين من خطورة الإنفجار الشعبي في وجوههما، ضد السياسات الفاشلة التي إتبعاها في إدارة ملف الإنقسام وملفات أخرى كالمفاوضات العبثية، لما جاءت فتح وحماس للحوار الوطني الشامل في القاهرة 2005/ 2009، 2011، 2013 وفي غزة 2006 (وثيقة الأسرى)، لما خضعا للمبادرة المصرية، ومع ما رافقها من ضغط أخوي. وأرى في هذا السياق، أن تشكل من الفصائل الفلسطينية كافة، الناشطة في قطاع غزة، لجنة وطنية عليا، تكون هي المعنية بمساعدة الطرفين، كما تكون هي المعنية بدعم تحركات الأشقاء في القاهرة، لوضع أجندة خاصة بكل وزارة، وبكل قضية، تتابعها لجان وطنية ميدانية تشارك فيها فعاليات وطنية وشعبية مستقلة، ليكون إتفاق المصالحة إتفاقاً وطنياً شاملاً، ولنطوق الأصوات والدعوات والتي مازالت تهمس حتى الآن وتنتظر اللحظة المناسبة لتزعق ـــ بهدف إعاقة إتفاق المصالحة. وما إتفقنا عليه (13 فصيلاً) في القاهرة في 4/5/2011، يشكل أساساً وطنياً لإنهاء الإنقسام الأمر الذي يتطلب تنحية بعض الشعارات الإستفزازية من قبل هذا الطرف أو ذاك، وعدم طرح القضايا الشائكة من موقع المزايدة بل طرحها إلى طاولة الحوار الجماعي، الوطني الشامل، والإلتزام بما يتم الإتفاق عليه.

■ كيف يمكن تجاوز "المحاصصة" بين فتح وحماس وبناء وحدة وطنية حقيقية على الأرض؟
■■ سؤالكم مهم ويستحق التقدير، وهو منطلق من إدراك حقيقي لواقع الحال بين الطرفين ونهنئكم عليه.
نؤكد لكم أن الصراع على «المحاصصة» هو الذي بنى الأساس للإنقسام. وعلينا أن نتذكر أن الإنقسام بين الطرفين بدأ، أول مابدأ، في أورقة المجلس التشريعي الثاني عام 2006، وتعمق مع تشكيل حماس لحكومتها الأولى على قاعدة الإنفراد بالبرنامج وبالوزارات كافة. وإنتقل إلى الشارع في صراع دموي للهيمنة على المؤسسات، بين الطرفين، خاصة المؤسسات الأمنية التي تشكل قبضة السلطة للهيمنة على الأوضاع العامة. وصار مشهد التقاتل بين الطرفين مشهداً شبه يومي، ألحق ضرراً كبيراً بسمعتنا الوطنية والقومية وبصورة قضيتنا الوطنية في عيون الرأي العالمي ــ وأنتهى الأمر بالإنفجار الكبير، رغم قيام حكومة «المحاصصة» بين فتح وحماس (هنية رئيس الحكومة وعزام الأحمد نائبه. وتقاسم وتناقص للوزرات والأجهزة الأمنية). واستمرت الإعتقالات والإعتقالات المضادة، والإغتيالات والإغتيالات المضادة، وكل هذا على حساب القضية الوطنية ومصالح الشعب، ما فتح الباب على مصراعيه لكل أشكال التدخل العربي والإقليمي والاسرائيلي والأمريكي ولصب الزيت على نار الإنقسام والتحارب والإحتراب.
قبل وصول الطرفين إلى إتفاق القاهرة (12/10/2017) بسنوات، أي منذ ما قبل الحوار الوطني الفلسطيني الشامل في القاهرة في 2005. ونحن ندعو لضرورة تطوير القوانين الإنتخابية، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، دون عتبة حسم، ما يفتح الباب أمام أوسع فريق وطني لدخول المجلس التشريعي، (برلمان السلطة) والمجلس الوطني (برلمان م.ت.ف) بديلاً للقانون الإقصائي الذي أعطانا مجلساً تشريعياً انقسامياً تتجاذبه قوتان، قادتاه إلى الشلل الكامل.
قانون التمثيل النسبي الكامل، يمنع هيمنة طرف كبير لوحده، يمسك بالمقدرات منفرداً، ويفتح الباب لأوسع شراكة وطنية. فنحن حركة تحرر تحت الاحتلال، نحتاج إلى تكتيل كل قوانا، وتسخير كل امكاناتنا، وتوحيد كل صفوفنا ضد الاحتلال. وهذا مدخله التمثيل النسبي الكامل، في المجلس التشريعي، والمجلس الوطني الفلسطيني، والمجالس المحلية والبلدية والنقابات ومجالس الطلبة ومنظمات المجتمع الأهلي وكل أشكال التنظيم النقابي والسياسي والإجتماعي.
كذلك ندعو لبناء مؤسسات السلطة على أساس الكفاءة والقدرة، وليس على أساس الولاء الحزبي والتنظيمي والسياسي. فهذه المؤسسات هي ملك للشعب. لا الضفة الفلسطينية إقطاعية ملك لفتح. لا قطاع غزة إقطاعية ملك لحماس. نضع أساساً أكاديمياً وقانونياً للوظيفة، ونفتح الباب أمام كل أبناء الشعب، ونبعد الروح الحزبية عن الإدارة والأجهزة الأمنية.
كذلك ندعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، تقوم على مبدأ الشراكة الوطنية (وليس على غرار حكومة المحاصصة عام 2007 والتي انفجرت خلال أقل من شهرين) تكون معنية بإعادة توحيد المؤسسات والأجهزة، وتنظيم إنتخابات شاملة رئاسية وتشريعية وعلى خطين: مجلس تشريعي للسلطة الفلسطينية، ومجلس وطني لمنظمة التحرير الفلسطينية. فكل المؤسسات المنتخبة انتهى زمانها القانوني في 2003، وباتت تفتقد إلى الشرعية. علينا أن نعيد الشرعية الشعبية لمؤسساتنا الوطنية، ونكرس مبدأ الديمقراطية في تولي المسؤوليات والسلطات، على قاعدة الشراكة الوطنية الضامنة للوحدة الوطنية الشاملة في وجه الإحتلال، وعملاً بقانون حركات التحرر الوطني "شركاء في الدم شركاء في القرار"، وليس قانون الإنقسامات والصراع على "السلطة والمال والنفوذ" الفئوي والفردي والزعاماتي والوظائفي الزبائني.



■ كيف يمكن تجاوز نقطة الخلاف بين طرفى الانقسام/المصالحة فيما يتعلق بسلاح المقاومة؟
■■ وهذا أيضاً سؤال مهم ومهم جداً. نحن لا نرى أن سلاح المقاومة هو المشكلة. المشكلة هي في الاحتلال، والإستيطان، والحصار الإسرائيلي والعدوان اليومي على شعبنا. وبالتالي سلاح المقاومة، وسيلة للدفاع عن شعبنا في القطاع. سلاح المقاومة هو إحدى أدوات المقاومة الشعبية الشاملة، السياسية، والنقابية والفكرية والميدانية. تجارب القطاع وتجارب المقاومة تؤكد أن طريق المقاومة هي التي دفعت شارون للهروب من القطاع، هو وقطعان مستوطنيه. وتجربة المقاومة في لبنان تؤكد أنها هي التي شقت الطريق أمام الشعب الفلسطيني لإعادة بناء ثورته المعاصرة، وبناء كيانيته السياسية وشخصيته الوطنية والإعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية الإئتلافية في داخل فلسطين ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني. وسلاح المقاومة هو الذي صنع مجد العمليات البطولية في زمن العمل الفدائي الأغوار، الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان. وسلاح المقاومة هو الذي صنع مجد بيروت ولبنان في التصدي للغزو الإسرائيلي عام 1982. وسلاح المقاومة هو الذي أرغم قوات الاحتلال على الانسحاب من لبنان عام 1985 في وحدة نضالية جمعت بين الشعبين اللبناني والفلسطيني. وسلاح المقاومة هو الذي دافع عن مخيمات شعبنا في لبنان ضد الأعمال العدوانية الاسرائيلية والمحلية. وهو الذي صنع مجد البطولة لقطاع غزة في تصديه للأعمال والحروب العدوانية المتتالية 2008، 2012، آخرها عدوان 2014 الذي صمد فيه شعبنا ومقاومته الباسلة لأكثر من 51 يوماً. لذلك لا نتخلى عن سلاح المقاومة إلى أن يرحل الإحتلال والإستيطان. المطلوب أن تمتد الثورة الشعبية الشاملة بكل الأشكال والوسائل الممكنة إلى الضفة الفلسطينية عملاً بقرارات وثيقة الوفاق الوطني (2006) وقرارات المجلس المركزي (5/3/2015) واللجنة التنفيذية في م.ت.ف (21/7/و12/8/2017) . وهي كلها تدعو إلى إستئناف وإستنهاض الإنتفاضة الشعبية وكل أشكال المقاومة عن طريق العصيان الوطني ضد الاحتلال، حتى يحمل عصاه ويرحل عن أرضنا المحتلة.
ونرى أن لا تعارض بين بندقية المقاومة وبندقية السلطة لإدارة الشأن الداخلي، كأمن داخلي وقضاء. فلا هذه تتدخل بشأن تلك والعكس صحيح. على أن يتشكل لفصائل المقاومة المسلحة (الجبهتان الديمقراطية والشعبية وحماس، والجهاد وقوى أخرى) غرفة عمليات عسكرية مشتركة لها مرجعية سياسية، تضع خطة دفاعية شاملة عن القطاع، تكون ملزمة للجميع. يلتزم الجميع بقرار وقف إطلاق النار عندما نرى ذلك ضرورياً. ونلتزم جميعاً بالقتال، في خطة شاملة، عند الخطر الداهم وبناء على قرار وطني موحَّد بيده قرار "الحرب والسلم" جبهة مقاومة متحدة، وهذا من شأنه أن يضع حلاً للمسألة. في جانبها التقني والعملياتي.


■ ما موقف الجبهة وذراعها العسكري (كتائب المقاومة الوطنية) من قضية توحيد السلاح ومطالب الرئيس عباس في توحيد السلاح في يد السلطة الفلسطينية؟
■■ منذ اللحظة الأولى، أعلنت الجبهة الديمقراطية، وكذلك جناحها العسكري، كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية، ضرورة الفصل بين بندقية الأمن الداخلي، وبندقية المقاومة وسلاحها. فالقضية هي بالأساس، كما وردت في بياناتنا، وفي تصريحاتنا المختلفة، قضية سياسية وليست قضية تقنية. وبناء على البرنامج السياسي الذي نعتمده يتحدد مصير سلاح المقاومة. إذا استمرينا في الخيار الفاشل الذي اتبعته السلطة الفلسطينية في مفاوضاتها العقيمة والعبثية، والتي مضى عليها أكثر من ربع قرن دون جدوى، ودون أية ملامح لحل وطني في الأفق، فهذا معناه شطب سلاح المقاومة. أما إذا اخترنا البرنامج الوطني، برنامج الإنتفاضة، والمقاومة في الميدان، ونقل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية إلى المحافل الدولية بديلاً للمفاوضات الثنائية والعبثية الفاشلة فهذا معناه اعتماد كل أشكال المقاومة، وهذا يقتضي صون سلاح المقاومة للدفاع عن شعبنا، ولمقاومة الإحتلال والإستيطان. لسنا في دولة لنتحدث عن توحيد السلاح تحت السلطة الشرعية. نحن تحت الإحتلال، وشرائع العالم كله تعطينا الحق في المقاومة. نحن إذن أمام خيارين. أي خيار أوسلو، وخيار المفاوضات الثنائية سبيلاً وحيداً للحل. أو خيار جمع المقاومة والإنتفاضة بيد، والكفاح الدبلوماسي باليد الأخرى. الخيار الأول ثبت فشله خلال ربع قرن، فهو لم يحقق لنا حقوقنا. أما الخيار الثاني فقد نجح كثيراً. نقلنا من حالة التشتت والتمزق، وإنعدام الكيانية إلى حالة الشعب المناضل من أجل حقوقه الوطنية المشروعة، والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي: حقه في دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس بحدود 4حزيران (يونيو)67، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948، ووفق القرار الأممي 194.

■ هل وجهت لكم مصر الدعوة لحضور اجتماع الفصائل في القاهرة؟ وما هو جدول اعمال هذا اللقاء وتوقعاتكم له؟
■■ لم توجه حتى الآن لنا الدعوة لحضور إجتماع القاهرة. نحن ندعو إلى تطوير الدعوة ولا تتعلق بالفصائل وحدها. بل ندعو لإجتماع تعقده لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف، والتي تضم رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامين (13فصيلاً) داخل وخارج م.ت.ف ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وشخصيات وطنية فلسطينية، لتكون محطة لمراجعة سياسية شاملة. نطوي فيها ملف أوسلو وتداعياته الكارثية، ونستعيد العمل بالبرنامج الوطني الفلسطيني، برنامج المقاومة والإنتفاضة، وبرنامج الكفاح الدبلوماسي، لنزع الشرعية عن الإحتلال وعزل دولة الكيان، والذهاب بالقضية إلى مؤتمر دولي تحت رعاية مجلس الأمن الدولي ومشاركة دول البريكس، ودول عربية أخرى من بينها مصر، والأردن وسوريا، وتحت سقف قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن ويكفل حقنا في الإستقلال والسيادة والحرية والعودة وتقرير المصير، ورحيل الإحتلال وتفكيك الإستيطان: كما نطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا ضد الإحتلال والإستيطان. كل هذا يتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على تنظيم الإنتخابات الشاملة، الرئاسية، والتشريعية للسلطة، وللمجلس الوطني في م.ت.ف. بنظام التمثيل النسبي الكامل، وإدخال إصلاحيات واسعة على نظامنا السياسي ليستجيب لإستحقاقات المرحلة، بما في ذلك إعادة هيكلة السلطة الفلسطينية لتصبح سلطة وطنية، في إطار من الشراكة الوطنية، تتبنى رسم برنامجاً كفاحياً ضد الإحتلال، [وقف التنسيق الامني، مقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي، بناء إقتصاد وطني، عقيدة كفاحية للأجهزة الأمنية لحماية الشعب ضد الإحتلال] وبرنامج إجتماعي يوفر عناصر الصمود للفئات الفقيرة وذات الدخل المحدود وأوسع الفئات الشعبية. وكذلك تطوير أداء اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي في م.ت.ف لتصبح قرارات الهيئتين ملزمة لنا جميعاً، ونضع حداً لسياسة الهيمنة والتفرد في ظل شعارات سلطوية مزيفة. ونضع حداً للواقع القائم «سلطة بلا سلطة» في مواجهة الإحتلال، و«سلطة قمعية» في مواجهة الشعب، ونضع حداً لواقع «الإحتلال بلا كلفة» ونرغم الإحتلال على دفع الثمن الباهظ مادياً وسياسيا معنوياً في صراعنا معه، إلى أن يحمل عصاه ويرحل عن أرضه.

■ ما استعدادات الجبهة للانتخابات المقبلة (رئاسية وتشريعية ومجلس وطني)؟
■■ نحن على الدوام على الإستعداد لخوض الإنتخابات، فنحن من دعاة إجراء الإنتخابات الشاملة منذ إتفاق 4/5/2011، وما قبل ذلك بسنوات، فالإنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة، والديمقراطية بنظام التمثيل النسبي الكامل، هي أداتنا نحو بناء الديمقراطية الداخلية بين القوى السياسية وفي إطار المؤسسة الرسمية وفي العلاقة مع الشعب، وهي سبيلنا في الوحدة الوطنية الراسخة، وهي سبيلنا إلى الشراكة الوطنية الحقيقية بديلاً للهيمنة، والتفرد، أو المحاصصة والتقاسم والتجاذب الثنائي.

■ وهل الوضع الراهن يتحمل اجراء هذه الانتخابات ام يفضل تأجيل بعضها إلى مرحلة مقبلة؟
■■ بل نقول إن الوضع الراهن يتطلب أكثر من أي وقت مضى إجراء الإنتخابات الشاملة. فإعادة ترتيب البيت الفلسطيني لا يكون إلا عبر الإنتخابات الديمقراطية النزيهة والشفافة، خاصة وأننا مقبلون على إستحقاقات سياسية خطيرة تتمثل في تزايد التعنت والصلف الإسرائيلي، وتغوّل الإستيطان، ورفض نتنياهو بعناد الإعتراف بحقوقنا، وفي ظل إنحياز أميركي فاقع لصالح التعنت الإسرائيلي، وفي ظل شروط تعجيزية تحاول واشنطن أن تفرضها على القيادة الرسمية السلطوية لإستئناف المفاوضات الفاشلة. التأجيل معناه إدامة الحالة السياسية العبثية، وإدامة حالة التفرد والإنفراد والهيمنة الفئوية وسياسة تهميش المؤسسات، خاصة اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، وتعطيل المجلس التشريعي، وإستبدال عمل المؤسسات بالمراسيم الرئاسية والقوانين الوزارية التي لا ضابط لها سياسياً ومؤسساتياً، والتي كثيراً ما استعدت الشارع الفلسطيني وأثارت حفيظته، كالأصرار على المفاوضات الفاشلة، أو تعديل قانون الضمان الإجتماعي لصالح الأغنياء على حساب الفقراء، أو تجاهل حقوق المعلمين أو الموظفين العموميين أو قمع الحريات الديمقراطية وحرية التظاهر والإعتصام.■