حواتمة: علينا الإرتقاء بالأداء السياسي إلى مستوى الوحدة الميدانية الشعبية الفلسطينية

حواتمة في حوار مع فضائية «الغد»

حاورته: روان الصوراني
غزة
• نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين؛ طالبنا وبجانبنا كل القوى الديمقراطية الفلسطينية، وقف ونزع أي محاولات لتعطيل رفع العقوبات عن قطاع غزة.
• علينا الإرتقاء بالأداء السياسي إلى مستوى الوحدة الميدانية الشعبية الفلسطينية، التي تجلت في صفوف الشعب، وتجاوزت مظاهر الإنقسام، والحالة الشعبية متأججة في القدس والأقصى، وفي عموم مناطق تواجد الشعب الفلسطيني، من موقع الإحساس بالخطر وعمليات الإستيلاء العنصرية على الأرض الفلسطينية والتهويد.
• الحركة الشعبية المتأججة هي إستمرار لإنتفاضة الشباب، تؤشر إلى إنتفاضة شعبية فلسطينية شاملة.
• المطلوب دمقراطة الحياة الفلسطينية، نحن حركة تحرر وطني تستدعي كل التيارات الوطنية والإتجاهات في صفوف شعبنا.

■ طابت أوقاتكم، حلقة جديدة من برنامج «أوراق فلسطينية» ثلاث أوراق فلسطينية بالقراءة والتحليل، الورقة الأولى: «إمكانات نجاح الفصائل الفلسطينية من نقل الحيز النظري إلى واقع التنفيذ»، الورقة الثانية: «المصالحة الفلسطينية في ظل التغيّر الإقليمي والدولي.. والتحديات الإسرائيلية»، الورقة الثالثة والأخيرة: «ما بعد الإنقسام، المثقف الفلسطيني ومحاولات إسترداد الهيبة في المشهد السياسي».
■ ننتقل للبداية معكم أستاذ نايف: حماس ترمي بالكرة في ملعب حكومة الوفاق كي تتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، وأن عليها رفع العقوبات عن المواطنين في قطاع غزة، والرئيس محمود عباس، ينتظر تنفيذاً كاملاً على الأرض، وتجاذبات مختلفة، ألا تمثل تلك التجاذبات خطراً في طريق المصالحة الفلسطينية؟
■■ بالتأكيد هو عمل خاطىء مؤذٍ جداً لإتفاق المصالحة الذي تم توقيعه بين فريقيّ الإنقسام فتح وحماس، في 12 تشرين الأول / اكتوبر الحالي، وعليه طالبنا نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وبجانبنا كل القوى الفلسطينية الديمقراطية، ومنها القوى الديمقراطية الخمسة في قطاع غزة التي أعلنت عن «ضرورة رفع العقوبات فوراً عن قطاع غزة»، وعليه طالبنا نحن بوضوح صارم في إجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله، طالب تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالتنفيذ الفوري، بدءاً من رفع العقوبات عن قطاع غزة الباسل.
■ ما الذي يمنع الرئيس محمود عباس من رفع العقوبات عن قطاع غزة حتى اللحظة، هل ينتظر تنفيذاً على الأرض؟
■■ على الأرض وفي الميدان، كان المتفق عليه، في صفوف الفصائل لمنظمة التحرير الفلسطينية وبالتحديد القوى الديمقراطية الفلسطينية وفتح وبحضور الأخ محمود عباس، أنه بمجرد ما أن تعلن حماس حل اللجنة الادارية الحمساوية لإدارة قطاع غزة، وتوافق على حكومة التوافق على قطاع غزة، وبعدها الذهاب إلى إنتخابات رئاسية وبرلمانية، أن ترفع العقوبات عن قطاع غزة، لكن هذا الأمر لم يقع؛ وبالتالي في إجتماع التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله أكدنا على ذلك، وكل القوى الديمقراطية أكدت ذلك، لكن ابو مازن أصر بأنه لن يرفع العقوبات إلا بعد أن يتأكد من أن إستلام المعابر، وبعد أن يتأكد من إستلام الأوضاع في قطاع غزة.
تقرير:ــ
«بالرغم من توقيع إتفاق المصالحة» وإستجابة حركة حماس لشروطه وحل اللجنة الإدارية، والموافقة على إجراء الإنتخابات، على رفع العقوبات، ومنعاً للتصادم ووضع العراقيل في وجه المصالحة.
قبلت حماس بتوكيل وفد فتح بنقل مطلبها بضرورة رفع العقوبات للرئيس الفلسطيني، ليصدر قراراً بإلغاء العقوبات عن القطاع، إلا أن ذلك لم يتم وبقي مرهوناً إلى حين التأكيد من بسط حكومة الوفاق سيطرتها على القطاع.
وبعد إجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح. كذلك هذا لم يتم، ورغم حجم الدعوات الشعبية والفصائلية في قطاع غزة، التي تطالب رئيس السلطة بسرعة إلغائها، وتحييد المطالبات الشعبية والمدنية عن التجاذبات، إلا أن الأوضاع الإنسانية في القطاع ما زالت على حالها، لا سيما ما يتصل بخصومات رواتب موظفي السلطة، ومنع إصدار التحويلات الطبية ووقف إمدادات الكهرباء عن القطاع..
■ استاذ حواتمة حماس تلقي الكرات في ملعب حكومة الوفاق الوطني بأن تتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، وعليها رفع العقوبات عن قطاع غزة، ألا تمثل هذه التجاذبات خطراً في طريق المصالحة الفلسطينية؟
■■ بالتأكيد أي محاولات لتعطيل رفع العقوبات عن قطاع غزة الشجاع والباسل، عمل «مؤذٍ لإتفاق المصالحة الذي تمً توقيعه بين فريقيّ الإنقسام فتح وحماس، في 12 تشرين الأول أكتوبر/ الحالي، وعليه نحن في الجبهة الديمقراطية فلسطين، طالبنا وبجانبنا كل القوى الديمقراطية الفلسطينية، ومنها الفصائل الخمسة في قطاع غزة، التي أعلنت عن ضرورة رفع العقوبات فوراً عن قطاع غزة، وطرحنا هذا بوضوح صارم في إجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله، طالب تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة برع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة الشجاع فوراً، والتي تلحق الأضرار بالشعب، وليس بحماس، ووقفت القوى الديمقراطية والوطنية إلى جانب ذلك، ولكن أبو مازن كرر لا رفع للعقوبات حتى تتمكن حكومة التوافق من ادارة كل أوضاع قطاع غزة كما في الضفة الغربية، وأضاف تحت سقف "سلطة واحدة، مال واحد يمر عبر قنوات السلطة، أمن واحد، سلاح واحد».
تجلت الحالة في صفوف الشعب بالوحدة الميدانية على الأرض: تدعو إلى رفع العقوبات الجماعية، وفتح معبر رفح، استقبال حكومة الحمد الله بحس وأمل جماهيري تجاوز مظاهر الإنقسام في الحالة الشعبية الفلسطينية المتأججة في غزة كما في القدس والأقصى، من موقع الإحساس بالخطر على المسار السياسي أمام عمليات الإستيلاء العنصرية على الأرض، وعمليات التهويد، وإستمراراً للإنتفاضة الشبابية التي تؤشر إلى إنتفاضة شاملة وتفتح عليها، وأن ترتقي الحالة الوطنية الفلسطينية إلى مستوى مركزية القضية الفلسطينية، وإلى مستوى المصالح الوطنية العليا على المصالح الفئوية والفردية والزعاماتية الانقسامية داخل فريقي الإنقسام.
■ ما الذي ينتظره الرئيس من عدم رفع العقوبات عن قطاع غزة، هل ينتظر تنفيذاً على الأرض؟
■■ على الأرض وفي الميدان المتفق عليه في صفوف الفصائل الفلسطينية، وبحضور عباس أنه بمجرد أن توافق حماس على حل اللجنة الادارية الحمساوية لإدارة قطاع غزة، وعلى حكومة التوافق في قطاع، وبعدها الذهاب إلى إنتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن هذا لم يقع وبالتالي في إجتماع اللجنة التنفيذية، دعونا ومعنا القوى الديمقراطية والوطنية لرفع العقوبات فوراً، أفاد الأخ محمود عباس عاد وأكد أنه لن يرفع العقوبات إلا بعد إستلام المعابر، وبعد أن يتأكد من ذلك على الأرض، نحن ننظر إلى الوحدة الوطنية، وحدة الشعب الفلسطيني كله، في عموم مناطق تواجده، وإنتفاضة القدس والأقصى عبرت بوضوح عن وحدة الشعب الفلسطيني رغم الإنقسام، ورغم الحواجز والمواقع الإحتلالية، والحالة الشعبية تجلت مع وحدة القوى الروحية ووحدة الحقوق، ووحدة الشعارات، من خلال التصدي لكل أشكال القمع، بقناعة راسخة على إمكانية دحر الإحتلال ومواجهة سلطاته وهزيمتها، بما فيها وحدة القوى الروحية المسلمة والمسيحية، أليست هذه هي مقومات الفوز بالمعركة من خلال مواجهة الإحتلال وأجهزته وقطعان مستوطنيه.
■ أستاذ نايف حواتمة نتحدث عن مهام الحكومة بعد لقاء الفصائل وتشكيل حكومة فلسطينية هل تحمل برنامجاً خدمياً، أم ستكون حكومة شاملة لوحدة وطنية فلسطينية، تشمل القضايا السياسية؟
■■ كل القضايا الإجتماعية، والقضايا المجتمعية ستكون موضوع بحث في 21 تشرين الثاني نوفمبر اللقاء الوطني الفلسطيني الشامل، نحن حركة تحرر وطني تستدعي كل التيارات وكل الإتجاهات في صفوف شعبنا، في إن الإطار الذي إتفقنا عليه في عام 2005 في القاهرة، وأنا شخصياً كنت هناك، وإتفقنا بالإجتماع على أن تلتقي جميع الفصائل والقوى في القاهرة وفي إطار وطني موحد، يؤدي إلى حكومة وحدة وطنية شاملة، تؤدي إلى وحدة وطنية شاملة وإلى انتخابات برلمانية شاملة بالتمثيل النسبي الكامل، من أجل دمقرطة الحياة الفلسطينية، وكل قضايا المجتمع، ومنها قضايا المصالحة المجتمعية بين الجميع، و هي التي تؤدي إلى إنتخابات تمثيل نسبي كامل.
■ المنطلقات التي تنطلق منها الفصائل، نابعة من وثيقة عام 2006؟
■■ نعم بالتأكيد، وثيقة الوفاق الوطني في 2006 التي جرى توقيعها في غزة، وحملت تواقيع ثلاثة عشر فصيلاً، ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد وافر من الشخصيات النقابية والسياسية، تعد الإطار من أجل الانتقال من الإنقسام إلى الوحدة الوطنية لا إلى شكل آخر من «المحاصصة والتقاسم»، وشملت وثيقة الوفاق الوطني 2006 (وثيقة الأسرى) تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة، ولأول مرة إنتخابات مجلس وطني فلسطيني جديد في الوطن والشتات بالتمثيل النسبي الكامل.
■ بعد مرور 20 عاماً لحل عقد إنتخابات المجلس الوطني، هل يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية أن تكون فاتحة خير لعقد الإنتخابات الجديدة للمجلس الوطني وإحياء البناء الجديد فيه ..؟
■■ حكومة الوحدة الوطنية الشاملة، والذهاب للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية، ستتم بعد أن ننتهي من الإنقسام بكل أشكاله، وبعد أن نتوافق على ضرورة تمكين حكومة التوافق على إستلام كل الصلاحيات في قطاع غزة، ويتم إلغاء كل أشكال العقوبات، ويتم حل القضايا المطروحة على جدول أعمالنا في 21 نوفمبر.
كي تتمكن موحدين مع الشعب في خوض المعركة الأساس، بمرجعية وقيادة سياسية إئتلافية موحدة، كما توفير رؤية إقتصادية موحدة، عبر الرؤية الوطنية الشاملة، سياسية إقتصادية، تنموية، ثقافية، اجتماعية تكافلية، على قاعدة الشراكة الوطنية الجامعة، وتوفير «الأسس المادية» للصمود المجتمعي، في سياق التدويل للقضية والحقوق الفلسطينية، والذهاب لمحكمة الجنايات الدولية، ضد مصادرة وهدم المنازل التي يقابلها مشاريع الإستيطان والتهويد الإستعماري.
■ هذه المطالب التي تطالبون بها، وكافة الفصائل الفلسطينية منذ العام 2006، اليوم ما الذي يمكن أن يدفع بحماس وفتح بمنظمة التحرير فعلاً اذا ما التزم بها في الجبهة الديمقراطية وبقية الفصائل بهذا المطلب الوطني المصيري؟
■■ لم يعد ممكناً لحماس وفتح أن يستمرا بالإنقسام، والأعمال الإنقسامية والإجتماعات الثنائية الإنقسامية، والآن الإجتماعات الثنائية الإنقسامية نعتبر أنها خاطئة، كان ينبغي أن تبدأ الأمور بالقاهرة بالكل الفلسطيني، وفقاً لما إتفقنا عليه مراراً، بأربعة برامج وقرارات وحدة وطنية 2005 بالقاهرة، 2006 بغزة، 2009 بالقاهرة و2011 بالقاهرة، ثم إتفقنا على قانون إنتخابات شامل بالتمثيل النسبي الكامل، بالقاهرة شباط 2013، في عمان برئاسة رئيس المجلس الوطني والفصائل الثلاثة عشر، ثم نقل إلى رام الله وحصل على إجماع.
كل الشكر لك إستاذ نايف حواتمة، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية، كنت معنا من دمشق.