دراما الشروط الامريكية الترامبية – الاسرائيلية لمصادرة الحقوق الفلسطينية والعربية

نايف حواتمة في حوار مع صحيفة «المنعطف» ـــــ المغربية..

• تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير 15 يناير 2018 لخلق وبناء الوقائع على الأرض وفي الميدان
• لا للانقسام والتقاسم والكوتا، حكومة وحدة وطنية شاملة وانتخابات التمثيل النسبي الشامل طريق التحرر الوطني
• مؤتمر دولي للسلام بمرجعية قرارات الشرعية الدولية برعاية الدول الخمس الدائمة العضوية بدلاً عن إنفراد ادارة ترامب

حاوره: عبد النبي مصلوحي
الرباط - المغرب
■ ما هي قراءتكم للشروط التي إشترطتها امريكا للإبقاء على مكتب منظمة التحرير الفلسطينية؟
■■ اشتراطات إدارة ترامب تتناسل وتتراكم، الآن أخطرها وأكبرها «الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل» في 6 ديسمبر 2017، والآن أعلن ترامب في منتدى دافوس العالمي في 25/1/2018 وبحضور نتنياهو أن «القدس خارج طاولة المفاوضات وتم شطبها عن طاولة المفاوضات» وأضاف «المفاوضات على الطاولة، المال على طاولة المفاوضات، واذا لم يأتي الفلسطينين فلا مال».
شروط ترامب على شعبنا والدول العربية لا تتوقف..، إنها اهانة للحقوق والكرامة الفلسطينية العربية والدولية، بينما ضم القدس واستعمار الاستيطان وتدفق السلاح والمال لدولة الاحتلال التوسعي الاسرائيلي لا يتوقف..
الإشتراطات الأميركية بشأن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن لإبقائه مفتوحاً، هو شرط جديد لحشر الحالة الفلسطينية بالزاوية الضيقة، من أجل الرهان الفاشل على دور ادارة ترامب، كما أن الشروط الأمريكية هي ضوء أخضر للإحتلال لإرتكاب المزيد من جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والسياسات العنصرية بحق شعبنا في الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة، وتجاه المجتمع العربي الفلسطيني داخل «اسرائيل».
إن الشروط الأمريكية تطالب بوقف أي تحركات رسمية فلسطينية، بوقف التحرك السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية، وخاصةً عدم تقديم شكاوى على جرائم «إسرائيل» لـِ «محكمة الجنايات الدولية»، إضافة إلى الامتناع عن العودة للأمم المتحدة بمشاريع القرارات الثلاث: قرار التصويت على العضوية العاملة لدولة فلسطين والبناء على قرار الأمم المتحدة 19/67 عام 2012 بالعضوية المراقبة والقرار الثاني عدم التصويت على قرار عقد مؤتمر دولي للسلام بمرجعية قرارات الشرعية الدولية، ورعاية الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي ، والثالث عدم التصويت على قرار دعوة الأمم المتحدة لحماية أرض وشعب فلسطين بقوات دولية، والتوافق على عدم الانضمام لمؤسسات الأمم المتحدة.
الشروط الامريكية تعني إمعان الحكومة اليمينية المتشددة والعنصرية برئاسة نتنياهو، للتفرغ في إستكمال مخططات الدولة الإحتلالية الفاشية في منهجيتها المتعددة الألوان، منهجية الدولة العنصرية، للتفرغ لبرنامجها في إبتلاع الأرض الفلسطينية، طالما أن الإستيطان في رأي الإدارة الأمريكية الراهنة لا يمنع من مواصلة المفاوضات العقيمة والعبثية على الجانب الفلسطيني، وتعزز دورها الإقتلاعي والإقصائي العنصري، في جوهر طبيعتها ونشأتها، وهي «تشرعن» الإستيلاء على أراضي ملكية خاصة لفلسطينيين، وإبقاء الإستيطان ركيزة «التشريع» الإحتلالي، وفي جوهر طبيعته وأهدافه، و«إسرائيل» ذاتها إنبثقت ونشأت نتيجة ولادة مشوهة، قامت بها بالمجازر والحديد والدم والنار، لذلك نطالب السلطة الفلسطينية بعدم الرهان على المشروع الأمريكي، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير في 15 يناير 2018 (يضم فصائل المقاومة والنقابات والشخصيات الوطنية)، وإستنهاض المقاومة الشعبية، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، ونقل ملف الإستيطان من جديد لمجلس الأمن الدولي وفقاً القرار 2334 في ديسيمبر 2016 باجماع المجلس بوقف الاستيطان بالكامل، وتقديم الشكاوى إلى «محكمة الجنايات الدولية». باعمال القتل والاغتيالات في القدس والضفة، وحرب 2014 والحصار على قطاع غزة.
منذ تأسيس «إسرائيل» في أيار/مايو1948 يمكن مشاهدة فصول الإستيطان المتعددة المتكاملة في منهجية الدولة العنصرية، وعلى إمتداد ألوان حكوماتها المتعاقبة، ومنذ إحتلال عام 1967، إتخذ ألواناً من الإستنزاف للأرض، وعبر التسويف ثم المماطلة لكسب الزمن، حتى يقع «الأمر الواقع»، بالرغم من أن الإستيطان يتعارض مع القانون الدولي والأعراف الدولية ، وهو الآن لإعاقة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وهذه إحدى الشروط الإسرائيلية التي تم كشفها في إشتراطات «إسرائيل» على الولايات المتحدة، لإستئناف المفاوضات، بأن كامل فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر، لا مكان فيها لدولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، وعموم مرجعية هذه الأرض تعود إلى «إسرائيل» الكبرى، وخاصة اعلان ترامب بالقدس الكبرى موحّدة عاصمة لاسرائيل (والتي تضم القدس العربية الشرقية المحتلة عام 67) ونقل السفارة الاميركية من تل أبيب إلى القدس قبل نهاية العام 2019 كما أعلن بينس نائب الرئيس ترامب في زيارته إلى اسرائيل وخطابه في الكنيست (البرلمان) الاسرائيلي.
الوقائع العملية الجارية على ارض القدس الشرقية والضفة الفلسطينية، وقرارات الادارة الامريكية بجانب اسرائيل التوسعية تشير في اليومي إلى تغول سلطات الإحتلال العنصري، هو منهج الدولة الفاشية، بالتطهير العرقي القسري - الإقتلاع - للوجود الفلسطيني، فضلاً عن أعمال الهدم الواسعة لمنازل الفلسطينيين، وقد وصل إلى مراحل خطيرة، تتطلب من السلطة الفلسطينية وقف الرهان والاوهام على المشروع الأمريكي، ومغادرة السياسة الانتظارية إلى جانب تنفيذ قرارات الاجماع الوطني وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير 5/3/2015، 15/1/2018، وإستنهاض المقاومة الشعبية وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، ونقل ملف الإستيطان إلى «محكمة الجنايات الدولية»، وإلى مجلس الأمن لوقف الإستيطان.
كذلك؛ الأمس على لسان نائب الرئيس ترامب، مايك بنس في القدس 23/1/2018 «أن الرئيس ترامب يدرس بنشاط.. متى وكيف ينقل السفارة الأمريكية في «إسرائيل» إلى القدس». وسبق لترامب في حملته الإنتخابية أن تعهد بنقل السفارة الأمريكية الى القدس. ويذكر أن الكونغرس الأمريكي أصدر قراراً عام 1995 بنقل السفارة الأمريكية، لكن قراره تضمن عبارة تسمح للرئيس الأمريكي بإصدار أمر كل ستة أشهر في خيارات التنفيذ أو التأجيل.

■ ماهي تداعيات التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط على القضية الفلسطينية؟
■■ تداعيات أحداث الشرق الأوسط الجديدة، قد بدأت مع إدارة ترامب، الذي بدأ بمهاجمة الآخرين، ويغمض عينيه عما تفعله «إسرائيل»، بدأ حين تم إنتخابه بالقول: «إن الإتفاق النووي مع إيران (5+1)، هو أسوأ إتفاق عقدته الولايات المتحدة على الإطلاق»، ويقصد بذلك الإتفاق الذي عقد عام 2015، وأفاد موقعيه بأنه يؤخر البرنامج النووي الإيراني 15 عاماً، ووقعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا فضلاً عن روسيا والصين وإيران، وأشرفت عليه الأمم المتحدة، ووكالة
«الطاقة الذرية الدولية، لمنع إنتشار السلاح النووي»، وقد قدمت تقاريرها بإلتزام إيران، حتى ما بعد مهاجمة ترامب له.
هذا فضلاً عن تصريحات الرئيس ترامب وتهديده «بتدمير» كوريا الشمالية، إذا لم توقف تجاربها الصاروخية، بيونغ يانغ لا تملك ترسانة نووية توازي ترسانة الدولة النووية الاميريكية العظمى، وآخر تجاربها تمت على قنبلة هيدروجينية، من النوع الذي القته الولايات المتحدة على اليابان في هيروشيما وناغازاكي، في عام 1945 التي أوقفت الحرب مع اليابان التي أعلنت استسلامها.
وتشير المعطيات الدولية والإعلامية المتخصصة في السلاح النووي، بأن السلاح النووي موجود في روسيا وتملك سبعة آلاف رأس منه، والصين (260)، وبريطانيا (215) وباكستان (140) والتي قالت عنها أنظمة عربية «القنبلة الذرية الإسلامية»، ودعموا مشروعها مالياً، أنها القنبلة الذرية الإسلامية، التي تقابل النووي اليهودي، شرحنا حينها أن القنبلة الذرية السلاح الشمولي المضاد للحياة لا دين له ولا مذهب، فلو وقعت بأيدي شريرة مجرمة ممكن أن تستخدم ، يستعملها البعض في الدفاع لحماية وتحصين مجتمعه ونظامه من الأخطار المحدقة به، أي خوفاً من رياح التغيير، فالقنبلة هي القنبلة الموصوفة لا بروتستانية، ولا أردثوذكسية أو كاثوليكية ولا بوذية أو هندوسية ولا إسلامية ولا مذهب لها، بل هي للتدمير الشامل وفق المصالح والهيمنة الامبراطورية أو الاقليمية المحلية، وفقط في عالم اليوم.
والهند (130) والعالِم الذي أشرف عليها ابو الكلام مسلم سنّي، وأصبح رئيساً للهند الديمقراطية، و«إسرائيل» حدث ولا حرج (200)؛ حيث بدأ برنامجها النووي عام 1956 وفق مصالح كولونيالية فرنسية واستعمارية استيطانية اسرائيلية، وحتى هذا اليوم فإن قنابلها النووية وصواريخها مسروقة من تكنولوجيا أمريكية حازت عليها مسبقاً برعاية إداراتها المتعاقبة وتغميض عيونهم، وهي تمارس إرهابها في عموم منطقة الشرق الأوسط، كأبارتهيد عنصري بينما إيران تعلن للملأ ومعها «وكالة الطاقة الذرية» بأن برنامجها سلمي. وتغمض الولايات المتحدة عينيها عن كون «إسرائيل»، قامت على أرض فلسطين، وتدعمها الولايات المتحدة بالمال والسلاح، كما تغمض عينيها على ائتلاف حكومي فاشي قائم (الليكود والبيت اليهودي واسرائيل بيتنا وإتحاد التوراة اليهودي) ووراء هؤلاء جماعات المستوطنين المستعمرين، والعالم برمته يقف أمام عصابات مافياوية عنصرية، وليست أحزاب تقبل التعايش الإنساني المشترك.
كما أن دونالد ترامب؛ يقابله مجرم حرب هو بنيامين نتنياهو في كل مرة يزور بها الولايات المتحدة، وإيران تعلن على الدوام إستعدادها للتفتيش، وأن برنامجها النووي سلمي، يهدف إلى كهربة إيران خدمةً لتصنيعها وكهربتها. اليوم نحن نشجع القاهرة في تعاقدها مع موسكو لبناء مفاعلات نووية للأغراض السلمية، وكذلك كان من الأجدى أيضاً للمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي أن يبدأوا العمل على إقامة المفاعلات النووية السلمية، من أجل النهضة في الطاقة والتصنيع التكنولوجي وهذا لم يقع، رغم الإمكانات المالية الضخمة، لأتساءل ما هي فائدة إختبار تربة المريخ في الزراعة، بما يكلف مليارات الدولارات(؟!)، ونحن لم نرعى تربتنا على أرض فلسطين والبلدان العربية في الخليج العربي حتى المغرب العربي.
سبق وأن صرح الرئيس ترامب أنه: «لا يستطيع مساعدة بورتوريكو»، فقامت الإحتجاجات عليه ولم تقعد، وبورتوريكو قربه، وعاد وصرح «أنه سيساعدها بشروط»، فماذا يتوقع من هم في منطقتنا وبيننا وبينه محيطين من البحار.. والأهم هو أن الرئيس ترامب يريد إلغاء «برنامج الرعاية الصحية» الذي سمّي باسم واضعه «برنامج باراك اوباما» لأنه يساعد عشرات ملايين امريكي فقير ويشملهم بالرعاية الصحية، لأن الرئيس ترامب الملياردير برنامجه الخاص يفيد الأثرياء الذين يدفعون كل يوم ثمن إنتخابهم رئيساً للولايات المتحدة، بينما يقطع عن وكالة الأمم المتحدة لإغاذة وتعليم اللاجئين الفلسطينيين 60 ستين مليون دولار..
هذه القرارات المتسارعة والمحيط بها تضغط في اليومي على القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، دفعت بها إلى الخلف في جدول الاولويات العربية والشرق أوسطية والدولية، وتقدم لإدارة ترامب ودولة الاحتلال الاسرائيلي التوسعي الاستيطاني أسلحة واليات لمحاصرة ومصادرة حقوق شعبنا الوطنية بتقرير المصير والدولة وعودة اللاجئين، والآن نرى ونلمس أنه ليس مطروحاً على جدول أعمال ادارة ترامب ودولة الاحتلال حلولاً سياسية تحت سقف ومرجعية قرارات الشرعية والرعاية الدولية، ليس مطروحاً «دولتين» على حدود 4 حزيران 67، ولا دولة واحدة «لكل مواطنيها على قدم المساواة».
اسرائيل تطرح «دولة اسرائيل الكبرى من بحر المتوسط إلى نهر الأردن» والادارة الامريكية تطرح «مؤتمر اقليمي بين اسرائيل ودول عربية والسلطة الفلسطينية تبدأ بتطبيع العلاقات العربية الاسرائيلية بالانفراد الامريكي» للفلسطينيين حكم ذاتي للسكان بدون سيادة على الأرض، والسيادة على الأرض في القدس والضفة لاسرائيل الكبرى وما تبقى فيدرالية مع الأردن، وغزة على اكتاف مصر..

■ يتداول في الآونة الأخيرة (إعلامياً)، أن هناك دولاً عربية وإسلامية تسعى للتطبيع مع إسرائيل. ما هي إنعكاسات ذلك على القضية الفلسطينية؟
■■ الإنقسام الفلسطيني والعربي والإقليمي هو عامل سلبي ومدمّر على القضية الفلسطينية، يؤدي إلى تراجعها، وتحويلها الى خبر حدثي أمني أي كحوادث السير، والفيضانات، كما يجري مع الميديا العربية الرسمية، والدول العربية وبعض الأنظمة الرسمية، باتت تتخلى يوماً بعد يوم عن فلسطين أرضاً وشعباً وقضية مقدسة. نحن نشهد حالة من الدراما العربية، في خدمة «صفقة القرن».. الإسرائيلية بالكامل، حيث تمضي «إسرائيل» في تنفيذ مخطط تهويد القدس الشرقية المحتلة عام 1967، على إيقاع سيناريو «صفقة القرن».. التي تعدها الإدارة الأمريكية الراهنة، والتي اطلق عليها المجلس المركزي لمنظمة التحرير 15/1/2018 «عبارة صفعة القرن» لحل وتصفية القضية الفلسطينية.
حكومة بنيامين نتنياهو تقوم بطرد سكان التجمعات العربية البدوية المحيطة بمدينة القدس، والتي تقع بين مستوطنة «معالية أدوميم» و«متبيه بريحو» بإتجاه البحر الميت، في إطار تعزيز الإستيطان، وشطر الضفة الفلسطينية إلى قسمين وعزل القدس، وتهدف إلى تنفيذ مخطط يدعى «E1» بحيث يفصل بشكل كامل جنوب الضفة الفلسطينية عن شمالها، ويمنع التواصل الجغرافي بين أراضي السلطة الفلسطينية، كما تجهض بشكل مطلق أي إحتمال لإقامة دولة فلسطينية، أو ما سمته الإدارات الأميركية بما فيها إدارة ترامب بـ «حل الدولتين أو دولة واحدة»، والوقائع على الأرض في القدس والضفة وفي وقائع سياسية ادارة ترامب «دولة اسرائيل الكبرى من البحر المتوسط إلى نهر الأردن، وضم القدس والضفة الفلسطينية لدولة الاحتلال التوسعية الاستعمارية».
منذ منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 قامت إدارة الإحتلال بتسليم عرب الجهالين، في جبل البابا قرب العيزرية شرقي القدس، القريب من مستوطنة «معالية أدوميم»، أوامر بإخلاء بيوتهم ومغادرة المنطقة، التي يعيشون فيها منذ تهجيرهم من النقب في السنوات الأولى للنكبة الكبرى عام 1948. والنكبة جارية في منهجية الدولة العنصرية ونظام الابارتهيد وعلى قدم وساق، في إنتهاك صارخ لكافة القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، التي ترفض الإستيطان، وتدين كل محاولات تغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية والتاريخ لمدينة القدس، بإعتبارها أرضاً محتلة، لكن الإحتلال المتغول بالدعم الأمريكي واعتراف ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارته من تل أبيب إلى القدس، لا يعير إهتماماً للشرعية الدولية، لأن المنطق الكولونيالي الامريكي - الاسرائيلي السائد هو قانون القوة وفرض الأمر الواقع.
لم نسمع من إدارة ترامب، ولا من الإدارات الامبريالية الغربية الأخرى، أي رد فعل على الإجراءات الغاشمة الإسرائيلية، رغم علمها أن ما تقوم به «إسرائيل» هو إنتهاك معلن للقوانين الدولية، وجريمة بحق الإنسانية، لأنها تتقصد طرد شعب من أرضه، وإستبداله بشعبٍ مُصنَّع على أسس دينية، والدين لا يمت إلى جنسية، بحسب الدراسات القانونية للأمم المتحدة وفقاً لجنيف، ولا علاقة له بشيء في هذه الأرض.
إن إقتلاع محيط القدس من الفلسطينيين، هو إستكمال لعملية تهويدها، كي تكون «عاصمة أبدية للدولة اليهودية» وهو ما بدأته «إسرائيل» منذ الأيام الأولى لإحتلالها في العام 1967. إن المباشرة الراهنة في تغيير معالمهما وتزوير هويتها والتطهير العرقي لغلافها، وتزوير تاريخها وجغرافيتها وديمغرافيتها، وإستبدال أسماء الشوارع والساحات العربية بأخرى يهودية، وهدمها الأحياء العربية التاريخية، ومصادرة مئات المنازل وآلاف الملكيات الخاصة لفلسطينيين، وسحب هوية أهلها العرب مسلمين ومسيحيين، أو منعهم من الإقامة فيها، هو من أجل تغيير ديمغرافيتها، ضمن «مشروع المليون مستوطن» بسقف ولاية نتنياهو 2019، في القدس والضفة الفلسطينية، فضلاً عن سعيها الحثيث للإستيلاء على المقدسات الإسلامية والمسيحية تمهيداً لتهويدها.
العالم العربي والعالمي يقف يومياً أمام جريمة تتكرر فصولها على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، هي بمثابة إعلان حرب شمولية عنصرية على الشعب العربي الفلسطيني، دون أن يحرك ساكناً، حتى في استهداف الأطفال والنساء (الأمهات)، سوى الشعوب، فالقضية الفلسطينية معافاة تماماً لدى الشعوب العربية، التي تحركت في بغداد وعمان والقاهرة والرباط والجزائر وتونس، وأمامنا تجربتين بكامل أوصافهما البطولية، التجربة البطولية للبرلمانيين العرب، وخاصةً الموقف الوطني القومي لرئيس البرلماني الكويتي، وكذلك الفشل في الغزو الإسرائيلي لإفريقيا، عندما تحركت الدبلوماسية العربية وفي عدد من العواصم العربية، لإفشال المشاركة الإسرائيلية فيها، شعوب ودول العالم ترفض قرار تامب الاعتراف بالقدس عاصمة دولة اسرائيل (مظاهرات واحتجاجات في عواصم العالم، فمجلس الأمن 14 دولة من 15 وعزلة قرار ترامب، 129 دولة في الأمم المتحدة ترفض قرار ترامب ومعه اسرائيل وسبع جزر في المحيط الهادي).
إن «صفقة القرن» الترامبية، وإقامة «ناتو عربي» عموده الفقري ودماغه «إسرائيلي» والمضي بالتهويد ومصادرة الأرض هي إمتداد لهذه الدراما بالمواصفات والشروط الأمريكية- الإسرائيلية، لا دولة فلسطينية .. ولا قدس الأقداس.
حقاً هي فرصة أمام «إسرائيل»، تخدمها الميديا الهائلة والإعلام بطرق مختلفة، بما فيها خبراء في الحرب النفسية، في حفلة الأقنعة، لإستعادة هيبة «الجيش الذي لا يقهر»، وقدرات «موساد» الذكية، وعن «دونية العرب» «وكي الوعي» العربي، لكن الواقع يفضح هذا الضجيج الذي ولَّى، و«إسرائيل» لن تخدم أي مخططات لأي بلد عربي، بقدر ما تبحث عن تفتيت محيطها العربي، مع تناسي المبادرة العربية ـــــ السعودية التي إنطلقت في قمة بيروت عام 2002، هنا يتوحد نفتالي بينت ونتنياهو ويائيير بيليد وأفي غباي..، وينقسم النظام العربي، بل حروب داخلية وأهلية وطائفية ومذهبية واقليمية في المشرق العربي والشرق الأوسط.
كما أن الانقسام الفلسطيني المدمر بين فريقيّ الانقسام (فتح وحماس) لم ينته بعد، واشتباك المصالح الفئوية يدور على معادلة الانتقال من الانقسام إلى التقاسم التي وقع تجريبها قبل 2006 (انتخابات التشريعي) وبعده حتى يومنا 2018، دراما كوارث وطنية، وعادت الحرب الاعلامية بين فريقي الانقسام المدمّر عشر سنوات عجاف رغم اتفاق 12/10/2017 بين فتح وحماس بالرعاية المصرية، والاتفاق الوطني الشامل اتفاق وبيان 22/11/2017 في القاهرة (14 فصيلاً بالدعوة والرعاية المصرية).
قرارات الاجماع الوطني، والمجلس المركزي لمنظمة التحرير 15/1/2018: حكومة وحدة وطنية ائتلافية شاملة في مرحلة التحرر الوطني وانتخابات شاملة بالتمثيل النسبي الكامل هي طريق الخلاص ووحدة كل الفصائل والنقابات والشخصيات الوطنية، ودراما الانقسام أو التقاسم أو الكوتا الفئوي الفوقي طريق الضياع والفشل.
■ كشفت، مؤخراً نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حوتوبيلي، في لقاء إذاعي مع (القناة 7) أن تل أبيب وضعت شروطاً للتسوية السياسية في الشرق الأوسط، وأنها أبلغتها للولايات المتحدة الأميركية، وهذه الشروط هي: رفض وجود أي سيادة على المنطقة الممتدة ما بين البحر المتوسط ونهر الأردن، سوى السيادة الإسرائيلية، ورفض إخلاء أي مستوطنة، والإبقاء على القدس موحدة وعاصمة وحيدة لإسرائيل، ورفض عودة اللاجئين الفلسطينيين، حتى إلى المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967.. ما رأيكم؟
■■ هذا هو البرنامج المقدم من «إسرائيل» وهو تتمة وترجمة قوة الأمر الواقع لدراما «صفقة القرن»، وما هو مضمر فيها، إن حوتوبيلي تنتمي إلى الجناح المتشدد ليكودياً بقيادة نتنياهو، الذي يرفض إقامة دولة فلسطينية بحدودها الدنيا 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية (العربية) المحتلة، ويطالب بكامل فلسطين التاريخية التي تشمل من النهر إلى البحر، أي ما يصطلحون عليه «إسرائيل الكبرى» بحسب توصيفهم لها، سبق لهذه المرأة بعد أن تولت منصبها في مايو/ أيار الماضي، أن إستخدمت نصوصاً دينية كمبادئ توجيهية للسياسة الخارجية الإسرائيلية، لقد قالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية «إن حوتوبيلي وصلت مع قاذقة لهب، وعلبة بنزين، وقامت بإضرام النيران»، لثنيها عن تصريحاتها التي تحرج واشنطن ترامب.
إن تصريحاتها برسم الإدارة الأمريكية، وبرسم المطبعين من انظمة دول عربية مع «إسرائيل»، وهي التي قالت في تصريحها عن «أولى القبلتين» و«ثالث الحرمين» الذي تناولته وسائل الإعلام: «إنه حلمي أن أرى العلم الإسرائيلي يرفرف على الهيكل (المسجد الأقصى)، علينا رفع العلم، هذه عاصمة (إسرائيل) وهذا أقدس مكان للشعب اليهودي»، وأنها تأمل في رفع العلم الإسرائيلي على المسجد الأقصى، وعندما سئلت إن كان هناك زعيم فلسطيني يمكنه أن يقبل بهذه الشروط؟» أجابت: «إن المجتمع الفلسطيني ــــــ لا يتمتع بإرادة السلام - وهكذا هم قادته، لذلك لن نجد قائداً فلسطينياً مستعداً لقبول شروطنا».. بل لن يجدوا طفلاً فلسطينياً يقبل بها..
كما أعربت حوتوبيلي عن أملها في أن يتفهم الأمريكيون شروط «إسرائيل»، بقولها: «أنهم يتفهمون موقفنا بأن الإستيطان ليس عقبة أمام عملية السلام، لدينا رئيس حكومة يضع قضية إيران على رأس جدول الإهتمام، ويرفض أن يحتل مكانها الصراع الفلسطيني ـــــ الإسرائيلي، وخلافاً للإدارة الأمريكية السابقة، فالرئيس دونالد ترامب، يرفض إملاء تسوية على الأطراف، وعلينا أن نعتاد على العيش من دون تسوية مع الفلسطينيين».
فلسطينياً لم يعد يكفي الإستنكار والإدانة والإستهجان على صعيد السلطة الفلسطينية، بل بسرعة إتخاذ إجراءات عملية كفيلة بلجم العدوان الإسرائيلي المتواصل، وأن أقصر الطرق لإنهاء الإحتلال، تتمثل في تعميق آليات المصالحة وإعادة بناء الوحدة الوطنية، والإلتفاف حول البرنامج الوطني الموّحد، ورفع العقوبات والحصار عن قطاع غزة، ومواصلة تمكين الحكومة لتولي مسؤولياتها، وهو الطريق لمغادرة مربع الإنقسام، ومواصلة العمل على تدويل القضية والحقوق الوطنية، وطيّ ملفات الحوار الثنائي والمشاريع البديلة للبرنامج الوطني المرحلي، برنامج حق تقرير المصير والدولة على حدود 67 والعودة وفق القرار الأممي 194، ووقف التراشق الإعلامي بين فتح وحماس، والعمل على تطبيق بيان 22/11/2017 (القاهرة) بدءاً برفع العقوبات الجماعية من السلطة في رام الله على قطاع غزة، وتدويل الحقوق الوطنية الفلسطينية عبر:
1– وقف المفاوضات الثنائية العقيمة والعبثية ورفض الضغوط والاشتراطات الاميركية والاسرائيلية الهادفة إلى الالتفاف على حقوق وبرنامج شعبنا الموحَّد بتقرير المصير والدولة المستقلة على حدود 4 يونيو 67 عاصمتها القدس العربية وحق عودة اللاجئين وفقاً للحق التاريخي والقرار الأممي 194.
2- طي صفحة مشروع أوسلو وغيره من المشاريع البديلة للبرنامج الوطني الفلسطيني، والعمل بدلاً من ذلك بموجب نتائج وقرارات الحوارات والمؤسسات الوطنية بالإجماع الوطني ومنها: اتفاق 2005، وثيقة الوفاق الوطني 2006، اتفاقات القاهرة 2011 + 2013، قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الائتلافية في 5/3/2015، قرارات اللجنة التنفيذية في م.ت.ف في 21/7 + 12/8/2017، مخرجات أعمال اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني في بيروت 10-11 يناير/ جانفي 2017، وبيان الحوار الوطني في القاهرة في 22/11/2017، قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير 15/1/2018 بما يتطلب العمل فوراً على وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، ومقاطعة الاقتصاد الاسرائيلي.
3- الدعوة لمؤتمر دولي تحت اشراف الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، لوضع الآليات والاجراءات العملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي أقرت لشعبنا حقوقه في الخلاص من الاحتلال والاستيطان وقيام دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة، عاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4 يونيو/ حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار الأممي 194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها.
4- التقدم بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاستناد إلى القرار 19/67 للعام 2012 الذي أقر لها العضوية المراقبة.
5- مواصلة تنسيب دولة فلسطين إلى المؤسسات والوكالات الدولية كافة، كعضو فاعل في المجتمع الدولي وتحت سقف الشرعية الدولية.
6- المطالبة بتأمين الحماية الدولية لشعبنا ضد الاحتلال ولأرضنا ضد الاستيطان.
7- تفعيل الشكاوي المعطلة في محكمة الجنايات الدولية ضد المسؤولين الاسرائيليين، عن مسؤولياتهم عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكب يومياً بحق شعبنا.
إن إعادة تقديم قضية شعبنا إلى الرأي العام العالمي، قضية تحرر وطني عادلة لشعب تحت الاحتلال والحصار والتهجير والتمييز العنصري، تستدعي، من ضمن ما تستدعيه، تسريع خطوات إنهاء الانقسام أو التقاسم أو الكوتا، وتطبيق اتفاق المصالحة ومغادرة صراع إمّا انقسام أو تقاسم اجهزة ووظائف ومال ونفوذ، واعادة ترتيب البيت الفلسطيني تحت سقف الشراكة الوطنية الشاملة: حكومة وحدة وطنية ائتلافية، وانتخابات شاملة بالتمثيل النسبي الكامل ضمانة الائتلاف والوحدة الوطنية في اطار البرنامج الوطني الموحّد، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، والعمل ببيان القاهرة في 22/11/2017، وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير 15/1/2018 في رام الله، لمواجهة الاستحقاقات السياسية القادمة علينا. وهذا يقتضي:
1– الاسراع برفع الاجراءات والعقوبات الجماعية ورفع الحصار عن شعبنا في قطاع غزة، وفتح معبر رفح للمسافرين والتجارة، في خطوات تؤكد حقيقة الانتقال إلى المصالحة، والخروج من مربع الانقسام، وعدم ابقاء قطاع غزة رهينة الاشتراطات والاشتراطات المضادة.
2- العمل في اتجاهات موازية، بما يكفل مواصلة تمكين حكومة السلطة من أداء دورها وتسلم مهماتها ومسؤولياتها في قطاع غزة، ومعالجة قضاياه الاجتماعية والحياتية كافة، والعمل في الوقت نفسه على تعميق آليات المصالحة، بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية بالانتخابات الشاملة للمؤسسات بالتمثيل النسبي الكامل، فنحن حركة تحرر وطني تحتاج إلى كل مكونات وتيارات وقوى شعبنا للخلاص من الانقسام والتقاسم والكوتا، والاحتلال واستعمار الاستيطان، لدمقرطة المجتمع الاهلي والمؤسسات البرلمانية والرئاسية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، بما يحصن نظامنا السياسي ولقطع الطريق على سياسات الانقسام، وسياسات التقاسم والكوتا الفئوية الفوقية بديلاً للانقسام، لصالح السياسات التشاركية والشراكة الوطنية وتعزيز أواصر الوحدة الوطنية.
3- اجراء انتخابات شاملة لإعادة بناء المؤسسات الوطنية التي انتهت ولايتها، الرئاسية، والتشريعية (مجلس تشريعي + مجلس وطني) بنظام التمثيل النسبي الكامل، والدعوة لاجتماع المجلس الوطني المنتخب (البرلمان الموحَّد لشعبنا في الوطن وأقطار اللجوء والشتات) في مكان يتم التوافق عليه بين الجميع.
ندعو حركتي فتح وحماس لوقف التراشق الاعلامي، وتبهيت ما تمّ التوصل إليه في القاهرة في 22/11/2017، كما ندعو الاطراف الفلسطينية كافة، إلى العمل على تفعيل ما جاء في البيان الختامي لحوار القاهرة الأخير، بدلاً من اطلاق النار عليه بصورة انتقائية، بما في ذلك الضغط بقوة الحركة الجماهيرية لرفع الاجراءات والعقوبات والحصار عن قطاع غزة، وشق الطريق أمام مسيرة المصالحة الوطنية كما رسمت أفقها نتائج الحوار الأخير وقرارات دورتي المجلس المركزي لمنظمة التحرير مارس 2015، و15 يناير/ جانفي 2018.
ان على الفصائل والقوى والنقابات والجامعات، المرأة والشباب والمثقفين ان تتقدم صفوف الحركة الجماهيرية الضاغطة في اليومي لإنهاء الانقسام ومقاومة الاحتلال واستعمار الاستيطان الاسرائيلي، وخاصة على الجبهة الديمقراطية والقوى الديمقراطية والليبرالية التي تقف إلى جانب نضال شعبنا ان تبادر في اليومي لحشد الفعل الجماهيري لإنهاء الانقسام، وبناء الوحدة الوطنية تحت سقف «شركاء في الدم شركاء في القرار». ان على الجبهة الديمقراطية التي تحتل الموقع الثاني وفق العمليات الانتخابية على الأرض وفي الميدان والوطن والشتات بعد فتح في منظمة التحرير الفلسطينية، كما يدور في اسئلتكم عن موازين القوى داخل ائتلاف منظمة التحرير ووقائع العمليات الانتخابية في الأرض المحتلة والشتات، وبجانبها القوى الوطنية الديمقراطية والليبرالية ان تتحمل مسؤولية المبادرة الوطنية في الحركة الجماهيرية والانتقال من البرامج والاقوال إلى الممارسة والافعال، لإنهاء الانقسام إلى الوحدة الوطنية، وليس الانتقال من الانقسام غلى تقاسم السلطة والمال والنفوذ في الصراعات الفئوية والعلاقات مع المحاور الاقليمية في الشرق الاوسط التي عمقت وتمول الانقسام في الصف الفلسطيني.
عربياً وقف التطبيع الذي بدأ بالفضائيات المشرقية العربية، ولم ينتهِ مع الجنرال الإسرائيلي غادي أيزنكوف، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي مع صحيفة (ايلاف) الإلكترونية السعودية الصادرة في لندن، يؤكد فيها أن حكومته مستعدة لتبادل المعلومات الإستخبارية لمواجهة طهران، وقد اختيرت المقابلة المصاغة بعناية لتوقيت مناسب قد لاح، لأن تبادل المعلومات لا يتم إلا في إطار تحالفات تُخاض ضد عدو مشترك، بدلاً من دحض مزاعم نتنياهو بأن (12) دولة عربية وتحديداً من الدول المسلمة (السنية)، تريد إقامة علاقة سرية مع «إسرائيل».