المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية

 -;-(نبذة تعريف ) -;- General-secretariat@syria-nationalcouncil.orgwww.syria-nationalcouncil.org -;- -;-تأسس المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية ( اختصارا SYNATIC ) في 14 تموز/ -;- يوليو 2001 بمبادرة من الصحفي ومناضل حقوق الإنسان ،السجين السابق نزار نيوف ، -;- وعدد من -;- زملائه المعتقلين السابقين على ذمة قضية " لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية " ، فضلا عن محامين -;- معنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان في سورية (انظر الروابط أدناه) . ويعتبر " المجلس " نفسه امتدادا أو " وريثا " للخط -;- الكفاحي غير المهادن في المنظمة المذكورة التي أسسها نيوف في 10 كانون الأول /ديسمبر 1989 -;- قبل أن ينضم إليها لاحقا (شباط / فبراير من العام 1990) مناضلون آخرون مثل -;- المحامي أكثم نعيسة والأستاذ محمد حبيب والحقوقيين ثابت مراد وعفيف مزهر ... ثم في فترة لاحقة مناضلون في المنفى مثل الكاتب هيثم مناع والطبيب غياث نعيسة ... إلخ . وذلك بالنظر لأن مؤسسيه ، وهم أعضاء سابقون في المنظمة المذكورة ، رفضوا خط المهادنة مع السلطة الديكتاتورية -;- أو المساومة على برنامج المنظمة حين شرعت اللجنة الأمنية في المخابرات العسكرية( آنذاك : اللواء حسن خليل ، اللواء مصطفى التاجر، العميد كمال يوسف ) -;- بالاتصال مع بعضهم في السجون اعتبارا من شباط / فبراير 1998 . ومن المعلوم أن هذه الاتصالات -;- قد أسفرت عن إطلاق سراح من قبل شطب كلمة " الديمقراطية " من اسم المنظمة ، -;- وعدم التطرق -;- في نشاطه اللاحق -;- إلى ملفات خطرة تعتبرها السلطة خطوطا حمراء . وذلك مقابل السماح بالعمل دون ملاحقة . أما الذين رفضوا عروض اللجنة الأمنية فقد بقوا رهن الاعتقال حتى انتهاء فترة أحكامهم ، باستثناء الزميل نزار نيوف الذي استمر اعتقاله في زنزانته الانفرادية ، بخلاف الآخرين ، حوالي عشر سنوات -;- بسبب رفضه أي حوار مع السلطة وضباطها ومسؤوليها " إلا أمام محكمة تنظر في جرائمهم " كما جاء في رسالته الجوابية إلى "مكتب الأمن القومي" بتاريخ 22 نيسان / أبريل 2000 ، التي نقلها العقيد بركات العش مدير سجن المزة العسكري . -;- -;- وقد أطلق سراح الزميل نيوف في 6 أيار / مايو 2001 خلال زيارة البابا يوحنا بولس الثاني الذي كان يحمل رسائل لرئيس النظام من عدة منظمات دولية تطالب بإطلاق سراحه. وذلك بسبب إصابته بالسرطان وتدهور وضعه الصحي . هذا ولو أن الزميل أكثم نعيسة أعاد كلمة " الديمقراطية " إلى اسم المنظمة في وقت سابق من هذا العام ، وشرع في تجاوز الخطوط " الحمراء " ودخول بعض المناطق " المحرمة " ، كقضية المعتقلين اللبنانيين في سورية . الأمر الذي أدى إلى اعتقاله مرة أخرى في الثالث عشر من نيسان / أبريل 2004 ، رغم تدهور وضعه الصحي ، وإحالته إلى محكمة أمن الدولة بتهمة " نشر معلومات كاذبة و مناهضة أهداف الثورة والنظام الاشتراكي في سورية " !!
 -;- وحين أصبحت قضية الدفاع عن حقوق الإنسان " شغل من لا شغل له " ووظيفة السياسيين العاطلين عن العمل ، وأصبح الجميع ، أحزابا ومنظمات ، ذوي " كليشة " واحدة في برامجهم المطلبية ، وأصبح من العسير تمييز الحزب السياسي عن المنظمة الحقوقية -;- ، خصوصا مع مجيئ بشار الأسد إلى السلطة وسماحه بهامش من الانفتاح في مجال " الحكي العام " ليس إلا ، قبل أن يعمد إلى ضرب هذا الهامش مرة أخرى ، -;- وجد مؤسسو " المجلس " أن قضية حقوق الإنسان في سورية أعمق وأخطر من ذلك بكثير . فهي لا تتعلق فقط -;- بالنشاط المطلبي الذي أصبح -;- مثار تندر وسخرية في البلاد وخارجها ، بل ببنية النظام نفسه واستمراريته . وإذا كان جميع هؤلاء يعتقدون أنه بالإمكان إجراء إصلاحات سياسية في إطار النظام نفسه و/ أو عبر " مصالحة وطنية " معه ، بما في ذلك إلغاء حالة الطوارئ ، فإن " المجلس " ذهب إلى أبعد من ذلك حين رأى أن أي تغيير ديمقراطي حقيقي في سورية لا يمكن أن يتم إلا على أنقاض النظام نفسه ودحر الديكتاتورية وإقامة الدولة العلمانية الديمقراطية الليبرالية -;- وحل حزب البعث باعتباره مشروعا -;- سياسيا شموليا ذا أيديولوجية فاشية وعنصرية ، ومنع أعضائه من النشاط السياسي إلا بعد تغيير نظامه الداخلي والتبرؤ من الجوانب العنصرية والفاشية في أيديولوجيته ؛ وأن المصالحة الوطنية الحقيقية في البلاد لا يمكن أن تتم قبل الكشف عن جميع الجرائم التي ارتكبتها الديكتاتورية على مدى عدة عقود ومكاشفة الشعب بحقيقة ما جرى ويجري ، ثم محاكمة جميع من تورطوا في هكذا جرائم أمام القضاء المحلي ( أو الدولي إذا استحال ذلك ) وإحقاق العدالة لجميع من كان ضحية هذه الجرائم . ومن هنا -;- ارتبط اسم المجلس بـ " الحقيقة " و " العدالة " و " المصالحة " . ومنذ تأسيسه يعمل -;- " المجلس " ، بالتعاون مع العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية ، على جمع وتوثيق الجرائم المشار إليها كخطوة لا غنى عنها على طريق الملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم بحق الإنسانية في سورية . ويعترف " المجلس " -;- بأن أدبيات ونهج المؤتمر الوطني الأفريقي بقيادة نيلسون مانديلا ، كانت -;- في خلفية نهجه وتفكيره ، على اعتبار أن هناك نظام أبارتيد حقيقي في سورية يتجلى -;- في المجال الديني ( النظرة التمييزية ضد المواطنين المسيحيين ) وفي المجال العرقي ( اضطهاد الشعب الكردي وحرمانه من حقوقه -;- وارتكاب جرائم عنصرية بحقه -;- تصل إلى حد التطهير العرقي كإجلاء السكان من قراهم وتغيير أسماء المئات من القرى -;- عبر مشروع العار البعثي ـ مشروع الحزام العربي) .
 -;- وإذا كانت منظمات حقوق الإنسان كلها في سورية ، والأحزاب السياسية بمطلقها ، لم تتوفر على الجرأة في -;- مقاربة الكثير من القضايا ، فإن " المجلس " -;- يسجل له شرف أنه كان أول من طرح قضية فصل الدين عن الدولة -;- وإعادة الاعتبار لعشر السكان من المسيحيين المجردين دستوريا من حق الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية ، و صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية يؤكد على مبدأ -;- الزواج المدني -;- وحظر تعدد الزوجات بوصفه أكبر جريمة تنال من كرامة المرأة ، وباعتباره " شكلا من أشكال -;- تشريع الدعارة وقوننتها" ، كما جاء في أدبيات " المجلس " (1) . -;-يحاول " المجلس " منذ تأسيسه إعادة الاعتبار للشكل الكفاحي الأولي لمنظمات حقوق الإنسان التي ولدت قبل وأثناء الثورة الفرنسية ، وعبرت عن نفسها بمنظمات " الطبقة الثالثة " ، -;- وكان كفاحها وراء صياغة وإقرار " إعلان حقوق الإنسان والمواطن " . ولهذا فإنه -;- يعمل على تقديم مقاربات مختلفة لقضايا حقوق الإنسان من حيث أنها في جوهرها قضية سياسية بامتياز تتصل ببنية الدولة والسلطة ، وليست قضية اعتقال تعسفي أو تعذيب أو منع من السفر أو انتهاك -;- الحريات الأساسية وحسب ، كما تفهم هذا الأمر اليوم ـ وبشكل ممسوخ وكاريكاتوري ـ معظم منظمات حقوق الإنسان في سورية والعالم ، التي حولت النتيجة إلى سبب والسبب إلى نتيجة . وفي هذا الإطار رفع " المجلس " منذ تأسيسه شعار " العصيان المدني طريقنا الأساسي لدحر الديكتاتورية وإقامة الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية " (2 ) . -;-
 -;- ونظرا للنهج الجذري الذي اختطه " المجلس " لعمله ورؤاه ، ولطبيعة نشاطاته ، حيث يقوم بإجراء التحقيقات التي لم يتجرأ أحد على الاقتراب منها سواه ، أصبح -;- مجرد التعاطي مع اسمه وأفكاره مدعاة للملاحقة من قبل السلطة -;- وأجهزتها . وكان ـ بالتالي ـ على أعضائه وكوادره في الداخل التزام العمل -;- " السري " والانخراط -;- في العمل العام عبر هيئات أخرى تغض السلطة الطرف عن نشاطها . وقد اتخذ هذا التوجه لنفسه منذ البداية نظرا لإدراكه أن " الانفراج " الذي شهدته البلاد مع مجيء الديكتاتور البونابرتي الجديد لن يدوم طويلا ، وأن الكامريلا Camarilla -;- الحاكمة -;- سرعان ما ستلجأ إلى أساليب الإرهاب ذاتها التي مورست في عهد الطاغية الأب . وقد تبينت صحة ذلك بعد عدة أشهر فقط من إتمام عملية -;- توريث العرش الجمهوري . -;- وإذا كان " المجلس" قد اتهم من قبل السلطة ومريديها بالاستقواء بالخارج ، فإنه -;- لا ينكر -;- تعويله على العامل الخارجي بوصفه عاملا حاسما في إحداث هكذا تغيير . وذلك انطلاقا من فهمه الخاص لموقع النظام في إطار الخارطة الجيوستراتيجية والجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط ، ثوابتها ومتحولاتها ، لا سيما قضية الصراع العربي ـ الإسرائيلي ، وللدور " الوظيفي " الذي يقوم به هذا النظام في إطار هذه الخارطة من أجل الحفاظ على استمراريته . -;-
 -;- -;- في إطار ما تقدم ، يمكن تكثيف برنامج " المجلس " بالنقاط التالية :
ـ الكفاح مع -;- جميع القوى الديمقراطية ، وخصوصا الليبرالية منها ، من أجل دحر الديكتاتورية البونابرتية الراهنة ، واستبدالها بنظام ديمقراطي ليبرالي في إطار دولة علمانية ديمقر اطية تعترف بواقع التعددية الإثنية وحقيقتها التاريخية في البلاد ؛ -;-ـ إلغاء الدستور الذي سنه الديكتاتور الراحل -;- عبر نظامه، بوصفه تشريعا لاغتصاب السلطة وديمومة اغتصابها من قبل حزب واحد دون غيره و/ أو طغمة أوليغارشية ، واستبداله بدستور يكرس فصل الدين عن الدولة والاعتراف بالتعددية الحزبية والسياسية التي لا تقوم على أسس طائفية أو عرقية ، وفصل السلطات الأربع : التنفيذية والتشريعية والقضائية و"الصحفية " ؛ـ إلغاء كافة القوانين والأوامر ذات الطبيعة التمييزية عرقيا ودينيا وسياسيا ، وجميع ما تمخض عنها من آثار قابلة للإزالة ، والتعويض على أصحابها ماديا ومعنويا حيثما كانت إزالة النتائج أمرا مستحيلا ؛ـ محاكمة جميع عناصر الطغمة الحاكمة ممن تورطوا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ، ومن ضمنهم قادة أحزاب ما يسمى بـ " الجبهة الوطنية التقدمية " ، بوصفهم -;- جزءا لا يتجزأ من قيادة النظام كما نص على ذلك مضمون -;- المادة 8 من الدستور الذي سنته السلطة الحاكمة في العام 1973 .ـ إلغاء قانون الأحوال الشخصية ، واستبداله بقانون مدني يؤكد بما لا يقبل اللبس والتأويل تساوي الجميع أمام القانون ، ذكورا وإناثا ، سواء فيما يتعلق بالإرث والزواج وغير ذلك . وهذا يقتضي ضمنا ، وأولا ، إلغاء قانون الإرث ،التمييزي طائفيا وجنسيا ، ومبدأ تعدد الزوجات بوصفه تشريعا لاسترقاق المرأة وقوننة للدعارة وجريمة ليس ثمة -;- أكبر منها في هدر كرامة المرأة واحتقار إنسانيتها ؛ـ حل حزب البعث وحظر نشاطه ، بوصفه مشروعا سياسيا توتاليتاريا (شموليا) ذا أيديولوجية فاشية عنصرية . وذلك إذا لم يتنصل أعضاؤه من الجرائم التي ارتكبت باسمه وتحت يافطته ، وإذا لم يصر إلى تعديل دستوره ، وبشكل خاص مواده التي تنطوي -;- تصريحا أو تلميحا على توجهات من هذا القبيل ؛ـ يعتبر " المجلس " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -;- وبقية الشرائع والمواثيق الدولية مرجعية حقوقية لعمله ، ويلتزم بها وبكل ما يترتب عليها ، نصا وروحا ، بما في ذلك الاعتراف بحق الشعب الكردي في تقرير مصيره على أرض كردستان التاريخية . إذ يرى " المجلس " أنه من المستحيل أن يكون -;- مع فلسطين وضد كردستان -;- في آن واحد!
وفي الطريق إلى ذلك يعمل " المجلس " -;- إجرائيا في الوقت الراهن على :
ـ صياغة مسودة دستور بديل يطرح على الرأي العام لمناقشته . وذلك بالتعاون مع نخبة من خيرة فقهاء القانون الدستوري وأساتذته في فرنسا ؛ـ إعداد الملفات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها النظام وأجهزته ، تمهيدا لملاحقتهم أمام القضاء المحلي أو الدولي المختص ؛ـ إطلاع الرأي العام المحلي والدولي ، والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ، -;- أولا بأول ، على جرائم انتهاك حقوق الإنسان ، وكل ما يقع بين يديه من وثائق ومعلومات من شأنها المساهمة في فضح حقيقة النظام وطبيعته كنظام طغمة أوليغارشي يشكل بممارساته كولونيالية داخلية حقيقية ، ويستخدم جميع مقدرات البلاد المادية والمعنوية لاستمرار وديمومة اغتصابه السلطة ؛ـ الكفاح مع القوى الديمقراطية الحقيقية من أجل إنضاج حالة ذاتية و موضوعية توفر شروط إعلان العصيان المدني . ويفخر " المجلس " بأنه كان أول من طرح هذا الخيار في البلاد -;- عبر الكراس الصادر عن أحد مؤسسيه في العام 1990 (2) .
الأمانة العامة للمجلس : -;- منذ تأسيسه في 14 تموز / يوليو 2001 -;- ، تولت قيادة عمل " المجلس " هيئة قيادية مؤقتة . وفي نهاية آذار / مارس 2004 -;- عقد -;- مؤتمره الوطني الأول على مرحلتين ، داخل البلاد وخارجها . وقد انتخب المؤتمر قيادة جديدة للمجلس مؤلفة من :ـ الدكتورة الطبيبة نعمى خالد ، رئيسة ؛ـ نزار نيوف (صحفي ) ، ناطقا رسميا ؛ـ ناديا قصّار ( كاتبة ومخرجة أفلام تلفزيونية وثائقية ) ، رئيسة لمكتب العلاقات الخارجية ؛ـ ملك بيطار (صيدلانية ) ، رئيسة لمكتب -;- قضايا الحريات العامة وسجناء الضمير ؛ـ جورج سارة (محام) ، رئيسا للدائرة القانونية ؛ـ د. ابراهيم شاوي ( أستاذ جامعي في البيولوجيا ) ، رئيسا لمكتب شؤون البيئة ؛ـ سلوى نعمان (مهندسة ) ، رئيسة لمكتب شؤون المرأة .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(* ) ـ أعدت هذه النبذة ناديا قصار دبج بتاريخ 30 أيار / مايو 2004
 -;-(1)- SYNATIC(Edited by Nizar Nayouf) : The Islamic Law on Polygamy as a Form of Legalized Prostitution . (2)ـ جورج متى ( نزار نيوف) ـ -;- على طريق العصيان المدني في سورية ـ التكتيك والاستراتيجية ، عمان (الأردن )، 1990 .George Matta (Nizar Nayouf) – Towards a Civil Disobedience in Syria- Tactics and strategy ,Amman 1991 (Translated into English by Numa Khateeb).
روابط -;- مع بعض -;- أهم المؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية التي غطت خبر تأسيس " المجلس" في العام 2001 -;- :
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1439000/1439448.stmhttp://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1318000/1318028.stmhttp://www.aljazeera.net/news/arabic/2001/7/7-15-9.htmhttp://www.shrc.org/english/press_releases/2001/09082001/09082001c.htmhttp://hem.bredband.net http://www.hrw.org/wr2k2/mena8.html/b155908/newsdc.en1.htmhttp://www.shrc.org/justice/arabic/1/6.htm#1http://www.aljazeera.net/programs/no_limits/articles/2001/8/8-19-1.htm


الموقع الفرعي  في الحوار المتمدن: https://www.ahewar.org/m.asp?i=323
Author ID - معرف الكاتب-ة: 323
الكاتب-ة في موقع ويكيبيديا
#المجلس_الوطني_للحقيقة_والعدالة_والمصالحة_في_سورية (هاشتاغ)