من يمتلك الجسد البشريّ؟

من يمتلك جسد الذّات البشريّة : هي نفسها، أم الله خالقها كما في التّصوّر الدّينيّ؟ أم أنّ هذا الجسد ملك لطرف آخر هو المجموعة أو الدّولة؟ أم أنّه ليس ملكا لأحد؟

ليس من السّهل طرح هذا الإشكال القانونيّ والفلسفيّ والبيوقيميّ. ولكنّني أطرحه مع ذلك، لا لأنّ لي زادا نظريّا كافيا لطرحه في كلّ أبعاده، فهذا ما لا أدّعيه، وما لا يمكن أن يوفي بشروطه مقال بسيط، بل لأنّ إجابة ما عن هذا السّؤال ربّما يتوقّف عليها تحليل بعض مظاهر البؤس الذي تعيشه النّساء في علاقاتهنّ بالرّجال، ويتوقّف عليها تحليل صورتين نمطيّتين أساسيّتين تنتجهما وسائل الإعلام السّمعيّ البصريّ في العالم العربيّ عن جسد المرأة، سواء في كليباتها الفنّيّة أو إشهاراتها أو مادّتها الإخباريّة : صورة فنّانات الإغراء العاريات اللاّتي تنبعث منهنّ جاذبيّة الدّعارة من ناحية، وصورة النّساء المحجّبات اللاتي تحيط بهنّ هالة الأمومة المقدّسة من ناحية أخرى. من المالك المفترض والفعليّ لهذه الأجساد في عرائها وحجابها؟
انطلاقا من بعض صور نساء اليوم، وانطلاقا ممّا أعرفه وما أحدس به عمّا يسمّى "كرامة بشريّة"، يمكن أن أساهم في طرح هذا السؤال للنّقاش.

أنتمي إلي جيل كان عليه أن يختار بين القيم التي تنشرها حركات الإسلام السّياسيّ في تونس، ونماذج التّحرّر الفرديّ التي كنّا نحاول الاطّلاع عليها في الأدبيّات النّسويّة أو اليساريّة. لم تكن للدّعوة الإسلامية جاذبيّة تذكر لدى أغلبنا عندما كنّا طلبة في سنّ العشرين، بل كان بعضنا يستظهر بفرضيّات إنجلز عن الملكيّة الفرديّة والأسرة، وكان بعضنا الآخر يجد بغيته في أدبيّات مبدعي الأوضاع، ويرتّل شواهد من كتاب راوول فانقام : "رسالة في حسن العيش موجّهة إلى الأجيال الصّاعدة" كما يرتّل الإسلاميّون بالأمس واليوم آيات القرآن. وكان الشّعار الذي نرفعه لمواجهة سلطة الأسرة ومواعظ الدّعاة الإسلاميّين الذين بلغوا ذروة نشاطهم الدّعويّ في آخر الثّمانينات هو : " جسدي أمتلكه أنا ولا أحد يتصرّف فيه غيري"، وهو نفس الشّعار الذي رفعته النسويّات في العالم الغربيّ، عندما كنّ يطالبن بالحقّ في الإجهاض، والحقّ في استعمال موانع الحمل، والحقّ في إقامة علاقات جنسيّة خارج الزّواج..
وما يمكن أن أقوله اليوم، مستفيدة من تراكم سنوات العمر، هو أنّنا لا نحتاج إلى شعار ومفترض "جسدي أمتلكه أنا" لكي نطالب بالحرّيّات الأساسيّة وبما أصبح يصطلح عليه بـ"الحقوق الجنسيّة والإنجابيّة". لسبب بسيط أول هو أنّ كلّ هذه الحقوق تكلفها منظومة حقوق الإنسان باسم الحرّيّة والمساواة والكرامة، وربّما باسم السّيادة، سيادة ما غير مطلقة على الجسد، ولا تكفلها باسم مبدإ يبقى أكثر غموضا وإشكالا من غيره، هو ملكيّة الإنسان لجسده.
فالسّبب الثّاني الأساسيّ الذي يجعلني أدرك اليوم ما في هذا الشّعار من خفّة، هو المطبّات التي يفضي إليها في إيجاد حلول لبعض مظاهر الضّعف البشريّ، وبعض مظاهر الأزمات التي تعيشها الذّات البشريّة. إنّ بعض هذه المظاهر يفرض تدخّلا من آخر يكون واسطة بين الإنسان وجسده لكي لا يفعل الإنسان بجسده ما يشاء في حالات اليأس وفي سياق الثّقافة الاستهلاكيّة التي تحثّ الإنسان على أن يستمتع ويغرق في المتعة، وفي سياق التّكنولوجيا الطّبّيّة التي تعد الإنسان بكلّ فراديس الشّباب والجمال والكمال وكلّ معجزات التّغيّر.
لابدّ مثلا من حماية المقبلين على الانتحار من حلولهم اليائسة، لا سيّما أنّ التّجارب تبيّن أنّ المنتحر عندما يعاني اضطرابات نفسيّة لا يقتل نفسه فحسب بل يقتل شخصا آخر يلتبس أحيانا بجسده، فيريد بفعله أن يؤثّمه أو يؤثّم من حوله. لا بدّ في هذه الحالة من التّدخّل لمساعدة المقبل على الانتحار على التّعبير عن رسالته الاتّهاميّة بالكلام لا بالفعل المدمّر لجسده وحياته. ولا بدّ للتّدخّل لحماية من يعانون من اضطراب في الوعي بهويّتهم الجنسيّة وممّن يريدون تغيير "جندرهم" رغم أنّهم لم يولدوا حاملين لخلل كروموزوميّ يؤدّي إلى التباس أعضائهم الجنسيّة. فالتّكنولوجيا الطّبّيّة تعد هؤلاء بإمكانيّة تغيير الجندر أو النّوع، وتفتح لهم إمكانيّة التّحوّل من الذّكر إلى الأنثى أو العكس، عن طريق العلاج الهرمونيّ أو الجراحيّ. ولكنّ التّجارب والأبحاث تثبت فشل ادّعاء تغيير الهويّة الجنسيّة، وخطورة الحلول التي يوفّرها الطّبّ والطّبّ النّفسيّ ذاته باختياراته العلمويّة. ثمّ إنّ مبدأ ملكيّة الإنسان جسده يمكن أن يفتح باب الاتّجار بالحياة. فالإنسان يحقّ له أن له أن يتبرّع بعضو من أعضائه في حياته أو بعد موته، ولكن لا يمكن أن يسمح له من النّاحية القيميّة أن يتّجر بأعضائه، ولا يمكن أن يعرّض حياته إلى الخطر المؤكّد..
ولكنّ سؤال "من يملك الجسد البشريّ" لا يطرح نفسه في هذه الحالات الاستثنائيّة القصوى، بل في حالات تمثّل واقعا بنيويّا مألوفا وأليما في الوقت نفسه، هو واقع التّجارة العالميّة بأجساد النّساء. فالحجّة التي يقّدّمها أنصار مؤسسة البغاء، والمدافعون عن "أقدم مهنة في العالم" كما يقولون، هي أنّ المرأة مالكة لجسدها وتفعل به ما تشاء. ونعرف اليوم حجم المأساة التي تعيشها المومس من خلال الشّهادات المنشورة لنساء تعاطين هذه المهنة وعبّرن عن المهانة التي تعيشها المرأة عندما تمكّن من نفسها من لا تريد ولا تختار، وعندما تتحوّل إلى ركام من اللّحم البشريّ، وعندما تفقد احترام نفسها لنفسها. إنّ جسد المومس ليس ملكا لها، بل بضاعة لمن يستهلكه، أو آلة حيّة منتجة يتصرّف فيها الوسطاء الذين يستغلّونها، ولذلك تعتبر المواثيق الدّوليّة البغاء شكلا من أشكال العبوديّة وتدينه. وما ينطبق على الاتّجار بالمومسات ينطبق في رأيي على الاتّجار بنجمات الإغراء لجعلهنّ أجسادا تعرض للفرجة والاستهلاك في سياق ما يُدّعى أنّه فنّ وهو في الحقيقة شكل جديد من أشكال البورنغرافيا التي تنكر أنّها بورنغرافيا.
فهذه الصّناعة الرّائجة في شكلها الملتبس في العالم العربيّ تخلق أنماطا استهلاكيّة، وتمثّل مجالا لتغذية الاستيهامات، ومصدر لذّة لعاشقي الصّور التي تمثّل الكمال وتبعد شبح الإخصاء والافتقار، ولكنّها في نهاية المطاف تؤدّي إلى تغذية الثّقافة الدّينيّة القائمة على التأثم والتّحجّب.
فكما أنّ مؤسّسة البغاء لعبت دورا في استقرار الأسرة وامتصاص الفوضى الناجمة عن الحياة الجنسيّة، يمكن أن نقول إنّ بين ثقافة الحجاب وثقافة الإغراء والتّعّرّي تلازما مطلقا، وأنّ كلّا منهما يمثّل معدّلا بنيوّيا للآخر، وكلّا منهما يمثّل مصدر تنفيس للآخر. إنّ ثقافة الإغراء والتعّرّي لا تحرّر المرأة، بل تعرضها بضاعة استهلاكيّة، ثمّ إنّها إضافة إلى ذلك لا تتناقض مع حرص الرجال المستهلكين لهذه البضاعة على تحجيب بناتهم وأخواتهم ونسائهم بعد أن يطفئوا الشّاشة ويلتفتوا إلى واقعهم. بل إنّ تحجيب النّساء يقدّم عادة على أنّه ردّ فعل على العراء المعروض للفرجة في الأدبيّات الإسلاميّة. وقد شاهدت مؤخّرا قناة تبثّ كليبات بورنغرافيّة وفي أسفل الشّاشة نفسها تقدّم أدعية دينيّة ومواعظ وابتهالات. فكلا الثّقافتين يمثّل سوقا مربحا وهما غير متناقضتين إلاّ في الظّاهر، ولذلك يمتلك الثّريّ العربيّ الواحد قناة تبث الدّعارة وأخرى تبثّ التأثّم من الدّعارة دون أن يرى تناقضا في الأمر.
هذه بتلك كما كان يقول أبو نواس، وهو يأخذ جرعة من الخمر ويقرأ آيا من القرآن. ولكن شتّان بين دعارة اليوم الفرجويّة ومجون شعراء الأمس أمثال أبي نواس. مجون أبي نواس كان بثرائه اللّغويّ وإمكانيّاته المجازيّة وعمقه الإنسانيّ ينتج أسئلة ويمثّل جزر تحرّر رغم كلّ شيء ويمثّل طرحا جديدا لمأساة المنزلة البشريّة، وفتحا للأسئلة التي حاولت غلقها الأديان. أمّا دعارة اليوم السّمعيّة البصريّة، فأعتقد، وأرجو أن أكون مخطئة، أنّها لا تنتج أسئلة ولا تحرّرا ولا فتوحات، بل تنتج أنماطا وقوالب في الجمال واللّباس والاستعراض، وتنتج معلّبات فنّيّة قابلة للاستهلاك السّريع، ليس إلاّ. ولذلك، ليس من الغريب أن تتحجّب فناّنات الإغراء، وليس من الغريب أن تكون تصريحاتهنّ مغرقة في التّشبّث بالقيم الأخلاقيّة والدّينيّة التّقليديّة، وعلى نحو انفصاميّ مدهش. عندما يكون الجسد معروضا للفرجة، لا يمكن أن نفهم رسالة تخاطب الحسّ الفنّيّ والعقل، لأنّ الرّسالة الوحيدة التي تصدر عنه هي : استمتع ولا تفكّر، استمتع ثمّ أقم صلاتك، واللّه بعد ذلك غفور رحيم.
ولكي نعود إلى الإشكال الذي انطلقنا منه، يمكن أن نقول إنّ ثقافة العراء والإغراء تقوم أيضا على مفترض "جسدي أمتلكه وأنا حرّة فيه"، في حين تقوم ثقافة الحجاب والتّأثّم ربّما على المفترض الدّينيّ الآخر الذي هو "جسد الإنسان هبة من اللّه"، ولذلك فيجب أن يخضع إلى أحكامه. ولا يقتصر هذا النّوع من الوصاية أو الملكيّة على الأرواح التي تعود إلى خالقها بعد الموت، بل تتعدّاه إلى الجانب الجسديّ. ولذلك تلعن الأحاديث من يريد تغيير الجسد : "عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله." ويستند أهل الإفتاء من مؤسّسة الأزهر إلى مبدإ عدم جواز تغيير خلق اللّه لمنع نقل الأعضاء، كما في الفتوى الصّادرة في نوفمبر 2003، وهي فتوى باعثة على الحيرة واليأس، ولا تقلّ إشكالا عن فتوى رضاع الكبير التي صدرت عن المؤسّسة نفسها مؤخّرا، بل إنّها أخطر من النّاحية التّطبيقيّة.
ولكنّ مفترض "الجسد هبة من الله" لا يقلّ ادّعاء ومغالطة عن شعار "جسدي ملك لي". لأنّ جسد الإنسان هبة من الله، ولكنّ جسد المرأة في النّظام الدّينيّ نفسه هبة من الله ثمّ هبة للّرجل، عبر المبدإ التّيولوجيّ السّياسيّ الذي يجعل بين اللّه والرّجل تواصلا وامتدادا وتفويضا يتجسّد في أنواع الولايات العامّة والخاصّة وفي القوامة على النّساء. فالنّكاح عقد تمليك من نوع خاصّ، يدفع فيه الرّجل أجرا للمرأة مقابل المتعة، ويكون صاحب عصمتها، ويكون قوّاما عليه. ولذلك تتحجّب المرأة أمام النّاس وتخلع حجابها وتعرض زينتها أمام زوجها، باعتبار أنّ هذا الحجاب يرمز أوّلا إلى أنّ جسدها ملك خاصّ لا يمكن عرضه على العموم، خلافا لأجساد الجواري المملوكات اللاّتي كان عمر بن الخطّاب يضربهنّ بسوطه إذا تحجّبن مثل الحرائر. وقد يكون للمرأة المحجّبة اليوم وعي مختلف بجسدها، فترى أنّها هي التي تملك جسدها ويحقّ لها حجبه أو تعريته، ولكنّ هذا الوعي يتناقض مع مفترضات الشّريعة الإسلاميّة وعقد النّكاح تحديدا وطبيعة الحجاب الإسلاميّ. ألم يقل حجّة الإسلام الغزالي أنّ "النّكاح نوع رقّ"؟ أليست مؤسّسة المهر التي تقتضي إتمام الزّواج في مقابل مادّيّ متواصلة إلى اليوم في العالم العربيّ وبأشكال متفاوتة؟ وقد قرأت مؤخّرا في صحيفة "العربيّة" ("جريدة نساء العرب" الصّادرة يوم 15 مايو 2007) تحقيقا عن الزّواج في المملكة العربيّة السّعوديّة جاء فيه : "استغربت الخاطبة من بعض الأسر التي تطلب منها أن تحضر العريس لابنتهم، ومن ثمّ إذا لم يعجبوا به وضعوا الشّروط التّعجيزيّة، ومنها المهر الغالي الذي يعتبر عائقا وعبئا كبيرا عند الكثير من الشّباب، ممّا يسبّب الزّيادة في حالات العنوسة بين الفتيات في السّعوديّة". ولا شكّ أنّ بين المهر والحجاب تناسبا، فالمجتمعات التي تتشدّد في حجاب المرأة، هي التي تولي أهمّيّة قصوى لمهرها. كلاهما وسيلة سيطرة على جسد المرأة، وكلاهما بصمة يعلّم بها الجسد الأنثويّ.
ثقافة العراء والإغراء تتّفق إذن مع ثقافة الحجاب لا في توازن الإثم والتّكفير عنه، وفي التّكامل بين صورتي المرأة التي تشتهى ولا تحترم والمرأة التي تحترم ولا تشتهى، بل في ادّعاءين متوافقين : الجسد ملك للمرأة، أو الجسد هبة من الله. إنّهما ادّعاءان يحجبان تبضيع الجسد الأنثويّ على النّمط الأبويّ التّقليديّ أو على النّمط الحديث المعولم. يحجبان الاتّجار الأبويّ القديم والاتّجار الصّناعيّ الحديث بأجساد النّساء.
فالاتّجار الأبويّ التّقليديّ يسلّط على الجسد الأنثويّ قانون الحجاب، والاتّجار الحديث المعولم يسلّط على هذا الجسد قانون العراء.

من يملك جسد المرأة وجسد الإنسان عموما؟ هل يمكن أن تكون الدّولة مالكة إيّاه؟ وإذا كانت الدّولة تعذّب أجساد المعتقلين وتزجّ بمعارضيها في السّجون، وتسمح بالاتّجار بالبشر وبأعضائهم، فهل يمكن أن نعهد إليها بملكيّة الأجساد؟ كلّ ما نأمله من الدّولة هو أن تساعد على التّذكير بوجود سلطة حامية للأجساد البشريّة لا أن تكون تجسيدا لهذه السّلطة وتعيّنا فعليّا لها.
يجب أن نصادر على أن لا أحد يملك جسد الإنسان، لا صاحبه ولا غيره لأنّه ليس شيئا مادّيّا يمتلك، ولأنّه خارج كلّ منطق امتلاك. ولذلك يمكن لصاحب الجسد أن يتبرّع بأعضائه ولكن لا يمكن له أن يتّجر بها كما يتّجر الإنسان بشيء يملكه. إنّه محسوس، ولكنّه لا يختزل في الحسّ، مادّيّ دون أن يكون مادّيّا، رغم أنّ ثقافة الحجاب والعراء تميل إلى جعله شيئا مادّيّا يمكن تغطيته أو تعريته بيسر. وإذا أرادت الأديان السّماويّة بما فيها الإسلام أن تساهم من منطلقاتها الخاصّة في مناهضة الاتّجار بالأجساد البشريّة، فعليها أن تطوي نهائيّا صفحة تواطؤها الماضي مع العبوديّة وتواطؤها المستمرّ مع قمع النّساء، وإن بدرجات متفاوتة، وعليها أن تنقّي منظوماتها من الأحكام البشريّة التي تجعل المرأة ملكا للرّجل، أو هبة له، وتجعل الرّجل بمثابة إلهها البشريّ.
إنّنا نحتاج إلى هذه المصادرة على أنّ جسد الإنسان لا يملكه أحد، كما نحتاج إلى المصادرة التي كانت أساسا لتعريف الكرامة، وهي أنّ الإنسان غاية في حدّ ذاته، وأنّه أغلى من كلّ شيء، وقيمته لا يمكن أن تقدّر بثمن، لأنّه خارج منطق التّقدير بثمن.