الاول من ايار يوما نضاليا لترسيخ حقوق المراه الفلسطينية

تحل ذكرى الأول من أيار ومسافة كبيره تفصل بين الوزن العددي للمراه ودورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، ولازال أكثر من 88% من النساء الفلسطينيات أسيرات جدران المنازل و72%ة من النساء العاملات يعملن بلا اجر وقانون العمل لا يوفر حماية كاملة للغالبية الساحقة من النساء العاملات ( في الخدمة المنزلية والمشاريع العائلية والعمل الزراعي المؤسسات ) كذلك يجري إقصاء النساء عن المواقع القيادية في الإداريات والمراكز الحساسة ، وتركزهن في القطاعات محدودة هامشيه رغم المتغيرات الكثيرة التي حسنت وضعية المراه الفلسطينية وكثرة الحديث عن الديمقراطية والمساواة ، فما زالت المراه الفلسطينية عموما والعاملة خاصة تعاني من مشكلات جوهريه تشكل في إطارها الكلي أرضيه يتعذر دونها أن ترسم مسيرة المراه بتواتر إلى الأمام على طريق الحرية والتحرر والمساواة وتتلخص في التالي :

1. إقصاء المراه عن المشاركة ألاقتصاديه فحوالي 83% من النساء العاملات في الضفة و93% في قطاع غزه خارج القوى العاملة وفقط 13% مشاركات في العملية الانتاجيه
2. البطالة وما تستولده من فقر وعوز حيث مازالت البطالة بين صفوف المراه تتراوح ة38 – 40% مما يشير بعجز القطاعين الخاص والعام عن توفير فرص عمل للنساء وان أكثر من 35% من الأسر التي تترأسها نساء تعيش تحت خط الفقر
3. ألاميه التي تصل إلى 27% بين نساء الضفة الغربية 30% في القطاع غزه هي نسبة مرعبه ومخيفه أي أن هناك أكثر من ربع نساء الفلسطينيات لا يجدن ألقراه و ألكتابه مما يؤثر على المجتمع وعماده الأساسي الأطفال صناع الغد
4. التميز في شروط العمل وبشكل خاص الأجور لقاء نفس العمل وهي اقل ب37% من أجور الذكور في الضفة الغربية و 22% في قطاع غزه
5. انتهاك الحقوق ألاقتصاديه والاجتماعية للنساء العاملات وحرمانهم من الحد الأدنى من الحقوق المنصوص عليها في القانون كاجازه الاسبوعيه والسنوية وإجازة الامومه ومكافأة نهاية الخدمة
6.
لذلك من خلال ماتقدم فأننا نطالب بتطبيق القوانين بشكل مساوي لايكون به تميز وإعطاء حق واضح للمراه في التعليم وسن قانون خاص لزواج لكي يكون هناك مرجعيه وحماية لكل العاملين وخاصة للنساء اللواتي بعانين اضطهاد مزدوج .