خطوة الى الامام،وخطوتين الى الوراء

شهدت الساحه السياسية الفلسطينية حراكا اثار الكثير من التكهنات والتحليلات والنقاشات بين مؤيد ومعارض ومشكك، ابتدأته القياده الفلسطينية في معركتها لنيل عضوية فلسطين في مجلس الامن،وتبعه اكتمال صفقة تبادل الاسرى وتحرير باقة من اسرانا واسيراتنا من سجون الاحتلال وفي المشهدين تمحور النقاش في جدوى الاهداف والمبررات والنتائج التي حمله لنا هذا الحراك،ورغم ما قيل أو يُمكن ان يُقال فمن شأن هذا الحراك ان اُحسن استخدامه واكتملت فراغاته نقل ملف القضية الى مربع الفعل الهجومي السياسي،بعد ان كان المتلقي والمدافع.
كان لتوجه القياده الى الامم المتحده تحد من نوع جديد للصلف الامريكي والاسرائيلي ولاستحواذهما على القرار الفلسطيني عبر انسداد آفاق الحل نتيجة مفاوضات راوحت مكانها على مدار سنوات مضت،وكان لخطاب الرئيس ابو مازن وقع المفاجئة لما حمله من اعادة تعريف وتصويب لماهية ولمضامين العلاقه بين دولة الاحتلال والشعب الفلسطيني كشعب لا زال يرزح تحت نير ارهاب وابارتهايد وعنف لأطول واقسى احتلال عرفه التاريخ المعاصر،رغم ما رافق هذا التوجه من ضغوطات وتهديدات حملت تأكيدات على صوابية هذا التوجه وبرهنت على عدم حيادية الاطراف الدوليه بالتعامل مع ملف القضية الفلسطينية. ترافق الاعلان عن هذا التوجه، رسم لخطوط استراتيجيه وطنيه كان لها ان تُشكل صمّام الأمان الذي يضمن تحقيق افضل النتائج بأدنى قدر من الخسائر،بالاعلان الرسمي حول اعادة الاعتبار للمقاومة الشعبيه والتي اختُلف حينها بمفهومها والآليات الواجب انتهاجها رسميا وشعبيا،لمواجهة التعنت والصلف الاسرائيلي ،بانسداد اي آفاق لحل قائم على مفاوضات اثبتت عجزها عن تحريك ساكن في مسار القضيه الوطنيه.
ولأن اي استراتيجية او تكتيك لمعاركنا مع الاحتلال تقف على ركنين رئيسيين،اولهما وحدتنا الوطنية ممثله بانهاء الانقسام، وثانيهما الفعل الشعبي على الارض،ممثلا بمقاومتنا للاحتلال واجراءاته، المدعوم بموقف قيادي ثابت بعدم العودة الى المفاوضات دون وقف الاستيطان وتحديد مرجعية واضحة لأي عمليه تفاوضيه قادمه ،ولدى فقدان اي من هذين الركنين ،فأي معركة سنخوضها سيكون حليفنا الفشل لا محاله او على الاقل لن يكتب لها الاستمراريه ولن تتمكن من احداث الفعل التراكمي والذي من شأنه احداث بعض التغيير في المعادله بالعلاقه مع المحتل.
وبما يخص ملف انهاء الانقسام وما رافقه من تشكيل لجان مختصة للمتابعه في فكفكة ملفات وافرازات الانقسام والتي لا زالت تراوح مكانها،وتتقاذفها رياح التجاذبات الفصائليه والاقليمية ،ولا يبدوا على الاقل بالافق القريب اي بارقة أمل في ان تنجز هذه اللجان اي من ملفاتها،على الرغم من اعلان الدوحة والتوافقات بين السيدين ابو مازن ومشعل على تشكيل حكومة غير فصائلية،مهمتها التحضير للانتخابات واعادة اعمار غزة وتوحيد الاجهزة الامنيه،لما رافق الاعلان عن هذا التوافق ردود فعل بين مراكز القوى في حركة حماس ،والمبررات القانونيه التي ساقها البعض مبررا عدم موافقته على هذه الصيغه،ناسين او متناسين الخروقات القانونيه التي رافقت حالة الانقسام،والغير مبرره لا سياسيا ولا اخلاقيا ووطنيا.
اما فيما يخص المقاومة الشعبيه،والتي لا زالت محصورة في بؤر ونقاط متباعده،ولم تتحول لفعل شعبي يومي، على الرغم من تجذر قناعة الحركة الوطنية والاسلاميه من اقصى يسارها الى اقصى يمينها،وخاصة بعد اعلان السيد مشعل حول اهمية المقاومة الشعبيه وتبني الحركة لها،بعد ان كانت تأخذ على الفصائل تبنيها لهذا الشكل من النضال لصالح المقاومة المسلحة.
يبدوا لي ان المقوله"خطوة الى الامام وخطوتين الى الوراء" تنطيق على نضالنا ومعركتنا ضد الاحتلال،ولكن للاسف ليس بمعناها الايجابي النابع من استراتيجية وطنيه واضحة المعالم ،فلا زلنا نعود للوراء،متثاقلين في تحديد اولوياتنا وتصويب مسارنا نحو عدونا ،ولا اعتقد ان اي تغييرات بالوضع القائم يُمكن لها ان تُعدل مساراتنا واولوياتنا ، دون حركة جماهيريه شعبيه ضاغطه تُرجعنا خطوة الى الوراء لنحمل معا وسويا شعارا مُوَحَدا وموحِدا"موحدون ضد الاحتلال وضد كل من يتلاعب بمصير شعبنا وقضيتنا"باتجاه خطوتين الى الامام بانهاء الانقسام واعادة الاعتبار لمقاومتنا الشعبيه.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*عضو لجنة مركزيه في حزب الشعب الفلسطيني