عفوا سيادة الرئيس !!

سيادة الرئيس ...
تناقلت وسائل الاعلام خلال اليومين الماضيين الكثير من البيانات المستنكرة والوقفات الاحتجاجية، على اثر تزايد حالات العنف الموجه ضد نسائنا، والتي آلمتنا جميعا وجعلتنا نتساءل عن اسباب القصور في متابعة هذه الجرائم ووضع حدا لها، سواء كان ذلك من قبل أجهزة الشرطة او بسبب القانون الذي يجب ان يردع مرتكبي هذه الجرائم وغيرها التي تذهب المئات من نساء شعبنا ضحايا لها، ومما لاشك فيه بان اثارة الراي العام حول هذه القضية يرتبط بما ينكشف من الحوادث بينما ما خفي هو الاعظم، وربما اشد قسوة وبؤسا مما نسمع .
سيادة الرئيس...
كان لك ان اصدرت مرسوما رئاسيا بعد مقتل عدة نساء يقضي بتجميد العمل بالمادة 340 من قانون العقوبات الاردني ، الامر الذي لم ولن يشكل رادعا وحاميا لحقنا بالحياة، دون ان تُعاد صياغة منظومة قوانين شامله لا تناقض فيها ولا لُبس لتؤكد على مجمل حقوقنا وواجباتنا كمواطنات من الدرجة الاولى.حيث كان هذا الامر واضحا بعد ما شهدناه من استمرار لعمليات القتل امام مرآى ومسمع اجهزة الشرطة والمجتمع.
سيادة الرئيس...
كان للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وطاقم شؤون المرأة وعدة مؤسسات مجتمعية ونسوية ان قدمت لسيادتكم "وثيقة حقوق المرأة " لتُشكل مرجعية عامة للقوانين التي ارتأينا انها تشكل الحد الادنى من طموحاتنا ، والتي جرى توقيعها من سيادتك، الامر الذي يضعك الى جانب المشرع والمجتمع في حالة التزام بما ورد فيها، خاصة بعد ان قمت بالتوقيع على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة- سيداو- في العام 2009 تماشيا مع ما نص عليه القانون الاساسي في المادة العاشرة منه، بالالتزام بجميع المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان.
سيادة الرئيس...
بناءا على ما تقدم ، نتمنى عليكم اعادة النظر باللجنة المشكلة من سيادتكم لإجراء بعض التعديلات على قانون العقوبات الاردني المنتهي الصلاحية من وجهة نظر حقوق الانسان والاتفاقيات الموقعة من قبلكم، باتجاه اجراء مراجعة تامة لجميع القوانين وخاصة تلك التي تعالج قضايا حقوق المرأة بفضائها الخاص كقانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات لتتواءم مع بعضها كمنظومة كاملة لا تناقض بين نصوصها بالاعتماد على المسودات المقدمة من المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني ،ومع تعطل اعمال المجلس التشريعي بإصدار قوانين بمراسيم كما تم بقوانين اخرى لا تزيد اهمية عما نطرح، مع ادراكنا لأهمية متابعة تنفيذ هذه القوانين من قبل السلطة التنفيذية بكل اجهزتها .
سيادة الرئيس:
نحن على ثقة بوقوفكم المبدئي مع قضايا المرأة وحقوقها، ونتمنى ان تجد صرختنا ما هو عملي من قبلكم، للتسريع بمعالجة هذه القضية التي باتت تؤرقنا كنساء فلسطينيات يطمحن في بناء مجتمع العدالة والمساواة والحرية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني