لمصلحة من؟

من بين ملفات عديده حساسه وشائكه واوقات حرجه تمر علينا كقضيه وشعب ومجتمع فلسطيني,تطل علينا قضيه الفساد والتي تعتبر ومن وجهة نظري واحدة من اخطر القضايا على اي مجتمع فما بالكم بمجتمعنا الفلسطيني الذي لا زال يعاني من الويلات الكثير ,لما تشكله هذه القضيه من اثار سلبيه على النسيج المجتمعي والقيمي ,وثقتنا وانتمائنا لقضيتنا وشعبنا اولا واخيرا.
بات من المتعارف عليه ان الفساد "يتضمن كل سلوك او عمل يؤدي الى سوء استخدام المنصب العام لتحقيق او انجاز مصلحه خاصه,بمعنى استغلال المنصب العام من اجل تحقيق منفعه اما ذاتيه او حزبيه او عشائره او ...."
لا احد ينكر وجود الفساد في مجتمعنا واسبابه كثيره منها ما له علاقه بمنظومة القوانين والتشريعات القاصره - لغاية الان- عن الحد منه ومعاقبة المسؤولين عنه,اضافه الى ان البيئة السياسيه (الاحتلال والانقسام و...) , وعدم وجود اراده سياسيه رادعه للمحاسبه والبت في قضايا الفساد وغياب دور المجلس التشريعي بسن القوانين والتشريعات والرقابه على اداء السلطه التنفيذيه,,,جميعها واسباب اخرى تساعد على نمو وتنامي هذه الظاهره والتي بلا ادنى شك لها من الاثار السلبيه الماديه والمعنويه على المجتمع ككل وعلى التنميه بجميع مجالاتها الاقتصاديه والاجتماعيه....
لن ادخل هنا بتحليل الاسباب او الدوافع التي تؤدي الى الفساد,كما لن افصل تأثيرات هذه الظاهره على مناحي حياتنا السياسيه والاقتصاديه ,ولكن ما لفتني هو ما نتابع على صفحات الانترنت يوميا من عشرات المواقع التي تعلن عن نفسها كمواقع خاصة بمكافحة الفساد, واسماء عديده متهمه بالفساد والافساد من قبل هذه المواقع ,وتهم عديده تبدأ بالاداء العام ولا تنتهي بالحياة الخاصة والشخصيه ,حتى اختلطت علينا الامور من هو الفاسد ومن المفسد وما هو الفساد اصلا,وبات الفساد بالنسبه للمواطن المتلقي صفه ملازمه لجميع مناحي حياتنا من اعلى الهرم الى ادناه, وكانت سببا رئيسيا من اسباب الاحباطات التي يعاني منها شعبنا واثرت تاثيرا سلبيا على ثقه المواطن بالشأن الوطني العام وباتت ثقة المواطن بالنظام السياسي والاداري في ادنى مستوياتها,مواقع وتقارير تتهم وتصدر الاحكام وتنفذها ,مرفقه من الادله ما يكفي لانهاء الحياة العامه والسياسيه واحيانا الشخصيه لأي شخصيه او هيئه.
نتفق على اهمية دور الاعلام في القاء الضوء على القضايا الحساسه التي تمر بها المجتمعات,واهمية فعلها في توعية واثارة الرأي العام باتجاه قضيه معينه,ولكن مهمته تلك مرتبطه باحترامه للقوانين والتشريعات وسيادتها.
يستحضرني وانا اتابع هذه المواقع ما كنا قد مررنا به خلال الانتفاضه الاولى من حالات اعدام وقتل لمواطنين تحت مبررات واهيه وفي اغلب الاحيان لا دليل مادي او معنوي عليها,وكانت الساحه مفتوحه خصوصا في غياب القانون في تلك الفتره ,لكل من له خصومه مع احد او يملك حمايه من احد ان يتهم ويحاكم وينفذ الحكم ,وكم من ضحيه ثبت عدم تورطها باسباب اعدامها وقتلها.
نعم فالقاعده القانونيه تقول ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ,ولكن ومن قراءتي للاحداث اعتقد ان هناك اياد خفيه من مصلحتها اثارة زوبعه تهز الراي العام الفلسطيني ,في قضيه تؤثر بشكل مباشر على لقمة عيش المواطن, في ظل ما يعلن عن اوضاع اقتصاديه صعبه تمر بها السلطه, وتأخير بالرواتب,في محاولة منها لخلط الاوراق ما بين السياسي العام والتأخير في تنفيذ المصالحه على الارض , وعدم وجود افاق لتشيكل الحكومه التي تم التوافق عليها في القاهره.
من المستفيد ؟ومن مصلحة من تتم هذه التصفيات السياسيه؟اعتقد ان المستفيد الوحيد هو من يريد خلعنا من جذورنا,وقتل انتماءنا لوطننا وقضيتنا,من ارتبطت مصالحهم بالفوضى والاستقواء.
من الضروري لا بل ومن الواجب الوطني والاخلاقي محاسبة الفاسدين المتآمرين علينا وعلى عدالة قضيتنا ,ولا احد يستطيع انكار او التغافل عن وجودهم ,ولكن على ان يرافق ذلك ضرورة الكف عن اثارة الرأي العام وتكاتف الحريصين باتجاه تشكيل لوبيات ضاغطه وتفعيل دور الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام لاعادة الاعتبار للقانون,والاشاره الى الفساد كقضيه وترك الحكم به للقانون ,على ان يرافق ذلك اراده سياسيه واضحه وحاسمه للمحاسبه ووضع الامور في نصابها.
عضو اللجنة المركزيه لحزب الشعب الفلسطيني