تطور العلاقة بين -الداخل- و-الخارج- الفلسطيني... وآفاقها

نظمت مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت ورشة عمل حول موضوع التمثيل الفلسطيني وآفاقها، انعقدت في قبرص قبل فترة وجيزة، وشارك فيها عدد من المثقفين والباحثين والنشطاء الفلسطينيين واللبنانيين. وجرت خلالها مناقشة عدد من الأوراق المعدة سلفاً. وفيما يلي الملخص الذي قدم في الورشة لورقة أكثر تفصيلية حول الموضوع الذي يشير اليه العنوان:

فقد الشعب الفلسطيني، منذ أواخر الاربعينيات الماضي، وحدته الجغرافية والمجتمعية، وانقسم الى عدة تجمعات، باتت تعيش ظروفاً حياتية وقانونية مختلفة، في ظل توجه مقصود لدى الأطراف التي استهدفته بتغييب الشخصية الوطنية الواحدة له.
وخلال الفترة بين قيام الدولة الإسرائيلية والحرب التي خا ضتها في العام 1967 ضد المحيط العربي، كان التجمع العربي الفلسطيني في المناطق التي أصبحت تحت سيطرة إسرائيل، "الداخل" الوحيد آنذاك، منقطعاً الى حد كبير عن تجمعات الشعب الفلسطيني الأخرى.
الوضع تغير بشكل درامي مع احتلالات العام 1967، حيث انفتح فلسطينيو 48 على فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل مباشر. وفي الوقت ذاته، انفتحت الضفة الغربية على قطاع غزة بعد انقطاع فعلي دام زهاء العقدين من الزمن. وتشكل بذلك "داخل" جديد من تجمعات متنوعة الوضع القانوني والمعيشي: تجمع 48، والذي بات يُسمّى أحياناً "داخل الداخل"، وكتلتا الضفة الغربية وغزة، اللتان عادتا للإنفصال فعلياً منذ التسعينيات الماضية مع بدء سلسلة الإغلاقات والقيود على الحركة، وتنصل إسرائيل من توفير الممر الآمن الموعود بين المنطقتين، وهو انفصال تكرس بعد ذلك في ظروف الإجتياحات والحصارات المتواصلة منذ أواخر العام 2000، ولاحقاً، في العام 2007، بفعل قيام سلطتين مختلفتين في المنطقتين. والى جانب هذين التجمعين في "الداخل"، بات تجمع القدس الشرقية ومحيطها المباشر يعيش وضعاً مختلفاً منذ قرار الإلحاق الإسرائيلي في 27/6/1967 والضم الرسمي في العام 1980 والإغلاقات المتكررة، ثم الفصل بالحواجز، ثم إقامة الجدار العازل في مطلع القرن الجديد.
وبينما طورت حركة المقاومة الفلسطينية، التي صعدت بقوة بعد حرب العام 1967، من برنامجها الأول القاضي باستعادة فلسطين كلها، بحدود ما قبل العام 1948، الى برنامج أكثر تماساً مع احتمالات الواقع وموازين القوى الفعلية في المنطقة، منذ العامين 1973-1974، كانت مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني تواكبها وتستعيد هويتها المبعثرة وتلتف في غالبيتها الكبرى حول الأهداف التي حددها هذا "البرنامج المرحلي": إنهاء احتلالات العام 1967 وإقامة الدولة الوطنية المستقلة عليها، مع التمسك بحق اللاجئين في العودة الى ديارهم الذي أكدت عليه قرارات الأمم المتحدة منذ أواخر العام 1948.
إلا ان التطورات التي أعقبت حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، خلافاً للرهانات التي انبنت عليها باستعادة كل الأراضي المحتلة عام 1967، دفعت باتجاه صفقة منفردة على الجبهة المصرية، وهي صفقة أنجزت في العام 1979 بشكل رسمي تعاقدي، مما ترك الطرف الفلسطيني في موقف أضعف لمواصلة العمل لإنجاز برنامجه المرحلي. وهو موقف زاده ضعفاً، في تلك المرحلة، ذلك الإستنزاف الكبير الذي تعرضت له الحركة الوطنية الفلسطينية في لبنان منذ اندلاع الحرب الأهلية- الإقليمية عام 1975 وصولاً الى الإجتياح الإسرائيلي للبلد وخروج جسم الحركة الوطنية الفلسطينية الأساسي منه في أواخر صيف 1982. وتواصلت بعد ذلك محاولات الإضعاف والتمزيق والتحجيم عبر مبادرات دولية (مشروع ريغن)، كما عبر محاولات دول الجبهة المشرقية لإعادة الإمساك بالورقة الفلسطينية أو إلحاقها بها. هذا علاوة على الإستنزاف الذي أحدثته فصول ما يمكن أن نسميه بالمأساة العراقية، من الحرب المدمرة مع إيران في الثمانينيات، الى احتلال الكويت والحرب والحصارات الأميركية التي تلته، وصولاً الى احتلال العراق المباشر في العام 2003.
ومع خروج العراق من المعادلة في الجبهة الشرقية، ازداد الوضع الفلسطيني صعوبة، وهو تطور فاقمه أيضاً انهيار الإتحاد السوفييتي في مطلع التسعينيات واستئثار الولايات المتحدة، الحليف القوي لإسرائيل، بالهيمنة الكونية. وعلى هذه الخلفية، تم تصميم العملية التفاوضية عام 1991، وفي مناخها، تم التوصل الى اتفاق أوسلو في العام 1993، والذي سعى عبره الجانب الفلسطيني الى تفادي الشطب والتهميش، مع رهان افتراضي وغير مضمون على إمكانية العبور في مستقبل قريب الى ظرف أفضل يمكّن من تحقيق مشروع الإستقلال الفلسطيني. وهو ما لم يكن ضمن الحسابات والأهداف الإسرائيلية من الإتفاق، والتي فرضت نفسها على الأرض بعد ذلك بحكم الإختلال الهائل في موازين القوى.
وفيما بدت الإنتفاضة الكبرى الأولى وكأنها قد أعادت مركز ثقل حركة التحرر الفلسطينية الى "الداخل"، وحاول اتفاق أوسلو أن يستوحي هذا التحول، وإن بعد تراجع زخم الإنتفاضة وإضعاف مجمل الوضع الفلسطيني، فإن موضوع حق اللاجئين في العودة الذي كان جزء من البرنامج المرحلي بقي مطروحاً من حيث المبدأ في العمليات التفاوضية. ولكنه حق لم يكن قابلاً لأي تجاوب من الجانب الإسرائيلي، الذي رفض، في كل المحطات التفاوضية، أي إقرار بمسؤولية إسرائيل عن "مشكلة اللاجئين"، ناهيك عن قبول مبدأ حقهم في العودة الى ديارهم. ومن الواضح ان موازين القوى الحالية والدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل في كل المجالات لا تفتح أية إمكانية لترجمة حق العودة في أي أمد قريب. وبات المهم الآن هو منع إغلاق ملف هذا الحق، وهو إغلاق تسعى اليه إسرائيل والولايات المتحدة في أي اتفاق قريب يتم التوصل اليه، على أساس ان أي اتفاق، وفق تعبيرهما، ينبغي أن ينهي كل المطالبات.
ولا بد من القول هنا، انه، بالرغم من الإدراك المسبق لصعوبة تأمين حق اللاجئين في العودة الى ديارهم التي شردوا منها في ظل موازين القوى هذه، فإن مجرد قيام دولة فلسطينية، مستقلة فعلاً، في الأراضي التي احتلت عام 1967، لو تحقق، كان يمكن أن يوفر للاجئين المقيمين خارج فلسطين حقوقاً جزئية، مثل حق حمل الجنسية والإنتماء الى دولة قائمة، وبالتالي الحق في الإحتماء بهذه الدولة في مواقع لجوئهم في مواجهة كل أشكال المضايقات والإجراءات التعسفية، كما والحق في الإنتقال للإقامة في هذه الدولة في حال الحاجة الى ذلك. كل ذلك بانتظار أن تتوفر، على أمد أطول، شروط تلبية حقهم في العودة الى ديارهم الأصلية.
###
والآن، بعد أكثر من عقدين على بدء العملية التفاوضية في مدريد وعلى التوقيع على اتفاق أوسلو، وبعد استمرار الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في فرض وقائع جديدة على الأرض، خاصةً من خلال تكثيف الإستيطان والتطهير العرقي الزاحف في القدس الشرقية المحتلة وفي أنحاء واسعة من الضفة الغربية، والإعتداءات المتنوعة المستمرة على هذه المناطق، كما على قطاع غزة، وبعد فشل محطات التفاوض المتعاقبة في بلورة اية صيغة يمكن ان تلبي الحد الأدنى من حقوق ومطالب الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة، يبدو واضحاً أن طريق انتزاع الحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية مسدود في الأمد القريب وحتى إشعار آخر.
وكان واضحاً في حينه بأن خطوة آريئيل شارون لإعادة إنتشار القوات الإسرائيلية خارج قطاع غزة في العام 2005، بعد فترة وجيزة من الهجمة الدموية التي قام بها جيشه لإعادة السيطرة الكاملة على مدن الضفة الغربية ومخيماتها وقراها في العام 2002، كانت تهدف بالأساس الى تعزيز السيطرة الإسرائيلية الكاملة على أنحاء الضفة الغربية، بعد إحكام تهويد وإلحاق القدس الشرقية، التي بقي موضوع مصيرها خارج أي نقاش جدي منذ بداية العمليات التفاوضية.
وإزاء تلبد، وحتى انسداد، آفاق الحلول بعد تعاظم أفواج التطرف الصهيوني في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وتزايد نفوذ المستوطنين فيها، وبعد تواصل تصريحات المسؤولين في هذه الحكومات بإعلان رفضهم المطلق ليس فقط لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى وطنهم، وهو رفض يحظى بإجماع صهيوني، وإنما أيضاً رفضهم الفعلي لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة، تبدو الأوضاع الفلسطينية صعبة ومعقدة وغير مرشحة لحلول قريبة.
ولم تغير الحراكات الشعبية التي بدأت في المنطقة العربية منذ أواخر العام 2010 من حالة الخلل في ميزان القوى في الصراع الفلسطيني والعربي – الإسرائيلي، خاصة في مراحل المخاض الصعبة المستمرة حتى الآن في هذه البلدان، وإن كانت هذه الحراكات قد تفتح آفاقاً على أمد أطول لتغيير في خارطة هذا الصراع، من المبكر توقع مداه من الآن. وهكذا، فالواقع الراهن لا يترك أي مجال للرهان على أي تغير، في أمد قريب، في مواقف أي من الطرفين الإسرائيلي أو الأميركي باتجاه التجاوب مع حد أدنى من الحقوق الفلسطينية.
وإذا حصل مثل هذا التغير في أمد متوسط، فإنه سيتعلق بشكل خاص بموضوع الإستقلال الفلسطيني. أما مسألة تأمين حق عودة اللاجئين الى ديارهم، فمن الواضح ان حلها لن تتوفر شروطه إلا بتغيير أوسع في المعطيات وموازين القوى.
وهذه القراءة للواقع لا تغير من ضرورة مواصلة التركيز على أهمية وحدة النضال الفلسطيني بين سكان التجمعات الفلسطينية "داخل" الأراضي المحتلة عام 1967، بلاجئيها الكثر، واللاجئين في "الخارج"، ودرجة عالية من التنسيق والتعاضد مع الكتلة العربية الفلسطينية في حدود الدولة الإسرائيلية قبل احتلالات العام 1967، وهي كتلة ستحتفظ بتمايز وخصوصية لمدى أطول.
ومن الممكن، ومن الضروري في الوقت ذاته، في إطار وحدة العمل والتخطيط بين مجمل مكونات الشعب الفلسطيني، السعي لبلورة برامج خاصة، موقعية وذات طابع مرحلي، أي للأمد القريب، لكل تجمع فلسطيني من هذه التجمعات على أساس التعامل مع الأوضاع القائمة والعمل على معالجة مشكلات كل تجمع وتخفيف المعاناة والغبن السائدين فيهما، عبر إجراءات موقعية، يمكن ان تصب، بمجملها، في الإستراتيجية العامة للنضال الفلسطيني، الهادفة في الأمد الأطول الى إنهاء كل هذه الفصول المريعة من المعاناة والظلم اللذين لحقا بالشعب الفلسطيني بكل تجمعاته منذ العام 1948. بحيث يمكن التخفيف من هذه المعاناة عبر محطات متعاقبة، وفق ما يتوفر من شروط في كل محطة وفي كل تجمع، على طريق معالجة جذرية، في مراحل لاحقة، تضع حداً ختامياً للمعاناة والظلم، بأفق سياسي إنساني يأخذ بعين الإعتبار المنحى الديمقراطي العميق للمشروع الوطني التحرري الفلسطيني، الذي يستبعد أن يكون إنهاء هذه المعاناة وهذا الغبن مدخلاً لفتح باب معاناة وغبن لمجموعات بشرية أخرى.