أي حل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي؟

تشهد الساحة الفلسطينية جدلاً متجدداً حول آفاق التوصل الى حل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي في الأمد القريب، خاصة مع التعثر المتواصل للتقدم باتجاه صيغة الدولة الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967، خاصةً بسبب مواصلة الطرف الإسرائيلي وضع العقبات العملية الكبرى امام مثل هذا الحل، وخاصة من خلال تكثيف عمليات الإستيطان وتغيير الوقائع على الأرض في أنحاء هذه الأراضي المحتلة.
***
ومعروف ان أوساط الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة بدأت، منذ العام 1973، بالحديث العلني عن حل للصراع مع إسرائيل يقوم على إقامة كيان وطني فلسطيني في الأراضي التي احتلت في العام 1967، أي الضفة الغربية لنهر الأردن، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، بعد زوال الإحتلال الإسرائيلي عنها. وهو توجه تم تبنيه، بشكل أولي، في الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني التي انعقدت في القاهرة في حزيران/يونيو 1974. وجرى توضيح مضمون هذا التوجه بشكل أكبر في دورة المجلس الوطني الفلسطيني اللاحقة، الدورة الثالثة عشرة، في القاهرة أيضاً، في آذار/مارس 1977، وفي الأعوام اللاحقة، حين بدأ الحديث بوضوح عن دولة فلسطينية مستقلة على هذه الأراضي.
كل ذلك جرى قبل عقد ونيف من صدور إعلان الإستقلال الشهير في دورة المجلس الوطني التاسعة عشرة في الجزائر في تشرين الثاني/نوفمبر 1988، وما انتهت اليه الأمور بعد أزمة العراق- الكويت والحرب اللاحقة في مطلع العام 1991، وبعد انهيار الإتحاد السوفييتي، ومفاوضات مدريد- واشنطن العلنية، ثم اتفاق أوسلو بين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، والموقّع في أواخر صيف العام 1993.

عدد المستوطنين في القدس والضفة الغربية تضاعف ثلاث مرات منذ 1993

وها نحن الآن، بعد عشرين عاماً على هذا الإتفاق وزهاء الأربعين عاماً على طرح فكرة "الدولة الصغيرة" علناً، ولا يبدو في الأفق أي احتمال مرئي لترجمة الفكرة على الأرض. فسلطات الإحتلال الإسرائيلية استمرت، حتى في الأشهر والسنوات الأولى التي تلت التوقيع على اتفاق أوسلو، في حركة استيطان محمومة في القدس الشرقية وأنحاء الضفة الغربية، بحيث تضاعف عدد المستوطنين في كل هذه المنطقة المحتلة خلال عشرين عاماً ثلاث مرات تقريباً، بحيث بات عدد المستوطنين الإسرائيليين في القدس الشرقية والضفة الغربية يقترب حالياً من ثلاثة أرباع المليون مستوطن.
ومن الواضح ان هذا التطور لم يجر بفعل محصور بعدد من المستوطنين المتطرفين والمتدينين اليهود الأصوليين، بل بالأساس بقرار وتخطيط من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بغض النظر عن التلاوين في الهوية السياسية لهذه الحكومات، من يسار الوسط الصهيوني الى أقصى اليمين. وفي مناطق "ج" في الضفة الغربية المحتلة، وهي المناطق التي تشكل أكثر من 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وتصنّف وفق اتفاق طابا (أوسلو 2) في أيلول/سبتمبر 1995 مناطق تحت السيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية الحصرية، يتجاوز عدد المستوطنين الإسرائيليين حالياً عدد السكان الفلسطينيين، وبعض الأرقام تعطي نسبة تتجاوز الضعف.
فهل ما زال هناك أي احتمال لقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة؟
صحيح ان القوات الإسرائيلية أخلت قواعدها ومستوطنيها من داخل قطاع غزة في صيف العام 2005، ولكن القطاع بقي محاصراً وتحت مرمى نيران هذه القوات، ليس براً وجواً فقط، وإنما بحراً أيضاً، حيث تتحكم إسرائيل بمدى المسافة التي يمكن لصيادي قطاع غزة أن يصلوا اليها في عمق مياه القطاع، كما تتحكم بحركة النقل البحري ولا تسمح بوصول أي سفينة أو قارب الى القطاع: وهو ما شاهدناه بوضوح في التصدي الإسرائيلي بالقوة لمحاولات قوارب التضامن الخارجي المتعددة التي حاولت الإبحار الى غزة في الأعوام الأخيرة، وأشهرها وأكثرها مأساوية تلك الهجمة الإسرائيلية على أسطول الحرية التي انتهت بمجزرة راح ضحيتها تسعة من المتضامنين الأتراك في 31/5/2010.
لذلك، وبالرغم من الإعترافات الدولية الهامة بالحقوق الفلسطينية وبمبدأ الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل احتلالات العام 1967، وآخرها التصويت الهام الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 الماضي (138 دولة مع، و9 فقط ضد)، من المنطقي أن يتساءل العديد من المواطنين الفلسطينيين ومن أشقائهم العرب وأنصارهم في العالم، وكل المهتمين بالصراع، إذا ما بقيت هناك فرصة واقعية لقيام دولة فلسطينية على الأرض في هذه الأراضي المحتلة عام 1967. خاصة وان النوايا الإسرائيلية لإبقاء القدس الشرقية ومعظم الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية لا تستطيع ان تخفيها بعض التصريحات الظرفية الإستهلاكية التي تحدثت بين حين وآخر عن قبول فكرة الدولة الفلسطينية، كتصريح رئيس الحكومة الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو في جامعة بار إيلان في 14 حزيران/يونيو 2009 الذي ربط فيه قبوله بهذه الدولة، التي لم يوضح مفهومه لحدودها، بعدد من الشروط، يعلم هو، كما قال والده بنتسيون نتنياهو صراحةً، أن الفلسطينيين لا يمكن أن يقبلوها.
وعلى أية حال، فمنذ ما بعد الإحتلال مباشرة، في أواسط العام 1967، بلور الوزير الإسرائيلي آنذاك، يغال ألون، خارطة للمناطق التي يعتقد ان إسرائيل ستبقيها تحت سيطرتها في الضفة الغربية، الى جانب القدس الشرقية طبعاً، التي ضمتها حكومة إسرائيل الى دولتها بعد أيام قليلة من انتهاء الحرب في ذلك العام. وعرفت تلك الخارطة منذ ذلك الحين باسم "خطة ألون". وهي خارطة سعت عمليات الإستيطان اللاحقة الى توسيعها على الأرض، وهو توسع شهد تسارعاً متزايداً بعد الصفقة المنفردة بين حكومة الرئيس المصري الأسبق أنور السادات وزعيم اليمين التاريخي الصهيوني مناحيم بيغن في العامين 1978- 1979، والتي أدت عملياً الى إطلاق يد إسرائيل للتصرف بدون قيود على الجبهات العربية الشرقية، وبالقضية الفلسطينية بشكل خاص.

الدولة الواحدة

في ظل انسداد الأفق المرئي أمام الدولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، علت أصوات عديدة في الأراضي الفلسطينية وفي مناطق اللجوء والإغتراب المختلفة تدعو الى المطالبة بحل في إطار دولة واحدة في حدود فلسطين ما قبل العام 1948 يتعايش فيها كل السكان، عرباً فلسطينيين ويهوداً إسرائيليين، في إطار دولة ديمقراطية واحدة تحترم حقوق كل المواطنين، الفردية والجماعية. وهو الحل الذي كان ينادي به بعض التيارات الفلسطينية اليسارية في الأربعينيات الماضية، والذي تبنته بعض التنظيمات الوطنية واليسارية المعاصرة في أواخر الستينيات الماضية. وقد عزز هذا التوجه مآل الأمور في جنوب إفريقيا منذ مطلع التسعينيات الماضية، حيث تم إنهاء نظام الفصل العنصري، الذي عمّر عقوداً طويلة، وتم إقرار دستور ديمقراطي يعطي كل المواطنين، سكان البلد الأصليين والوافدين الأوروبيي أو الآسيويي الأصل على حد سواء، حقوقاً متساوية من حيث المبدأ.
وما من شك بأن حلاً كهذا في فلسطين، مع بعض التطويرات المتعلقة بالبنية المختلفة لمكونات الدولة الموحدة فيها عما كان عليه الحال في جنوب إفريقيا، سيحقق في إطاره معالجة كافة جوانب الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، خاصة إذا ما تم توفير كل الضمانات والحقوق الديمقراطية والإنسانية، الفردية والجماعية، لمكونات هذه الدولة الواحدة. ومن أهم جوانب الصراع هذه مسألة اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة الى وطنهم وديارهم، الى جانب مشكلة التمييز والحقوق المنقوصة التي يعاني منها من بقي من الفلسطينيين العرب على أرض وطنهم في حدود إسرائيل للعام 1949.
ومعروف ان الدولة الإسرائيلية، بالنسبة لمؤسسيها ومسؤوليها ومفكري حركتها الصهيونية، هي بالأساس "دولة اليهود"، كما جاء عنوان الكتاب الرئيسي لمؤسس الحركة في أواخر القرن التاسع عشر، النمساوي تيودور هيرتسل. وهي صيغة تعني بالضرورة أن المواطنين غير اليهود في هذه الدولة هم في وضع أدنى حكماً، وذلك يعني تحديداً السكان العرب الفلسطينيين، الذين هم، في واقع الحال، سكان البلد الأصليين، الذين تحولوا بعد نكبة العام 1948 قسراً الى أقلية في وطنهم.
وصحيح ان هناك بعض المثقفين والأوساط اليسارية اليهودية الإسرائيلية، وعدد من المثقفين البارزين ومن التيارات اليهودية خارج إسرائيل، تؤيد هذا الحل الديمقراطي الشامل وتتبناه. لكنهم، حتى الآن، هم أقلية صغيرة، في إسرائيل خاصة، بينما تتمسك الغالبية الساحقة من اليهود في إسرائيل بالفكرة الصهيونية الأساسية، أي ضرورة إبقاء الدولة تحت السيطرة اليهودية الكاملة. وحتى إذا تم إعطاء الأقلية في مثل هذه الدولة بعض الحقوق، فهي ستكون بالضرورة منقوصة، ولا تنهي الطابع التمييزي الذي تعاني منه هذه الأقلية.
وهكذا يبدو ان هذا الخيار، أي خيار الدولة الواحدة في كل فلسطين بحدودها قبل العام 1948، هو الخيار الأكثر عدالة وإنصافاً، وبالتالي الخيار الذي يحقق الدرجة الأعلى من الثبات والإستقرار اللاحقين. وهو تقدير صحيح، من حيث المبدأ. لكن المشكلة تكمن في الواقع الفعلي القائم حالياً: فطالما بقيت الأيديولوجيا الصهيونية هي الأرضية التي ترتكز اليها غالبية ساحقة من سكان إسرائيل اليهود، فإن هذه الفكرة مستبعدة تماماً من قبلهم، لكونها متناقضة كلياً مع المبدأ الصهيوني الأساسي، مبدأ الدولة اليهودية، أو دولة اليهود.
ولذلك، فإذا كان صحيحاً ان الدولة الفلسطينية "الصغيرة" في الضفة الغربية وقطاع غزة باتت الآن صعبة التحقيق، فإن الدولة الموحدة، الدولة الديمقراطية لكل مواطنيها، كأفراد وجماعات، هي أصعب بمراحل. والأمر هنا لا يتعلق بما هو أفضل ويحقق تصحيحاً لكل الغبن والظلم اللاحقين بالشعب الفلسطيني منذ أكثر من ستة عقود، بقدر ما يتعلق بموازين القوى بين طرفي المعادلة، أي بين دولة إسرائيل والشريحة الصهيونية المسيطرة فيها، من جهة، وبين الشعب الفلسطيني الموزع والمشتت في وطنه وخارجه، من جهة أخرى. وبالتالي، هناك، بوضوح، فروقات غير قليلة بين المعطيات في جنوب إفريقيا في أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات الماضية وبين الوضع في فلسطين والمحيط. صحيح ان هذا الوضع يمكن ان يتغير، ولكن مثل هذا التغير ليس مرئياً في مستقبل قريب، ويحتاج الى معطيات جديدة على صعيد المنطقة وعلى الصعيد العالمي، كما على صعيد الوعي الذاتي لليهود الإسرائيليين.
فهل انسدت كل آفاق الحلول أمام الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية؟

خيار الصمود، وأهمية تحولات المحيط الإقليمي والدولي

في الأمد المباشر والقريب، يبدو الأمر هكذا. ولكن الشعب الفلسطيني يعيش مثل هذا الوضع القاسي منذ سنوات طويلة. وبعض المراقبين الأجانب عن المنطقة يستغربون كيف تمكن هذا الشعب الصغير نسبياً (كان تعداده في العام 1948 أكثر قليلاً من مليون مواطن) من الصمود والتمسك بحقوقه طوال هذه الفترة الزمنية الطويلة، أي زهاء القرن ونيف من بدء الحراك الصهيوني للسيطرة على فلسطين منذ أواخر القرن التاسع عشر. ولسنا هنا بصدد الخوض في حيثيات وأسباب هذا الصمود، وإنما التأكيد بأن الخيار الشعبي الفلسطيني الأول هذا ما زال، كما كان طوال الفترة الزمنية السابقة، هو الصمود، الصمود على أرضه، بالنسبة لنصفه المقيم على هذه الارض، حتى ولو كان بعضه لاجئاً من منطقة الى أخرى، وكذلك الصمود في التمسك بالحقوق الوطنية لعموم الشعب بالنسبة لكل الفلسطينيين، بمن فيهم أولئك المقيمين قسراً خارج وطنهم، والبعض منهم منذ ستة عقود ونيف. ولهذا الصمود متطلباته طبعاً، وليس موضوعنا هنا الحديث عنها، وهناك الكثير من الكتابات والإجتهادات التي تناولتها وتتناولها باستمرار، ولا يقلل ذلك من أهمية تناولها دائماّ، والأهم طبعاً ترجمتها على الأرض.
والى جانب هذا الصمود، خاصة في مواجهة المضايقات والإجراءات الإسرائيلية المتعددة الهادفة الى دفع المواطنين الفلسطينيين الى اليأس والتفكير بالهجرة خارج وطنهم، هناك أهمية للحفاظ على، أو بلورة وتطوير، جملة من الأهداف، القريبة والأبعد مدى، المتعلقة بوضع كل مكون من مكونات الشعب الفلسطيني المختلفة.
وفي هذا السياق، يبدو من المهم التمسك بمطلب إنهاء الإحتلال الإسرائيلي القائم منذ العام 1967 لأراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، لكون هذا المطلب حاز، حتى الآن على تأييد عالمي كاسح، ويتمتع بمشروعية يكرسها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعاقبة، وقرار محكمة لاهاي الدولية الشهير في 9 تموز/يوليو 2004، كما والتصويت الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة (2012) الذي أشرنا إليه أعلاه. وفي هذا السياق، فإن عمليات الإستيطان السكاني الإسرائيلية في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية، كما في الجولان السوري، وبعض الأراضي اللبنانية التي لا زالت محتلة أيضاً، هي غير شرعية وباطلة من وجهة نظر القانون الدولي. والتخلي عن مطلب زوال الإحتلال عن هذه الأراضي، ولو بحسن نية، لن يقود في الأمد المباشر سوى الى رفع سيف هذا القانون الدولي عن عمليات الإستيطان الإسرائيلية، طالما استمرت موازين القوى الحالية على ما هي عليه.
والإستعصاء في حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي ليس ناجماً عن التعنت الإسرائيلي وحده وسعي عدد من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لفرض "حل" إسرائيلي على الأرض يديم الإحتلال ويؤبد صيغة الحكم الذاتي للفلسطينيين القائمة في ظله. بل يعود الإستعصاء، الى حد كبير، الى الدعم غير المحدود، السياسي والدبلوماسي والإقتصادي والعسكري، الذي تقدمه لحكومات إسرائيل المتعاقبة الدولة الأقوى عسكرياً واقتصادياً في العالم المعاصر، الولايات المتحدة. فإدارات هذه الدولة المتعاقبة لا زالت تعتبر إسرائيل "ذخراً استراتيجياً" هاماً لها للحفاظ على مصالحها الإستراتيجية في هذه المنطقة وتستهتر بالتالي بمشاعر ومصالح شعوب المنطقة العربية الأخرى، خاصة في ظل حالة الضعف والتفكك التي يعاني منها النظام السياسي العربي منذ عدة عقود.
ومن الواضح، إذا ما استعرضنا كل عمليات التفاوض التي جرت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال العقدين الماضيين، ان الأطراف الحاكمة المتعاقبة في إسرائيل لم ترفض فقط، عملياً وبالممارسة، فكرة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة في الأراضي المحتلة عام 1967، بل أصرت على رفض حق اللاجئين في العودة، ورفضت بالأساس فكرة الإعتراف بالظلم الذي ألحقته في العام 1948 وما بعده بهؤلاء اللاجئين وقوافلهم المتعاقبة منذ ذلك التاريخ، كما وأجيالهم المتلاحقة التي نشأت خارج وطنها. وكان من الصعب أن يحتفظ أي مسؤول فلسطيني بحد أدنى من المصداقية لدى شعبه إذا ما قبل بالصيغة التي حاول فرضها المفاوضون الإسرائيليون المتعاقبون بعرض إقامة كيان، أو مجموعة كيانات، منقوصة السيادة والأرض، هي أقرب الى بانتوستانات نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ما قبل المصالحة التاريخية هناك، أو يقبل بالتخلي من حيث المبدأ عن حقوق اللاجئين في وطنهم، والتوقيع، بعد القبول بكل هذه التنازلات والشروط، على إنهاء كل المطالب وإغلاق ملف النزاع، كما كان يطالب كل المفاوضين الإسرائيليين الذين تناولوا ما يُعرف باسم "الحل النهائي" أو "الوضع الدائم". وهو ما يفسّر المأزق المستحكم الذي وصل اليه المسار التفاوضي الفلسطيني- الإسرائيلي منذ عدة سنوات.
ذلك ان الأطراف الإسرائيلية المفاوضة حتى الآن تتعامل مع الشعب الفلسطيني كـ"طرف مهزوم"، على حد تعبير البعض منها صراحةً، عليه ان يقبل بشروط "المنتصر". وإذا وردت أحياناً على لسان بعضهم مقارنات تاريخية مع ما جرى مع ألمانيا واليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية، فهي بالتأكيد مقارنات مغرضة وغير صحيحة تاريخياً، لكونها تتجاهل أن الدولتين الألمانية واليابانية كانتا في هذه الحرب الطرفين المعتديين، وكلفت هزيمتهما شعوب العالم ثمناً باهظاً، وكان على الدولتين المهزومتين أن تدفعا قسطاً منه، كما جرى. في حين ان الشعب الفلسطيني هو الذي تعرض للإعتداء والظلم دون أن يكون قد ارتكب أي ذنب بحق الذين وفدوا الى بلده وسلبوه حقوقه على أرضه. وعموماً، لم يكن من بين شروط المنتصرين في الحرب العالمية الثانية إلغاء وجود الشعبين والدولتين، المانيا واليابان، كما سعى منذ العام 1948 كبار قادة الحركة الصهيونية والدولة الإسرائيلية لتحقيقه، عبر محاولة شطب وجود الشعب الفلسطيني ومنع قيام كيانه السياسي الخاص، بحجج وقراءات تاريخية ملفقة، كما بات معترفاً به الآن من كل المؤرخين الجادين لتاريخ الصراع، بمن فيهم عدد من المؤرخين الإسرائيليين البارزين. المشكلة إذاً تكمن في انه لم تتوفر الشروط، في الجانب الإسرائيلي، حتى الآن، للوصول الى مصالحة تاريخية، كتلك التي حصلت في جنوب إفريقيا وفي تجارب عالمية أخرى، يتم فيها البحث عن حل يقوم على احترام كل طرف لحقوق وكرامة ومطالب الطرف الآخر والسعي لإيجاد أرضية مشتركة توفر كل هذه الحقوق وتنهي الغبن والظلم الواقعين على الطرف المتضرر بالأساس من مسار الصراع.
وهكذا، فإذا كان من الضروري الحفاظ على مطلب زوال الإحتلال الإسرائيلي عن الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، فإن من حق أي فلسطيني أن يفكر بأية خيارات أخرى أبعد مدى، بما في ذلك الخيار المثالي للحل التاريخي، أي خيار الدولة الديمقراطية الواحدة. وهو حل يتطلب، كما ذكرنا، توفر الشروط الإقليمية والدولية التي تسمح بإنضاج التحول الضروري في الساحة اليهودية الإسرائيلية باتجاه تجاوز عقدة التفوق والحقوق الخاصة الأعلى التي تشطب حقوق الآخرين، والتي تستند، في واقع الحال، الى عنصر القوة العسكرية أكثر مما تستند الى معايير القانون الدولي وحقوق الإنسان والشعوب والقيم الإنسانية الأخرى المتعارف عليها اليوم.