بين قيم اليسار ومنهجية الرأسمالية، مقترحات لتجديد وتوحيد اليسار العراقي

1- اليسار العراقي بين المشاركة والمقاطعة في انتخابات 2025

تأتي هذه المقالة في لحظة سياسية وتنظيمية حرجة يمر بها اليسار العراقي، حيث لم تعد التراجعات الأخيرة قابلة للتفسير بالعوامل الخارجية وحدها، ما نمر به هو اختبار حقيقي لإرادتنا وقدرتنا على ابتكار أدوات عمل ومنهجيات جديدة. فلا يمكن قراءة نتائج معظم اليسار العراقي في الانتخابات الأخيرة 2025 بوصفها مجرد خسارة انتخابية عابرة، أو كنتيجة مباشرة للقانون الانتخابي المجحف وسيادة المال السياسي. هذه العوامل الخارجية صحيحة ومؤثرة بلا شك، وتضاف إليها التحديات الأشد وطأة المتمثلة في التقييد والتضييق المنهجي الذي تمارسه القوى المهيمنة، وتأثير الفساد الهيكلي الذي يشوه ساحة الصراع بالكامل، جاعلاً المنافسة غير متكافئة الى حد كبير.

ومع ذلك، فإن التركيز على المؤثرات الخارجية، رغم أهميتها، قد لا يكفي لفهم الصورة الكاملة. فما جرى في الواقع هو تعبير مكثف عن أزمة أعمق تطال أشكال التنظيم، وطريقة العمل، وأسلوب الخطاب والتفكير السائد داخل اليسار العراقي عموماً بكافة فصائله. إنها أزمة لا تتعلق بأحزاب أو قيادات بعينها، بل تمس العلاقة المختلة بين الفكرة الصحيحة وأدواتها الخاطئة. وهي العلاقة بين خطاب تغييري جذري، وطريقة عرضه وتسويقه داخل "سوق سياسي" شديد التعقيد والوحشية يحكم بالقبضة الأمنية والمالية بدلاً من التنافس الديمقراطي الحر. ومع ذلك، ورغم هذا التراجع الواضح، يبقى اليسار العراقي بكافة فصائله الأمل الحقيقي والبديل الأكثر جدية للتغيير الاجتماعي. فعدالة مشروعه وقدرته الكامنة على التنظيم والعمل الجماعي ما زالت قائمة، لكنها تنتظر أشكالاً جديدة للفعل والعمل تتلاءم مع تحولات المجتمع، وتستطيع ليس فقط أن تحسن دورها الجماهيري، بل أن تبتكر أدوات منهجية وعلمية للعمل في ظل شروط الصراع السياسي والاجتماعي الراهنة في العراق وإقليم كردستان.

انطلاقا من هذا التشخيص المزدوج، الخلل الداخلي والتحدي الخارجي، يصبح السؤال الحقيقي ليس فقط لماذا لم تحقق معظم قوى اليسار في الانتخابات، او حتى في المقاطعة، النتائج المرجوة؟ ولا لماذا لم تنجح في تعزيز وجودها السياسي والاجتماعي بشكل عام؟ بل لماذا، رغم الوضع السيئ للجماهير وسلطة طغم الاستبداد والفساد في بغداد واربيل، لم يتحول التغيير الاجتماعي، رغم عدالته وضرورته، الى خيار جماهيري واضح ومقنع؟ ولماذا بقي مشروع اليسار، بكل تنوعاته، مشتتا ومتعارضا، مختلفا بآليات العمل والنضال، ولم نتمكن بعد، رغم كثرة نقاط الالتقاء، من بناء إطار موحد وفقها ويجمع طاقاتنا المتنوعة في اتجاه واحد؟ ففي هذه الحالة لم تر الجماهير بديلا واحدا متماسكا، بل سلسلة عروض متنافسة على الفكرة نفسها، تتبنى في معظمها الخطاب ذاته، الى درجة يمكن معها بسهولة تغيير اسم الجريدة او الحزب في اعلامهم، فيشعر المتابع-ة ان حزبا واحدا يتكرر، خصوصا في المسائل الآنية.


2- هل نستفيد من المنهجية الرأسمالية؟ محاربة العدو بأسلحته المتطورة؟

لفهم هذا الخلل، يصبح من المفيد، وربما الضروري، النظر إلى المسألة من زاوية غير تقليدية، وهو ما يتطلب "براغماتية نضالية" تتجاوز النمطية الفكرية، وتنطلق بوعي نقدي من دراسة كيفية ادارة الخصم الطبقي - الرأسمالية - للفعالية والتراجع والتقييم، والاستفادة من ادواته التقنية والمنهجية دون تبني قيمه او منطقه. حيث يمكننا، من موقعنا اليساري، استخدام بعض آليات القياس العلمي والتقييم الموضوعي، وهي في أصلها جزء من التراث الماركسي الذي اعتمد العلم اساسا، كنموذج عملي صارم في التعامل مع الضعف، وتحويل الاخفاق إلى اداة للتعلم واعادة البناء.
ومن هنا يمكن قراءة أزمة اليسار العراقي بوصفها أزمة "منتج" تغييري عادل وجيد، بسياسات تبدو صحيحة نظرياً، لكنها لم تجد بعد الأشكال الأمثل لترجمتها عملياً مع درجة تطور المجتمع العراقي، تنطلق من النظريات نحو الواقع لا العكس، وبإدارة وتسويق يحتاجان لتطوير وبآليات تحتاج لتحديث، داخل سوق سياسي بمنافسة هائلة لا ترحم، تهيمن عليه الأحزاب الدينية والقومية البرجوازية بإمكانياتهم الهائلة. حيث وفق منطق الرأسمالية، لا يكفي أن يكون المنتج جيداً أو ضرورياً اجتماعياً كي ينجح في السوق. فهي تتعامل مع المجتمع بوصفه سوقاً، ومع الأفكار بوصفها سلعاً، ومع التغيير الاجتماعي بوصفه منتجاً قابلاً للترويج أو الإقصاء. وعندما تدخل مجموعة "شركات" إلى السوق وهي تحمل اسماً متشابهاً وتبيع منتجاً واحداً هو "التغيير الاجتماعي"، لكن من دون انسجام أو تنسيق أو علامة واضحة، تتحول الجودة نفسها إلى مشكلة.
وهذا ما حدث فعليا لليسار العراقي في الانتخابات الاخيرة، حيث لم يكن فقط مشتتا تنظيميا، بل منقسما سياسيا بين المشاركة والمقاطعة، ومتعارضا حولهما، فصرفت طاقات هائلة في صراع داخلي وخارجي حول الخيارين داخل التنظيمات وخارجها، وانتهى الامر بنتائج ضعيفة في كليهما. لم يظهر موقف موحد، ولا خطاب واضح، ولا تكتيك جماعي مفهوم للجماهير، وشارك بقوائم مختلفة بدلا من قائمة يسارية واحدة على صعيد العراق كله، حيث بدا المشهد وكأنه صراع بين نسخ متعددة ومشتتة ومرتبكة. الجماهير، في هذه الحالة، لم تر "منتجا واحدا" واضح المعالم، بل سلسلة منتجات متشابهة، تتنافس فيما بينها بدلا من ان تواجه المنافسين الحقيقيين. ولا تهم الجماهير الكادحة اسماء تنظيمات اليسار، ولا مرجعياتها الفكرية، بقدر ما تهمها، من خبرتها اليومية، من يستطيع فعليا دفع حياتها خطوة الى الامام، ولو بشكل محدود وتدريجي، في مجالات الخدمات، والمساواة، والعدالة، والعمل، وغيرها من الحقوق الانسانية.

في هذه الحالة، تقوم الفوضى والضعف السياسي بالمهمة. السوق نفسه يعاقب المنتج ”المشروع التغييري" غير المنسجم، خصوصا في ساحة تهيمن عليها قوى منافسة منظمة، تمتلك المال والاعلام والسلطة والقدرة العالية على التعبئة والتأثير. التعدد الفوضوي، وتضارب الخطاب، واختلاف "الأسعار" السياسية، وحاجة طرق التسويق للتطوير، والارتباك والصراعات الداخلية، كلها عوامل تجعل "الزبون"، وهم هنا شغيلات وشغيلة اليد والفكر، يفقد الثقة. ليس لأنه يرفض فكرة التغيير، بل لأنها تصل اليه بشكل مشتت ونظري نخبوي، صعب الفهم قياسا بتطور المجتمع وحاجاته اليومية، فتبدو غير مفيدة او خارج طاقاته، او لأنه لا يعرف اي نسخة منها يختار ولا من يمثلها فعلا. ومع مرور الوقت، تتحول فكرة التغيير الاجتماعي من بديل جذاب الى سلعة مشكوك فيها، ثم الى منتج غير مرغوب، ليس بسبب ضعفها الذاتي، وانما بسبب طريقة ايصالها وعرضها في "السوق" السياسي المختل لمصلحة خصوم يمتلكون ادوات اقوى وأكثر تماسكا. وما يجري استخدامه هنا من مفاهيم السوق والمنتج لا يأتي بوصفه تبنيا لمنطق الرأسمالية او ترويجا لقيمها الاستغلالية، بل كتوصيف تحليلي نقدي لآليات عمل الخصم الطبقي، بهدف تفكيكها وفهمها واستخدام هذا الفهم لتجاوزها لا لإعادة انتاجها.


3- اليسار ومعالجة التراجع والضعف

وعند التراجع والضعف يظهر الفرق الجوهري بين منطق الرأسمالية ومنطق كثير من قوى اليسار. الرأسمالية لا تعود عند كل أزمة إلى منظريها الكلاسيكيين لتبحث هل طبقت نصوصهم بالكامل، ولا تجري محاكمات داخلية من نوع "أين أخطأنا في فهم آدم سميث أو ريكاردو أو هايك وفريدمان". لا تقول إن السوق فشل لأن الكتب لم تقرأ جيداً، ولا تلجأ إلى تبرير إيديولوجي ولا إلى تحميل الزبائن المسؤولية. وبوصفها نظاماً عملياً، تتعامل الرأسمالية مع التراجع باعتباره إشارة تقنية قابلة للقياس والمعالجة. تغير وتطور الأدوات والخطاب والواجهات وآليات العمل والتنظيم بسرعة، من دون إحساس بالذنب، ومن دون تقديس للأسماء والتنظيمات والتاريخ، ومن دون خوف من تعديل المسار. وتستخدم البحث العلمي والأساليب العملية: تجمع البيانات، وتحلل الأرقام، وتدرس سلوك المستهلكين والمستهلكات، وتوزع استمارات، وتجري مقابلات، وتبني نماذج، وتستخدم التقنيات المتطورة والرقمنة والذكاء الاصطناعي، وتختبر فرضيات، وتقيم الأخطاء بشكل منهجي. تسأل ببساطة وصرامة: لماذا لم ينجح المنتج؟ أين فقدت الثقة؟ ما الذي أربك الزبائن؟ أين الخلل في الإدارة أو الاسم أو الشكل أو الرسالة أو التوقيت أو قنوات الوصول؟ وعلى أساس هذه الإجابات تعيد بناء سياساتها وإدارتها وتنظيمها على مختلف الأصعدة: تقلص، تغير آليات العمل والسياسات، تدمج وتتوحد في كيانات أكبر، تغير الإدارات، وتعيد توزيع الأدوار.... الخ بهدف واحد واضح هو استعادة الفعالية والتوسع في السوق.

في المقابل، تميل بعض قوى اليسار، عند مواجهة التراجع، الى العودة لمنظريها الكلاسيكيين بحثا عن اجابات، والى تاريخ احزابها الناصع والمؤثر قبل عشرات السنين. لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في استعادة النصوص، بل في تطبيق المنهج الماركسي نفسه، الذي يدعونا الى التحليل الملموس للواقع الملموس. فالسؤال الجوهري يجب ان يكون: لماذا لم تصل رسالتنا اليوم، رغم انها متعلقة بتحسين حياة الجماهير؟ ولماذا نقيس واقعنا المعاصر بميزان القرن الماضي، بدل ان نقيس اداءنا في الحاضر بميزان العلم والتجربة والنتائج وفق الواقع الحالي، وان نواكب التطور في كافة المجالات.
المشكلة ليست في العودة إلى تاريخ التراث اليساري بوصفه منهجاً نقدياً حياً والاستفادة منه وفقا لذلك، وانما عندما يتحول هذا التراث وآليات التنظيم القديمة إلى معيار جامد، أو إلى نصوص تعلو على الواقع، أو إلى بديل عن التقييم الميداني والبحث والتنظيم والتطوير. عندها نصبح، من حيث لا نريد، مثل مؤسسة تتمسك بأساليب عملها القديمة لأنها أثبتت نجاحها في زمن مضى، متجاهلين أن شروط النجاح ذاتها قد تغيرت، ثم نستغرب لماذا تبحث الجماهير عن بدائل أخرى، حتى لو كانت بدائل رديئة.


4- نستعيد المنهج العلمي الذي كان دائماً جوهر الفكر اليساري

الدرس هنا ليس تمجيد الرأسمالية ولا تبني قيمها، بل الاستفادة من منهجها العلمي في التقييم وتحديد أحد نقاط ضعفنا. إن التحدي الجوهري هنا يكمن في كيفية "استعارة الأداة" (المنهجية العلمية والتحليلية والتسويقية) مع رفض "الروح" (الربح الفردي والسيطرة والهيمنة الطبقية)، وهذا هو التناقض الذي يجب علينا جميعاً إدارته بوعي صارم. ولهذا، فإن اليسار العراقي الآن بحاجة إلى هذا النوع من التقييم والصرامة العلمية. أن يجري استبيانات حقيقية في الأحياء الشعبية وبين شغيلات وشغيلة اليد والفكر، وفي الجامعات، وفي مواقع العمل وبين العاطلات والعاطلين عن العمل... إلخ، لا لكي يتنازل عن أفقه الطبقي أو عن مشروعه للتغيير الاجتماعي، بل لكي يفهم كيف تصل رسالته، وكيف تفهم، وأين تتكسر، وأين تتحول إلى خطاب ثقيل لا يلامس الواقع. هو بحاجة إلى دراسة وقياس أثر سياساته وبياناته ونشاطاته المختلفة، وقياس حضوره على الأرض وفي الفضاء الرقمي، وقياس لغة خطابه، وقدرته على بناء ثقة فعلية لدى الجماهير، ويراجع أشكاله التنظيمية والقيادية، ويدرس جمهوره الحقيقي. أن نسأل بوضوح: لماذا لا نصل؟ ولماذا لا نؤثر؟ ولماذا لا نتحول إلى خيار واضح؟ بعد ذلك فقط يمكن اتخاذ قرارات سياسية وتنظيمية شجاعة بناء على النتائج. ما يهمنا هنا هو: التوسع، والاستحواذ على ثقة الجماهير، والتغيير الاجتماعي. هذا المنطق، رغم كونه جزءاً من آلية الرأسمالية، يحمل درساً عملياً مهماً. فهي تعتمد العلم والتجربة والمراجعة المستمرة، ولا تبني قراراتها على الشعارات أو النوايا الحسنة أو التاريخ.


5- اليسار في عصر الثورة الرقمية

وفي سياق الثورة الرقمية، تزداد هذه الحاجة إلحاحاً. نحن نعيش في زمن تقاس فيه الأفكار بالوصول، والتأثير، والتفاعل، والقدرة على التحول إلى فعل جماعي، وهي معايير يفهمها الأجيال الشابة ويتعاملون معها يومياً في الفضاء الرقمي وعلى الأرض. الجيل الشاب من شغيلات وشغيلة اليد والفكر، لا يتلقى السياسة عبر الخطب الطويلة ولا عبر النصوص النظرية الثقيلة، بل عبر المنصات، والفيديوهات القصيرة، والنقاشات المفتوحة، وأشكال التنظيم الأفقي المرن والقيادة الجماعية. المطلوب هو التعامل مع العلوم السياسية والإدارية والتنظيمية والتطور والفضاء الرقمي بوصفها ساحات صراع طبقي حقيقية، واستخدامها بفاعلية، لأن ذلك شرط أساسي لبناء يسار معاصر قادر على تحويل الغضب الاجتماعي إلى قوة منظمة.
بهذا المعنى تصبح الأفكار اليسارية أداة تحليل حية في قلب الثورة الرقمية، تتطور باستمرار ولا تتحول إلى نصوص محفوظة خارج الزمن، ويتحول الشباب والشابات من جمهور مستهدف إلى فاعل أساسي في الإنتاج السياسي والفكري والتنظيمي. وعندما ينجح اليسار في ربط عدالة مشروعه الاجتماعي بالتطور العلمي، كما كان يفعل ماركس وإنجلز، ولكن اليوم بأدوات العصر الرقمي، يمكنه إعادة تقديم التغيير الاجتماعي بوصفه بديلاً واضحاً ومقنعاً، والخروج من حالة التشتت إلى فعل جماعي منظم قادر على كسر هيمنة الرأسمالية السياسية القائمة وبناء أفق تحرري جديد.

6- لماذا نحتاج إطاراً يسارياً واسعاً وموحداً في العراق؟

إن اليسار العراقي ليس مجرد حزب واحد أو مجموعة من التنظيمات، بل هو تيار وجداني وفكري واجتماعي واسع يمتد في عمق المجتمع العراقي. وقد لعب هذا التيار، بكافة فصائله، دوراً تاريخياً مهماً في النضال من أجل حقوق شغيلات وشغيلة اليد والفكر، وتعزيز القيم اليسارية والمدنية، والمساواة، وحقوق النساء، وحقوق الأقليات، وكان له حضور سياسي واجتماعي مؤثر في تاريخ العراق الحديث. لكن هذا التاريخ المشرف، وهذه التضحيات الجسام، تحملنا مسؤولية أكبر اليوم: ألا نكتفي بالاحتفاء بالماضي، بل أن نواجه الواقع كما هو، من دون مواربة أو تبرير. فاليسار العراقي يعيش وضعاً صعباً يتجلى في تراجع متواصل، وعزلة جماهيرية متزايدة، وبشكل خاص في ابتعاده الواضح عن الأجيال الشابة. ومعدل أعمار القيادات الحالية يتراوح غالباً بين الستين والسبعين عاماً، وهو ما يستدعي - مع الاحترام العميق لتجاربهم وتضحياتهم - إفساح المجال لطاقات الأجيال الشابة التي تعيش واقعاً مختلفاً، في إطار من التكامل بين الخبرة والتجديد. ورغم وجود محاولات إيجابية لتعزيز دور الشباب والنساء، يبقى حضورهم محدوداً في إقرار السياسات العامة ولا يتصدرون المشهد القيادي كما تقتضيه المرحلة، خصوصاً في عصر الثورة الرقمية التي تغيرت فيه جذرياً أشكال التنظيم والقيادة والتواصل.
أمام هذا الواقع، لم يعد ممكناً الاكتفاء بتشخيص الأزمة، بل يصبح من الضروري البحث عن أدوات جديدة للتفكير والعمل. فإذا كان خصمنا الطبقي الرأسمالي يعيد بناء نفسه باستمرار عبر التحليل والتجريب والتصحيح وإعادة التنظيم ومواكبة التطور، فإن بقاءنا مشتتين وأسرى أشكالنا القديمة في الخطاب والتنظيم يضعف فرصنا في التأثير والتغيير. من هنا يصبح الحديث عن إطار يساري واسع وموحد استجابة عملية لأزمة وضرورة تاريخية، وحاجة ملحة لانتقال نوعي في التفكير والتنظيم والعمل من أجل خلق تأثير إيجابي في المجتمع العراقي.


7- التجارب العالمية للوحدة والعمل المشترك بين قوى اليسار

وهنا يفيد التعلم من تجارب عالمية اشتغلت على فكرة الإطار اليساري الموحد، لا بوصفها وصفة جاهزة، وإنما كدروس تنظيمية وعملية قابلة للاستفادة النقدية، تظهر كيف يمكن لإدارة الاختلاف والعمل وفق نقاط التقاء أن تتحول إلى مصدر قوة كبيرة ومؤثرة.

• في الدنمارك: تشكلت القائمة الموحدة (Enhedslisten/Red-Green Alliance) عام 1989 كضرورة لتوحيد اليسار عبر دمج ثلاثة أحزاب ماركسية مع قاعدة واسعة من المستقلين والمستقلات، والحقيقة الصادمة والملهمة هنا هي أن هذه الأحزاب الثلاثة لم تكن تملك قبل توحدها أي حضور برلماني، وكانت عاجزة بمفردها عن تجاوز عتبة الحسم، لكنها بالوحدة وبناء تنظيم مرن يعتمد الفروع والشبكات بدلاً من البيروقراطية الثقيلة، كَسرت هذا الحصار. وقد أثمر هذا التوحد عن تحولها إلى قوة برلمانية مؤثرة نسبيا، وحصلت مراراً على المركز الأول في العاصمة كوبنهاغن. ولم يتوقف الصعود عند هذا الحد، بل تجلى في الانتخابات البلدية الأخيرة، حيث حققت القائمة تقدماً عزز موقعها كخامس أكبر حزب في البلاد بنسبة تصويت بلغت (7.1%) على مستوى الدنمارك، مما يثبت أن وحدة "الأصفار البرلمانية" يمكن أن تصنع رقماً صعباً إذا ما امتلكت الإرادة والأدوات الصحيحة.

• في ألمانيا: تأسس حزب دي لينكه (Die Linke) عام 2007 عبر دمج تيارين رئيسيين من الشرق والغرب، منجزاً بذلك توحيداً تاريخياً مكنه من تحقيق نتائج برلمانية مضاعفة، وموحداً قسماً كبيراً من اليسار الانتخابي والاجتماعي تحت إطار واحد، رغم التناقضات الداخلية المعقدة.

• في البرتغال: تشكل الكتلة اليسارية (Bloco de Esquerda) عام 1999 عبر دمج عدة تيارات يسارية، وهو يمثل نموذجاً للتحالف الذي يحافظ على الاستقلالية الفكرية والتنظيمية للتيارات المؤسسة داخل بنية أوسع ذات هدف انتخابي مشترك، مما سمح لها بتعزيز قوتها التفاوضية والدخول كطرف مؤثر في تشكيل الحكومة (الدعم البرلماني) لأول مرة في تاريخها الحديث.

• في إسبانيا: يبرز نموذج بوديموس (Podemos) الذي تأسس عام 2014، حيث اعتمد على المنصات الرقمية والتنظيم الأفقي لدمج الناشطين والحركات الاجتماعية والمفكرين، متحدياً البنى الحزبية التقليدية. وقد أثبت هذا النموذج قدرة اليسار على استخدام أدوات العصر الحديث لتشكيل قوة سياسية جذرية وشاملة بسرعة قياسية، حيث قفز من لا شيء إلى القوة الثالثة في البرلمان خلال سنوات قليلة، مما أثر جذرياً على المشهد السياسي الإسباني.

• في كولومبيا: حقق "الميثاق التاريخي" (Pacto Histórico) اختراقاً لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد، حيث لم يكن مجرد تحالف انتخابي عابر، بل بنية ائتلافية صلبة ضمت أحزاباً ماركسية، وحركات بيئية، ومنظمات نسوية، وقوى تمثل السكان الأصليين وذوي الأصول الأفريقية. لقد أدرك اليسار الكولومبي أن الانقسام هو "هدية لليمين"، فقام ببناء هذا الإطار الذي نجح في إيصال غوستافو بيترو للرئاسة عام 2022. تميزت هذه التجربة بـ "براغماتية نضالية"؛ حيث انتقل الخطاب من الشعارات الأيديولوجية المعقدة إلى قضايا تمس حياة الناس مباشرة مثل: "العدالة المناخية"، "السيادة الغذائية"، و"تأمين حقوق الفئات المهمشة". كما استخدم التحالف أدوات الرقمنة والذكاء الاصطناعي لإدارة الحملات الميدانية والوصول إلى جيل الشباب الذي كان يشعر بالاغتراب عن السياسة التقليدية. الدرس الكولومبي يثبت أن اليسار عندما يتخلى عن "نخبوية الخطاب" وينزل إلى الشارع ببرنامج حد أدنى موحد، يصبح قادراً على كسر أعتى النظم التقليدية وتحويل "الأمل" إلى قوة مادية منظمة.

• في البرازيل: تبرز تجربة "جبهة الأمل للبرازيل" (Federação Brasil da Esperança) كنموذج رائد في التكتيك السياسي. فبعد سنوات من التراجع والضربات القضائية والسياسية التي استهدفت اليسار، لم ينكفئ حزب العمال (PT) على تاريخه القديم فقط، بل أدرك أن مواجهة اليمين المتطرف (البولسونارية) تتطلب بناء "كتلة يسارية تقدمية" واسعة. لعبت هذه الجبهة دوراً مركزياً عبر استعادة التحالفات التقليدية مع النقابات العمالية، لكنها توسعت بذكاء لتشمل حركات الأرض، والمدافعين عن البيئة، وحتى قطاعات من البرجوازية والوسط السياسي التي تضررت من الفوضى. الدرس البرازيلي الأهم هو أن اليسار استطاع استعادة السلطة عام 2022 عبر "التحالفات الشاملة" التي لم تكتف بالشعارات الطبقية، بل قدمت نفسها كحامي للديمقراطية والمؤسسات، واستخدمت أدوات التواصل الرقمي ببراعة لكسر هيمنة اليمين على منصات التواصل الاجتماعي، محولةً الغضب الشعبي من الغلاء والتهميش إلى برنامج عمل حكومي ملموس.

• في تشيلي: تبرز تجربة "أبرويبو دينييداد" (Approve Dignity)، وهو التحالف الذي تشكل من جبهة واسعة من التنظيمات اليسارية والحركات الاحتجاجية، ونجح في إيصال غابرييل بوريك للسلطة عام 2021 كأصغر رئيس في تاريخ البلاد. ومع ذلك، تقدم تشيلي درساً قاسياً في خسارة اليسار للانتخابات الرئاسية قبل أيام (ديسمبر 2025) لصالح اليمين، وهي خسارة تستوجب مراجعة نقدية لآليات الحفاظ على الثقة الجماهيرية. ومع ذلك، يظل التحالف اليساري اليوم من القوى الرئيسية والمؤثرة في البلاد، بفضل بنية التحالف الموحد التي منعته من التلاشي أو التفتت بعد مغادرة السلطة، مما يجعله قادراً على خوض صراع المعارضة بكتلة صلبة ومنظمة.

ما يجمع هذه التجارب هو الإدراك بأن اليسار لم يعد قادراً على الفعل والتأثير كأحزاب منفردة مغلقة في ميادين النضال المختلفة، وإنما كتحالفات مرنة ومتعددة المنابر، قادرة على إدارة الاختلاف وربط السياسة ونقاط الالتقاء بالمطالب الاجتماعية المباشرة لشغيلات وشغيلة اليد والفكر. هذه الدروس تثبت عملياً أن منطق التوحيد وإعادة التنظيم هو استجابة علمية لمتطلبات الوضع السياسي والاجتماعي الراهن، وهي دروس لا تنقل حرفياً إلى العراق، لكنها تفتح أفقاً عملياً للتفكير والاستفادة منها في بناء إطار تنظيمي يساري عراقي واسع وموحد، يستجيب لشروط العصر.


8- أسس وآليات الإطار اليساري الموحد: خارطة طريق علمية للتطبيق

بعد تشخيص أزمة الأدوات وتشتت التنظيمات، واستخلاص الدروس من النماذج العالمية التي نجحت في التوحد وإدارة الاختلاف، يصبح التفكير في مسارات عملية مشتركة ضرورة لا تقبل التأجيل. انطلاقاً من ذلك، يمكن طرح خارطة طريق لتأسيس إطار يساري عراقي موحد، يقوم على جمع كل القوى اليسارية والتقدمية على نقاط التقاء وقاعدة برنامج حد أدنى متفق عليه، وآليات ديمقراطية واضحة، مع تعزيز الدور القيادي للشباب والنساء، وذلك من خلال الآليات التالية:

• عقد مؤتمر عام لكافة فصائل وشخصيات اليسار العراقي والكردستاني، يناقش بناء اطار يساري تنظيمي موحد، متعدد المنابر على صعيد العراق بما فيه اقليم كردستان، يضم الاحزاب والتيارات اليسارية والتقدمية، والاتحادات والنقابات والمنظمات الجماهيرية، ويتيح كذلك انضمام الافراد من الناشطات والناشطين الذين لا يرغبون في الانتماء التنظيمي التقليدي، اخذين بنظر الاعتبار وجود نسبة كبيرة من اليساريين واليساريات خارج الاطر التنظيمية الحالية لأسباب مختلفة، مع ضمان حق العضوية الفردية وعضوية الاحزاب والمنظمات في ان واحد، وفق قاعدة تنظيمية واضحة.

• صياغة برنامج حد أدنى موحد، يرتكز على ما هو ممكن تحقيقه على المدى القريب؛ برنامج قصير، واضح، ومباشر، يركز في جوهره على مصالح شغيلات وشغيلة اليد والفكر، وتطوير الخدمات الأساسية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية والمساواة وتوفير فرص العمل. كما يتبنى البرنامج قضايا حقوق النساء كاملةً، وتحييد الدين عن الدولة، وحماية الحريات العامة والشخصية. يصاغ هذا البرنامج بلغة عصرية، مفهومة، وعملية، بعيداً عن التعقيدات الأيديولوجية، ويرتبط بخطة عمل علمية تخضع لمعايير التحقيق والقياس والتقييم، وقابلة للتعديل المستمر وفقاً لمتغيرات الواقع الميداني..

• اختيار اسم بسيط ومفهوم للإطار، مثل تحالف او اتحاد الخبز والحرية، بعيدا عن التسميات اليسارية التقليدية التي لم تعد قادرة على جذب قطاعات واسعة من المجتمع.

• يستند الإطار إلى قيادة جماعية تداولية، وإلى قواعد تنظيمية مرنة وأشكال مختلفة من العضوية على مبدأ التحالف والتعدد، بحيث تجمع بين عضوية الاحزاب والتنظيمات وعضوية الافراد في آن واحد، وتتيح تشكيل تيارات أو منصات داخل الإطار بشكل علني ومنظم. الأهم، يجب أن تكون الكيانات اليسارية المؤسسة مستعدة لإعادة هيكلة أطرها التنظيمية وتخفيف المركزية الحزبية التقليدية بما يخدم متطلبات الإطار الموحد، لتكون هذه القيادة التداولية ذات صلاحيات فعلية لا رمزية.

• يتم التركيز على اللامركزية الواسعة حسب المحافظات والمناطق والهيئات التخصصية، بحيث تصبح كل وحدة قادرة على قيادة عملها بفاعلية وفق شروطها الاجتماعية والمهنية الخاصة، ضمن خط سياسي عام موحد. ويستلزم ذلك أيضاً إعادة النظر نقدياً في التقسيم القومي لبعض أحزاب اليسار العراقي (إلى عراقي وكردستاني)، وبحث أشكال تنظيمية أكثر انسجاماً مع وحدة النضال والصراع الاجتماعي الطبقي.

• الاستخدام الفاعل للعلوم الحديثة في القيادة والادارة والتنظيم والاعلام والرقمنة، وفي تقييم السياسات بشكل دوري، وتعديلها او تغييرها حسب الحاجات ودرجة تحققها، مع اعتماد التغذية العكسية من الجماهير كآلية اساسية في اتخاذ القرار.

• تعزيز دور الشباب في القيادة بوصفهم القوة المحركة في العصر الرقمي، عبر قواعد تنظيمية ملزمة داخل الإطار، مثل نسب تمثيل – كوتا - للشباب والنساء في الهيئات القيادية، وربط هذا التمثيل بصلاحيات حقيقية. الدرس الاهم من التجارب العالمية هو ان التجديد لا يتحقق بالشعارات، وانما بقواعد تنظيمية تفرضه وتنتجه.

• بناء سياسة علمية – إعلامية- رقمية فاعلة للإطار، تتعامل مع الفضاء الرقمي بوصفه ساحة صراع طبقي حقيقية. يشمل ذلك منصات اعلامية متعددة المنابر، منصات وفرق محتوى في المحافظات، برامج تدريب رقمي على مختلف المستويات، الاستخدام الفاعل والدقيق للذكاء الاصطناعي، وادوات قياس علمية فعلية لأثر الخطاب والحملات، مثل الاستبيانات الرقمية، تحليل البيانات، وقراءة ديناميكيات الانتشار. هذا يعيد ربط اليسار بالأجيال الشابة التي تعيش السياسة اليوم عبر الرقمنة.

• والشرط الحاسم لنجاح هذا المسار هو ان يكون الإطار الموحد قادرا على العمل وفق نقاط التقاء والبرنامج المتفق عليه واحتواء الاختلاف بشكل ايجابي بناء دون ان يتحول الى ساحة صراعات. إطار واحد، منابر متعددة، لغة عامة مشتركة، وادوات حديثة. بهذا فقط من الممكن لليسار العراقي ان يتحول من جزر متناثرة الى قوة اجتماعية منظمة وقادرة على الفعل والتأثير.


9- في الختام، هل سنستمر في تفسير العالم بينما يواصل اعداؤنا تغييره؟

إن السؤال المفصلي اليوم ليس عن النوايا، بل عن الفعل: هل يطرح اليسار بدائل تنطلق مما هو ممكن اجتماعياً وطبقياً، وقابل للتحقق ضمن التوازنات الطبقية القائمة، وبمنطق التغيير التدريجي المتراكم؟ أم يكتفي برفع الشعارات وفق ما هو مطلوب نظرياً، دون أن يترتب عليها أي تغيير فعلي وملموس في حياة الجماهير؟
في المحصلة، أزمة اليسار العراقي بشكل رئيسي ليست أزمة إخلاص أو تاريخ أو تنظيمات أو قيادات بعينها، وانما هي أزمة أدوات وشكل عمل في عالم تغيرت فيه جذرياً شروط السياسة والتنظيم والصراع. لقد أعاد التطور العلمي والتحولات الرقمية رسم مساحات التأثير وبناء الوعي والقوة، ومن يتجاهلها يخرج تلقائياً من المعادلة، ويفقد القدرة على التحول من صوت معزول إلى قوة جماهيرية فاعلة.
إننا لا نحتاج يساراً جديداً في قيمه، بل يساراً جديداً في خطابه وفعله وآليات تنظيمه؛ يساراً يترجم الفكر إلى تغييرات ملموسة على ارض الواقع، دون التخلي عن جوهر مشروعه الاشتراكي. فمن دون هذا التحول المنهجي، سيبقى اليسار يفسر العالم بحكمته القديمة، بينما يواصل خصومه الاكثر تنظيما تغييره بأدواتهم الجديدة.

إن الاجابة على هذا التحدي هي التي ستحدد ما إذا كان اليسار العراقي سيبقى مجرد "ذكرى ناصعة" في وجدان التاريخ، ام سيتحول الى "قوة فاعلة" في تشكيل المستقبل. فالمنهجية العلمية والتجارب العالمية تؤكد ان التراجع والضعف ليسا قدرا محتوما، بل نتيجة مباشرة لأدوات عمل لم تعد منسجمة مع متطلبات المرحلة، وهياكل تنظيمية تراجعت قدرتها على الفعل والتجدد. من هنا، لا تكمن الجرأة المطلوبة اليوم في رفع الشعارات، بل في الشجاعة على تفكيك البنى المتصلبة، والتخلي عن المركزيات الضيقة، لصالح إطار متحد و واسع ومرن يتسع للجميع ويعيد وصل التنظيم بالواقع الحي.

وهنا يبرز السؤال الذي يبقى معلقا في ميادين النضال وساحات الاحتجاج: هل نملك نحن كيسار الاستعداد الفعلي لخوض هذه المغامرة التجديدية، وتجاوز قيودنا التاريخية، والتخلي عن الاطر التنظيمية الضيقة ونمط القيادة التقليدي، والانفتاح على الواقع بهدف التوحد وبناء قوة قادرة على تغيير حياة الجماهير نحو الافضل؟
أمامنا خيار مصيري: إما أن نسلك طريق التجديد والوحدة العملية، فنستعيد دورنا كقوة تغيير حقيقية ومؤثرة، أو أن نستمر على المسار الحالي، فنخاطر بالاستمرار في التراجع وبأن تتجاوزنا حركة التاريخ. إن التجارب العالمية تمنحنا الأمل بأن التغيير قابل للتحقق، وتثبت بوضوح أن الوحدة ليست فقط ممكنة، بل مجدية أيضاً، حتى في أشد الظروف قسوة ومع أعمق الاختلافات الفكرية والتنظيمية.
إن يساراً صمد أمام عقود من الديكتاتورية والقمع، يمتلك بالضرورة الشجاعة الكافية اليوم لترميم أدواته، وتجديد حيويته الفكرية والتنظيمية، والانتصار لذاته ولجماهيره.


**************************************
هوامش:
- اليسار العراقي متكون من مجموعة احزاب وتنظيمات، ومن أبرزها: الحزب الشيوعي العراقي، الحزب الشيوعي الكردستاني، الحزب الشيوعي العمالي العراقي، الحزب الشيوعي العمالي الكردستاني، منظمة البديل الشيوعي، حزب اليسار الشيوعي، اضافة الى تنظيمات اخرى.
- لم تحصل كافة القوائم اليسارية والتقدمية في العراق التي شاركت في الانتخابات على اي مقعد في البرلمان العراقي في انتخابات نوفمبر 2025.
**************************************
نشر الموضوع بالانكليزية بالتزامن في موقع اليساري العالمي znetwork
https://znetwork.org/znetarticle/the-iraqi-left-at-a-crossroads-renewal-unity-and-the-recovery-of-mass-action/