نحن وقانون الضمان الاجتماعي

يمثل الحراك الدائر حول قانون الضمان الاجتماعي مظهرا صحيا للتفاعل الديمقراطي حول قضية جوهرية تهم الجميع، حيث سيغطي هذا القانون أكثر من مليون عامل وكل الأسر الفلسطينية. ولا شك انه يفرض على الجميع طرح مواقفهم ازاء هذه القضية الحساسة وهي ليست المرة الاولى حيث عرض القرار بقانون قبل حوالي عامين، وجرت عليه حملة واسعة من الاحتجاجات ادت الى حوار جاد قاد الى ادخال تغييرات جوهرية عليه بحيث صدر بصيغته الراهنة مع هذه التعديلات، ويدور الان ذات الاحتجاج ولكن بمطالب اقل وضوحا سوى من امرين: تجميد القانون او الغائه وكلمة السر في ذلك هو جعله اختياريا .
ان موقف حزب الشعب الفلسطيني من هذا الامر صريح وواضح وهو اعتبار تحقيق قانون للضمان الاجتماعي يمثل مكسباَ هاماَ للطبقة العاملة وللمجتمع الفلسطيني بأسره، وان النضال من أجل تحسينه وتطويره يظل هدفاَ دائماَ لنا وللجميع، ولكن نظراَ لطبيعة النقاش الدائر، فإننا نؤكد على القضايا التالية:
اولا: نحن نتفق مع الحراك في الحق بالاحتجاج والحوار من اجل تحسين قانون الضمان ولكن ليس الغائه.
ثانيا: نحن نختلف مع الحراك في دعوتهم لتجميد القانون او تطبيقه الاختياري وندعو الى فتح حوار فوري حوله من اجل تحسينه.
ثالثا: إن موقف حزب الشعب الفلسطيني ومطالبه تجاه القانون أكثر جذرية من شعارات الحراك التي ظهرت، كما ان الدور الذي لعبه الى جانب القوى الاخرى وحملة الضمان الاجتماعي أسفر عن تحسينات واضحة على هذا القانون والتي سنواصل العمل من أجل تحقيقها، ولكن شريطة عدم تجميد القانون وحيث تتلخص أبرز مطالبنا في:
1. خفض نسبة مساهمات العاملين الى 5% بدل 7% علما انه جرى خفضه بنسبة نصف في المئة اثناء الحوارات السابقة..
2. اعتماد معامل احتساب الراتب التقاعدي 2,5 بدل 2 علما انه جرى زيادته من 1,7 الى 2% اثناء الحوارات السابقة .
رابعا: تم ادخال اكثر من 17 تعديلا على القانون كي يصبح بصيغته الراهنة التي حظيت بإجماع الكتل البرلمانية والقوى السياسية والنقابات والقطاع الخاص والحملة الوطنية للضمان وممثلي المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم وحيث نستغرب صمت بعضهم عن الدفاع عما انجزوه. وقد تلخصت أبرز هذه التعديلات في :
- تحسين وضعية المرأة في حقوقها في القانون وهذا تم ازاء اجازة الامومة والتقاعد المبكر وعدد الاشتراكات وغير ذلك.
-ادخال اضافة نوعية هامة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة يمكن مراجعتها في القانون.
-خفض عدد الاشتراكات اللازمة لاحتساب الوفاة الطبيعية او العجز منذ بدء الانضمام للقانون.
- الغاء التحويلات الالزامية لمكافآت نهاية الخدمة الى الصندوق وتحويلها لمستحقيها من العاملين فورا.
- طرح الصندوق التكميلي الاختياري بدل الصيغة الالزامية السابقة للعاملين من الفئات العليا.
- الحفاظ على كل المكتسبات والاتفاقات المتحققة للعاملين في مؤسساتهم باعتبارها مكتسبات اضافية الى جانب الصندوق.
خامسا: الدعوة للتطبيق الاختياري للضمان إنما هي دعوة مبطنة لإلغاء القانون وهي غير موجودة في أي مكان في العالم علما ان من الممكن وضع صيغة اختيارية خاصة لمواطني القدس نظرا للحاجة الوطنية.
سادسا: بعض الشركات المتضررة من القانون تريد استمرار الاستئثار بأموال نهاية الخدمة لأعمالها التجارية كما انه يوجد لديها مشكلة في تحويل هذه المستحقات الى العاملين خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية، ان هذا الامر يمكن تسويته بالتفاهم مع العاملين وبما يصون حقوقهم ولكن ليس بحملة التضليل ضد القانون.
سابعا: هناك اكثر من 300 الف عامل لا يحصلون على راتب الحد الادنى ولا تزيد رواتبهم عن 1000 شيكل فهل يضرهم القانون؟
ثامنا: هناك اكثر من 700 الف عامل لا يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة او أي تقاعد فهل يضرهم القانون؟
تاسعا: عاملونا محرومون من راتب الوفاة الطبيعية لورثتهم والذي يحصلون عليه بعد عام من انضمامهم للضمان فهل يضرهم القانون؟
عاشرا: القانون انصف بصورة غير مسبوقة المرأة في اجازة الامومة والطفولة وذوي الاعاقة وأصحاب المهن الخطرة فهل يضرهم القانون؟
عاشرا: نحن نفتخر بأننا صوت من لا صوت لهم من هذه الفئات التي تمثل غالبية العاملين ولا تحظى بأية مزايا وحيث ان الغاء القانون يبقيهم في الوضع البائس القائم حاليا.
احد عشر: مكافآت نهاية الخدمة الراهنة تؤول للعاملين وليس للصندوق، والإشاعات حول عكس ذلك هي للتضليل.
اثنا عشر: تطبيق القانون هو الضمانة لتوسيع المنافع الأخرى كالبطالة والتأمين الصحي وغير ذلك هو بقاء الوضع القائم.
ثالث عشر: ان مكافأة نهاية الخدمة في احسن احوالها تكفي صاحبها ثلاث سنوات وان قيمة مساهمات الضمان المطروحة (16%) وفي احسن احوالها لا تغطي اكثر من 5-7 سنوات، فأيهما افضل راتب التقاعد الدائم بما في ذلك للورثة ذوي الاعالة او مكافأة نهاية الخدمة في حال الحصول عليها اصلا؟
رابع عشر: نحن مع المراجعة الشاملة للوائح التنفيذية ولاكتمال هيكلية وعمل مؤسسة الضمان بما ينسجم مع القانون وبإدخال التعديلات اللازمة للثغرات التي لا يغطيها القانون .
خامس عشر: ان مؤسسة الضمان ليست مؤسسة استثمارية ويجب ألا يطغى ذلك على عملها ويجب التقيد بتقييدات الاستثمار المطروحة في القانون علما ان من المحظور على المؤسسة منح القروض خاصة للحكومة او لغيرها ،وان المؤسسة تتمتع بمركز قانوني ومالي مستقل وفي ظل رقابة داخلية وعامة .
سادس عشر: يبدو من الضروري ان تقوم الحكومة بطمأنة العاملين على حقوقهم في الضمان وبمسؤولية الدولية عن تغطية عجزه كما ورد في القانون وعمل ما يلزم من اجل خلق الثقة مع الضمان الاجتماعي الوليد بما في ذلك التوضيح ان الضمان ليس ضريبة تجبيها الحكومة وانما مساهمة مجتمعية ضرورية للمجتمع بأسره.
سابع عشر: نحن ندعو للحوار الفوري بين كل الاطراف من أجل التطوير والتحسين ومن اجل ادخال كل ما يلزم من تعديلات ولكن دون تعطيل او الغاء او اماتة هذا القانون .
أخيرا يبقى السؤال الأهم: من هو المستفيد من عدم تطبيق قانون الضمان؟ ويخدم من بقاء الوضع القائم؟





*الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني