موقف الحزب من المفاوضات

في مقابلة صحفية مع الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني

الصالحي يكشف بوضوح موقف الحزب من المفاوضات
وما حدث في "البروتستانت" برام الله

* نحن حافظنا على التمسك بالموقف الذي تبناه عن حق المجلس المركزي الفلسطيني بمشاركة الرئيس ابو مازن والذي ضمنه كلمته امام المجلس المركزي وعشرات الخطابات الاخرى

* نحن في غاية الانسجام مع انفسنا من حيث الاستعداد لدعم السياسة التي نتوافق معها من منطلقات فهمنا لهذه السياسة وليس بالضرورة من خلال تاكتيكات اثبتت فشلها وعدم جديتها

* ما حصل في البروتستانت محاولة لتغيير قواعد العلاقات الوطنية الطوعية والمستقلة لكل طرف من اطراف التحالف القائم في منظمة التحرير الفلسطينية.

* حزب الشعب لن يساهم في تشكيل أي اطار موازي لمنظمة التحرير الفلسطينية وموقفه واضح بهذا الشان وهو دعوته الى تفعيل منظمة التحرير وفقا لاتفاق القاهرة

رام الله – قال النائب بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني, أن معارضة الحزب للمفاوضات مع اسرائيل هي نتيجة لقناعته بالحاجة الى معالجة مكامن الخلل في مسيرة المفاوضات السابقة.

وعبر الصالحي عن استنكاره الشديد للإعتداء الذي تعرضت له القوى الفلسطينية المعارضة للمفاوضات خلال اجتماعها في قاعة البروتستانت برام الله الاسبوع الماضي.

وأضاف الصالحي في حديث مع " القدس " أمس, أن حزبه وفي إطار القوى والشخصيات والمؤسسات التي تداعت للاجتماع في رام الله, يطالب بتفعيل منظمة التحرير وآلية إتخاذ القرارات فيها, وفيما يلي نص اللقاء:

السؤال الاول:عارضتم المفاوضات المباشرة وقبلها غير المباشرة، فلماذا هذا الموقف ؟

الجواب:عارضنا المفاوضات نتيجة اقتناعنا بالحاجة الى معالجة مكامن الخلل في مسيرة المفاوضات السابقة، والتي كانت تستغلها اسرائيل لتكريس واقع الاحتلال والتهرب من تنفيذ القرارات الدولية وفي الجوهر منها انهاء الاحتلال، والسعي لخلق حالة من التعايش بين استمرار الاحتلال من جهة والمفاوضات الى اجل غير مسمى من جهة اخرى ،وفي ظل ربط السلطة بالتزامات واعباء متنوعة تبقي لها دورا وظيفيا محدودا يحول دون قدرتها على التحول الى دولة مستقلة على اساس انهاء الاحتلال .
هذه المعادلة المستمرة في ظل الاحتلال تعني في الواقع تكريس الاحتلال ومنطقه لفرض الحل على اساس الامر الواقع ،وليس على اساس قرارات الشرعية الدولية كما تعني رهن مسالة انهاء الاحتلال باستعداد ورغبة قوة الاحتلال ،كما انها تعني استمرار التوسع الاستيطاني وتغيير الواقع الجغرافي والسكاني في الارض الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس ,وتعني تدمير جوهر برنامج منظمة التحرير الفلسطينية في التحرر الوطني واظهار المنظمة عاجزة ومهزوزة امام جماهير شعبنا وحركة التضامن العربي والدولي معه.
لقد نشا توافق داخل منظمة التحرير الفلسطينية وعبرت عنه قرارات المجلس المركزي في دورته الاخيرة بتاريخ 15 كانون اول 2009 ,على عدم العودة للمفاوضات دون ضمان الوقف الشامل للاستيطان وكذلك المرجعية الملزمة لعملية السلام ،كما طرحت قضايا اخرى من مثال التوجه الى الامم المتحدة واعلان حدود الدولة وتعزيز المقاومة الشعبية وغيرها ،وقد اعتبرنا ذلك مقدمة لبناء استراتيجية سياسية تستند الى هذا الموقف والى استخلاصات المرحلة السابقة وصياغة بدائل تسمح بتحسين فرص تحقيق اهدافنا الوطنية .
ما حصل هو تراجع عن هذه الوجهة تحت ضغوط الادارة الامريكية وغيرها خاصة بعد تراجع ادارة اوباما ازاء قضية الاستيطان ،ومطالبة الرئيس ابو مازن التوجه الى المفاوضات دون حسمها وكذلك دون حسم مرجعية المفاوضات الملزمة وخاصة تجاه حدود 1967 ،ولذلك رفضنا الاستجابة لهذه المطالبات الامريكية – الاسرائيلية ،كما رفضنا محاولات تجميل بيان الرباعية وتحميله ما ليس فيه ،والذي سرعان ما اطاح به اعلان السيدة كلينتون للدعوة الى المفاوضات دون شروط مسبقة ودون مجرد الاشارة الى بيان الرباعية .
نحن حافظنا على التمسك بالموقف الذي تبناه عن حق المجلس المركزي الفلسطيني بمشاركة الرئيس ابو مازن والذي ضمنه كلمته امام المجلس المركزي وعشرات الخطابات الاخرى ،وهو الموقف الذي تبنته في حينه ايضا لجنة المتابعة العربية وامين عام الجامعة ،وذلك لقناعتنا بهذا الموقف ولادراكنا انه يمكن ايضا ان نحققه بالمزيد من الصمود والتمسك به ،لا في التراجع عنه امام الضغوط ،رغم كبرها ،ولذلك رفضنا التراجع عن هذا الموقف وعارضنا المشاركة في المفاوضات انسجاما مع موقفنا ومع قرارات المجلس المركزي ذاته.
المثير انه عند نقاش اللجنة التنفيذية للمشاركة في المحادثات غير المباشرة وبعد اعتراضنا على ذلك واستشهادنا بنص قرار المجلس المركزي الذي يربط المشاركة بالوقف الشامل للاستيطان ،فسر بعض الاخوان قرار المجلس المركزي المذكور بانه ينطبق فقط على المفاوضات المباشرة وليس غير المباشرة ،رغم ان ذلك غير دقيق طبعا ،ولكن ها هم ايضا يمضون للمفاوضات المباشرة دون الالتزام بذلك.




سؤال : هل يعكس هذا تحولا في مواقف حزب الشعب بهذا الخصوص وما هي الاسباب لذلك:؟

هذا لا يعكس اي تحول في موقف حزب الشعب من المفاوضات او من غيرها ،نحن نستمع احيانا الى بعض الاخوة يشيدون بمواقف الشيوعيين السابقة ولا تعجبهم مواقفنا الحالية وكأنهم يرسمون حدودا لمواقفنا حسب فهمهم لها ،وهذا النمط من تقييم المواقف ليس جديدا علينا ،وقد اختلفوا معنا في السابق اكثر مما اتفقوا وعابوا علينا اثناء الاختلاف ما باتوا يقبلونه منا بعد حين ،من مثال الموقف من قرار التقسيم والموقف من الكفاح المسلح ومن رفض استهداف المدنيين ومن الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 ومن فكرة المؤتمر الدولي للسلام في حينه وغير ذلك من مثال اولوية ساحة الارض المحتلة في النضال الوطني ونمط العلاقة القيادية بين منظمة التحرير والساحات المختلفة ومعارضتنا نمط الاستخدام المالي والمحاصصة وشق المؤسسات والعلاقات مع الدول العربية وغير ذلك .
مع ذلك فقد نظر حزبنا بارتياح كبير ودعم التحول الذي ساد مواقف منظمة التحرير الفلسطينية باتجاه السياسة التي طالما دعونا لها ،وقد بلغ هذا الامر ذروته في وثيقة اعلان الاستقلال وبرنامج السلام الفلسطيني الذي اقرته الدورة الثامنة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني ،وكان قد سبقه اتفاق عدن الجزائر الذي لعب الرئيس ابو مازن دورا مركزيا فيه والذي اعاد الوحدة لمنظمة التحرير الفلسطينية ،وكنتيجة له انضم حزبنا الى منظمة التحرير الفلسطينية عام 1987 .
ويدرك حزبنا الدور الحاسم للرئيس الراحل ياسر عرفات وابو مازن وقيادة فتح في حينه في تحقيق هذا التحول بتبني الخيار السياسي الذي تضمنته قرارات المجلس الوطني عام 1988 والتي اعطت افقا سياسيا للانتفاضة الشعبية في حينه .
غير ان كل ذلك لا يعني التطابق بين موقف الحزب وحركة فتح او منظمة التحرير ,بل على العكس نشأ خلاف كبير عندما رفض الحزب العودة الى مفاوضات مدريد دون عودة مبعدي مرج الزهور في حينه وحيث توقفت المفاوضات بسبب ذلك ،ثم ظهر الخلاف بقوة في رفض الحزب المشاركة في وفد التفاوض الى القاهرة وفي رفض الحزب لاتفاقية القاهرة وما تلاها بما في ذلك اتفاق الخليل وواي ريفر وغيرها ،وحفلت كتابات الرفيق الراحل بشير البرغوثي بالعديد من الانتقادات والملاحظات حول ادارة المفاوضات والمخاطر المترتبة على ذلك وبشكل خاص تجاه قضية الاستيطان ،كما ان الحزب حذر بوضوح من ان اتفاق اوسلو يمكن ان يقود الى الدولة او الى جهنم واشترط لذلك عدم تحول السلطة الى ما اسماه سلطة مكان ومكانة ومال ،وهو ما باتت عليه السلطة الان.
ان حزب الشعب الفلسطيني يميز بوضوح بين تمسكه بقرارات الشرعية الدولية وحل القضية الفلسطينية على اساسها وسياسته الواقعية بهذا الشان وبين تبرير التراجعات باسم هذه الواقعية ،وهو في ذات الوقت الذي يواصل فيه تمسكه بهذه السياسة الا انه يلحظ بأسى كبير الابتعاد عن هذه السياسة لحساب رهنها بالسياسة الامريكية ،وتغليب اعتبارات السلطة والتزاماتها على الاعتبارات الاشمل للقضية الفلسطينية ،والى عدم الاستثمار الافضل لتنوع امكانات الشعب الفلسطيني وحركة التضامن الدولي معه ،والى تضييق قاعدة تحالفاته الاقليمية والدولية بما فيها حصرها في المستويات الرسمية .
ومع ذلك فنحن في غاية الانسجام مع انفسنا من حيث الاستعداد لدعم السياسة التي نتوافق معها من منطلقات فهمنا لهذه السياسة وليس بالضرورة من خلال تاكتيكات اثبتت فشلها وعدم جديتها وخاصة تجاه قضية المفاوضات التي نعتبرها ساحة للاشتباك السياسي وليس لمجرد المفاوضات ، وهي ساحة يتطلب النجاح فيها مساندة شعبية حاسمة لتعويض ضعف التوازن القائم على طاولة التفاوض..
وبطبيعة الحال وعلى اساس ذلك فلدينا ضوابطنا في ادارة الاختلاف السياسي بعيدا عن كيل الاتهامات والتخوين والتشهير الشخصي وغير ذلك من الاساليب التي نرفضها ولا يسجل علينا المشاركة فيها في اية مرحلة من المراحل ،ولكننا في الوقت ذاته لا نستطيع التغاضي بسذاجة عن المخاطر القائمة تجاه القضية الوطنية برمتها.

سؤال: ولكن اذا كان الامر كذلك فلماذا لا تشاركون في المفاوضات وتعززوا موقف المفاوض الفلسطيني بدلا من اضعافه؟

جواب: ضعف المفاوض الفلسطيني او عدمه يتوقف ضمن امور اخرى على اسلوب تعامله مع القضايا التي يواجهها بما في ذلك سلوكه تجاه التباينات القائمة ’داخل منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها .
في فترات سابقة انتقدنا خطط التفاوض واداء الوفد المفاوض وطالبنا بمرجعية وطنية جماعية للمفاوضات، ما حصل هو استجابة شكلبة ومؤقتة واقتصرت ادارة المفاوضات على دوائر صغيرة محدودة ولم تكن شانا جماعيا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبطبيعة الحال هناك فرق كبير بين ان توجه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كمرجعية سياسية العملية التفاوضية وتتحمل مسؤولية متابعتها بصورة منتظمة ومعمقة وبين ان يقتصر دورها على الاستماع الى تقارير شفوية غير شاملة وبصورة غير منتظمة ودون اطلاع حقيقي على الوثائق اللازمة ذات الشان.
وبطبيعة الحال فان هذا يفتح نقاشا اوسع حول الية اتخاذ القرار ونظامية عمل مؤسسات منظمة التحرير والحاجة الماسة الى اصلاح جدي فيها بما في ذلك ضمان اصولية اتخاذ القرارات وطريقة التعبير عن ذلك وفقا لطبيعة المواقف داخل اللجنة التنفيذية .
اننا وبرغم الاختلاف مع الرئيس ابو مازن لا نشعر بالارتياح لحالة الضعف التي يتوجه فيها وهو شبه مكشوف الظهر فلسطينيا الى مفاوضات ذات خطورة بالغة على مستقبل القضية الوطنية برمتها ، ولمخاطر استغلال اسرائيل لذلك من اجل الابتزاز والتوريط ولهذا فاننا نميز بين الاختلاف معه على استئناف المفاوضات وبين الاتفاق معه على التمسك بالثوابت الوطنية وعلى رفض التفاوض في ظل استمرار الاستيطان كما اعلن في خطابه الاخير.
ونستطيع ان نقول بكل صراحة ان أي موقف صمود سيلقى الدعم من جانبنا ولن نتحول الى خنجر في الظهر ضده ،ولكننا للاسف نخشى من ان القيود التي فرضتها الادارة الامريكية على هذا المسار ستصعب على الرئيس ابو مازن القدرة على مغادرته ،وان نجاح الضغوط السابقة سيغريها بالمزيد من الضغوط وهذا كان احد اسباب اعتراضنا .





سؤال:كيف تنظرون الى ما حصل في اجتماع رام الله (البروتستانت)ضد القوى المعارضة للمفاوضات؟

ما حصل خطير جدا ،ليس فقط من زاوية التعدي على الحريات ومخالفة القانون الاساسي وما الى ذلك ،ولكن من زاوية اكثر تعقيدا من ذلك تتعلق بقواعد العمل المشترك والتحالفات السياسية والشراكة القائمة في منظمة التحرير الفلسطينية وفي النظام السياسي نفسه.
ما حصل محاولة لتغيير هذه القواعد ،والتي تقوم على التعددية السياسية وعلى الطبيعة الجبهوية لمنظمة التحرير وللتحالفات السياسية ،وعلى التمييز والفصل الواضح بين العمل السياسي بما فيه من تباينات وتحالفات وغيرها وبين اقحام الاجهزة الامنية في ذلك وبالتالي تغيير قواعد العلاقات الوطنية ،الطوعية والمستقلة لكل طرف من اطراف التحالف القائم في منظمة التحرير الفلسطينية.
ان محاولة تغيير هذه القواعد بحيث يتم احترامها فقط في حال التوافق ثم الخروج عليها وانتهاكها في حال الاختلاف بما في ذلك من خلال قوى الامن ، انما يضرب في الجوهر طبيعة علاقات الشراكة السياسية في منظمة التحرير وفي النظام السياسي عموما ويأخذها بعيدا باتجاه التفسخ ،لان الوهم بان نتيجة ذلك ستؤدي الى الرضوخ لهذه القاعدة الجديدة في العلاقات الوطنية هو وهم خطير في نفس الوقت ،بل ان النتيجة الحتمية لذلك هي انفراط عقد الشراكة السياسية والتحالفات القائمة في منظمة التحرير الفلسطينية وبالتالي المس فعليا بمكانة منظمة التحرير الفلسطينية فوق ما بها من مس ،وبالتالي بمكانة هيئاتها والمتحدثين باسمها،على اختلاف مستوياتهم.
ان القضية هنا ليست في عهدة لجنة تحقيق كالتي شكلها الرئيس ولا احد يعرف ممن تتكون ،ولكنها بالضبط في اصلاح الخلل الخطير الذي نشا في قواعد العلاقات السياسية ،وهو امر يتوقف اولا على الرئيس ثم على اللجنة المركزية لحركة فتح وكذلك على رئيس الحكومة والذي اعترف بخطأ ما حصل ووعد بعدم تكراره.
،لقد كان هناك قرار سياسي باقحام افراد الامن وتحريضهم على شركاء سياسيين وعلى اعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس التشريعي ،والقيادات السياسية الاخرى،وبدل حمايتهم من قبل افراد الامن كما يلزمهم القانون بذلك قاموا بتهديدهم ووالاسائة اليهم وتوجيه الاتهامات لهم .
وبدون اعادة توضيح لقواعد العلاقة السياسية بما تتضمنه من ادانة واضحة لما جرى ومحاسبة المسؤولين عنه ،واعادة توضيح قواعد السلوك السياسي في اطار الشراكة القائمة على التعددية السياسية فان ما حصل في رام الله سيتحول الى قضية اخطر بكثير من اية قضية اخرى .
ان الوهم بان النجاح يتمثل بالقدرة على السيطرة الامنية على القوى السياسية والمجتمع في الضفة الغربية ،سيؤدي فقط الى تقزيم منظمة التحرير الفلسطينية في حدود قدرات اجهزة الامن وليس في افق فضائها الواسع كاطار جبهوي وتمثيلي للشعب الفلسطيني،و هو يتوفر لها فقط عبر الشراكة السياسية الطوعية استنادا الى المصلحة الوطنية المشتركة وكذلك الى الخصوصية التعددية في اطار التباين الفكري والسياسي والتنظيمي لتيارات الشعب الفلسطيني الوطنية.
ان عدم المعالجة السريعة لذلك لا تعني ان هذه القضية قد طويت بل هي دليل على تجاهل المخاطر التي نخشاها والتي نامل ان يتم تجاوزها قبل فوات الاوان.




سؤال:هل تفكرون في بناء اطار للمعارضة وهل سيكون ذلك هو اطار القوى 11 في دمشق؟

جواب: لا يوجد في دمشق اطار للقوى 11 ،كان هناك اجتماع لنقاش محدد حول المفاوضات وليس من اجل تشكيل اطار مشترك للمعارضة،علما انه توجد في دمشق عدة صيغ، فهناك اطار ثابت للقوى الثمانية، وهناك اطار لقوى منظمة التحرير،وهناك اجتماعات مشتركة تضم غالبية الاطراف ويمكن ان تضمها جميعها على مستوى الساحة السورية.
حزب الشعب لن يساهم في تشكيل أي اطار موازي لمنظمة التحرير الفلسطينية وموقفه واضح بهذا الشان وهو دعوته الى تفعيل منظمة التحرير وفقا لاتفاق القاهرة وما تلاه في حال الاتفاق على الورقة المصرية.
ان حزب الشعب يرى في اطار القوى والشخصيات والمؤسسات التي تداعت الى اجتماع البروتستانت في رام الله والذي عقد بالتوازي مع اجتاع اخر في غزة ،اطارا واسعا لمعارضة استئناف المفاوضات انطلاقا من قرارات المجلس المركزي التي طالبت بمرجعية ملزمة ووقف شامل للاستيطان .
كما ان هذا الاطار يطالب ايضا بتفعيل منظمة التحرير والية اتخاذ القرارات فيها.،وبمقدار التقدم في العمل المشترك للقوى والشخصيات المشاركة في هذا الاطار فان دور هذا الاطار يمكن ان يتطور لاحقا كما يمكن ان يلعب دورا اكبر في حماية القضايا الديموقراطية والحقوق الاجتماعية وفي استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.