لا مفر من إنهاء الانقسام وندعو إلى حكومة برئيس وزراء مستقل

قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي ، اليوم، إن إنهاء الانقسام أمر لا مفر منه، ويجب أن يتم ذلك سريعا بعد الخسائر التي تعرضت لها القضية الفلسطينية في ظل الاقتتال وحالة الفرقة.
وحث الصالحي في حديث صحفي في القاهرة، اليوم، على هامش مشاركته في جلسات الحوار الوطني، الشارع الفلسطيني وتجمعاته الأهلية والشعبية والنقابية، وكل فئاته ليعلي كلمته ضد الانقسام، ولممارسة الضغط على كل المتحاورين لفتح صفحة جديدة تكون مشرقة في تاريخ الشعب الفلسطيني.
وقال: شعبنا ينتظر نهاية سريعة للانقسام ومن هنا يجب أن لا يتوقف الضغط من أجل إنهاء الانقسام، وعدم ترك هذا الأمر فقط لإرادة القوى السياسية لأن المسلك خلال السنوات الماضية أظهر أن إرادة هذه القوى كانت دون مستوى توقعات الشعب الفلسطيني، ما يتطلب وجود ضغط شعبي متواصل.
وأثنى الصالحي على الجهود المصرية المخلصة لرأب الصدع، معربا عن أمله بأن تتكلل هذه المساعي بالنجاح، وأن يتحقق الاتفاق من أرض مصر، التي كانت دوما مخلصة للقضية الفلسطينية.
وأضاف الصالحي: مصر حددت موقفها من شكل الحكومة وظهر ذلك من كلمة الوزير عمر سليمان في افتتاح عمل اللجان الخمس، حيث دعا إلى حكومة غير فصائلية قادرة على فك الحصار، وتلتزم بوضوح بالقرارات والتزامات المنظمة، والشرعية الدولية وقرارات القمم العربية، و بنظرنا هذا الموقف سليم .
وأوضح أن فكرة أن يكون رئيس الوزراء شخص مستقل أمر يمكن أن تقبل به جميع القوى، مع أنه رسميا لم يتم بحث الموضوع.
وبخصوص موضوع منظمة التحرير، قال: نحن دخلنا منظمة التحرير عام 1987 وكان لنا في حينه ملاحظات نقدية في حينه، ولم نضع اشتراطات للدخول، والمنطق أن من يشارك في منظمة التحرير ملتزم بوثائقها الأساسية، وبالتالي لا يأتي للمنظمة خارج سياقها، ومن هنا البرنامج السياسي لمنظمة التحرير هو ملزم لمن يريد أن يدخل المنظمة.
وشدد على أنه إذا وجدت رغبة في تعديل البرنامج السياسي للمنظمة فهذا أمر من وجهة نظرنا ليس وقته الآن، والتوقيت الملائم لهذا الموضوع يصبح بعد تشكيل مجلس وطني جديد .
وأضاف: نحن نتحدث الآن عن دخول حماس والجهاد والقوى الأخرى للمنظمة بحكم طبيعة الخارطة السياسية الفلسطينية الراهنة، ونحن لا نوافق أن نغير البرنامج بناء على رغبة حماس، أو الجهاد ولكن في الوقت نفسه نرى أنهم من حقهم أن يطرحوا تغييرا في البرنامج لكن أمام المجلس الوطني الجديد، وبما لا يخل في الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمة التحرير، ونحن لا نريد تغييرات تعيدنا للوراء.
وأكد الصالحي ضرورة الدفاع بقوة كبير عن التمسك بإعلان الاستقلال الصادر في الجزائر عن المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988، الذي برأينا هو الآن الأساس والوثيقة الأساسية لمنظمة التحرير الفلسطينية .
وقال: يجب الانطلاق باعتبار الوثائق التي تم التوصل إليها بين القوى كوثيقة الوفاق الوطني وبرنامج حكومة الوحدة الوطنية كأساس مهم للحكومة المقبلة، لكن في الوقت نفسه مطلوب إيجاد مقاربة واضحة بين مبادرة السلام العربية وبرنامج الحكومة، وأيضا مقاربة بين التزامات منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبار أن الالتزامات هذه مطلوب التفريق بينهما كتعاقد بين الحكومات في إطار علاقات الدول والمؤسسات الدولية المختلفة، بعضها البعض كإطار لعمل التعاقد في العلاقات الدولية وبين مضمون الالتزامات نفسها.
وأضاف: نحن نريد حكومة تستطيع أن تحافظ على الثوابت الوطنية، ولا تتجاهل في الوقت نفسه متطلبات المجتمع الدولي حتى تنجح في عملها.
وأوضح الصالحي أن حزب الشعب يرى أن تكون الحكومة توافقية تشكيلها يكون من الفصائل والقوى السياسية والشخصيات المستقلة على حد سواء، مضيفا: نحن لا نتفق مع من يدعون إلى أن تكون الحكومة تكنوقراط بشكل كامل أو حكومة من السياسيين، ونحن مع تمثيل للقوى السياسية وعدد محدد من المستقلين، لتكون الحكومة بالمحصلة ليست سياسية بالكامل، وأن يراعى باختيار الأشخاص بأن يكون بامكانه النجاح في مهماتهم.
وأشار إلى أن الحقائب السيادية في حكومة الوحدة الوطنية، كانت بالأساس لشخصيات مستقلة، وهذا مطلوب أيضا في الحكومة المقبلة وخاصة فيما يخص الخارجية والداخلية والمالية.
وتابع الصالحي: الحد الأدنى الذي يمكن الانطلاق منه في تركيبة الحكومة المقبلة هو ما كان مفروغا منه في حكومة الوحدة الوطنية، والجديد هنا رئيس الوزراء من وجهة نظرنا يفترض أن يكون شخصية وطنية مستقلة.