بيان إلى الرأي العام

المؤتمر الصحفي للنائب بسام الصالحي
الصالحي: خلال مؤتمر صحفي برام الله الشرعية الشعبية للمجلس التشريعي وللرئاسة انتهت في 25-1-2010
وجه النائب بسام ألصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بيانا للرأي العام كرسه للحديث عن الانتخابات التشريعية التي جرى تعطيلها جاء فيه

بيان إلى الرأي العام
من( النائب ) بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني

يا جماهير شعبنا الفلسطيني:
لقد تشرفت كنائب عن حزب الشعب الفلسطيني و على مدار الأعوام الأربعة الماضية بتمثيل شعبنا في المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني، برغم كل خيبة الأمل التي رافقت عمل هذا المجلس لأسباب كثيرة تتعلق بإستهدافه من قبل الاحتلال وغيره من جهة، ومن تصاعد حدة الإنقسام والصراع الداخلي الذي أدى إلى شلل المجلس من الجهة الأخرى.
وإنطلاقا من واقع الثقة التي تكرست بيننا وبين قاعدتنا الانتخابية وجماهير شعبنا، أرى لزاماً عليّ القول بكل وضوح وصراحة أن الشرعية الشعبية المتمثلة في الانتخابات الدورية قد انتهت يوم 25-1-2010، وان استمرار الولاية الدستورية للمجلس التشريعي وللرئاسة التي وافقنا عليها كما وردت في القانون الأساسي وبقرار من المجلس المركزي الفلسطيني والهادفة لمنع نشوء فراغ دستوري لا يغير من هذه الحقيقة شيئا ، بل انه ينبيء باتساع الهوة بين الشرعية الشعبية الديموقراطية وبين استمرارية التمثيل دون إجراء الانتخابات الدورية .
إننا ندعو بكل وضوح إلى التاكيد على ان الشرعية الشعبية متمثلة في الإنتخابات الدورية هي الأساس لمصداقية الولاية الدستورية واستمراريتها والى التحذير من الركون لاستمرارية الولاية الدستورية بديلا عن العملية الديموقراطية ودورية الانتخابات التي تشكل الأساس للنظام الديموقراطي كما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني.
ومن هذا المنطلق فإننا ندعو الاخوة في حركة حماس الى الاتفاق على اجراء الانتخابات وانجاز المصالحة الوطنية ، كما نتوجه الى جماهير شعبنا وكافة القوى والأطر والمؤسسات الديموقراطية كي نعمل سوية في جبهة موحدة لتكثيف الضغط الجماهيري والشعبي من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بحيث تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة ، ومن اجل إجراء كافة الانتخابات البلدية والمحلية وفي مختلف الهيئات والاتحادات الشعبية بالاضافة الى المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.
والى حين التمكن من إجراء الانتخابات ، و من اجل تجاوز شلل المجلس التشريعي فإننا نجدد دعوتنا لتشكيل مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية يتكون من أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس التشريعي المنتهية مدته ومن بعض الشخصيات المستقلة بما يعزز المثابرة على تحقيق هدف إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ،وعدم التسليم بواقع السلطة القائم كسلطة دائمة في ظل الاحتلال ، وبما يتلاءم مع التوجه لحشد الدعم الدولي لإعلان حدود الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ،خاصة في ظل إمعان إسرائيل في إفشال العملية السياسية ومواصلة الاستيطان والعدوان والتوسع والحصار .
27-1-2010