الإنتهازية اليساروية والمزايدات على مصالح الطبقة العاملة العراقية

في بيان صادر عن رئيس إتحاد المجالس والنقابات العمالية، السيد فلاح علوان، وليس عن المكتب التنفيذي!! في 16/12/2008 وبعنوان تضليلي، إن لم نقل العنوان الكذبة، قال السيد علوان في بيانه "...قامت الإتحادات- يقصد الإتحادات العماليةالعراقية عدا إتحاده – بموقف غريب هو الموافقة على شروط البنك الدولي، واعتبارها واقع حال." والشروط كما وردت في البيان المذكور والتي قبلتها الإتحادات!! كما يدعي، هي :
1- إلغاء البطاقة التموينية. 2- الخصخصة.
3- تشريع قانون لفرض الضرائب. 4- التدخل في قطاع التعليم والمناهج.
5- التدخل في إدارة القطاع النفطي والتحكم في وارداته. 6- إلغاء قانون التقاعد..
7- ضغط النفقات الحكومية التي تعني تقليص التوظيف الحكومي وتسريح العمال.
ثم وضع البيان الإتحادات جميعها وكذلك مركز التضامن العمالي في خندق اعداء الطبقة العاملة. والحقيقة أن حضور الإتحادات العمالية أو عدم حضورها لم يكن يهم البنك الدولي، وكانت كلماتنا تهديداً لوجوده في العراق الذي مضى عليه حتى الآن أربع سنوات. أما ممثلة الإتحاد الدولي للنقابات العمالية فقد أقترحت أن نناقش تقريره ونضغط باتجاه تأكيد مطالب عمالية، دون وصاية على إعلان مواقفنا من البنك الدولي أمامه، والمهم بالنسبة لها هو أن نؤكد حضور النقابات في مراقبة كل نشاطاته بإعتباره موجود الآن في العراق ولاسبيل لدينا لإلغاء هذا الوجود إلاّ بنشاطاتنا في ميادين العمل النقابي. لذلك أفرزنا نقاط النقاش في تقرير البنك، دون أن يتخلى أحد عن إعلان موقفه الرافض للبنك الدولي بمن فيهم مركز التضامن العمالي والإتحاد الدولي للنقابات العمالية.
قد نتناحر حول من يقول الحقيقة، ولكن ليكن شاهدنا التسجيل المصور للمؤتمر وشهادة مركز التضامن العمالي الذي نظم حضور الإتحادات العمالية وحضر المؤتمر. والحقيقة أن ما جرى في ذلك اللقاء الحامي كالتالي:
بعد أن فوضتني الإتحادات العمالية بالحديث نيابة عنها بحضور مركز التضامن العمالي، وعلى وفق الإتفاق واجهنا البنك الدولي برفض سياسته الخطيرة في العراق جملة وتفصيلاَ، فأكدتُ على رفض الطبقة العاملة في العراق على وجود البنك الدولي في بلادنا، وطالبت بالكشف عن الإتفاقيات التي أبرمها البنك مع الحكومة العراقية لجميع ابناء الشعب العراقي، وقدمت علناً وأمام الحضور جرداً - بما اسميته الجرائم - التي ارتكبها البنك الدولي في بلدان العالم الثالث والدول النامية مع تواريخها، وذكّرت الحضور بارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 2250% بسبب شروط البنك الدولي، وأدنت خطته بإلغاء البطاقة التموينية – التي وصفتها بالخطة الجهنمية – وأدنت سياسة الخصخصة وتدخله في القطاعات المهمة كالتعليم ، وطالبته بالكف عن التدخل في القطاع النفطي،خصوصاً نصيحته للحكومة العراقية بوقف التدفقات المالية نحو القطاع النفطي، وأدنت سياسته بخفض معدلات التقاعد وطالبت الحكومة والبرلمان العراقي بعدم الإنصياع للسياسات المتعلقة بضغط الإنفاق الحكومي الذي سيجر على الطبقة العاملة الويلات ويعرضها إلى دورات لاتنتهي من الفقر، وشاركني ممثلو الإتحادات الأخرى ما عدا ممثل السيد علوان،في إفهام البنك الدولي أن العراق لا يحتاج ملايين البنك الدولي لأن فائض الموازنة العراقية يتجاوز 28 مليار دولار سنوياً. وطالبني ممثل البنك الدولي بالتوقف ولم أتوقف وهذه الأحاديث موثّقة لدى مركز التضامن العمالي وكاميرات البنك الدولي نفسه، ثم أجريت لقاءً تلفزيونيا للعراقية كما أظن، اثبت فيه هذه المواقف وأدنت تدخل البنك الدولي في الإقتصاد العراقي والضرر الذي يلحقه بالطبقة العاملة العراقية. فكيف إذاً بحسب بيان السيد علوان, وافقت الإتحادات النقابية ،كما يزعم،على شروط البنك الدولي؟ فيما بقي ممثل السيد علوان صامتأً لم يقل كلمة واحدة أثناء المؤتمر، وليأت بشاهد واحد من أية جهة يريد، يؤكد أنه قال ولو كلمة واحدة. اما شجاعته الوحيدة فكانت في تدبيج تقريره السري المتحامل.
علماً ولتأكيد المواقف، أن إتحادنا نظم وقاد الجبهة المناهضة لقانون النفط والغاز وبرئاسة رئيس مكتبه التنفيذي, كما أن لنا دراسة حول الجرائم التي يرتكبها البنك الدولي بسبب سياسة الخصخصة التي ينتهجها والضغوط التي يمارسها بالضد من مصلحة الطبقة العاملة وهي متيسرة لمن يريد قراءتها على صفحات الحوار المتمدن بأسمي . كذلك اقام إتحاد النفط مؤتمرين سنويين لمناهضة الخصخصة أشترك فيها أكاديميون ومتخصصون من العراق ومن الخارج، فكيف إذن تقوم إتحادات هذه مواقفها المعلنة على الصعيد الدولي من جرائم البنك الدولي، بقبول شروط هذا البنك المدمرة لإقتصاديات بلداننا ومصائر عمالنا ومصالحهم المشروعة؟
أرحموا الطبقة العاملة من المزايدات الأنترنيتية، والبهلوانيات، ولنعمل في ميدان الصراع الحقيقي ضد ناهبي الشعوب والطبقة العاملة..
علي عباس خفيف
رئيس الإتحاد العام للمجالس والنقابات العمالية – فرع البصرة
21/12/2008