الحرب غير المقدسة ضد النقابات العمالية, تشنها حكومة المنطقة الخضراء

بعد الفشل الذي منيت به الحكومة العراقية في أعادة الأمن , وتنظيم أمور البلد, وتعاظم الصراعات المذهبية والطائفية والعرقية واستفحال الصراعات السياسية من داخل الحكومة ومؤسساتها المحاصصاتية وداخل مجلس النواب . وتفاقم الأزمات المركبة التي تصنعها بغفلتها وخضوعها لمخططات المحتلين ومؤامراتهم, خصوصاً في عملية تدمير البنية التحتية للإقتصاد العراقي والتخطيط لتخريب مؤسسات القطاع العام وشركاته, ودفعها نحو الفشل وتعجيزها, واهمالها المتعمد لإعمار الشركات الحكومية لإفشال القطاع العام بحسب خطة الإدارة الأمريكية وعلى وفق التقارير التي تصدرها اللجان الأمريكية المتخصصة بهذا الشأن, فأن حكومتنا الموقرة, في هذا الظرف الصعب والمعقد, لجأت الى محاربة النقابات بكل ما أوتيت من قوة وسلطة .
فقد سبق أن أصدرت حكومة رئيس الوزراء السيد المالكي, امراً باعتقال القادة النقابيين في قطاع النفط بعد الإضراب الناجح الذي قام به العاملين في شركة الخطوط التابعة لشركة نفط الجنوب وهم يطالبون بحقوقهم المشروعة التي يكفلها القانون, وأدخلت القوات العسكرية في مواجهة مع جماهير العمال المضربين, في بادرة جديدة على حضور السلطة الفاشستية, الذي ظننا أن عهدها قد ولّى الى الأبد.
لكننا اليوم لم نفاجأ ونحن نسمع أن الحكومة قد لجأت الى تسمية القادة العماليين الذين يجب اعتقالهم, وأيقاف نشاطهم بعد الحملة السلمية التي شنها إتحاد نقابات النفط وإتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق والنقابات العامة الملتحمة معهما ضد قرار وزير النفط في منع التعامل مع نقابات النفط واعتبارها غير قانونية, وبعد قيادتها للحملة السلمية والفكرية العادلة في الكشف عن مخاطر قانون النفط والغاز سيء الصيت على الثروة النفطية, والذي أسفر عن تلاحم جهود النقابات والإتحادات في التصدي لكل ما يهدد مصالح الجماهير وتحدي هذا القانون ومؤامرات الإحتلال ضد ثرواتنا. فقد طالب قطب الحكومة المهم السيد وزير النفط علناً بإعتقال القادة النقابيين المعروفين بوطنيتهم وإخلاصهم لقضيتهم في الدفاع عن ثروة العراق, وهم الأخ ( صبحي البدري ) رئيس إتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق ورئيس الجبهة المناهضة لقانون النفط والغاز ونائبه (عبدالكريم عبدالسادة), وكذلك النقابي الشجاع المعروف على المستوى الوطني والعالمي السيد ( حسن جمعة ) رئيس إتحاد نقابات النفط في العراق .
وعليه فإننا في اتحاد المجالس والنقابات العمالية – فرع البصرة. نشجب بشدة محاولات الحكومة لمحاربة النقابات وشن الحرب عليها, فهي بذلك تحارب الديمقراطية, لأن الديمقراطية تبدأ من تجمع العمال قبل كل شيء, ولأن النقابات هي الجهة القانونية والشرعية الوحيدة التي تمثل إختيار الجماهير الحر دونما تدخل من سلطات ودونما تزوير لإنتخابات يبوبها المحتلين ويتهافت عليها المنتفعين. أن نقاباتنا المنتخبة بحرية كاملة ترفع صوتها اليوم بقوة ضد هذه القرارات الجائرة التي تعادي مصلحة العراق ومستقبله. وتنادى الجماهير للإلتفاف حولها بعد فشل الساسة العراقيين في الدفاع عن العراق ومصالحه...
عاش القادة النقابيون أحراراً رغم مخططات حكومة المحتل..
عاشت وحدة النقابات ومجلسها, مجلس التنسيق العمالي المشترك في البصرة..
عاش إتحاد نقابات النفط في العراق..
عاش إتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق..
العار لإعداء الديمقراطية, أعداء الطبقة العاملة العراقية..
إتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق
فرع البصرة – 19/9/2007