في تقسيم العمل الإجتماعي ( إميل دوركايم)

حسن أيت عوماز

الحوار المتمدن-العدد: 8736 - 2026 / 6 / 14 - 22:48
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

إميل دوركايم
يعد من اوائل الفرنسيين في علم الاجتماع، الذين سارو في طريق العمل الأكاديمي.
ولد دوركايم باللورين وأتى ميلاده لأب من الحاخامات اليهود الذي ارادا لأبنه ان يسير على نهجه وان يصبح رجل دين حيث درس العبرية وقرأ كتاب العهد القديم، وفي نفس الوقت درس العلوم العلمانية وسار في التعليم الحكومي وبعد محاولاتين فاشلتين تم قبوله بالمدرسة العليا سنة 1879 وبعد تخرجه سنة 1882 اشتغل بالتدريس في المدارس الثانوية حتى سنة 1887
عاش في مجتمع فرنسا خلال فترة كان فيها المسرح السياسي يعرف هدوءا نسبيا وقد قضى سنوات الطفولة في مجتمع يهودي محافظ متضامن تسوده علاقات مباشرة ثم انتقل إلى العاصمة باريس حيث المجتمع المتباين. الأمر الذي جعل تصوره للمجتمع لم يخرج من هذين النمطين.
مجتمع الطفولة البسيط ومجتمع العاصمة المعقد.
كان يصف علم الاجتماع بأنه علم دراسة المجتمعات، تأثر بالفلسفة الوضعية التي عبر بها عن تصوره لعلم الاجتماع خصوصا في دعوته إلى ضرورة دراسة الظواهر الإجتماعية كأشياء على طريقة تحاكي العلوم الطبيعية.
يعد كتابه في تقسيم العمل الإجتماعي اهم انتاجاته التي تساعد على التعرف على الفكر الدوركايمي لأنه موضوع أطروحته للحصول على الدكتورة.
ويذهب رايمون اروان في كتابه التيارات الأساسية في الفكر السوسيولوجي إلى أن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها تتركز على تحديد العلاقة بين الفرد والمجتمع.
جاءت مقدمة الطبعة الثانية لمعالجة فكرة دور الجماعات المهنية داخل التنظيم الإجتماعي للشعوب المعاصرة التي كانت وحسب دوركايم غامضة في الطبعة الأولى، حيث تناولها على سبيل التلميح
يرى دوركايم ان فكرة دور الجماعات المهنية داخل التنظيم الإجتماعي المعاصر ترتبط بالتقسيم الإجتماعي للعمل.
وبما ان هذا الكتاب جاء كجهد لمعالجة حوادث الحياة الخلقية بعتبارها ظواهر كغيرها يمكن مالاحظتها ووصفها وتصنيفها لكن بطرقة تختلف عن الاخلاقين حسب دوركايم، لذلك فهو يرى ان الأخلاق المهنية في الحياة الاقتصادية والوظائف المرتبطة بها ليست متوفرة إلا في حالتها البدائية، في حين وفي عصرنا الحالي يرى ان هذه المهن والوظائف والعلاقات بين الأفراد في الحياة الاقتصادية يكتنفها كثيرا من الغموض والفوضى ويؤكد ان الضمير الاخلاقي لهذه المهن خالي من كل صفة حقوقية.
إن الفوضى التي تعرفها الحياة الاقتصادية هي حالة مرضية لأنها تتعارض مع الغاية التي يسعى إليها كل مجتمع الا وهي القضاء على الصراع بين الناس أو على الأقل ان يخفف من حدته. ويرى انه من العبث تبرير عدم التنظيم في الحياة الاقتصادية على أنها تساعد على تنشيط الحرية الفردية.
ويرى ان من اشد الأخطاء هو محاولة إقامة التعارض بين سلطة القانون وحرية الفرد. فالحرية التي يجب على المجتمع ان يفرض احترامها هي نتيجة من نتائج التنظيم الإجتماعي.
هنا يستحضر دوركايم الجماعات المهنية لتقوم بدور مهم وهو توفير بيئة تساعد على التنظيم الاقتصادي، حيث أن الوظائف عندما تكون على اتصال كاف في ما بينها، تميل من تلقاء نفسها إلى التوازن والانتظام. وهذا هو دور الجماعات المهنية لأن فقدان التنظيم الإقتصادي لا بد وان يمد اثاره إلى ما وراء العالم الاقتصادي نفسه ليخلف بعده تدنيا في مستوى الأخلاق العامة.
في مقدمة كتابه وهي الإشكالية التي يحاول دوركايم ان يجيب عنها يرى ان تقسيم العمل ظاهرة إجتماعية عرفتها المجتمعات منذ القدم رغم أنها لم تكن واعية به.
ويرجع الفضل حسب دوركايم لأدم سميت كأول مفكر حاول أن ينشيء نظرية حوله.
ففي المجتمعات الصناعية فقد عرفت أقصى أشكال تقسيم العمل فكل القطاعات منها الفلاحية، التي كان أدام سميث يأمل ان تظل على الاقل الملجأ الأخير للملكية الصغيرة. أما التجارة هي الأخرى فقد عرفت التنوع اللامتناهي للمشاريع التجارية.
إن التقسيم العمل ليس بالأمر الخاص بالعالم الإقتصادي حيث يمكن ملاحظة اثره المتزايدة على مختلف أجزاء المجتمع. وبما ان هذه الظاهرة اي تقسيم العمل عبارة عن صورة من صور التطور الذي عرفتها المجتمعات وهذا الحدث لا يمكن أن يتم دون أن يؤثر تأثير عميقا في بنيتنا الأخلاقية. بمعنى انه لا يمكن اختزال ظاهرة تقسيم العمل في ماهو اقتصادي بل هي في جوهرها ظاهرة إجتماعية واخلاقية.
وبعد استعراض دوركايم لظاهرة تقسيم العمل وابرازه كظاهرة تاريخية لها تأثيرها على الحياة الاجتماعية للأفراد دفعه هذا إلى طرح مجموعة من الأسئلة التي كانت محور اهتماماته والمؤطرة لمشروعه العلمي.
من بين هذه الأسئلة هل الفرد كيانا موصوفا بالكمال او كلاً يكتفي بنفسه؟، او على العكس هو عبارة عن جزء من الكل وعضو في جهاز عضوي؟
إنطلاقا من هذه الأسئلة دوركايم يحاول الإجابة عن علاقة الفرد بالمجتمع بالاعتماد على ظاهرة تقسيم العمل باعتبارها متغيرا لفهم علاقة الفرد والمجتمع من حيث تأثيرها على القاعدة الأخلاقية للسلوك البشري وإحدى القواعد الأساسية للنظام الإجتماعي.
بناءا على ماسبق حاول دوركايم ان يحدد لنا وظيفة تقسيم العمل وتأثيره على المنظومة الأخلاقية، يقول لو افترضنا ان في الأخلاق منطقة محايدة فمن المستحيل ان يكون تقسيم العمل جزء منها، فإذ لم يكن خيرا فهو شرا.
وأثر تقسيم العمل ليس انه يزيد إنتاج الوظائف المنقسمة،بل أنه يجعلها متأزرة ولاينحصر دوره في كل هذه الأحوال في تجميل مجتمعات قائمة أو تحسينها فحسب بل ليتعدى ذلك إلى إمكانية خلق مجتمعات ماكانت لتكون لولاه
إن دوركايم في سعيه لإبراز وظيفة تقسيم العمل عمد إلى إعطاء الامثلة بالعلاقات الإنسانية كالصداقة ولي يميز كذلك التعاون الإجتماعي القائم على التشابه والقائم على الختلاف. فيقول ان الانسان يميل إلى مايشبهه من ناحية التفكير والاحساس إلا أنه لا ينفي الظاهرة المضادة، فكثيرا ما يحدث أننا نميل إلى أشخاص لا يشبهوننا لا لسبب إلا أنهم لا يشبهوننا، ويرى ان الاخلاقين في كل الازمنة تردادوا في تحديد حقيقة الصداقة فعزوها تارة للتشابه وتارة للإختلاف. فالاختلاف كالتشابه يكمن ان يكون سببا لتجاذب متبادل.
الاختلاف هنا لايعني التضاد حيث أن الكرماء لا يبحثون عن صحبة البخلاء. بمعنى انه يقصد بالاختلاف هنا تلك الاختلافات التي بدلا منها ان تتعارض وتتنافي، تتكامل بالتبادل.
فالمجموعات الصغيرة من الأصدقاء غالبا ما تجدها تضم افرادا مختلفين وفيها يقوم كل واحد بدوره المنسجم مع طباعه الخاص كما يتم فيها تبادل حقيقي للخدمات.
إن وظيفة تقسيم العمل هي أن ينشيء بين شخصين أو أكثر شعورا بالتعاون ومهما تكن الطريقة التي نحصل بها على هذه النتيجة فإن هذا التعاون هو الذي يخلق هذه الجماعات من الأصدقاء ويطبعها بطابعه.
إن المجتمعات التي ينشئها تقسيم العمل لا يمكنها ان تشبها تلك المجتمعات التي ينشئها إغراء الشبيه للشبيه، فعليها ان تتكون بشكل اخر وان تستند إلى أسس أخرى وان تعتمد على عواطف أخرى.
بمعنى ان المجتمعات القائمة على التشابه لها اخلاقها وعوطفها والمجتمعات القائمة على الاختلاف بسبب تقسيم العمل لها اخلاقها وعواطفها.
إن تقسيم العمل هو المصدر الأساسي إن لم يكن الوحيد للتعاون الإجتماعي وهذه هي وجهة نظر كونت حيث أشار إلى أن تقسيم العمل يتعدا ان يكون ظاهرة إقتصادية محضة حيث يقول انه شرط من شروط الحياة الاجتماعية، فالتوزيع المتواصل لمختلف الأعمال الإنسانية هو الذي ينشئ بالدرجة الأولى ذالك التأزر الإجتماعي، والذي يصبح السبب الرئيسي في امتداد الجهاز العضوي الاجتماعي وتعقده المتزايد.
يؤكد دوركايم ان المجتمعات الحديثة يوجد فيها تعاون إجتماعي ينشأ عن تقسيم العمل وكان يرى ان الأمر الذي ينبغي أن يوضحه هو الي اي درجة يساهم التعاون الذي ينشئه تقسيم العمل وهو تعاون مبنى على الاختلاف، في الانصهار العام للجماعة الأمر الذي سيسمح لنا بمعرفة مدى ضرورته الإجتماعية بعتباره شرط لهذا الانصهار.
في هذا السياق سيعمل دوركايم على مقارنة إو مقابلة بين علاقتين اجتماعيتين القائمتين عل نوعين مختلفين من التعاون الإجتماعي.(التعاون القائم على التشابه والتعاون القائم على الاختلاف)
وبيما ان العلاقات الاجتماعية في كلتا الحالتين تنظم وتخضع لقواعد أخلاقية هذه الأخيرة تختلف بحسب نوع التعاون الإجتماعي.
فالقواعد الأخلاقية القائمة على عقوبات قامعة لكل من انحرف عن النظام العام يكون التعاون الإجتماعي هنا مبنى على التشابه. أما القواعد الأخلاقية القائمة على عقوبات تعويضية يكون التعاون الإجتماعي فيها مبنى على الاختلاف.
و إنطلاقا من كون دوركايم وضعيا اي أنه يؤمن بضرورة دراسة الظواهر الإجتماعية كأشياء، يمكن ملاحظتها وقياسها، لكن التعاون هو شعور أخلاقي غير ملموس، هنا يستحضر دوركايم مؤشرا ماديا هو القانون
جادل دوركايم بأن القانون هو التجسيد المادي للمعاير الأخلاقية في المجتمع، وبما ان هناك نوعين من التعاون، فلابد ان يقابلها نوعان من القانون.
في هذا السياق يظهر معطى الجريمة لدى دوركايم الذي يعتبرها كل فعل يثير على صاحبه ردة فعل تدعي العقاب.
في التعاون المبنى على التشابه او الآلي فالجريمة لا تعتبر اعتداء على الفرد فحسب بل هي اعتداء على الوعي الجمعي المقدس وأنها تهز اساس المجتمع وبذلك تكون العقوبة قامعة وقاسية وعلنية. وظيفة العقوبة هنا هي من أجل إثبات ان المشاعر الجمعية مازالت قائمة وإعادة تأكيد سلطة القيم المشتركة وتخويف الأخرين.
اما في التعاون المبنى على الاختلاف اي العضوي، القانون لا يهدف إلى المعاقبة بل إلى إعادة الأمور إلى نصابها والتعويض عن الضرر. وظيفة العقوبات هنا هي تنظيم العلاقات المعقدة بين الأفراد المتخصصين والقانون يهدف إلى إصلاح الخلال في التنظيم الاجتماعي ليعود إلى حاله السابق وليس لتعبير عن غضب جماعي.
وبما ان دوركايم دائما ما كان يتصور المجتمع كا جهاز عضوي فهو لا يغفل على إقامة مماثلة بينهما في هذا الصدد يستحضر دور الجهاز العصبي في جسم الإنسان لتأكيد وتوضيح وظيفة القانون التعويضي في المجتمع ذو تعاون عضوي ويقول يقوم هذا الجهاز في الواقع بتنظيم مختلف وظائف الجسم بحيث يحملها على التعاون المنسجم. وهو يعبر بطبيعة الحال أيضا عن درجة التركيز التي وصل إليها الجهاز العضوي بحكم تقسيم العمل الفيزيولوجي.

ومن بين الأمور التي أشار إليها دوركايم بعد الانتهاء من تميز بين التعاون الآلي والتعاون العضوي. هي فكرة ان تقسيم العمل يؤدي إلى التشابه بين المجتمعات والاختلاف بين أفراد كل مجتمع، ويقول أليست الفروق بين المجتمع الفرنسي والانجليزي والألماني هي اقل اليوم على ماكانت عليه في الأمس فالقانون والعادات والأخلاق والمؤسسات السياسية تكاد تكون واحدة. لكن هذا لا يمنع الفرنسيين من الاختلاف فيمَا بينهم أكثر من الماضي فرغم ان كل مقاطعة تميل اليوم إلى أن تفقد سماتها الخاصة، إلا أن هذا لا يمنع كل فرد من أن يتخذ لنفسه سمة خاصة به وهؤلاء الأفراد ليس بينهم من شيئ مشترك الا السمات العامة.
هنا نرى ان دوركايم ينتصر لفكرة مفادها ان الكل يختلف عن الأجزاء التي تشكله.
في الفصل الخامس يقدم دوركايم مقارنة بين التعاون العضوي والتعاون الآلي في مايخص علاقات الفرد بمجتمعه. ففي المجتمع القائم على التعاون الآلي ينفصل الفرد عن مجتمعه وينتقل للعيش في مجتمع آخر بفعل مجموعة من العوامل، دون أن يحدث ذلك اي اضطراب أو خلال في التنظيم الإجتماعي سواء للمجتمع الذي يغادروه الفرد او الذي يستقبله، وذلك بفضل التشابه في الأدوار والواظائف ويقول ان كل من يغادر جماعته فإنه يحمل في نفسه كل ما يكَّون الحياة الاجتماعية حيث أن الفرد في انفصاله عن الجماعة ينفصل رفقة مجموعة من أفراد آخرين.
أما في حالة المجتمع ذو تعاون عضوي حيث يتكون المجتمع من أجزاء مختلفة الأدوار ويتكامل بالتبادل فإن مغادرة أفراد هذا المجتمع أو استقباله لأفراد اخرين يحدث اضظراب النظام الاجتماعي.
ومن خلال هذا التحليل يصل دوركايم إلى نتيجة أساسية مفادها أن تقسيم العمل ليس مجرد ظاهرة اقتصادية تهدف إلى زيادة الإنتاج، بل هو ظاهرة اجتماعية وأخلاقية تؤدي دوراً أساسياً في بناء التضامن الاجتماعي والحفاظ على وحدة المجتمع. فكلما تطورت المجتمعات واتسعت وظائفها، أصبح الأفراد أكثر اختلافاً وتخصصاً، لكنهم في الوقت نفسه يصبحون أكثر حاجة إلى بعضهم البعض، وهو ما يجعل التعاون والتكامل أساساً للحياة الاجتماعية الحديثة.

#حسن_أيت_عوماز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل