عبد الكريم اوبجا
الحوار المتمدن-العدد: 8733 - 2026 / 6 / 11 - 00:01
المحور:
اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
في مواجهة أزمة ما بعد السياسة وما بعد الديمقراطية، برز مشروع الديمقراطية الجذرية باعتباره محاولة نظرية وسياسية لإعادة بناء المجال الديمقراطي على أسس أكثر شعبية ومشاركة وصراعاً ديمقراطياً. وقد ارتبط هذا المشروع أساساً بأعمال إرنستو لاكلو وشانتال موف، حيث قدما نقداً جذرياً للتصور الليبرالي التقليدي للديمقراطية، الذي يحصرها في الانتخابات والمؤسسات التمثيلية والإجراءات القانونية الشكلية، دون مساءلة البنيات الاقتصادية والاجتماعية المنتجة للهيمنة واللامساواة.
ينطلق لاكلو وموف من فكرة أساسية مفادها أن المجتمع لا يعرف انسجاماً كاملاً أو توافقاً نهائياً، بل يتكون من هويات ومصالح ومواقع اجتماعية متعارضة. ولذلك فإن السياسة لا يمكن أن تختزل في الإدارة التقنية أو في البحث عن “الإجماع العقلاني” كما روّجت لذلك الديمقراطية الليبرالية خلال مرحلة الطريق الثالث. فالصراع، حسب هذا التصور، ليس خطراً يهدد الديمقراطية، بل هو جوهر السياسة الديمقراطية نفسها. ومن هنا جاءت فكرة “الديمقراطية الجذرية والتعددية”، التي تدافع عن توسيع الديمقراطية لتشمل مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وليس فقط المجال الانتخابي الضيق.
وترى شانتال موف أن الديمقراطية الليبرالية تعيش توتراً دائماً بين منطق الليبرالية القائم على الفردانية والسوق والحقوق الشكلية، ومنطق الديمقراطية القائم على المساواة والسيادة الشعبية والمشاركة الجماعية. وقد أدى انتصار النيوليبرالية إلى إضعاف البعد الديمقراطي الشعبي لصالح منطق السوق والتكنوقراطية، وهو ما أدى إلى تراجع الثقة في المؤسسات وخلق فراغ سياسي استغلته الشعبويات اليمينية. ولذلك تدعو موف إلى إعادة بناء السياسة حول “الصراع الديمقراطي”، بدل محاولة إلغائه باسم الوسطية أو التوافق التقني.
وفي هذا الإطار، لا تدعو الديمقراطية الجذرية إلى القضاء على الخصوم السياسيين أو إلغاء التعددية، بل تسعى إلى تحويل الصراع من صراع عدائي يهدف إلى الإقصاء والتدمير إلى صراع “خصومي” داخل إطار ديمقراطي مشترك. فحسب موف، يجب التمييز بين "العدو" الذي ينبغي القضاء عليه، و"الخصم" الذي نختلف معه سياسياً داخل فضاء ديمقراطي مشترك. وهنا تكمن أهمية الديمقراطية الجذرية باعتبارها مشروعاً يسعى إلى تنظيم التناقضات الاجتماعية والسياسية بشكل ديمقراطي وسلمي، بدل إنكارها أو قمعها.
كما ترتبط الديمقراطية الجذرية بإعادة الاعتبار لفكرة السيادة الشعبية في مواجهة هيمنة الأسواق المالية والشركات العابرة للقوميات والمؤسسات التكنوقراطية. فالديمقراطية، وفق هذا التصور، لا يمكن أن تستمر إذا كانت القرارات الاقتصادية الكبرى تُتخذ خارج الرقابة الشعبية والديمقراطية. ولذلك تدافع الديمقراطية الجذرية عن إعادة النقاش حول قضايا توزيع الثروة، والعدالة الاجتماعية، والخدمات العمومية، والحق في الشغل، والسيطرة الديمقراطية على الاقتصاد، باعتبارها قضايا سياسية مركزية وليست مجرد مسائل تقنية.
وقد تأثرت الديمقراطية الجذرية أيضاً بأفكار جاك رانسيير، الذي يرى أن الديمقراطية الحقيقية تظهر عندما تدخل الفئات المهمشة والمقصية إلى المجال العمومي للمطالبة بالمساواة والاعتراف. فالديمقراطية، بالنسبة إليه، ليست مجرد نظام مؤسساتي ثابت، بل هي فعل سياسي دائم يعيد فتح المجال أمام من لا صوت لهم داخل النظام القائم. ومن هنا تصبح الديمقراطية الجذرية مشروعاً لإعادة تسييس المجتمع وإعادة فتح المجال العمومي أمام الفئات الشعبية التي جرى تهميشها خلال مرحلة النيوليبرالية وما بعد السياسة.
كما أن هذا المشروع يرتبط بالنقد الذي قدمه سلافوي جيجك للديمقراطية الليبرالية المعاصرة، حيث اعتبر أن الخطاب الليبرالي حول “التسامح” و”التعددية” يخفي أحياناً استمرار الهيمنة الاقتصادية للرأسمالية العالمية. ولذلك يرى أن الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق دون مساءلة البنيات الاقتصادية العميقة التي تنتج اللامساواة والإقصاء الاجتماعي. ومن هنا تتقاطع الديمقراطية الجذرية مع نقد الرأسمالية النيوليبرالية وهيمنة السوق على المجال السياسي والاجتماعي.
ومن بين أبرز التجارب المعاصرة التي عكست ملامح الديمقراطية الجذرية والحاجة إلى إعادة تسييس المجال العمومي، تبرز تجربة حركة “احتلوا وول ستريت” التي ظهرت في الولايات المتحدة سنة 2011، في سياق الغضب الشعبي الذي أعقب الأزمة المالية العالمية لسنة 2008. فقد رفعت الحركة شعار “نحن الـ 99%” للتعبير عن رفض تركيز الثروة والسلطة في يد أقلية مالية صغيرة تتحكم في الاقتصاد والسياسة والإعلام. وقد شكلت الحركة لحظة مهمة في إعادة طرح قضايا العدالة الاجتماعية واللامساواة وهيمنة الرأسمال المالي داخل المجتمع الأمريكي، خاصة بعد عقود من سيطرة النيوليبرالية. كما اعتمدت الحركة على أشكال أفقية من التنظيم، والاحتلال الرمزي للفضاءات العمومية، والنقاشات المفتوحة، والديمقراطية المباشرة داخل الساحات العامة، في محاولة لبناء فضاء سياسي بديل خارج المؤسسات التقليدية.
ورغم أن حركة “احتلوا وول ستريت” لم تتحول إلى قوة سياسية منظمة أو حزب سياسي قادر على الوصول إلى السلطة، فإن أهميتها تمثلت في إعادة النقاش العمومي حول اللامساواة الاجتماعية وهيمنة الشركات الكبرى والقطاع المالي. كما ساهمت في التأثير على جزء من الخطاب السياسي اليساري داخل الولايات المتحدة، وفتحت المجال أمام صعود شخصيات مثل بيرني ساندرز والتيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي. غير أن محدودية التنظيم المركزي، وصعوبة تحويل الاحتجاج إلى مشروع سياسي مستدام، إضافة إلى تدخل الدولة وتراجع التعبئة تدريجياً، كلها عوامل ساهمت في تراجع الحركة.
كما تمثل حركة “السترات الصفراء” في فرنسا، التي انطلقت سنة 2018، نموذجاً آخر للحركات الاحتجاجية المرتبطة بأزمة الديمقراطية التمثيلية. فقد بدأت الحركة احتجاجاً على الزيادة في أسعار الوقود والسياسات الضريبية، لكنها سرعان ما تحولت إلى تعبير أوسع عن غضب الفئات الشعبية والطبقات الوسطى الهشة تجاه التفاوتات الاجتماعية وتراجع القدرة الشرائية وهيمنة النخب السياسية والمالية في فرنسا. وقد كشفت الحركة عن وجود شرائح واسعة تشعر بأنها مستبعدة من القرار السياسي ومن ثمار العولمة والاقتصاد النيوليبرالي.
تميزت حركة “السترات الصفراء” بطابعها الأفقي وغير الحزبي، واعتمادها الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي في التنظيم والتعبئة، إضافة إلى احتلال الساحات والطرقات وتنظيم التجمعات الشعبية المحلية. كما رفعت مطالب مرتبطة بالديمقراطية التشاركية، مثل الدعوة إلى “الاستفتاء بمبادرة شعبية”، باعتباره وسيلة لإعادة السلطة إلى المواطنين. وقد نجحت الحركة في فرض بعض التراجعات على الحكومة الفرنسية وفتح نقاش وطني واسع حول العدالة الضريبية والتمثيل السياسي.
لكن الحركة واجهت أيضاً عدة صعوبات، أبرزها غياب قيادة موحدة وبرنامج سياسي واضح، إضافة إلى التوترات الداخلية بين توجهات سياسية واجتماعية مختلفة داخل الحركة نفسها. كما حاولت بعض القوى اليمينية المتطرفة اختراقها وتوجيهها نحو خطاب قومي أو معادٍ للمهاجرين، وهو ما يعكس الطابع المفتوح والمتناقض للحركات الشعبوية والاحتجاجية المعاصرة.
كما يمكن ربط مشروع الديمقراطية الجذرية بعدد من التجارب العالمية التي سعت، منذ نهاية التسعينيات، إلى بناء أشكال بديلة للمشاركة الشعبية ولمقاومة هيمنة العولمة النيوليبرالية. ومن أبرز هذه التجارب تجربة “الميزانية التشاركية” في مدينة بورتو أليغري بالبرازيل، التي انطلقت أواخر الثمانينيات تحت إدارة حزب العمال البرازيلي. وقد قامت هذه التجربة على إشراك المواطنين بشكل مباشر في مناقشة أولويات الإنفاق العمومي المحلي وتحديد المشاريع الاجتماعية والخدمات الأساسية داخل الأحياء الشعبية.
مثلت الميزانية التشاركية نموذجاً مهماً للديمقراطية التشاركية، لأنها حاولت نقل جزء من القرار العمومي من النخب الإدارية والسياسية إلى المواطنين أنفسهم. فقد كانت الاجتماعات الشعبية المحلية تسمح للسكان بالمشاركة في تحديد أولويات البنية التحتية، والتعليم، والنقل، والصحة، والخدمات الاجتماعية. كما ساهمت التجربة في توسيع المشاركة السياسية للفئات الفقيرة والمهمشة، وفي تعزيز الشفافية والرقابة الشعبية على المال العام. ولهذا أصبحت تجربة بورتو أليغري مرجعاً عالمياً داخل أدبيات الديمقراطية الجذرية والديمقراطية التشاركية.
غير أن هذه التجربة واجهت أيضاً عدة صعوبات، خاصة مع تغير التوازنات السياسية وصعود الحكومات المحافظة وتراجع الدعم المؤسساتي. كما أن محدودية الموارد المالية، وضغوط السوق والعولمة الاقتصادية، جعلت قدرة المجالس التشاركية على التأثير في السياسات الاقتصادية الكبرى محدودة نسبياً. ومع ذلك، ظلت التجربة مثالاً بارزاً على إمكانية توسيع الديمقراطية خارج حدود التمثيل الانتخابي التقليدي.
وفي أمريكا اللاتينية، ظهرت كذلك تجارب مرتبطة بالديمقراطية الجذرية والمشاركة الشعبية، خاصة في بوليفيا وفنزويلا وبعض بلدان اليسار اللاتيني خلال بداية القرن الحادي والعشرين. ففي بوليفيا، ارتبط صعود إيفو موراليس والحركات الاجتماعية الأصلية بمحاولة إعادة بناء الدولة على أساس المشاركة الشعبية والاعتراف بالفئات المهمشة تاريخياً، خاصة السكان الأصليين. كما شهدت البلاد أشكالاً من التعبئة القاعدية والحركات المجتمعية التي لعبت دوراً مهماً في مواجهة السياسات النيوليبرالية والدفاع عن السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية.
أما في فنزويلا خلال تجربة هوغو تشافيز، فقد جرى التركيز على مفهوم “الديمقراطية التشاركية” عبر المجالس المحلية واللجان الشعبية وبعض أشكال التنظيم القاعدي. وقد نجحت التجربة في إدماج قطاعات واسعة من الفئات الفقيرة والمهمشة داخل المجال السياسي، وفي إعادة طرح قضايا العدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية. غير أن التجربة واجهت لاحقاً أزمات اقتصادية وسياسية حادة، إضافة إلى تصاعد الاستقطاب السياسي وتركيز السلطة التنفيذية، وهو ما جعلها موضوع جدل واسع بين من يعتبرها تجربة لتحرير الفئات الشعبية، ومن يرى أنها انتهت إلى نزعة سلطوية.
وفي السياق نفسه، ظهرت منذ نهاية التسعينيات حركات عالمية مناهضة للعولمة الليبرالية، خاصة بعد الاحتجاجات الكبرى التي شهدتها مدينة سياتل الأمريكية سنة 1999 ضد قمة منظمة التجارة العالمية. وقد شكلت تلك الاحتجاجات لحظة مفصلية في تشكل حركة عالمية واسعة ضد النيوليبرالية والشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية.
وقد ضمت هذه الحركات طيفاً واسعاً من الفاعلين: النقابات العمالية، والحركات البيئية، والتنظيمات النسوية، والجمعيات الحقوقية، وحركات الفلاحين والسكان الأصليين، والحركات الشبابية واليسارية. وكانت هذه التعبئات تعبر عن رفض تحويل العالم إلى فضاء تحكمه السوق وحدها، وعن الدفاع عن العدالة الاجتماعية والبيئية والسيادة الشعبية وحقوق الشعوب في مواجهة الرأسمالية المعولمة.
ومن هنا ظهرت ما سمي بـ “القمم الدولية المضادة”، التي كانت تنظم بالتوازي مع اجتماعات المؤسسات الاقتصادية والسياسية العالمية الكبرى، مثل قمم مجموعة الثماني، ومنظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي. وقد شكلت هذه القمم فضاءات للنقاش والتنسيق بين الحركات الاجتماعية العالمية، كما سمحت ببناء شبكات تضامن عابرة للحدود لمواجهة السياسات النيوليبرالية. وكانت هذه التعبئات تؤكد أن الديمقراطية لا يمكن أن تبقى محصورة داخل الدولة الوطنية فقط، بل يجب أن تشمل أيضاً مستوى العولمة والمؤسسات الدولية التي تؤثر في حياة الشعوب دون رقابة ديمقراطية حقيقية.
وفي هذا الإطار، برزت “المنتديات الاجتماعية العالمية” باعتبارها إحدى أهم التجارب المرتبطة بأفق الديمقراطية الجذرية والحركات المناهضة للعولمة الليبرالية. وقد انطلق أول منتدى اجتماعي عالمي سنة 2001 في مدينة بورتو أليغري بالبرازيل تحت شعار: “عالم آخر ممكن”. وكان الهدف منه خلق فضاء عالمي مفتوح للنقاش والتنسيق بين مختلف الحركات الاجتماعية والنقابية والبيئية والحقوقية والنسوية المناهضة للنيوليبرالية والحروب والهيمنة الاقتصادية.
وقد مثلت المنتديات الاجتماعية العالمية محاولة لبناء فضاء عمومي عالمي بديل عن المنتديات الاقتصادية الرسمية مثل منتدى دافوس، الذي يُنظر إليه باعتباره فضاءً للنخب الاقتصادية والمالية العالمية. كما سعت هذه المنتديات إلى تطوير أشكال أفقية وتشاركية من النقاش والتنظيم، بعيداً عن الهيمنة الحزبية أو البيروقراطية التقليدية. وقد ساهمت في نشر أفكار العدالة الاجتماعية، والاقتصاد التضامني، والديمقراطية التشاركية، والحقوق البيئية، وحقوق الشعوب الأصلية، ومناهضة الحروب والعنصرية.
غير أن هذه الحركات واجهت بدورها تحديات وصعوبات متعددة، أبرزها صعوبة الانتقال من فضاءات الاحتجاج والنقاش إلى بناء بدائل سياسية ومؤسساتية مستقرة. كما أن التنوع الكبير داخل هذه الحركات، رغم كونه مصدر قوة، جعل من الصعب أحياناً بلورة مشروع سياسي موحد أو استراتيجية مشتركة طويلة المدى. إضافة إلى ذلك، واجهت الحركات المناهضة للعولمة الليبرالية تراجعاً نسبياً مع تصاعد الخطاب الأمني العالمي، والتحولات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية اللاحقة.
ومع ذلك، فقد لعبت هذه التجارب دوراً مهماً في إعادة طرح قضايا الديمقراطية العالمية والعدالة الاجتماعية والسيادة الشعبية داخل النقاش السياسي المعاصر. كما ساهمت في تطوير أشكال جديدة من التنظيم الشبكي والتعبئة العابرة للحدود، وفي إعادة الاعتبار لفكرة أن الديمقراطية ليست مجرد انتخابات دورية، بل ممارسة جماعية مستمرة تقوم على المشاركة الشعبية والتنظيم الذاتي والنقاش العمومي المفتوح.
وتكشف هذه التجارب، رغم اختلاف سياقاتها ونتائجها، عن أزمة عميقة تعيشها الديمقراطية الليبرالية المعاصرة، وعن بحث متزايد عن أشكال جديدة للمشاركة والتنظيم والسيادة الشعبية. كما تبين أن الديمقراطية الجذرية ليست نموذجاً جاهزاً أو موحداً، بل أفقاً سياسياً مفتوحاً يحاول إعادة بناء العلاقة بين المجتمع والسياسة، وبين المواطنين والقرار العمومي، في مواجهة هيمنة الأسواق والنخب التكنوقراطية والمالية.
#عبد_الكريم_اوبجا (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
