دراسة التمكين السياسي في السودان: إشكالات نظرية ومنهجية (2-3)

محمود محمد ياسين
(Mahmoud Yassin)

الحوار المتمدن-العدد: 8705 - 2026 / 5 / 14 - 20:12
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الطبقات الاجتماعية في السودان وديناميات التحول السياسي

منذ نيل السودان استقلاله عام 1956، وعلى امتداد ما يزيد على خمسة عقود، ظلّ الجيش لاعبًا مهيمنًا على المجال السياسي، إذ أحكم قبضته على السلطة عبر مسار استعان فيه بأحزاب سياسية وشخصيات مدنية لتكريس بنية دولة خاضعة لمصالح الفئات الكمبرادورية. وقد أفضى ذلك إلى الإبقاء على السودان ضمن دائرة التبعية للقوى الاستعمارية، في إطار علاقات إنتاج اتسمت بطابع شبه رأسمالي وشبه إقطاعي.
وفي أعقاب انحسار الاستعمار المباشر، تشكّل المجتمع السوداني في صورة بنية طبقية تحددت ملامحها أساسًا وفق التفاوت في علاقات الإنتاج، لا وفق الاعتبارات الثقافية بحد ذاتها. أما العوامل الثقافية، فقد اقتصر دورها غالبًا على كونها أدوات توظيف سياسي وإيديولوجي تلجأ إليها الأحزاب المعبّرة عن مصالح الطبقات المختلفة، بغرض توسيع قواعدها الجماهيرية وتعزيز حضورها في المجال العام؛ ويمكن تصنيف التسلسل الهرمى لهذه الطبقات بشكل عام إلى:

**الطبقة العليا: وهى طبقة الكمبرادور ولتذكير القارئ، فالكمبرادور مصطلح يُستخدم لوصف فئة من التجار أو رجال الأعمال أو النخب الاقتصادية في دولة ما، ترتبط مصالحها بالمصالح السياسية/الاقتصادية لجهات أجنبية أو بالشركات وخاصة العاملة في مجال التصدير والاستيراد، فتعمل كوسيط محلي لخدمة تلك المصالح مقابل تحقيق مكاسب خاصة. وغالبًا ما يُستخدم المصطلح في النقد السياسي والاقتصادي للإشارة إلى تبعية اقتصادية أو دور يسهّل هيمنة الخارج على الاقتصاد المحلي.

وهكذا، فوجود الطبقة العليا يرتبط وجودها بخدمة مصالح الدول الاستعمارية التي تهيمن على الاقتصاد المحلى، وقد ورثت الحكم بعد جلاء الاستعمار البريطاني في 1956؛ وهذه الطبقة تشمل كبار ملاك الأراضي الزراعية والتجار، ومع مرور الوقت خلال فترة ما بعد الاستعمار، تحولت وتطورت الى طبقة كمبرادورية تجمع نفوذا اقتصاديا واسعا خلال الديكتاتورية العسكرية التي حكمت السودان خلال الفترة (1969-1985) التي شهدت الانفتاح نحو مؤسسات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والخضوع التام لمشيئتها التي حولت اقتصاد البلاد لكيان تابع تستحوذ البلدان الرأسمالية الكبيره على مقدراته من خلال تقييد السياسات الاقتصادية وتحديد ما ينتج وكيفية انتاجه ولمن تؤل الفوائض. ولكن، يجب التأكيد على أن الهيمنة الخارجية على الاقتصاد لا تُقاس، فقط، بمدى التوافق السياسي/الاقتصادي مع المؤسسات المالية الدولية، بل بالبنية العميقة للاقتصاد والدولة وموقعهما داخل النظام الرأسمالي العالمي. لذلك، حتى مع التوتر الذى اعترى العلاقة بين النظام العسكري بواجهته الإسلامية (نظام الإنقاذ،1989-2019) وكل̳ من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، الا انه من منظور نظرية التبعية - وهى اختصارا: تعذر تحقيق التنمية وازالة الفقر والتخلف وتوفير الاستقرار السياسي في دول العالم الثالث يعود سببه إلى المسار التاريخي الذي جعل هذه الدول خاضعة سياسيا واقتصاديا للدول الاستعمارية الرأسمالية- يمكن اعتبار الدولة السودانية، تحت حكم الإنقاذ، كانت مواصلة (continuation) للدولة التابعة والمندمجة تبعياً(accessorily) في الاقتصاد العالمي.

ان مجرد الخلاف السياسي مع بعض كيانات الغرب لا ينفى تبعية نظام الإنقاذ للخارج التي تحددها البنية العميقة الراسخة للاقتصاد والدولة وموقعهما داخل النظام الرأسمالي العالمي، فالاقتصاد في عهد نظام الإنقاذ سيطرت عليه رأسمالية تجارية ومصرفية واحتكارات مرتبطة بالاستيراد والتصدير تتمتع بامتيازات متعددة. ففي عهد الإنقاذ ظهرت شبكات شركات مرتبطة بالسلطة تمثل رأسمالية تجارية ومصرفية واحتكارات مرتبطة بالاستيراد والتصدير وهذه الشرائح استفادت من التجارة الخارجية والامتيازات النفطية والارتباط برؤوس الأموال الخليجية والآسيوية مع اهمال تطوير بنية اقتصادية محلية ذات استقلال ذاتي.

ان الطبقة العليا ظلت تهيمن، منذ العام 1956، على نظام الحكم في البلاد معتمدة على بندقية الجيش السوداني لتعزيز سيطرتها باستخدام توجهات اطراف مدنية مختلفة ذوات الأيديولوجيات اليمينية.

**الطبقة الوسطى: وهى الممثل الرئيسي للبرجوازية الوطنية التي يمثل نشاطها عماد العلاقات الرأسمالية في البلاد؛ وهى تتضرر من تبعية الاقتصاد المحلى للخارج الذى يقلص فرصها في مجال التوسع في الإنتاج الذى يفرض حدود عمله راس المال العالمي. ومن التجربة السودانية فهذه الطبقة كانت تشترك بحماس في مناهضة الدكتاتوريات العسكرية المذعنة لمشيئة الخارج، ولكنها في نفس الوقت تقاوم بشدة ميل الشعب للسير قدما في انتفاضاته لتحقيق تحرره الكامل ونيل جميع حقوقه السياسية.

ان تطلعات الطبقة الوسطى تنصب في إقامة دولة تحكمها وفق تصورها بتحقيق استقلال الاقتصاد عن الهيمنة الخارجية، ولكن عصر الهيمنة الامبريالية على الكون انهى دور هذه الطبقة في إقامة دولة رأسمالية متحضرة، وان شئت دولة شبيه بالدولة الوطنية (national state) كما حدث في اوروبا في 1648 (صلح وستفاليا).

**طبقة البرجوازية الصغيرة وتنقسم الى قسمين رئيسيين : تضم المهنيين، وصغار الموظفين الحكوميين، وأصحاب المشاريع والاعمال الحرفية واليدوية الصغيرة وبسطاء المزارعين والطلاب، وتعتبر بحجمها الكبير نسبيا العمود الفقري للمجتمع. وتنقسم هذه الطبقة لقسمين رئيسين:

-الفئة اليمينية: وهى تمثل نسبة محدودة العدد تميل للتأرجح وتحلم بوضع يضعها في منزلة أعلى كالبرجوازية المتوسطة، ولتحقيق هذا فهي مهووسة باكتناز المال حتى لو حققته عن طريق العمالة للأجنبي في مضمار النشاط السياسي. وفى السودان أدى الانغماس الحالي في الخيانة، إلى جعل أفراد من هذه الفئة يعملون كموظفين استخباراتيين (intelligence officers) في دول أجنبية عالمية وإقليمية معادية للسودان.

-الفئة اليسارية: وتشكل معظم من ينتمون لهذه الطبقة، وخاصة الطلاب وصغار الموظفين؛ وتتمتع بحماس دافق لإحداث التغيير في المجتمع. وفى مجرى النشاط السياسي في البلاد أظهرت هذه الفئة مواقفا صدامية وشجاعة عالية في مواجهة صلف الديكتاتوريات العسكرية.

وضمن طبقة البرجوازية الصغيرة تندرج الحركات المسلحة من إقليم دارفور التي وقعت مع السلطة العسكرية اتفاق جوبا للسلام في العام 2020؛ فهذه الحركات قاتلت الجيش السوداني لمدة قاربت العشرين عام رافعة شعارات الحرية والمساواة، الا انها وقعت ضحية لسياسات الهوية وصارت تلك الشعارات فارغة المحتوى حيث لم يتم تناول تحقيقها في اطار الصراع ضد هيمنة البنية الاقتصادية التابعة للخارج التي ظلت تنيخ بكلكلها على البلاد. لم تستطع الحركات وضع يدها على الأسباب الحقيقية للحالة البائسة للإقليم. ولهذا، تحول قادة الحركات المسلحة لأمراء حرب واقعين تحت نفوذ الدول الاستعمارية تحت اغراء المال. وسعيا وراء المال ذهبت بعض هذه الحركات للقتال (كمرتزقة) بجانب اطراف في دولة خارجية متحاربة حول السلطة السياسية. والجدير بالذكر هو ان الحركات المسلحة قبل اتفاق السلام وبتحول قادتها لأمراء حرب كانت في حالة شديدة من الضعف والعزلة، وان معظم جنود هذه الحركات تم تجنيدهم بعد الاتفاق.

وفيما يخص اتفاق جوبا للسلام، فقد تلاشت مبادئ الحرية والمساواة التي صدعت بها الحركات المسلحة رؤوس الناس، بعد أن آثرت التفاوض مع الطغمة العسكرية الحاكمة، لينتهي بها المطاف إلى اتفاق معيب متمحور حول المحاصصة والمكاسب الشخصية؛ لذا، لا أسف ولا بكاء على تلك الشعارات النبيلة. وكانت نتائج الاتفاق غياب الرؤية الوطنية عنه الشيء الذى أدى الى تجزئة الحلول؛ وكأن التنمية مكسب مناطقي وخصصت مبالغ ضخمة للإقليم بدلا من ان يكون الصرف عليه ضمن ميزانية موحدة للدولة تكون نظرتها للتنمية بشكل متوازن يشمل كل انحاء البلاد. وجدير بالذكر انه حتى المخصصات المالية للإقليم تذهب للصرف المالي على تسيير المكاتب السياسية لقادة الحركات وإعاشة القوات بدلاً من مشروعات التنمية المستدامة. وأصبحت الحركات المسلحة بلا تأثير على إقليم دارفور وأحداثه المضطرمة ومجرد مجموعة من أمراء الحرب يحتكرون شغل وزارات سيادية بعينها ومخصصات مالية معتبرة بدعوى تنمية إقليم دارفور.

** طبقة العمال (في مجال الصناعة والخدمات)، وهى صغيرة العدد وتتميز بضعف الدخل وفرص التعليم والخدمات. وتشمل هذه الطبقة فئات العمال الزراعيين (أجراء الريف) الذين يضيف عددهم لزيادة عدد العاملين بأجر.

**مجموعات المزارعين بفئاتهم المختلفة والرعاة في الريف حيث تسود مجتمعاتهم النزعات التقليدية والقبلية. فهناك كبار المزارعين ملاك الأراضي الزراعية الذين يميلون للتحالف السياسي مع الطبقة العليا. اما متوسطي وصغار المذراعين فهم ينتمون للبرجوازية الصغيرة. وفى ادنى السلم يوجد الاجراء الزراعين (اجراء الريف) الذين يعيشون على بيع قوة عملهم في الحقل.

** الطبقة الرثة (Lumpenproletariat). وهى نتاج طبيعي وضروري لمنطق التراكم شبه الرأسمالي في السودان، نتيجة تهميش فئات من المزارعين وسكان الأرياف الآخرين من خلال فقدان أعمالهم وتحويلهم إلى فائض سكاني. وهو نفس منطق ظهور هذه الطبقة تاريخيا في البلدان الرأسمالية المتقدمة التي اقتلعت الفلاحين من أرضهم وحولتهم لنطاق العمل الماجور. لكن في السودان ( كما في دول العالم الثالث)، فان استيعاب وامتصاص هذه الفئات المهمشة يسير بمعدلات اكبر من معدلات الدول الرأسمالية الكبرى نتيجة لحرمان الهيمنة الأجنبية للبلاد من ان يكون الإنتاج وبالتالي العمل الماجور فيها واسعا ومعمما (generalized). ولهذا فهي توجد في السودان بأعداد كبيرة نسبيا.

والبروليتارية الرثة هي خلافا للطبقة العاملة كطبقة ثورية، قابلة للشراء والاستقطاب من قبل القوى سياسية الرجعية وتحويلها لأداة عنيفة بهدف ضرب الحركات الديمقراطية والعمالية وأثارة الاضطرابات.

والمثال التاريخي لهذا الدور وثقه ماركس بشرحه كيف استخدم لويس بونابرت (نابليون الثالث)، في منتصف القرن التاسع عشر، هذه الفئات الرثة "المهمشة" في المدن الكبرى كقوة ضاربة شبه عسكرية لضرب العمال والمثقفين الراديكاليين وتثبيت دكتاتوريته.

ويعطى السودان مثالا لاستغلال الفئات الرثة واقحامها في الصراع حول السلطة السياسية. فقد تم تجييش قائد قوات الدعم السريع السودانية (تأسست عام 2013 كقوة شبه عسكرية تابعة لجهاز المخابرات والأمن الوطني، قبل أن تتحول إلى قوة تتبع قيادة القوات المسلحة السودانية) لعشرات الآلاف من الفئات الرثة (الجنجويد) ومنهم عناصر من المرتزقة في فترات وجيزة خلال حكم الإنقاذ المخلوع (ازدادت اعداد هذه القوات خلال الحكم العسكري الحالي). منذ انشائها استخدمت الحكومات العسكرية الجنجويد لحرق القرى في دارفور وقتل الموطنين هناك او وتهجريهم، كما اطلق عنان هذه القوات في ترويع الموطنين في المدن وقتل المعتصمين والمتظاهرين ضد الديكتاتورية العسكرية قبل وبعد سقوط النظام الإنقاذ في 2019.

كذلك كان الجنجويد بمثابة الاحتياطي (reserve) الذى استخدمته القوى الخارجية بغرض الاستيلاء والسيطرة الكاملة على السودان. وجاءت ذروة استغلال الجنجويد في العام 2023 لتحقيق رغبة القوى الغربية وتوابعها في الدول الإقليمية في توسيع تدخلها وهيمنتها على السودان في ظل الصراع الحالي الدائر في المنطقة بين دول العالم الكبرى المتعلق بإعادة رسم وتعزيز مناطق النفوذ. ففي ابريل 2023 اشعل الجنجويد حربا همجية على السودان (ما زالت جارية) اتسمت بالتنكيل بالمواطنين العزل ونهب ممتلكاتهم والاستيلاء على منازلهم وقتلهم وهدم مقرات الحكم والبنى التحتية والمؤسسات الثقافية والخدمية والصحية.

نواصل في الجزء الثالث من المقال : الاستمرارية البنيوية للدولة السودانية

#محمود_محمد_ياسين (هاشتاغ)       Mahmoud_Yassin#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل