منع لجنة تقصي الحقائق : اغتيال دستوري بدم بارد

محمد أمين وشن

الحوار المتمدن-العدد: 8308 - 2025 / 4 / 10 - 23:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" أخطر ما ترتكبه السلطة ، ليس الكذب .... بل الخوف من الحقيقة "
ميشيل فوكو
في لحظة سياسية دقيقة، تكشف حكومة عزيز أخنوش عن وجهها الحقيقي أمام امتحان الشفافية والمساءلة. فالملف المرتبط بمنح مليارات الدراهم من المال العام لمستوردي الأغنام واللحوم الحمراء لم يكن يحتاج سوى إلى وضوح في الموقف، والتزام بالدستور، وثقة في المؤسسات لكن الحكومة اختارت طريقًا آخر هو المراوغة.
حين تتقدم المعارضة بمطلب دستوري مشروع لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الدعم السخي، الذي لم ينعكس بأي شكل إيجابي على جيوب المواطنين ولا على أسعار السوق، نجد الأغلبية تسارع إلى قطع الطريق عبر تشكيل لجنة استطلاع مؤقتة ، لا تملك لا سلطة الاستدعاء ، ولا قوة الإلزام ، ولا حتى حق إحالة النتائج على القضاء. فهل نحن أمام عملية التفاف واضحة على نص ، وروح الدستور؟
الفرق بين لجنة تقصي الحقائق ولجنة الاستطلاع ليس مجرّد تفصيل تقني هو جوهر المعركة بين من يريد كشف الحقيقة كاملة ، ومن يسعى إلى طمسها خلف ستار الشكليات ، تقصي الحقائق هو سلاح المؤسسات في مواجهة الغموض ، أما الاستطلاع فهو أداة لتقليل الأضرار السياسية ، لا أكثر.
والسؤال البديهي الذي يطرح نفسه إذا لم يكن هناك ما يُخشى من كشفه ، فلماذا كل هذا الهروب ، ولماذا هذا الاستنفار لإفشال مبادرة دستورية لا تهدف إلا إلى التحقق من أين صرفت أموال المواطنين ، ومن استفاد ، ولماذا لم تتحقق الأهداف المُعلنة ؟
ما وقع تحت قبة البرلمان يُعد سابقة خطيرة في منطق التعامل مع آليات الرقابة فالأغلبية التي يفترض أن تكون أول من يدافع عن المؤسسات ، تحوّلت إلى درع سياسي لحجب الحقيقة ، ومرآة تعكس ارتباك الحكومة أمام الرأي العام .
هذه الأغلبية ، بدل أن تكون جزءًا من الحل ، أصبحت جزءًا من المشكلة ، وبدل أن توظّف أدوات الدستور في خدمة الشفافية ، لجأت إلى أدوات تخفيف الأضرار في خدمة العتمة إنها لحظة سقوط أخلاقي قبل أن تكون مؤشراً على فشل سياسي لا جدال فيه .
إن قضية دعم المستوردين ليست فقط ملفًا تقنيًا أو سياسة ظرفية ، بل هي اختبار حقيقي لمدى نضج مؤسساتنا ، ومدى التزامنا بحماية المال العام ، وربط المسؤولية بالمحاسبة والرسالة الواضحة التي تبعث بها الحكومة اليوم هي : "نُوزّع المال ، لكن لا تسألونا كيف و لماذا " .
وفي هذا، يكمن الخطر الحقيقي خطر ضرب ثقة المواطنين في مؤسساتهم ، وتحويل البرلمان إلى واجهة خالية من الجوهر ، وقبر لآليات الرقابة ، بدل أن يكون منصة لفضح الخلل وكشف المسؤوليات .
الحقيقة لا تُخيف إلا من يخشاها ، والمؤسسات القوية هي تلك التي تواجه الأسئلة ، لا التي تهرب منها ، وإذا كانت الحكومة جادة في محاربة الفساد وحماية المال العام ، فعليها أن تكون أول من يطالب بتقصي الحقائق ، لا أول من يُجهضه.
المغاربة اليوم لا يطالبون بالمعجزات، بل بالحقيقة ، ولا يريدون شعارات جوفاء ، بل حقائق ملموسة ، والديمقراطية إذا لم تكن قادرة على فتح ملفات المال العام بشفافية ، فلا معنى لها.

#محمد_أمين_وشن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات