بنص الدستور ، الحكم باقي في ذرية .. !!

بكر أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 1435 - 2006 / 1 / 19 - 08:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حين نتحدث عن الدساتير فنحن _ على ما أعتقد _ نقصد ذاك العقد المبرم بين السلطة القائمة في حينها وبين الشعب ، وهو عقد قائم على التراضي بين المتعاقدين ، لأنه يحدد دور ومهام وحقوق ووجبات كل طرف على حده ، ومتى ما كان هذا العقد يميل بكفته لصالح طرف على حساب آخر ، يكون حينها مجرد نص استبدادي يمارس من خلاله نوع من أنواع التسلط على الشعب .
وأحسب أن الأمر بمجمله هو أن يكون هناك دستور حقيقي أو لا دستور، فالنظام الشمولي أو العشائري هو من لا يحق له إطلاقا التحدث عن مرجعية دستورية لم يكتبه سواهم ويفصله حسب مصلحته على الأمد البعيد .

وأن كان هناك موقف واضح من الأنظمة العربية ألتي تقع تحت مسمى الجمهوريات وطريقة حكمها الاستبدادي ، حيث أن هناك معارضة شديدة وواضحة المعالم على نهجها ، والذي يظهر لنا ذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة أو عبر قنواتها التي تعبر عنها قوى المجتمع " المدني " الرافض للهيمنة الغير منتهية أو المحددة بزمن .
إلا أن وضع المجتمعات العربية في الخليج العربي هو أمر آخر يستحق التأمل والاستغراب في آن معا ، حيث يبدوا للمراقب أنه ذو نمط واحد وكيفية واحدة يسودها هالة من الصمت الكبير والذي نعجز عن فك معانية ، وهل هو يعني شيء من الرضى أو السخط المكتوم أو حالة من ألا مبالاة الناتجة عن فقدان الأمل في التغيير . فما يظهر على وسائل الأعلام لا يعني إطلاقا أن هذا هو رأيي الشعب هناك، كونه لا توجد مؤسسات فاعلة تستطيع أن تظهر دون خوف رغبة الأغلبية.

قد يقول البعض أن تلك المجتمعات لم تمر بفترة ثورية عارمة على غرار باقي دول العالم على سياقها التاريخي العشائري والديني وعلى طبقية التدرج في هيكليتها الاجتماعية ، محافظة في نفس الوقت على ركودها في خضم عالم كان متنازع السلطة بين قطبين شديدي التنافر _ برغم أنها تدخلت بذلك الصراع بشكل يؤمن مصالح حكمها بطريقة قصيرة النظر جدا _ فالصراع القائم آنذاك كان مبنيا في المقام الأول على البعد الفكري الثقافي الإيديولوجي ، وهو فكر كان قد أنهى فترة الصراع الدائم بين الثنائيات العربية والمتمثلة بين الأصالة والحداثة أنه الغرب الذي حسم أمره ومضى .

كان انعزال المنطقة العربية في الخليج في تلك الفترة عن التجاذب الكبير الكائن في العالم هو لصالح تلك الأنظمة العشائرية التي استطاعت في ظل عتمة إعلامية نسبية عن ألان ، أن تؤسس ثقافة محافظة على الوعي التسلسلي في الحكم وأن تحيٌد بشكل كامل مفهوم المواطنة والوطن لصالح الشيخ أو الملك والذي يعني بشكل أو بآخر بأن الحاكم هو من له الحق بالتصرف بالأرض وما فوقها ، وأن ما يمنح أو يؤسس في داخل البلاد هي عطية لم يكن هو ملزم بها إطلاقا سوى أنها مكرمة منه يمتاز بها هو وسلاسته الحاكمة النبيلة عما سواهم .

لكن كل الغرابة هو ديمومة هذه الثقافة حتى الآن، وذلك بعد انهيار قطب الإتحاد السوفيتي وهيمنة الطرف الرأسمالي على الثقافة العالمية، وأيضا انتشار للسلطة الإعلامية التي تنقل الخبر والثقافة والحوار داخل كل المنازل ، بل أنه خرجت لنا نوعية غريبة وطريفة في آن واحد من مثقفي الليبرالية الجديدة التي تدعي أنها تطالب بحقوق الإنسان وتروج للمشروع الأمريكي القادم بحجة أنها ثقافة الحرية والديمقراطية ، وترفض وضع أية هوية أو ملامح على المنطقة لأنها حسب تعبيرهم غدت مفاهيم رجعية وخشبية ، بينما نجدهم أشد المنافحين ضراوة على أنظمة عشائرية جعلت حق الإنسان آخر همها .

هل الشعب العربي في الخليج فعلا يمتلك خصوصية عن باقي الشعوب العربية أو حتى العالمية ، أم أن السبب الحقيقي هي تلك العزلة الضاربة والتي لم تستطيع ثورة النفط أن تغير الرتم الاجتماعي والذي راهن جهابذة علم الاجتماع على أن التغير الاقتصادي هو عامل مهم في التحول الاجتماعي والفكري !
وما اعنيه بالعزلة ، هي عدم الاحتكاك الثقافي والفكري المتنوع ، وذلك بحجب مصادر المعرفة عن المتلقي ، وفرض نوعية واحدة عليه قام عليها أناس من ذوي الفكر القروسطي اللاهوتي ، مما أنتج طبقة واحدة شديدة التجانس ، وبالكاد تستطيع أن تميز أحدهم عن الآخر ، فاللغة واحدة والفكر واحد .... والنتيجة أيضا واحدة .

الليبرالية ألتي أنا أفهمها تختلف جذريا عن الليبرالية التي يخرج بها مثقفي دول الخليج _ والذي جميعهم متفقون عليها _ لذا حين أجد صعوبة في فهم خروج ليبرالي خليجي في أحدى القنوات العربية يتحدث عن نصوصية دستور الدولة الكويتية وأنه ينص بأن الحكم محتكر في أسرة معينة دون أن يبدى أي اعتراض ، لا اشك إطلاقا بأنه هناك خلل فعلي في مفهومة لليبرالية التي ينادي بها ، بل هي من صميم مفاهيمه الجديدة .
فهو _ وربما هم جميعا _ قد أذعنوا بحكم التواتر الزمني بأن هناك مسلمة لا يحق لهم أو لغيرهم التحدث عنها، ألا وهي أحقية أي مواطن في بلدهم بالحكم، لأن هناك من نالها للأبد... وكفى.

أتمنى أن يفهم أخواني الخليجيون، أن وجود معارضة للحكم _ حتى وأن كان هذا الحكم عادلا _ تطالب بتداول سلمي السلطة وتطالب بحقها بالحكم أسوة بغيرهم ، هو أمر ليس به أي عيب أو عار وأنه لا يندرج تحت التعدي على حقوق الآخرين وأن الأمر لا علاقة له إطلاقا بالدين من قريب أو بعيد .

وحتى نصل إلى هذه النقطة من النقاء السياسي، علينا أن نفكك النمط القبلي القائم أصلا على الطبقية والتي وهي من تتحكم في الثقافة الخليجية والجزيرة العربية ، لأنها هي من أسست مقولة أن ( الشيوخ أبخص ) وأنهم ولاة الأمر ويجب طاعتهم حتى وأن كانوا ظالمون ، وهذا يحتاج إلى إعادة بناء تصل في مرحلة ما نحو كسر العظم للعقل وبنيته ومن ثمة إعادة تركيبه من جديد على أسس أن الجميع يولدون أحرارا ومتساوون في الحقوق والواجبات

#بكر_أحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات